ماه: خرداد ۱۴۰۰

پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر(قسمت اول)

بسم الله الرحمن الرحیم  پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر (قسمت اول) .  آیت الله حسن عالمی . اشاره بی شک گزارش، بررسی، تحلیل و استنباط مسائل مرتبط به احکام فقهی زمین و آب آثار مبارکی دارد؛ چه این که توسعه ماندگار کشاورزی در گرو حل مالکیت زمین و آب است و حل مالکیت این دو سرمایه عظیم و خدادادی مبتنی بر تبیین احکام فقهی و حقوقی آن ها ست. آن چه فرا رو دارید سلسله درس های خارج آیت الله عالمی درباره احیای موات است. در این درس ها احکام فقهی و ابعاد مختلف زمین های موات و دیگر مسائل مندرج در حوزه احیای زمین های بایر و مالکیت آن ها تحلیل و به گونه ای دقیق آن طور که در درس های خارج رواج دارد بررسی شده است. بدان امید که خوانندگان فرهیخته فرهنگ جهاد از آن بهره برند. . کلمات کلیدی: زمین،حکم فقهی،حکم فقهی زمین،آب،احیاء،مالک،مالکیت،حکم فقهی زمین و آب . احیای موات مسئله احیای زمین های بایر (احیای موات) از دیرباز اهمیت فراوان داشته است. بر پایه روایات نقل شده از محدثان شیعه و سنی، رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ در این باره فرمان های مهمی صادر فرموده و فقهای شیعه یکی از ابواب فقه را بدان اختصاص داده و آن را «باب احیاء الموات» نامیده اند. یکی از دلایل توجه به این باب آن است که احکام فقهی مرتبط به آن در زندگی روزمره و معیشت ما تأثیر به سزایی دارد؛ به ویژه در روزگار ما که مسائل مرتبط به زمین از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. از این رو، نیاز به این احکام، بر ارزش تحلیل و بررسی آن ها افزوده است؛ بلکه آن را به ضرورتی برای ما تبدیل کرده است. فقیهان شیعه اراضی موات را در زمره «مشترکات» دانسته اند و از آن به عنوان یکی از اقسام مشترکات بحث کرده اند. همان طور که به شرح خواهد آمد بر طبق دیدگاه فقیهان، اراضی بایر از اموال مشترکی است که همه مسلمانان حق دارند آن ها را احیاء کنند و اولویت با کسی است که زودتر از دیگران آن ها را احیا کند. . روش بحث ترتیب مطالب مورد بحث، بر طبق کتاب «شرایع الاسلام» و به طور قهری مطابق است با نظریه فقیهانی که بر شرایع حاشیه یا شرحی نوشته اند و محور همه بحث ها متن شرایع الاسلام است. محقق در شرایع می فرماید: «کتاب احیاء الموات: و النظر فی اطراف اربعه الاول فی الارضین و هی : امّا عامره و اما موات فالعامره: ملک لمالکه، لایجوز التصرف فیه الا باذنه.» . «کتاب احیای موات، و مباحث آن در چهار بخش است: بخش اول : درباره اراضی است؛ و اراضی یا بایر است یا آباد. زمین آباد از آن مالک اوست و هیچ کس بدون اجازه او حق تصرف در آن را ندارد... .» موضوع اول: احکام فقهی زمین جناب محقق نخستین بحثی را که در کتاب احیای موات شرایع ذکر کرده، بحث زمین است و چنان که در متن عبارت ایشان آمده، زمین دو قسم است؛ زمین موات و زمین آباد؛ زمین های آباد نیز دو نوعند، نوع اول، زمین های آباد بالاصاله؛ یعنی زمین هایی که بدون کار بر آن، آماده بهره برداری است و زمینه زراعت در آن فراهم است؛ مانند زمین هایی که خاک حاصلخیز و مناسب و رطوبت لازم را دارد. این زمین ها به «اراضی عامره بالاصل» معروف هستند. نوع دوم، زمین های آبادی که آبادی آن ها در گرو تلاش و کار است و خود به خود شرایط بهره برداری از آن ها فراهم نیست؛ مانند زمین هایی که سنگ زیادی دارد که تا سنگ های آن چیده نشود و زمین از آن ها پیرایش نگردد آماده برای کشت نیست؛ یا زمین هایی که قابل آبیاری نبوده و به دلیل ارتفاع سطح و امثال آن، نمی توان آن را آبیاری کرد و با زحمت و کار است که زمین برای آبیاری آماده می شود. به اراضی از این دست در اصطلاح فقهی «مُحیاه بالعرض» گفته می شود. . تقسیم و تعریف اراضی موات اراضی موات بر دو قسم است: اراضی موات بالاصاله و موات بالعرض. ۱٫ اراضی موات بالاصاله زمین های بایر بالاصاله، زمین هایی هستند که از اساس بایر هستند؛ مانند اعماق درّه ها (بطون اودیه) سر کوه ها (رؤوس الجبال) و «آجام» که محل رویش انبوه ین ها (نیزار) است و از این رو زمینه کشت در آن ها فراهم نیست و یا زمینی که چون زیر آب رفته نمی توان در آن کشت کرد، مگر آن که آب را منحرف سازند و زمین را از زیر آب بیرون آورند تا آماده کشت شود. زمین هایی از این دست «موات بالاصاله» هستند؛ یعنی از آغاز خلقت خود، این گونه ویژگی ها را داشته اند. ۲٫ اراضی موات بالعرض «اراضی موات بالعرض» عبارت است از زمین هایی که آباد بوده و به دلیل کوچ کردن مالکان آن ها یا سیل و زلزله و دیگر حوادث طبیعی، مالکان آن ها هلاک شده اند و زمین متروک مانده و در نهایت بایر شده است: «ما کانت عامره ثم طُرح علیه الموت» در روایات آمده است: «کل ارض یهلک اهلها او یجلون عنها...» ؛ «کل ارض خربه» ؛ «و ما کان من الارضین باد اهلها» و تعبیرهایی از این دست که اجمالاً به معنای زمین های بایر بالعرض است. . چشم انداز بحث دومین بحث مهمی که جناب محقق مطرح کرده کیفیت احیاء است: «الطرف الثانی فی کیفیه الاحیاء» در این جا بحث در این باره است که آیا احیا سبب ملکیت می شود یا این که احیا ملکیت را در پی نمی آورد، بلکه برای آباد کننده زمین حق اولویت استفاده از زمین را به وجود می آورد؟ بر طبق هر دو مبنای یاد شده این سؤال مطرح است که احیا چیست؟ و حدود و قلمروهای آن کدام است؟ این دومین موضوعی است که جناب محقق آن را بررسی کرده است. سومین موضوعی که آن فقیه عظیم الشأن بدان پرداخته «منافع مشترک» است: «الطرف الثالث فی المنافع المشترکه» و منافع مشترک که به شرح در آینده توضیح داده خواهد شد عبارت است از منافعی که همه مسلمانان می توانند از آن ها استفاده کنند؛ مانند آب ها و مرتع ها، و احکام فقهی آن ها و چگونگی دست یافتن به حق اولویت نسبت به آن ها و حدود آن ها. چهارمین موضوعی که جناب محقق احکام آن را بیان کرده «معادن ظاهری» و تفاوت آن با معادن زیرزمینی است. استفاده از معادن روی زمین بسیار آسان تر است و با هزینه و کار کمتر می توان آن ها را استحصال کرد، بر خلاف معادن زیر زمینی که استحصال آن ها نیازمند هزینه و کار جدی است. محقق در خاتمه این بحث به معادن زیرزمینی نیز می پردازد. . تعریف احیاء و موات پیش از ورود به اصل بحث، اشاره به دو مقدمه مناسب به نظر می رسد: مقدمه اول: فقیهای همواره بررسی و بحث از عنوان «موات» را بر بحث از عنوان «احیاء» مقدم داشته اند. دلیل این تقدم آن است که بررسی اراضی نشان می دهد که به طور معمول طبیعتی که خدای متعال آفریده طوری بوده است که بهره وری از آن نیاز به کار داشته و اراضی آبادی که استحصال از آن ها هیچ نیازی به کار نداشته باشد کم یا نادر بوده است. مقدمه دوم: به طور کلی نسبت میان احیا و موات، نسبت تضاد است؛ چه آن که «احیاء» و «موات» وجودی هستند، خدای متعال می فرماید: «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم أیکم أحسن عملاً»؟ بر طبق این آیه شریف «موت» و «حیات» مخلوق هستند و لذا وجودی اند از این رو در اشیای زنده از قبیل انسان، حیوان (صاحبان نفوس) نسبت میان این دو مفهوم تضاد است، نه تناقض؛ به خصوص درباره طبیعت و جمادات نیز همین نسبت برقرار است؛ چون آن ها نیز مصداق «امران وجودیان لایجتمعان فی زمانٍ واحدٍ و فی مکانٍ واحدٍ و فی موردٍ واحد» هستند. تعریف لغوی موات و احیا در پاسخ این سؤال که «موات» که یک امر وجودی است به چه معنا است، لغت پژوهان و فقیهان هر یک به نوبه خود به این سؤال پاسخ داده اند؛ در قاموس اللغه در تعریف موات می نویسد: «الموات کالسحاب ما لا روح له و ارض لامالک لها موات» صاحب قاموس اللغه در تعریف «موات» می نویسد: «مرگ در چیزهایی تحقق می یابد که قابلیت دمیدن روح داشته باشند و آن چه استعداد و قابلیت زندگی و پذیرش روح را ندارد، مرگ درباره آن صدق نمی کند؛ بدین سان هرگاه روح از چنین چیزهایی جدا شود یا در آن ها ولوج روح نشده باشد مرگ تحقق نخواهد یافت.» درباره تعریف زمین های موات، می نویسد: زمین موات یعنی زمینی که «لامالک لها».مشابه همین تعریف در «صحاح اللغه» و «مصباح اللغه» نیز آمده است. در این دو کتاب، واژه «موت» به فتح میم ضبط شده و نوشته اند «موت» عبارت است از نداشتن روح، و درباره اراضی به زمینی که مالک ندارد موات گفته می شود. پس زمین موات، زمینی است که انسانی مالک آن نیست و زمینی است که کسی از آن بهره نمی برد: «و لا ینفع بها احد». ابن اثیر در نهایه به طور مشروح در این باره بحث کرده است، وی می نویسد: «الموات، الارض لم تزرع و لم تعمر و لاجری علیه ملک احد»؛ «اراضی موات عبارت است از زمین هایی که کشت و آباد نشده [و نه در آن ساختمانی ساخته اند و نه دور آن را دیوار کشیده اند] هیچ کس هم مالک آن نبوده است.» تعریف احیاء لغت پژوهان درباره «تعریف احیاء» کم تر بحث کرده اند؛ زیرا «تعرف الاشیاء بأضدادها»؛ همان طور که پیش تر اشاره شد آنان «احیاء» را ضد موات می دانسته اند و پس از آن که «موات» را به شرح تعریف کرده اند نیاز چندانی به تعریف لغوی احیاء ندیده اند. بسیاری از لغت پژوهان واژه «احیاء» را نیز در ضمن توضیح «احیاء» معنا کرده اند. ابن اثیر درباره معنای احیاء می نویسد: «... و احیاءها مباشره عمارتها و تأثیر شیئٍ فیها». بر طبق این تعریف، احیای اراضی به آن است که کاری روی زمین شده باشد یا تأثیری بر آن گذاشته باشند. طریحی در مجمع البحرین درباره معنای احیا چنین می نویسد: «مواتها، التی لیست لاحدٍ و قیل فیه لغتان: سکون الواو و فتحها مع فتح المیم. و الموت و الحیاه خلقان من خلق الله.» و همان طور که پیش تر اشاره شد در صحاح اللغه نیز موت را ضد حیات دانسته است: «الموت ضد الحیاه.» و بدیهی است که حیات هم ضد موت خواهد بود، و وقتی تعریف «موت» روشن شود، دیگر نیاز چندانی به تعریف حیات نخواهد بود. درباره تعریف لغوی موت و حیات مطالب دیگری نیز هست که با حجم این مطالب تناسب ندارد. تحلیلی بر مفهوم «موات» پس از بررسی لغوی واژه موات، بررسی و تحلیل دیدگاه فقیهان درباره مفهوم «موات» ضروری به نظر می رسد و همان طور که اشاره شد، در آغاز نظر جناب محقق حلی (م ۶۷۶ ق) را نقل می کنیم: «اما الموات فهو الذی لاینتفع لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستیلاء الماء علیه أو لاستیجامه، أو غیر ذلک من موانع الانتفاع». بر طبق این تعریف، زمین موات، زمینی است که از آن استفاده نشده و معطل مانده و علت های بهره نبردن از آن عبارت است از: ۱٫ زمین به گونه ای است که آب بر آن مستولی نمی شود و قابلیت آبیاری ندارد، از این رو نمی توان از آن بهره برد؛ ۲٫ آب بر زمین مستولی شده و آن را در برگرفته است و لذا قابل کشت و زرع نیست؛ ۳٫ زمین به نیزاری تبدیل شده که نی ها سطح آن را پوشانده و یا انبوه درختان جنگلی و علف های هرز به گونه ای در زمین روییده که نمی توان از آن بهره برد، یا هر مانع دیگری که نگذارد از زمین استفاده شود و جلو کشت و زرع در آن را بگیرد. همین عبارت را جناب محقق در مختصر النافع نیز آورده است. علامه حلی (م ۷۲۶ ق) در تحریر؛ شهید اول (م ۷۸۶ ق) در دروس و لمعه؛ و شهید ثانی (م ۹۶۵ ق) در مسالک و روضه، نیز زمین موات را با همین عبارت تعریف کرده اند. از دیگر فقیهانی که زمین موات را این گونه تعریف کرده اند فاضل سبزواری است. بر طبق تعریف این فقیهان، زمین «موات» زمینی است که معطل مانده و از آن استفاده نمی شود؛ علت عدم استفاده مهم نیست که چه چیزی است، آیا همان است که در مثال های آنان آمده است یا هر علت دیگر. ضابطه زمین موات در مفتاح الکرامه در کتاب مفتاح الکرامه، ضابطه و تعریفی برای موات آمده است که نقل آن سودمند می نماید. جناب سید جواد حسینی در آن اثر گرانقدر زمین موات را این گونه تعریف کرده است: «الضابطه العطله و ذهاب المُلاّک، بحیث لایعرف احد منهم و ان بقی لزوم العماره و آثار عنها بل فی صحیحه الکابلی تصریح بعدم اعتبار ذهاب المُلاّک کما یأتی و العرف یقضی بذلک.» بر اساس این تعریف، ضابطه و قاعده در زمین موات آن است که زمین معطل مانده باشد و از آن استفاده نشود و ملک و مالکیت این زمین از بین رفته باشد، به گونه ای که برای آن مالک معینی شناخته نشود؛ گرچه آثار آبادانی و عمارت و نهر آب هم وجود داشته باشد، یا چهار دیواری، چوب و چیزهایی از این قبیل که از بقایای عمران است همچنان باقی باشد. آن چه ملاک و ضابطه است، آن که زمین مالک معینی ندارد و کسی از آن استفاده نمی کند و در آن کشت نمی شود. جناب شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در مبسوط نیز از تعریف زمین موات سخن گفته است، ایشان می نویسد: «و اما الغامر فعلی ضربین؛ غامر لم یزرع علیه ملک مسلم و غامر جری علیه ملک مسلم. فاما الذی لم یزرع علیه ملک مسلم، فهو الموات.» جناب شیخ در مبسوط زمین را به دو قسم تقسیم کرده است، ارض عامر و ارض غامر؛ مقصود ایشان از ارض غامر، زمین خراب است در مقابل زمین آباد و ارض عامر و ارض «غامر» نیز دو قسم است: قسم اول زمین های خرابی است که در گذشته مسلمانی بر آن مالکیت داشته است و اکنون از آن جا کوچ کرده و یا به هر دلیل آن را رها کرده و در نتیجه زمین مخروبه و بایر شده است. قسم دوم زمینی است که از آن استفاده نمی شود و بایر است و هیچ کس در گذشته بر آن مالکیت نداشته و هیچ کس آن را تملک نکرده و این زمینی است که در اصطلاح فقهی به آن «موات» گفته می شود. . خلاصه، زمین موات زمینی است که کسی پیش از این بر آن مالکیت نداشته است. ادامه دارد... ............................................................................................................................... منبع :مجله  فرهنگ جهاد -  شماره ۴۸ 

پایداری منابع طبیعی و آبخیزداری از دیدگاه اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم پایداری منابع طبیعی و آبخیزداری از دیدگاه اسلام . محمد جاده گی  کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی حسین قاسمی  دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه زابل سارا دلیر  دانش آموخته مهندسی مرتع و آبخیز دانشگاه تهران . متن کامل مقاله : PDF : پایداری منابع طبیعی و آبخیزداری از دیدگاه اسلام . چکیده  با افزایش توان فناوریها در بهره برداری از منابع طبیعی، تعادل زیست محیطی، در دو قرن حاضر به زیان طبیعت بر هم خورده که پدیده Hی اسف بار و گاه جبران ناپذیر بوده است. راه حل این معضل در جامعه بین الملل، امروزه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست است. این مقاله می کوشد تا شاخصهای پایداری منابع طبیعی و آبخیزداری را از دیدگاه دین بررسی کند. برای این منظور دیدگاه متخصصان و کارشناسان به طور عمیق بررسی شد و نتایج نشان داد که هر آنچه تاکنون تحت عنوان پایداری منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گرفته، چیزی بیش از فعالیتهای فنی برای نگهداری از منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست نبوده است در حالیکه ارزشهای بنیادی دینی(آیات قرآن و احادیث و بزرگان دینی) به دلیل برخورداری از پشتوانه اخلاقی نقش اساسی تری در پایداری منابع طبیعی و محیط زیست ایفا می کند. گامهای پیشنهادی برای رسیدن به این هدف عبارتند از رعایت تعادل در سیاستگزاریها، بها دادن به انسان، تأکید بر آگاه سازی افراد و تجدیدنظر عمیق در تعهدات و مسئولیت پذیری مشترک. . واژه های کلیدی : پایداری، دین اسلام، منابع طبیعی، آبخیزداری، محیط زیست . . _________________________________________________________________________ منبع : پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران سال ۱۳۸۶ دوره ۴

پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر(قسمت دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم پژوهشی در احکام زمین های بایر (قسمت دوم) . آیت اللّه حسن عالمی . اشاره در شماره پیشین، تعریف زمین موات در لغت و اصطلاح فقهی بررسی و دیدگاه فقیهان در این باره نقل و در پاره ای موارد نقد شد. به اشاره گذشت که زمین موات در مقابل زمین اباد است و دیدگاه های لغت پژوهان و فقیهان در این باره تحلیل شد، در این شماره ادامه مباحث یاد شده را پی می گیریم. تعریف موات از دیدگاه فقیهان اهل سنت گروهی از فقهای اهل سنت تعریفی مشابه تعریف جناب محقق در شرایع از زمین موات، ارائه داده اند، در «الفقه الاسلامی و ادلته» در این باره چنین آمده است: «موات عبارت است از زمینی که هیچ کس مالک آن نیست، و زمینی که قابل بهره برداری نیست یا به خاطر این که قابل آبیاری نیست و یا برای این که آب بر آن مستولی شده و زیر آب قرار گرفته است و یا مواردی از این دست و به طور خلاصه زمین موات زمینی است که به دلیل وجود مانعی زمینه کشاورزی در آن فراهم نیست؛ به عنوان نمونه [بر اثر طوفان شن] لایه ای از شن ها آن را فرا گرفته و ملک کسی چه مسلمان و چه کافر ذمی هم نیست. ابو یوسف شرط دیگری نیز افزوده است و آن این که این زمین باید از شهر یا روستا فاصله داشته باشد به گونه ای که اگر انسانی در کنار خانه های شهر بایستد و با صدای بلند فریاد زند صدای او را کسی که در آن زمین قرار دارد نشنود.» ابن قدامه در المغنی، زمین موات را زمین خراب و افتاده ای می داند که عرف آن را بایر بداند: (الموات هو الارض الخراب الدارسه تسمی میته و مواتاً...» به طور خلاصه در فقه مالکی زمین موات این گونه تعریف شده است: «الارض التی لا مالک لها ولا انتفاع بها». در فقه حنفی ضمن پذیرفتن همین تعریف، زمینی را که از آن بهره برده نمی شود یا مالک معینی اعم از مسلمان و کافر ذمی ندارد و به اندازه ای از روستا و آبادی فاصله دارد که اگر کسی از کنار خانه ها و آبادی فریاد بکشد صدای او در زمین شنیده نمی شود و از مرافق و حریم مردم آبادی نیز نیست، زمین موات دانسته اند. شافعیان، زمین موات را زمینی دانسته اند که مالک و آب ندارد و آباد نیست و از آن بهره برداری نمی شود، مگر آن که قابل آبیاری شود و چشمه یا چاهی در آن حفر گردد. در فقه حنبلی زمین مخروبه و رها شده را زمین موات می گویند: «هی الارضه الخراب الدارسه.» ابا ضیه زمین موات را زمینی می دانندکه مالک ندارد. در شرح المجله در این باره چنین آمده است: «هی الاراضی التی لیست ملکا لاحدٍ و لا هی مرعی و لا محتطبا لقصبه او قریهٍ و هی بعیده عن اقصی العمران بمعنی أنّ صدی جهیر الصوت لو صاح من أقصی الدور التی فی طرف تلک القصبه أو القریه لایسمع منها صوته.» تحلیلی بر اختلاف لغت پژوهان و فقیهان درباره معنای «موات» همان طور که اشاره شد میان فقیهان و لغویان درباره معنای «موات» اختلاف است و تعریف فقها و لغویین با هم تطابق ندارد. سئوال آن است که ما باید در این مسئله تابع تعریف های لغویان باشیم ـ با همه اختلافاتی که میان خود آنان است ـ یا تعریف فقها را ملاک قرار دهیم ـ با در نظر گرفتن اختلاف نظر آنان در تعریف موات ـ ؟ پاسخ درست به این پرسش در گرو توضیح یک مبنا ست و آن درباره حجیت اقوال لغویان است. نظر بزرگان به طور عمده آن است که لغویان در پی بیان مصداق های مفهومی لفظ و به عبارت دیگر تعیین موارد استعمال هستند نه تعریف و تحدید مفهوم الفاظ. اگر این مبنا پذیرفته شود آن چه لغت پژوهان در تبیین معنای «موات» آورده اند نه برای خود آنان حجت است و نه برای ما، و آنان خود نیز مدعی حجیت مطالب خود نیستند؛ چون در واقع تعریفی از لفظ «موات» ارائه نداده اند. بدین سان باید به سراغ تعریف های فقها رفت و در صحت و سقم آن ها کاوش کرد. تعریف های فقها از زمین موات متعدد و متنوع است. این تعاریف گر چه به ظاهر با هم اختلاف دارند اما بررسی دقیق آن ها نشان می دهد که اختلافی میان آن ها نیست؛ چه این که فقیهان در پی تعریف جامع و مانع و ارائه حد یا رسم از زمین موات نبوده اند و همان طور که مرحوم سبزواری نوشته این تعاریف شرح الاسم است نه تعریف حدی و رسمی، از این رو نه این اشکال بر آن ها که جامع یا مانع نیست، صحیح است و نه آن ها با هم تنافی و تناقض دارند و همه این تعریف ها به گونه ای در توضیح واژه «موات» مفید به نظر می رسند. از این رو تدقیق در بررسی این تعاریف بی جا است و باید از کنار آن ها گذشت. آن چه مهم است آن که در آیات و روایات چه چیزی به عنوان زمین «موات» موضوع حکم شرعی قرار گرفته است؛ باید درباره آن دقت شود و از این طریق مشکل را حل نمود. حکم زمین موات نگاهی به حکم زمین در شرایع همان طور که پیش تر اشاره شد محور درس های ما کتاب «شرایع الاسلام» است. جناب محقق در آغاز زمین را به دو قسم تقسیم می کند: «الاول فی الاراضی و هی اِمّا عامره و اِمّا موات» آن گاه حکم فقهی زمین آباد را بیان کرده و می نویسد: «فالعامر ملک لمالکه و لایجوز التصرف فیه الا باذنه.» مقصود محقق ـ قدس سره ـ از زمین آباد، زمین آباد بالعرض است، اما زمینی که اصالتا آباد بوده است؛ مانند جنگل ها، مالکی جز امام معصوم ـ علیه السلام ـ ندارد و حکم آن به شرح خواهد آمد؛ درباره امام ـ علیه السلام ـ هم در این باره بحثی است که انشاء اللّه خواهد آمد. آن گاه این حکم را درباره کافر و مسلمان تعمیم داده و می نویسد: «و یستوی فی ذلک ما کان من بلاد الاسلام و ما کان من بلاد الشرک، غیر انّ ما فی بلاد الاسلام لا یغنم و ما فی بلاد الشرک یملک بالغلبه علیه» بدین سان تفاوتی نمی کند مالک زمین آباد کافر باشد یا مسلمان. کافری که مالش مباح نیست و کسی نباید در زمین آباد او تصرف کند. این فشرده ای از فتوای مرحوم محقق بود. مطالب ایشان مستند و ادله فقهی دارد؛ مانند قاعده احترام مال مسلم: «لایحل مال امرءٍ مسلمٍ الا بطیب نفسه.» جناب محقق آن گاه به زمین های «مفتوحه عنوه» اشاره می کند. حکم این زمین ها در فقه اسلامی در باب «جهاد» بررسی می شود؛ نه در باب احیاء موات، آن گاه جناب محقق به حکم فقهی زمین موات می پردازد و پس از تعریف آن ـ که در شماره پیشین بررسی شد ـ می نویسد: «هو للامام لایملکه أحد و ان أحیاه ما لم یأذن له الامام ـ علیه السلام ـ.» به طور خلاصه نظر ایشان آن است که زمین موات از آن امام ـ علیه السلام ـ است و کسی نمی تواند مالک آن شود مگر آن که با اذن امام ـ علیه السلام ـ آن را احیاء کرده و امام ـ علیه السلام ـ به او اذن تملک داده باشد. بدین سان اذن امام ـ علیه السلام ـ شرط است؛ محقق می نویسد: «و اذنه شرط؛ فمتی اذن ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لایملکه الکافر و لو قیل یملکه مع اذن الامام ـ علیه السلام ـ کان حسنا.» در یک نگاه کلی جناب محقق چهار حکم در این مسئله بیان فرموده است که همه آن ها به شرح در این بحث بررسی خواهد شد: ۱ ـ اراضی موات از آن امام ـ علیه السلام ـ است و هیچ کس مالک آن ها نمی شود؛ ۲ ـ اذن امام در احیای اراضی موات و تملک آن ها شرط است؛ ۳ ـ فقط مسلمان می تواند مالک اراضی موات گردد؛ ۴ ـ این فتوا، که اگر امام اذن دهد، کافر هم می تواند ـ مانند مسلمان ـ مالک اراضی موات شود، فتوای خوبی است. حال باید دید ادله جناب محقق بر این فتاوی چیست؟ در ادامه این بحث ادله این احکام چهارگانه را پی می گیریم: ادله ملکیت امام بر اراضی موات حکم اول این بود که اراضی موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است، برای اثبات این حکم به اجماع، کتاب و سنت استدلال شده است: ۱ ـ اجماع بسیاری از فقها بر این حکم ادعای اجماع کرده اند؛ شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در کتاب الخلاف، ابن زهره (م ۵۸۵ ق) در غنیه، محقق کرکی (م ۹۳۸ ق) در جامع المقاصد و شهید ثانی (م ۹۶۵ ق) در مسالک ادعای اجماع کرده اند. از سخنان شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تذکره و سبزواری (م ۱۰۹۰ ق) در کفایه نیز ادعای اجماع استفاده می شود. بدین سان اجماع فقهای شیعه بر مالکیت امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات محقق و ثابت است. صاحب جواهر در این باره می نویسد: «و اما ان الموات اصلاً او عارضا بعد أن باد اهلها للامام ـ علیه السلام ـ فمما لاخلاف فیه، بل الاجماع محصلاً علیه فضلاً عن المنقول فی الخلاف ...» ۲ ـ کتاب خدای متعال می فرماید: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین.» در این آیه شریف خدای متعال انفال را از آن خدا و رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ دانسته است و پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ آن چه ملک آن حضرت و در حوزه اختیارات ایشان بوده است، به امام معصوم ـ علیه السلام ـ می رسد و امام معصوم ـ علیه السلام ـ همه مناصب و اختیارات ایشان ـ جز وحی بر آن حضرت ـ را دارد. پس انفال که زمین موات هم از انفال است پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ از اموال امام ـ علیه السلام ـ است. اشکال این استدلال آن است که باید ثابت شود زمین موات از انفال است و اثبات این حکم در گرو وجود ادله یا دلیل متقن است؛ از این رو استدلال به این آیه شریفه در صورتی صحیح است که نکته یاد شده اثبات گردد. از روایاتی که در تفسیر آیه شریفه آمده است استفاده می شود که زمین های موات از انفال است و انفال هم که طبق آیه از آن خدا و رسول خدا و پس از رحلت ایشان ـ بر پایه ادله قطعی ـ از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. به عبارت دیگر همان طور که اشاره شد اقوال لغت پژوهان در تعیین مفهوم اصطلاحات حجت نیست و فقط موارد استعمال را می توان از آن ها به دست آورد، از این رو مفهوم انفال از طریق لغت برای ما مشخص نمی شود و تنها راه دستیابی به مفهوم انفال و شمول آن نسبت به موات، قراین خارجی است و قراین خارجی در این جا روایاتی است که در تفسیر آیه وارد شده است. روایت اول یکی از این روایات، صحیحه حفص بن بختری است. این روایت هم آیه را تفسیر و هم حکم را بیان کرده است. سند روایت این گونه است: «محمد بن یعقوب کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حفص بن بختری، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ: الانفال ما لم یوجف علیه بخیلٍ و لا رکاب أو قومٍ صالحوا أو قومٍ اعطوا بایدیهم و کل ارض خربه و بطون الاودیه فهو لرسول الله و هو للامام من بعده یضعه حیث یشاء.» روایت به روشنی دلالت می کند که مقصود از «انفال» در آیه شریف هر زمینی است که با زور گرفته نشده است یا زمینی است که کافران با مسلمانان آن را مصالحه کرده اند و به مسلمانان داده اند یا زمینی است که «اعطوا بأیدیهم»؛ یعنی زمینی که آن را به مسلمانان به عنوان هدیه داده و بخشیده اند و همه زمین های مخروب و اعماق دره ها از آن خدا، رسول خدا و امامان پس از آن حضرت است: «یضعه حیث یشاء». بدین سان روایت به صراحت نشان می دهد که زمین موات از انفال است و انفال پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. سند این روایت تا حفص بن بختری هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا رجال سند عبارتند از کلینی، استادش علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم و ابن ابی عمیر. حفص بختری نیز توثیق خاص دارد و نجاشی و علامه وی را توثیق کرده اند و درباره او نوشته اند: «ثقه یروی عن ابی عبدالله» افزون بر آن که حفص کسی است که ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از او روایت کرده اند و جناب شیخ طوسی درباره آنان فرموده است: «لایروی و لایُرسل الا عن الثقه» از این رو می توانیم به حفص بختری اعتماد کرده و او را ثقه بدانیم؛ در نتیجه این روایت به لحاظ سند صحیحه است، و به لحاظ دلالت، به صراحت دلالت دارد که مقصود از انفال در آیه شریفه زمین های یاد شده است و این زمین ها از آن خدا و پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ و پس از رحلت پیامبر از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. و امام معصوم هر طور بخواهد و مصلحت بداند در آن ها تصرف می کند. روایت دوم روایت دوم روایتی است که زراره از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کرده است: «محمد بن الحسن الطوسی عن علی بن الحسن الفضال، عن حماد، عن حریز، عن زراره، عن ابی عبدالله، قال: قلت له: ما یقول الله: «یسألونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول. و هی کل ارض جلا اهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل و لا رجال و لا رکاب فهی نقل للّه و للرسول.» بررسی سند روایت این روایت به لحاظ سند معتبر است؛ زیرا سند شیخ در تهذیب به علی بن حسن فضال صحیح است، اما علی بن حسن فضال کسی است که اعتقاد اثنی عشری نداشته و از واقفیه است، اما از آن جا که در نقل روایات از ائمه ـ علیهم السّلام ـ ثقه بوده، امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ درباره ایشان و همفکرانش از بنی فضال فرموده است: «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا»؛ «روایاتشان را بگیرید و آرائشان را رد کنید». پس از ابن فضال در سند این روایت حماد بن عیسی و حریز قرار دارند که وثاقتشان روشن است و بعد از حریز زراره بن أعین است که از اجلاء اصحاب می باشد. دلالت روایت دلالت این روایت نیز صریح و روشن است؛ زیرا زراره می گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم درباره مقصود خدای متعال در آیه «یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و للرسول» چه می فرماید؟ حضرت در پاسخ فرمود: «زمین هایی که مالکان آن ها، کوچ کرده اند و رفته اند بی آن که مسلمانان به آنان حمله کرده و جنگی صورت گرفته باشد. و این زمین ها از آن خدا و رسول خداست.» روایت سوم این روایت در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده است: «عن ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: سئلته: یسئلونک عن الانفال؟ فقال: کل قریه تهلک اهلها أو انجلوا عنها، فمن نفل فهی للّه و للرسول» سند این روایت معتبر است و مشکلی ندارد و دلالت آن نیز صریح است که مقصود از انفال هر قریه ای است که ساکنان آن ها یا هلاک شده و یا کوچ کرده باشند. با تتبع در ذیل آیه شریفه اول سوره انفال روایات دیگری نیز می توان به دست آورد. نکته ای که تذکر آن لازم به نظر می رسد آن که این هر سه روایت که در تفسیر آیه شریفه آورده شد درباره زمین هایی است که مالکان آن ها کوچ کرده یا هلاک شده اند و این روایات شامل زمین های بایر اصلی نمی گردد. نیز شامل اعماق دره ها، سر کوهستان ها و زمین های آباد بالاصاله نمی گردد، در حالی که مقصود ما از موات، همه اقسام زمین های موات به ویژه موات بالاصاله و نیز رئوس جبال و بطون اودیه و زمین های آباد بالاصاله است. در پاسخ باید گفت: اولاً اولویت مشکل را حل می کند؛ زیرا وقتی زمین هایی که مالک داشته و پس از هلاک شدن یا کوچ کردن صاحبان شان از آنِ رسول خدا و امام ـ علیه السلام ـ گردد، زمینی که هیچ وقت مالکی نداشته و قبل از بایر بودن آباد نبوده است، به طریق اولی از آن امام ـ علیه السلام ـ خواهد بود. نیز دسته ای از روایات هست که افزون بر زمین هایی که مالک داشته و آباد بوده و بعد مالکان آن ها هلاک شده یا کوچ کرده اند، همچنین بطون اودیه و رئوس جبال را از انفال شمرده اند؛ این روایات گرچه در تفسیر آیه شریفه نیامده اند و تنها در تفسیر واژه الانفال آمده اند، لیکن در مقام جمع با روایات گذشته نشان می دهد که آن روایات تنها بخشی از انفال را توضیح داده است و بخش های دیگر انفال در این روایات آمده است وقتی این دو گروه از روایات با هم معنا شوند و در کنار هم قرار گیرند مدعای ما ثابت می گردد. نیز روایاتی که می گوید: «الارض کلها للامام ـ علیه السلام ـ» به ما کمک می کند مفهوم انفال را توسعه دهیم.نتیجه آن که می توانیم به آیه تمسک کنیم که اراضی موات از انفال است و انفال پس از رحلت رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـ از آنِ امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. ۳ ـ سنت سومین دلیل برای اثبات این حکم سنت است. گروه های مختلفی از روایات نشان گر آن است که اراضی موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است، در این روایات این مطلب به طور موجبه جزئیه آمده است. صاحب جواهر نوشته است: روایاتی که نشان می دهد اراضی موات از انفال و از آن امام است در مجموع متواتر است؛ «مضافا الی النصوص التی یمکن دعوی تواترها». درباره این ادعای صاحب جواهر جناب محقق اصفهانی اشکال کرده که خواهد آمد؛ اجمالاً روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. مناسب به نظر می رسد متن چند روایت را فرا روی خوانندگان نهیم. در روایت اسحاق بن عمار که روایت بیستم باب انفال است، در این باره چنین آمده است: «عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن فضاله بن ایوب، عن ابان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الانفال؟ فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها فهی للّه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للامام و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کل ارض لا رب لها...» در روایت محمد بن مسلم، که روایت بیست و دوم این باب است: «عن محمد بن مسلم، قال سمعت ابا جعفر ـ علیه السلام ـ یقول: الانفال هو النفل و فی سوره الانفال جدع الانف، قال: و سئلته عن الانفال؟ فقال: کل ارض خربه او شی ء کان یکون للملوک و بطون الاودیه و رؤوس الجبال و ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فکل ذلک للامام خالصا.» از اموالی که در این دو روایت از انفال شمرده شده، زمین هایی است که بدون جنگ گرفته شده و زمین هایی که مخروب است و از آن بهره برداری نمی شود. در روایت دوم سر کوه ها، ته دره ها، آن چه در جنگ ها [از اموال خاص سلاطین[ گرفته می شود همه از انفال شمرده شده و مالِ امام ـ علیه السلام ـ است. از دیگر روایاتی که بر این حکم دلالت دارد، روایت عبدالله بن سنان است: «عن عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: سئلته عن الانفال؟ قال: هی قری التی قد جلا اهلها و هلکوا فخربت فهی للّه و للرسول.» در این روایت عبدالله بن سنان از مفهوم انفال می پرسد، حضرت در پاسخ می فرماید: انفال روستاهایی است که اهل آن ها کوچ کرده و یا از بین رفته اند و آن روستاها خراب شده است؛ این روستاها مالِ خدا و رسولش ـ صلی اللّه علیه وآله ـ است و پس از رحلت رسول به امام ـ علیه السلام ـ می رسد. روایت دیگری که این حکم را ثابت می کند روایت بیست و پنجم این باب؛ یعنی روایت حریز بن عبدالله است: «عن ابی عبدالله، قال سئلته أو سئل عن الانفال؟ [حریز تردید دارد که خود از امام ـ علیه السلام ـ پرسیده است یا شخص دیگری از آن حضرت سئوال کرده و حریز پاسخ را شنیده است، به هر حال حضرت در پاسخ می فرماید:] «فقال: کل قریه یهلک أهلها او یجلون عنها فهی نفل نصفها یقسم بین الناس و نصفها للرسول.» در این روایت دو مطلب آمده است، یکی آن که نصف انفال از آن رسول خدا است که پس از ایشان به امام ـ علیه السلام ـ می رسد و این همان مدعای ما است و مطلب دیگر درباره تقسیم انفال است که از آن می گذریم و در جای خودش در بحث تقسیم انفال بحث خواهد شد. روایت دیگر، روایت أبی اسامه بن زید است: «عن ابی أسامه بن زید؛ عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: سئلته عن الانفال؟ قال: هی کل ارض خربه و کل ارض لم یجف علیها خیل و رکاب.» دلالت این روایت نیز روشن است و نیازی به بحث ندارد؛ چه این که طبق آن زمین های مخروب و زمین هایی که با زور گرفته نشده است در زمره انفال قرار دارد. روایت دیگر، روایت ابی بصیر از امام باقر ـ علیه السلام ـ است: «و عن ابی بصیر، عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا.» در پاسخ ابی بصیر که انفال چیست؟ امام باقر فرمود: معادن، نیزارها [و جنگل ها]، هر زمین بی مالک و هر زمینی که صاحبش از بین رفته یا کوچ کرده است، از انفال است و از آنِ ما. آخرین روایت در این باب، روایت داود بن فرقد است: «عن ابی عبدالله [فی حدیث] قال: قلت له: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن و کل ارضٍ لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل ارض میته قد جلا اهلها و قطایع الملوک.» در این قسمت بخشی از روایات وسائل الشیعه را آوردیم و روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد؛ گروهی از آن ها مرسل هستند و گروهی در کتاب های حدیثی دیگر شیعه وارد شده است که ما نیاوردیم. عناوین انفال در روایات در مجموع، شش عنوان در این روایات برای انفال و اموال امام ـ علیه السلام ـ آمده است: ۱ ـ «ارض خربه»؛ زمینی که آباد بوده و بعد از آبادی خراب شده و موات گشته است؛ ۲ ـ همان عنوان «ارض خربه» لیکن مقید شده به «باد أهلها»؛ یعنی زمینی که پس از آبادی خراب شده است؛ چون مالکان و صاحبان آن هلاک شده یا کوچ کرده اند؛ ۳ ـ «کل ارض لا ربّ لها»؛ هر زمینی که مالک ندارد. در این عنوان، اراضی و زمین مقید شده به «لا ربّ لها»؛ ۴ ـ همان عنوان چهارم با این تفاوت که مقید است به «میته»؛ «کل ارض میته لاربّ لها»؛ هر زمین مواتی که مالک ندارد؛ ۵ ـ «الموتان للامام ـ علیه السلام ـ » زمین موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است؛ ۶ ـ «الارض کلها للامام ـ علیه السلام ـ » این عام ترین عنوان است و طبق آن همه زمین ها از آن ائمه ـ علیهم السلام ـ است. دیدگاه محقق اصفهانی مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی بر این مسئله اشکال دارد، ایشان می فرماید: بی شک امام ـ علیه السلام ـ ملکیت حقه حقیقیه بر زمین دارد؛ آن حضرت ولایت تکوینی و تشرفا ملکیت بر زمین ها دارد؛ چون امام ـ علیه السلام ـ واسطه در فیض است، اما ملکیت اعتباری ندارد؛ زیرا بی شک در فقه ما مالکیت هست و مالکیت هم اعتباری است و اعتبار ملکیت برای یک نفر ممکن است، و محال است مالکیت یک مال هم برای زید اعتبار شود و هم برای عمرو. بلکه مالکیت یک مال فقط برای یک نفر می تواند اعتبار شود. به عبارت دیگر: اعتبار دو ملکیت برای دو نفر بر یک مال در یک زمان محال است. دیدگاه محقق اصفهانی ـ قدس سره ـ را از یک زاویه دیگر نیز می توان تحلیل کرد: مالکیت آثاری دارد؛ و هرگاه مالکیت یک مال برای دو نفر اعتبار شود، در آثار تعارض محقق می گردد؛ به عنوان مثال اگر مالکیت فلان مال هم برای زید اعتبار شود و هم برای عمرو، زید و عمرو هر دو حق دارند طبق دلخواه در آن مال تصرف کنند؛ چون «الناس مسلطون علی اموالهم». در این فرض زید اگر بخواهد مال را بفروشد و عمرو بخواهد آن را نفروشد تعارض واقع می شود و این محال است. پس ملکیت اعتباری برای دو نفر محال است؛ به دلیل محال بودن آثار آن. از این رو نمی شود هم امام ـ علیه السلام ـ بر این اراضی ملکیت اعتباری داشته باشد و هم غیر امام؛ چون این دو قابل جمع نیستند و همان طور که اشاره شد امام ـ علیه السلام ـ مالکیت حقه حقیقیه دارد. پاسخ برخی از اساتید از اشکال محقق اصفهانی برخی از اساتید معظم ما از این اشکال پاسخ نقضی و حلّی داده اند: الف) پاسخ حلی آن چه محقق اصفهانی فرموده اند در امور عقلی صحیح است؛ چون در امور حقیقی و واقعی این مطلب به تناقض می انجامد و لذا صحیح نیست ولی در امور اعتباری مطلب این گونه نبوده. و باب امور اعتباری واسع است و در گرو کیفیت اعتبار معتبِر است و معتبِر می تواند در زمان واحد برای دو نفر ملکیت بر یک مال را اعتبار کند و هیچ تعارضی پیش نخواهد آمد و به طور خلاصه حوزه امور اعتباری، احکام و قوانین خاص خود را دارد و با حوزه امور واقعی متفاوت است. ب) جواب نقضی نمونه این اعتبار برای دو نفر در فقه وجود دارد؛ یکی از آن ها اعتبار ولایت برای دو نفر؛ یعنی اعتبار ولایت پدر و جد پدری بر اموال و امور مرتبط به صغار است؛ چه آنکه هم تصرفات پدر در امور مرتبط به صغار اعتبار دارد و هم تصرفات جد؛ ولایت پدر و جد پدری در عرض هم است نه در طول یکدیگر. همان طور که در امور مرتبط به صغار اعتبار دو ولایت محال نیست و فقها آن را پذیرفته اند، در مالکیت هم، اعتبار دو مالکیت محال نیست. با توجه به اشکال حلی و نقضی بر استدلال مرحوم محقق اصفهانی باید گفت: «لنا» در روایات ظهور در ملکیت اعتباری ائمه ـ علیهم السلام ـ دارد و هیچ دلیلی برای حجت نبودنِ این ظهور نداریم و باید ظهور لامِ «لنا» را در ملکیت معتبر بشماریم، و همان طور که «لام» درباره دیگران ملکیت اعتباری را اثبات می کند درباره ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین است و سخن محقق اصفهانی که با توجه به استدلال یاد شده لامِ در «لنا» را بر خلاف ظاهر معنا کرده، صحیح نیست، و امام ـ علیه السلام ـ هم ملکیت حقه حقیقیه دارد و هم ملکیت ظاهری. در مرحله جعل ملکیت برای امام مشکلی وجود ندارد؛ چون در حوزه امور اعتباری جعل سهل است و مئونه ای نمی خواهد. تحلیلی بر اشکال محقق اصفهانی سؤال ما این است که آیا اشکال در «مبدأ» است یا در «منتهی»؟ مقصود ما از «مبدأ» مرحله جعل حکم است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است؛ در این مرحله می توان اشکال را این طور فرض کرد که مصالح و مفاسد واقعی یا قائم است به ملکیت اعتباری امام و یا ملکیت اعتباری مردم و اشخاص، و محال است هم مصالح و مفاسد واقعی در ملکیت اعتباری امام باشد و هم در ملکیت اعتباری اشخاص و این دو با هم جمع نمی شوند. جناب استاد به پاسخ این اشکال اشاره ای کردند و از کنار آن گذشتند و پاسخ جناب محقق اصفهانی در این باره این است که ما از مصالح و مفاسد واقعی احکام آگاه نیستیم و نمی توانیم به آن ها دست یابیم؛ این خدای متعال است که مصالح و مفاسد واقعی را به طور دقیق و کامل می شناسد و بر طبق آن ها احکام را جعل می کند و ما نمی توانیم به چند و چونِ آن مصالح دست یابیم؛ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. از این رو نمی توانیم حکم کنیم که مصالح واقعی یا در اعتبار ملکیت برای امام ـ علیه السلام ـ است و یا در اعتبار ملکیت برای اشخاص و این مانعه الجمع است؛ چون ممکن است مصالح و مفاسد واقعی هم در اعتبار مالکیت برای امام باشد و هم در اعتبار مالکیت برای اشخاص و عقل در مقام ثبوت و جعل جمع میان این دو را به هیچ وجه محال نمی داند. از این دو در «مبدأ» هیچ اشکالی نیست. اما در «منتهی» مقصود ما از «منتهی» آثار ملکیت است؛ وقتی برای کسی ملکیت اعتبار شد، ملکیت او آثار و احکامی دارد؛ او می تواند آن مال را بفروشد، هبه کند، اجاره دهد، مهر قرار دهد و به طور خلاصه هر طور که بخواهد ـ در چهارچوب احکام شرع ـ می تواند در آن تصرف کند. در همین مال وقتی برای امام ـ علیه السلام ـ هم ملکیت اعتبار شود، ایشان هم می تواند انواع تصرفات در آن مال داشته باشد، آیا در این مرحله اعتبار مالکیت برای امام و اشخاص به محال می انجامد؟ استاد می فرمودند: این گونه نیست و محالی پیش نمی آید؛ زیرا هر کدام از این دو که در مال تصرف کردند حق طرف دیگر در آن ساقط می شود و نمونه های آن در فقه فراوان است و یکی از این موارد، خود اراضی است؛ هر کسی پیش از دیگران به احیاء اراضی موات مبادرت ورزید، دیگران حق ندارند در پی احیاء آن زمین برآیند. نمونه دیگر این مسئله در مشترکات است که روایاتش خواهد آمد ان شاء الله. بر طبق این روایات، مردم در آب و مراتع شریک هستند و همه حق دارند از آن ها استفاده کنند. اما اگر کسی زودتر از دیگران در بخشی از آن ها تصرف کرد، حق دیگران نسبت به آن بخش ساقط می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی یک سطل آب از چاه در آورد، دیگران نمی توانند بگویند ما هم در این سطل آب شریک هستیم و در ملکیت بر آن با او مساوی هستیم، پس می توانیم در آن تصرف کنیم. یا مثلاً در باب حق المارّه اگر کسی میوه افتاده در راه را برداشت ـ بنابراین که حق الماره را درست بدانیم ـ تا از آن استفاده کند، فرد دیگری نمی تواند آن میوه را از او بگیرد با این ادعا و استدلال که من هم مثل او و به اندازه او حق الماره دارم. و به صرف این که شخص اول به تصرف در حق الماره مبادرت ورزید حق دیگران نسبت به این مال تصرف شده ساقط است، پس در این جا در زمان واحد و در مال واحد حق الماره برای افراد مختلف اعتبار شده و در مرحله تصرف در آن مال و به عبارت دیگر آثار این حق، هیچ تعارضی پیش نمی آید. نیز در باب مشترکات حق تصرف برای همه در آن واحد اعتبار شده و در مرحله تصرف در آن ها هیچ تعارضی به وجود نمی آید؛ زیرا وقتی یک نفر در آن تصرف کرد از دیگران ساقط می گردد. درباره «اراضی» نیز بر همین منوال است؛ هم ملکیت برای امام ـ علیه السلام ـ اعتبار شده است و هم برای اشخاص و هر کدام زودتر در زمینی تصرف کردند مالک دیگر نمی تواند در آن تصرف کنند. . کلمات کلیدی: زمین ، انفال ، روایت ، مال ، امام ، حکم ، مالک ، زمین مو . . حقوق و قواعد زیست محیطی دوران جنگ با توجه به زیانی که در اثر جنگ بر محیط زیست وارد می شود و با اذعان به این که حفظ محیط زیست از مسائل و موضوع های مهم جهانی است و نقش مهم و تأثیر گذاری بر حیات مادی و معنوی بشر دارد، از این رو همکاریهای بین المللی برای حفظ محیط زیست به وجود آمد. همکاریهای بین المللی به طور رسمی برای بهبود محیط زیست به زمان تأسیس ملل متحد باز می گردد، هر چند که قبل از آن نیز همکاریهای بین المللی وجود داشته است، چنان که حقوق و قوانین بشر دوستانه به دوران شکل گیری سازمانهای بین المللی بر می گردد، ولی در نظام حقوقی اسلام به پانزده قرن پیش باز می گردد که حضرت محمد ـ صلی اللّه علیه و آله ـ پایه گذار آن بود. در اسلام قوانین و اصولی وجود دارد که از محیط زیست در دوران جنگ حمایت می کند. قوانین عام و خاص به طور کلی برای حمایت از محیط زیست در جنگها دو نوع قواعد و مقررات حقوقی وجود دارد، یک نوع قواعد و اصول عام که از آنها می توان به نفع حمایت از محیط زیست استفاده کرد؛ چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ. نوع دوم قواعد و اصولی است که در خصوص حمایت از محیط زیست در جنگهای مسلحانه وارد شده است و این دو نوع از قواعد و اصول قرنها پیش از شکل گیری اصول و قواعد بشر دوستانه در متون دینی و اسلامی آمده است. نیز این دو نوع قواعد و اصول در میثاق نامه ها و اعلامیه های بین المللی به چشم می خورد. در این جا به اختصار به بررسی و اثر گذاری این دو نوع قواعد بر محیط زیست در حقوق بشر دوستانه اسلامی و بین المللی می پردازیم. الف ـ قوانین عام در اسلام قواعد و اصول زیادی وجود دارد که به خوبی از محیط زیست و مسائل زیست محیطی در دوران جنگ حمایت می کند که به پاره ای از آنها اشاره می شود: ۱ـ استفاده بهینه از طبیعت برای عموم انسان از دیدگاه اسلام تمام پدیده های طبیعی برای انسان که اشرف مخلوقات و خلیفه خداوند در زمین است، آفریده شده. خداوند طبیعت را در تسخیر بشر قرار داده تا به شیوه صحیح و مناسب از آن بهره ببرد، چنان که در آیات زیادی در قرآن کریم به آنها اشاره شده است، نظیر آیاتی که در زیر آورده می شود: «خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید، و باشد که سپاس دارید. او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به سود شما رام کرد، در این نشانه های مهمی است برای کسانی که اندیشه می کنند.» «او خدایی است که همه آنچه را [از نعمتها] در زمین وجود دارد، برای شما آفرید، سپس به آسمان ها پرداخت، و آنها را به صورت هفت آسمان مرتّب کرد، و او به هر چیز آگاه است.» «او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید، و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست.» «در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند، و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده کرده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و [همچنین] در تغییر مسیر بادها و ابری که میان زمین و آسمان آرمیده است، نشانه هایی است [از ذات پاک خدا و یگانگی او [برای مردمی که می اندیشند.» با توجه به آیاتی که ذکر شد، طبیعت در تسخیر انسان و برای بهره برداری در اختیار او قرار دارد. انسان می تواند با استفاده از تواناییها و خلاقیتهایی که خداوند در سرشت او قرار داده، بهترین بهره را از طبیعت ببرد، و با خردورزی دنیا را مزرعه آخرت و سرمایه زندگی اخروی خویش قرار دهد. استفاده بهینه از طبیعت به حفظ طبیعت بستگی دارد، در صورتی که بشر کمر به نابودی طبیعت ببندد، موجب محرومیت نسلهای بعد از این مواهب الهی می شود. استفاده و بهره برداری بهینه از طبیعت و حق داشتن نسلهای بعدی به مواهب و نعمت گسترده الهی، بشر را ملزم به رعایت حفظ محیط زیست می کند. این نکته اختصاص به دوران صلح ندارد، بلکه اصل استفاده همه انسانها از طبیعت، بشر را ملزم می کند که در جنگها طوری عمل کند که موجب محرومیت نسلهای بعدی از طبیعت نگردد؛ زیرا منابع طبیعی برای عموم انسانها است. این اصلی است که اسلام قرنها پیش به آن پرداخته بود و غرب با عبور از لایه های ظلمانی قرون و پشت سرگذاشتن جنگهای وحشتناک قرون وسطایی توانست در عصر شکوفایی خرد و انقلاب صنعتی به آن برسد که امروز دانستن و درک آن برای روشنفکران شرقی مایه مباهات است. همین اصل مورد توجه دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی در قضیه قلمرو ماهیگیری انگلستان و آلمان علیه ایسلند در ۲۵ جولای ۱۹۷۴م. قرار گرفته و چنین آمده است: «این منابع تنها برای استفاده نسل حاضر نیستند، بلکه باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند و این که هیچ دولتی نمی تواند منحصراً از منابع طبیعی محیط زیست استفاده کند و میراث مشترک بشر را نادیده بگیرد؛ چرا که این منابع نعمتهایی هستند که برای استفاده نسل حاضر و نسل های آینده هستند. بر این اساس، بقای منابع طبیعی همانند اصل توجه به منافع سایرین، ستونهای حیاتی و اصلی حقوق محیط زیست را تشکیل می دهند.» ۲ـ اصل کرامت بشری کرامت به معنای شرف، کمال و پاک بودن از آلودگی است و این اصل به عنوان حق برای انسان در نظر گرفته شده است. کرامت و کمال از نگاه اسلام به دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی (= ارزشی) تقسیم شده است. کرامت ذاتی، کمالی است که همه انسانها تا زمانی که با ارتکاب خیانت و جنایت آن را از خود سلب نکرده اند از آن برخوردارند. بشر به موجب آیه شریفه «ولقد کرمنا بنی آدم» شایسته تکریم است. از دیدگاه اسلام، بشر در بهترین صورت و نظام آفریده شده و خلیفه خداوند در روی زمین است. رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ به کرامت بشری چنین اشاره کرده است: «ای مردم! بدانید که خدای شما یکی است و نیز پدران شما یکی است، عرب و عجم، سیاه و سرخ با هم برابر و مساوی هستند، هیچ یکی بر دیگری برتری ندارند، جز به سبب تقوا.» کرامت بشری در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته و چنین آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» کرامت بشری در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته و در ماده یک آن، بشر را یک خانواده و همه را در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابر دانسته است. اصل کرامت و رفتار انسانی با یکدیگر از پایه ها و اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه است که در جنگها نباید مخدوش شود، بلکه در جنگها نسبت به انسانها به گونه ای رفتار شود که کرامت ذاتی آنها خدشه دار نشود. بی گمان رفتاری نظیر آتش زدن خانه های مسکونی، قتل عام غیر نظامیان، و کندن پوست سر کودکان و زنان و از بین بردن مزرعه ها و کشتزارها و کوچاندن اجباری، به معنای پامال کردن حق کرامت بشر است. بر عکس، رعایت اصل کرامت ذاتی انسان و مورد تعرض قرار ندادن کرامت بشری، در حفظ محیط زیست در جنگها کمک فراوانی می کند. ۳ـ اصل پرهیز از وارد کردن خسارت به دیگری در اسلام قواعد و اصول زیادی نظیر قاعده «لاضرر»، قاعده «ضمان»، اصل بهداشت و نظافت و مانند آنها وجود دارد که زمینه و بستر خوبی برای حفظ محیط زیست به شمار می رود. قاعده «لاضرر» در دین اسلام قلمرو بسیار وسیعی دارد، و تمامی زوایای زندگی بشر را در بر می گیرد. از جمله موارد ضرر، تخریب محیط زیست و آسیب رساندن به زندگی فردی و اجتماعی انسان است. قاعده لاضرر در قالب حدیث در حدّ تواتر به اثبات رسیده و دانشمندان نامدار شیعه همانند شیخ انصاری و صاحب کفایه درباره آن به تفصیل بحث کرده اند و صاحب نظران اهل سنّت نیز به این قاعده اهتمام ورزیده و از طریق آنها نیز وارد شده است. امام باقر ـ علیه السلام ـ از قول رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ فرمود: «ضرر زدن به خود و ضرر وارد کردن به دیگران [در اسلام] وجود ندارد.» از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده که پیامبر خدا در مورد شفعه در میان شریکان زمین و مسکن داوری کرد و فرمود: «ضرر و آسیب رساندن به دیگری [در اسلام] وجود ندارد.» از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده که رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ در میان اهل مدینه در مورد مشارب نخل دستور صادر کرد که از نفع رساندن چیزی به یکدیگر امتناع نورزند، و به بادیه نشینان دستور داد که از استفاده از آب ممانعت به عمل نیاورند تا دیگران نیز از آبها و چراگاه ها بهره ببرند، زیرا که ضرر و زیانی وجود ندارد. در وسائل الشیعه آمده است: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا و لا یزیده شرا.» «در اسلام ضرر و ضرار نیست، اسلام به مسلمانان خیر را فزونی می بخشد، نه شر را.» احادیث نفی ضرر نشان دهنده این است که شعاع قاعده لاضرر سراسر زندگی انسان را در بر می گیرد. نحوه استدلال در باره حدیث «لاضرر» نشان می دهد که اسلام ضرر و زیان و آسیب رساندن به دیگران را نمی پذیرد، و بی گمان یکی از موارد ضرر و زیان، تخریب محیط زیست و آسیب رساندن به طبیعت و موجودات زنده است. حدیث شریف لاضرر عمومیت دارد، و تخریب و آلودن محیط زیست، بی توجهی به آثار و زیانهای ناشی از تخریب و آلودگی طبیعت، مصداق و جزء ضرر به آدمیان است؛ چه در حال صلح باشد یا در حال جنگ. قاعده پرهیز از وارد کردن ضرر و زیان، یک اصل خردپذیر است که ملاک صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است. چنان که این دیوان در ۲۰ دسامبر ۱۹۴۷م. برای حمایت از محیط زیست در مقابل آزمایش های هسته ای فرانسه در آب های اقیانوس، رأی بر منع چنین آزمایشهایی صادر کرد. در این قضیه استرالیا و نیوزیلند مدعی شدند که آزمایش های هسته ای فرانسه علاوه بر نقض حاکمیت این کشورها، موجب نقض حقوق بین المللی محیط زیست است؛ زیرا این آزمایشها موجب آلودگی آب، خاک، اقیانوسها، رودخانه ها، گیاهان، و تغییر شرایط آب و هوایی می شود. صدور رأی از سوی دیوان به نفع کشورهای اقامه کننده دعوا، نشان دهنده حساسیت دیوان نسبت به لزوم حفظ محیط زیست سالم برای انسانها است. بنابراین، قاعده لاضرر به خوبی می رساند که بشر نمی تواند با رفتار زیان آور بر محیط زیست، سبب خسارت و زیان زیست محیطی بشود؛ چه آنکه دامنه این قاعده به حدی گسترده است که ضررها و زیانهای ناشی از جنگ بر محیط زیست را نیز در بر می گیرد. ۴ـ قاعده صلح و پرهیز از طغیان و خون ریزی امروزه هیچ کس نمی تواند نقش زیانبار جنگهای بین المللی و منطقه ای را در تخریب محیط زیست و اثرات سوء آنها را بر زندگی انسانها منکر شود. جامعه هایی که محیط زندگی آنها در اثر جنگ نابوده شده و ساکنان آنها در معرض انواع بحرانهای روانی و جسمی قرار گرفته اند، بی شمارند. بی گمان اهتمام به صلح و پرهیز از طغیان و خون ریزی کمک بزرگی به حفاظت از محیط زیست است. خوشبختانه در اسلام حفظ صلح و پرهیز از اختلاف، طغیان و خون ریزی بیش از هر مکتب دیگری مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که کشتن یک انسان به ناحق و همچنین فساد و طغیان مثل کشتن تمام جهانیان شناخته شده است. در تعالیم دینی برقراری صلح و مصالحه میان آدمیان، والاتر از سالها نماز و روزه است. در نظام حقوقی اسلام کمک های بشر دوستانه و نجات انسان ها از مرگ و نابودی، نجات تمام بشر خوانده شده است. اهتمام به حفظ صلح و امنیت، در ماده یک منشور سازمان ملل متحد یکی از اهدف مهم این سازمان یاد شده و همچنین در مقدمه منشور از اهمیت صلح و محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ سخن رفته است. اهتمام اسلام به صلح و همچنین اهتمام حقوق و قواعد بین المللی به صلح، ترغیبی است به حفاظت از محیط زیست و رو آوردن به حیات طیبه بشری. زندگی پاک بستگی به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل زیست محیطی دارد. ۵ ـ اهتمام به عمران و آبادانی اسلام اهمیت ویژه ای به عمران و آبادانی داده است. ترغیب و سفارشهایی که در خصوص عمران زمین، توسعه زراعت و حفاظت و حمایت از آنها وارد شده بی شمار است و به برخی از آن ها اشاره می شود: امام علی ـ علیه السلام ـ در فرمانش به مالک اشتر، نوشته است: «باید توجه تو در آبادی زمین بیشتر از توجه تو به گرفتن مالیات و خراج از مردم باشد؛ زیرا خراج بدون توجه به آبادانی به دست نمی آید و کسی که بدون آباد کردن به گرفتن مالیات و خراج بپردازد، به ویرانی شهرها و از بین بردن بندگان خدا دست زده است». حضرت علی ـ علیه السلام ـ مهم ترین امر حکومتی را که گرفتن مالیات باشد، به عمران و آبادانی منوط کرده است که اگر دستگاه حکومتی بدون توجه به آبادانی به گرفتن مالیات اقدام کند، گویا به نابودی بندگان خدا دست زده است. در حدیثی از رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم، نهال کاری و حفر قنات از صدقات جاریه شمرده شده است که خیر و برکت و ثوابش پیوسته در دفتر اعمال انسان ثبت می شود. نیز سفارشها و احادیث زیادی قریب به این مضمون وارد شده است که اهمیت و ترغیب فراوانی به محیط زیست، عمران و درختکاری داده است. اگر کسی در جنگها قواعد و حقوق بشر دوستانه را نادیده بگیرد و به محیط زیست، و آبادانی خسارت وارد کند، به معنای نادیده گرفتن دستورنامه های دینی است. چنین قواعد عامی طرفهای درگیر صحنه جنگ را ملزم می دارد که به اصول و قواعد دینی و حقوق بشر دوستانه پایبند باشند. ۶ ـ اصل حمایت از حیوانات در اسلام بر حمایت از حیوانات تأکید شده است و تمام انسانها در برابر حیوانات و جانداران مسئول شناخته شده اند. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در خطبه ای که در آغاز خلافتش ایراد کرد و در آن مسئولیت و حقوق مسلمانان را یادآوری کرد، فرمود: «درباره بندگان و بلاد و شهرها از خداوند بترسید، (مبادا بر کسی ستم کنید و به ویرانی و تبهکاری زمین در بلاد و شهرها اقدام کنید) همه شما مسئولید و مورد پرسش قرار می گیرید، حتی درباره زمینها و چهار پایان [که به چه دلیل مزرعه ها و جنگلها را از بین بردید، شهرها و خانه ها را ویران کردید، و حیوانات زبان بسته را مورد اذیت و آزار قرار دادید].» در این خطبه شریف به گونه ای از «محیط زیست» حمایت شده که در هیچ مکتبی چنین حمایت نشده است. در اسلام کشتن حیوانات بی جهت و بدون دلیل ممنوع است. رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ فرموده است: «حیوانات حلال را جز در صورت احتیاج به گوشت آنها، کشتار نکنید.» در اسلام مثله کردن حیوانات و خوردن چهارپایان مثله شده، مورد نکوهش شدید و لعن خداوند قرار گرفته و در حدیث آمده است: «کسی که حیوانی را مثله کند، خداوند او را لعنت کرده است.» نیز رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ از مثله کردن حیوانات نهی کرده، چه رسد به مثله کردن انسان، که متأسفانه در قرن توحّش مدرن عصر حاضر، شکنجه و مثله کردن انسان، امری عادی به شمار می رود. در اسلام حمله و هجوم به لانه جوجه های پرنده ها نهی شده و از بین بردن خواب و آسایش و استراحت آنها مورد نکوهش قرار گرفته است. رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ فرموده است: «به لانه جوجه ها حمله نکنید و در هنگام استراحت آنها، خواب و آسایش آنها را از بین نبرید تا آن که صبح طلوع کند.» ولی در قرن کنونی، توحّش به جایی رسیده که بشر متمدّن امروزی از حمله به خانه انسانهای بی دفاع با پیشرفته ترین ابزارهای کشنده و رعب آور، هراس و ابایی ندارد. اسلام به طیور و حیوانات و جنبنده ها آن قدر اهمیت داده که در کتابهای حدیثی بابی به احکام و قوانین مربوط به حیوانات و جانداران اختصاص داده شده است که با مراجعه و دقت در آنها در می یابیم که اسلام درباره محیط زیست و رعایت حقوق جانداران و حفاظت از آن ها تا چه اندازه حساسیت نشان داده است. در اسلام تمام انسانها در برابر حمایت از حیوانات و جانداران مسئول شناخته شده اند. دکتر گوستاولوبون نوشته است: در سرزمین های اسلامی جمعیت حمایت از حیوانات لازم نیست، این قطعه از دنیا را می توان بهشت حیوانات دانست، مسلمانان حقوق سگ، گربه و طیور را رعایت می کنند، به خصوص در مسجدها و معبرها، پرندگان با کمال آزادی پرواز می کنند، و در مناره ها لانه دارند، مسلمانان در این باره به گونه ای هستند که باید ما اروپاییان خیلی چیزها را از آنان بیاموزیم. اصل حمایت از حیوانات چه در نظام حقوقی اسلام و چه در قواعد حقوقی بین الملل، دوران جنگها را نیز در برمی گیرد، و متخاصمان صحنه نبرد را ملزم می دارد که با در نظر گرفتن قاعده حمایت از حیوانات موجب ضرر و خسران بر محیط زیست نشوند. ۷ـ اهتمام به نظافت و نهی از آلودگی اهتمام به نظافت و رعایت بهداشت یکی از مصادیق برجسته «حفظ محیط زیست» است. در اسلام رعایت بهداشت و نظافت و پرهیز از آلودگی از جایگاه برجسته ای برخوردار است. رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله وسلم ـ همواره امتش را با بیانهای مختلف به پاکیزگی ترغیب می کرد و می فرمود: «خداوند طیب و پاک است و پاکیزگی را دوست دارد، و هر قدر که می توانید نظافت کند، خداوند متعال، اسلام را بر نظافت و پاکی بنا نهاده است، و به جز پاکان هرگز کسی داخل بهشت نمی شود.» در اسلام، قضای حاجت در کنار نهرهای جاری و زیر درختان میوه دار مکروه و ناپسند شمرده شده است. در اسلام تاکید شده است که زباله ها مانند مو، خون و ناخن دفن شوند. اهمیت ویژه اسلام به نظافت و پرهیز از آلودگی، حمایت روشن از حفظ محیط زیست است و دوران جنگ را نیز در بر می گیرد. اصول و قواعد عام که بر حفظ محیط زیست تاکید دارد دوران جنگ را نیز در برمی گیرد. در عرف بین الملل و در آرای دیوان بین المللی دادگستری و نیز در سایر کنوانسیونها» بین المللی نیز این اصول به چشم می خورد که در اینجا به پاره ای از آرای دیوان اشاره می شود. دیوان دادگستری بین المللی از آغاز فعالیت خود که با قضیه کانال کورفو گره خورد، توجه خود را به تعهد دولتها در حفظ محیط زیست و مسئولیت آنها در برابر ورود صدمه به آن معطوف داشت و در بررسی قضیه کانال کورفو اعلام داشت هر دولتی موظف است که اجازه ندهد سرزمینش برای لطمه زدن به حقوق سایر کشورها استفاده شود و در حقیقت مسئولت دولتهای آسیب رساننده به محیط زیست را به عنوان اصلی اساسی و بنیادین قبول کرد. در آرای زیر بر ابعاد و جنبه های مختلف حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات دولتها در جهت تامین حق انسانها بر داشتن محیط سالم تأکید کرد: یک: صدور رأی دیوان در قضیه قلمرو ماهی گیری انگستان و آلمان علیه ایسلند که در ۲۵ جولای ۱۹۷۴م. صادر شد، در قضیه مزبور محیط زیست را مورد توجه قرار داد و نوشت: «... این منابع تنها برای استفاده نسل حاضر نیستند بلکه برای نسل آینده نیز حفظ شوند و این که هیچ دولتی نمی تواند منحصراً از منابع طبیعی محیط زیست استفاده کند و میراث مشترک بشر را نادیده بگیرد؛ چرا که این منابع نعمتهایی هستند که برای استفاده نسل حاضر و نسل های آینده هستند. بر این اساس بقای منابع طبیعی همانند اصل توجه به منابع سایرین ستونهای حمایتی و اصلی حقوق محیط زیست را تشکیل می دهند.» دو: رأی دیوان در قضیه خلیج مین در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴م. در این قضیه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خلیج مین برای مشخص کردن حدود دریایی و ترسیم مرز فلات قاره بین دو کشور آمریکا و کانادا ملاحظات زیست محیطی را در نظر گرفت و گفت که مرز باید طوری تعیین شود که از اکوسیستم های دریایی وگونه های جانداران دریایی حفاظت گردد و از ورود صدمه به محیط زیست جلوگیری شود و احتمال ورود خسارت به محیط زیست نرود. سه: همچنین دیوان در قضیه اختلاف بین دانمارک و نروژ در خصوص تعیین حدود مرز دریایی در منطقه میان گرینلند و یان ماین در ۱۴ ژوئن ۱۹۹۳م. حفظ محیط زیست را مورد ملاحظه قرار داد وبر میراث مشترک بشریت و حقوق نسل های آینده انسان توجه کرد. چهار: رأی دیوان در اختلاف بین مجارستان و اسلواکی در قضیه ساختن سدهای متحرک بود که در سال ۱۹۹۴م. نزد دیوان مطرح شد و دولت مجارستان با ارائه مجموعه ای از استدلالهای زیست محیطی کار پروژه را متوقف کرده و اسلواکی خواستار رسیدگی به این قضیه شده بود. دیوان بین المللی ملاحظات زیست محیطی را در اجرای پروژه مذکور لازم دانست و گفت که دولتها باید در ارزیابی های خود خطرهای زیست محیطی رامورد توجه قرار بدهند. بدین ترتیب دیوان بین المللی دادگستری، دولتها را در برابر حفظ محیط زیست متعهد دانسته و در برابر صدمه زدن به آن مسئول شناخته است و این اصول و قواعد، اختصاصی به دوران صلح ندارد، بلکه دوران جنگ را نیز شامل است. بر اساس قواعد عام یاد شده، دولتهای درگیر جنگ و همچنان کشورها در جنگهای داخلی در قبال حفظ محیط زیست مسئول و متعهدند و از نظر قواعد عام و اصول بشر دوستانه هم از دیدگاه اسلام و هم از نظر حقوق بین الملل موظف به حفظ محیط زیست می باشند. ب ـ قوانین خاص نوع دوم، قواعد و اصول خاصی است که در نظام حقوقی اسلام و در متون دینی، ونظام حقوق بشر دوستانه بین الملل در ضمن معاهده ها و کنوانسیونها و آرای دیوان دادگستری بین المللی برای حمایت از محیط زیست در دوران جنگ و منازعات مسلحانه ذکر شده است. در ابتدا به اصول و مقررات بشر دوستانه اسلام برای حفظ محیط زیست در دوران جنگ اشاره و سپس به کنوانسیونهای ناظر به حمایت از محیط زیست در دوران جنگ پرداخته می شود. مقررات بشر دوستانه اسلام برای حفظ محیط زیست در جنگها از جمله مقررات بشر دوستانه اسلام برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در جنگها که در شرایط دوران جنگ صادر شده موارد زیر است: ۱ـ منع قطع درختان و از بین بردن درختان میوه دار جز در موارد اضطرار؛ ۲ـ منع سوزاندن نخلها و بوستانها؛ ۳ـ منع سوزاندن و از بین بردن مزرعه ها و کشتزارها؛ ۴ـ منع پی کردن و از بین بردن بهائم و حیوانات؛ ۵ـ منع پرتاب و انتشار زهر در مناطق دشمن و سرزمینهای مشرکان؛ ۶ـ منع آسیب رساندن به دهقانان و کشاورزان؛ ۷ـ منع کشتار پیرمردان، زنان، کودکان، اسیران و غیر نظامیان؛ ۸ـ منع بی حرمتی به اجساد و مثله کردن آنها. در اینجا به ذکر پاره ای از احادیث که بیانگر این اصول بشر دوستانه است، می پردازیم: رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله وسلم ـ در هنگام اعزام ارتش به جبهه جنگ، به فرماندهان و سربازان چنین دستور می داد: «خیانت، زیاده روی و خدعه نکنید. پیرمردان، کودکان، زنان، فراریان از صحنه نبرد را به قتل نرسانید، نخل ها را نسوزانید، درخت و درخت میوه دار را قطع نکنید؛ مگر این که چاره ای جز آن نداشته باشید. زراعت را آتش نزنید. چهارپایان را که گوشت آنها قابل خوردن است، از پا در نیاورید؛ مگر این که به خوردن گوشت آنها ناچار و مضطر باشید.» حضرت علی ـ علیه السلام ـ فرموده است: «رسول خدا از انتشار زهر در سرزمین مشرکان نهی کرده است.» در اسلام آلوده کردن مناطق دشمن به وسیله زهر و یا گازهای مضر و خطرناک به محیط زیست ممنوع است. نیز فقهای شیعه قطع درختان و تخریب مزرعه ها را در سرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان به سر می برند، جایز نشمرده و آن را مکروه و ناپسنده قرار داده اند. در اسلام پیکارگران صحنه نبرد که به جنگ مشروع مبادرت می ورزند، باید جلو احساسات خصمانه را با مقررات اسلامی و بشر دوستانه منظم گردانند تا به محیط زیست و حیات انسانها آسیب نرسد. اصول و قواعد خاصی که حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به آن را در دوران جنگ ومنازعات مسلحانه مورد ملاحظه قرار داده و کشورها را متعهد به رعایت آن دانسته عبارتند از بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل شماره ۱ ضمیمه کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۹۷۷م. که به موجب آن استفاده از ابزار و وسایل جنگی که به غرض خسارت گسترده و شدید از سوی متخاصمان یا یکی از آنهابه کار گرفته می شود و به طور طبیعی محیط زیست را مواجه با خطر و آسیب دیدگی می کند و یا احتمال بروز تخریب محیط زیست برود، ممنوع شده است. به موجب بند ۱ ماده ۵۵ این پروتکل نیز استفاده از چنین ابزار و اداوات جنگی ممنوع است. همچنین می توان به آرای دیوان بین المللی دادگستری که به نحوی مرتبط به جنگهاست، اشاره کرد؛ نظیر قضیه آزمایش هسته ای فرانسه در آبهای اقیانوس آرام، که استرالیا ونیوزیلند به سبب نقض حاکمیت و نقض حقوق بین الملل محیط زیست خواستار توقف آن شدند و دیوان با بررسی استدلالهای طرفین فرانسه را از ادامه آزمایشها منع کرد. وقتی آزمایش سلاحهای هسته ای به جهت ضرر زدن به محیط زیست از نظر قواعد بین المللی ممنوع باشد، به کارگیری چنین سلاحی که مضر به محیط زیست است به طریق اولی از نظر عرف بین الملل ممنوع خواهد بود. همچنین رأی دیوان در قضیه مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای در سال ۱۹۹۶م. مهمترین رأی دیوان در زمینه حفظ محیط زیست است. دیوان در صدور رأیش با تأکید بر پرهیز دولتها از انجام اعمالی که به محیط زیست آسیب می رساند، نوشت: استفاده از هرنوع سلاح و از جمله سلاحهای هسته ای و روش جنگی که باعث ورود صدمه های شدید گسترده و طولانی مدت به محیط زیست شوند، ممنوع است. دراین زمینه دیوان به مواد ۳۵ و ۵۵ نخستین پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۷۷م. و همچنین به کنفوانسیون بهره گیری نظامی یا هر گونه استفاده خصمانه از تکنیکهای تغییر محیط زیست استناد کرد. بنابر این، قواعد و اصول عام و مقررات خاص بشر دوستانه دوران جنگ طرفهای درگیر را ملزم به رعایت حفظ محیط زیست می کند. این قوانین با داشتن ویژگی عرفی بین المللی، پشتوانه خوبی برای حفاظت محیط زیست است که حتی کسانی که در برابر این قوانین تعهدی نکرده اند، برای حفظ محیط زیست ملزم به رعایت آن می باشند. نتیجه یکی از موضوع های مهم جهانی، حفظ محیط زیست است که مورد توجه حقوق بشر دوستانه واقع شده است؛ زیرا بهره برداری از طبیعت، حفظ کرامت انسانی و تحقق امنیت و عدالت و توسعه نسلهای آینده رابطه ای نزدیک به رعایت حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطی دارد، و هر گونه زیان و تخریب طبیعت بر زندگی سالم انسانی اثر گذار است. در این میان یکی از مخرب ترین عامل تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به زندگی بشر و حیاط طبیعت و جانداران وقوع جنگ و به کار بردن سلاحهای ویرانگر و نادیده گرفته مقررات جنگی است، چنان که وقوع جنگها در زندگی بشر به خصوص جنگ جهانی اول و دوم و سایر جنگهایی که پس از آن به وقوع پیوسته است، شاهد بر این مطلب است. از این رو قوانین و مقرراتی ناظر به دوران جنگ برای حفظ محیط زیست و حیات انسانی، کاهش رنج و گرفتاریهای ناشی از جنگ و حمایت از اسیران، مجروحان، آوارگان و حفظ حقوق کسانی که در جنگها بی طرف بوده اند، شکل پذیرفت و نام «حقوق بشر دوستانه» به خود گرفت. مقررات بشر دوستانه که از محیط زیست در جنگها حمایت می کند در کنوانسیونهای بین المللی به دو شیوه عام و خاص وجود دارد. قواعد عام، اصول و مقرراتی است که می توان از آنها به نفع حمایت از محیط زیست چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ استفاده کرد. قواعد خاص، قوانینی است که در دوران جنگ شکل گرفته و جنبه زیست محیطی آن بیشتر مورد توجه است. همچنین در اسلام هم قواعد و اصول عام و هم قواعد و اصول خاص ناظر به شرایط جنگ وجود دارد که قرنها قبل از شکل گیری حقوق بشر دوستانه در غرب شکل گرفته و از حفظ محیط زیست در دوران جنگ حمایت کرده است. امروزه مقررات بشر دوستانه ناظر به حمایت از محیط زیست شیوه عرف بین المللی را به خود گرفته و برای همه کشورها الزام آور است، حتی برای کشورهایی که خود را متعهد در برابرآن نمی دانند. ولی این قوانین در صورتی می توانند مانع تخریب محیط زیست در دوران جنگ باشند که جامعه جهانی روی پنج نکته تکیه داشته باشد: ۱ـ تلاش برای لازم الاجرا کردن کنوانسیونهایی که حفاظت از محیط زیست را مورد توجه قرار داده است؛ ۲ـ تلاش برای بهینه سازی رعایت و اعمال مقررات مربوط به حمایت از محیط زیست در دوران جنگ؛ ۳ـ نظارت بر کارایی این گونه قوانین و روشن کردن وضعیت نقض کنندگان قواعد و مقررات و اقدام عملی و مناسب در برابر مناقضان این گونه قوانین؛ ۴ـ در برخورد با کشورهای مناقض قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط هیچ گونه تسامح و اغماض نشود و به تناسب ارتکاب جرم، نقض قواعد و سرپیچی از مقررات جهانی، مجازات شوند؛ ۵ـ تدابیری در سطح جهانی سنجیده شود که زمینه بروز جنگها اندک شود. ولی اگر موارد پنجگانه در اثر تسامح و تساهل نادیده گرفته بشود، قواعد عام و یا خاص بین المللی نمی تواند پاسدار محیط زیست باشد. چنان که امروز کشورهای پیشرفته عملاً در تقابل و رویارویی زیست محیطی قرار گرفته و با تولید سلاحهای کشتار جمعی و رقابت شدید نظامی و بحران سازی در جهان، محیط زیست را با خطر مواجه کرده اند. به امید روزی که عدالت و صلح جهانی پایدار استقرار یابد و شاهد شکوفایی طبیعت و محیط پاک و پیراسته و امن برای همه انسانها باشیم. . کلمات کلیدی: محیط زیست ، حفظ محیط زیست ، حمایت از محیط زیست ، جنگ ، بشر دوستانه ، اسلام ، حمایت ، محیط زیست در جنگ . . . ______________________________________________________________________________ منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر (قسمت سوم)

بسم الله الرحمن الرحیم پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر (قسمت سوم) . نویسنده : آیت اللّه حسن عالمی . بررسی اشکال محقق اصفهانی در مقام اثبات در مباحث پیشین به اشکال محقق اصفهانی ـ قدس سره ـ اشاره شد. فشرده اشکال آن بود که امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری ندارد؛ زیرا دو مالکیت اعتباری بر یک چیز قابل جمع نیست. در تحلیل و نقد نظریه جناب محقق اصفهانی، پاسخی از استاد و پاسخی جدید بیان شد. در مقام اثبات هم روایاتی از ائمه ـ علیم السلام ـ نقل کرده اند که نشان می دهد آنان مالک اموالی از این دست هستند و از حق خود به نفع شیعیان استفاده کرده اند. یکی از آن روایات، روایت ابی السیار مسمع بن عبدالملک است. دلالت این روایت بر مالک بودن ائمه ـ علیهم السلام ـ روشن است. کلینی و شیخ از ابی سیار چنین نقل کرده اند: «سعد بن عبدالله، عن ابی جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید، قال: رأیت ابا سیّار مسمع بن عبدالملک بالمدینه، و قد کان حمل الی ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ مالا [کثیرا] فی تلک السنه فردّه علیه، فقلت له: لم ردّ علیک ابو عبدالله المال الذی حملته الیه؟ فقال: انّی قلت له ـ حین حملت الیه المال ـ انی کنت ولیت الغوص، فأصبت أربع مأه الف درهم و قد جئت الیک بخمسها ثمانین الف درهم و کرهت أن أحبسها عنک أو اعرض لها و هی حقک الذی جعله الله تعالی لک فی اموالنا. فقال: و مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس؟! یا أبا سیار! الارض کلها لنا، فما اخرج الله منها من شی ء فهو لنا، قال: قلت له: أنا احمل الیک المال کله؟ فقال لی: یا ابا سیار! قد طیبناه لک و حللناک منه، فضمّ الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم [فیه] محللون یحل لهم ذلک الی ان یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدی سواهم. فان کسبهم فی الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من أیدیهم فیخرجهم عنها صغره.» ابو سیار می گوید: من چهار صد هزار درهم به دست آورده بودم، خدمت امام صادق ـ علیه السلام ـ رسیدم و به ایشان عرض کردم من چهار صد هزار درهم دارم و خمس آن که هشتاد هزار درهم است، حق شما است؛ حقی که خدای متعال برای شما قرار داده است، خدمت شما آورده ام و دوست دارم حق شما را در این مال بدهم. امام صادق ـ علیه السلام ـ در پاسخ فرمود: همه آن مال حق ما است. همه زمین و همه اموالی که از آن به دست می آید مال ما است؛ نه فقط خمس آن. ابو سیار می گوید: عرض کردم پس من همه مال را خدمت شما خواهم آورد. امام ـ علیه السلام ـ فرمود: این مال برای شما حلال است، مالت را بردار و نگهداری کن... .» این تعبیر به روشنی نشان می دهد که امام ـ علیه السلام ـ بر این اموال مالکیت اعتباری دارد، کلمه «لنا» که تکرار شده است در حدیث نشان گر مالکیت اعتباری امام ـ علیه السلام ـ است و نیز از این حدیث استفاده می شود که ابو سیار نیز بر این مال مالکیت اعتباری دارد و این مالکیت از سوی امام ـ علیه السلام ـ به او و امثال او داده شده است و دیگران هستند که از این مالکیت محروم و بی بهره اند. بررسی سند روایت ابو سیار سند این روایت را طبق نقل شیخ در تهذیب بررسی می کنیم. همان طور که اشاره شد، رجال سند این حدیث عبارت است از سعد بن عبداللّه ، ابو جعفر، حسن بن محبوب، عمر بن یزید و مسمع بن عبد الملک که همان ابو سیار است» در درستی و اعتبار سند شیخ به سعد بن عبدالله اشعری قمی، هیچ تردیدی نیست. خود سعد بن عبدالله اشعری قمی نیز از بزرگان است و هیچ شکی در توثیق ایشان نیست. نیز ابو جعفر و حسن بن محبوب ثقه اند و حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است. تنها عمر بن یزید و ابو سیار هستند که باید توثیق آنان بررسی گردد. درباره «عمر بن یزید» رجال شناسان به شرح بحث کرده اند؛ شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ دانسته است. نجاشی می گوید: او از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت کرده است: «عمر بن یزید ذیبان الصیقل ابو موسی مولی بنی نهد روی عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ له کتاب.» ابن داود او را در قسم اول رجال خود آورده و «ثقه» دانسته است. اما همان طور که از آیت الله خویی و دیگران نوشته اند نجاشی وی را توثیق نکرده است. چنان که از عبارت نجاشی استفاده می شود، ایشان عنوان «عمر بن یزید» را توثیق نکرده، اما ابن داود از رجال نجاشی توثیق او را نقل کرده است. گروهی از رجال پژوهان بر این باورند که عمر بن یزید؛ ذیبان الصیقل همان عمر بن محمد بن یزید، ابو الاسود، بیاع السابری، مولی ثقیف است؛ اگر این گونه باشد عمر بن محمد بن یزید معروف به بیاع السابری افزون بر آن که در کتاب های رجالی توثیق شده، و کسانی مانند نجاشی و کشی و شیخ او را توثیق کرده اند، روایاتی نیز در مدح او نقل شده است. در رجال کشی در این باره چنین آمده است: «حدثنی جعفر بن معروف، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن یزید بیاع السابری، قال: قال لی ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ یابن یزید! أنت و الله منا اهل البیت. قلت له: جعلت فداک؛ من آل محمد علهیم السلام؟! قال: ای و الله من أنفسهم. قلت: من انفسهم؟! قال: ای و اللّه من انفسهم یا عمر! اما تقرأ کتاب اللّه عزوجل: «ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین.» بر طبق این روایت وقتی امام صادق ـ علیه السلام ـ به بیاع سابری گفت تو از اهل بیت هستی، او بسیار شگفت زده شد، چه این که او از بنی هاشم نبود، تا چه رسد به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ . امام ـ علیه السلام ـ در پاسخ وی دوباره و سه باره فرمود: تو از خود اهل بیت ـ علیهم السلام ـ هستی. این سخن حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره او از عالی ترین مراحل مدح ایشان به شمار می آید؛ چه مدحی بالاتر از آن که امام معصوم ـ علیه السلام ـ او را از اهل بیت بداند. بدین سان اگر عمر بن یزید همان عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری باشد سند این روایت صحیح است و این مدح برای او کافی است و هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی ماند. مرحوم مامقانی در تنقیح الرجال به شرح، این مسئله را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این دو نام از آن یک نفر نیست، بلکه عمر بن یزید، غیر از عمر بن یزید بیاع سابری است. ایشان در این باره ادله ای آورده است: ۱ ـ نخستین وجهی که یکی بودن این دو نام را بعید می سازد آن است که نجاشی ـ قدس سره ـ برای هر یک از این دو، عنوان خاصی گشوده است و از آنان در ذیل دو عنوان مستقل یاد کرده است، این نکته نشان می دهد که این دو عنوان، نام دو نفر است. ۲ ـ مرحوم شیخ طوسی هم وقتی اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ را می شناساند هم از عمر بن یزید بیاع سابری نام برده و هم به طور جداگانه از عمر بن یزید ذیبان الصیقل یاد کرده و این نشان گر آن است که این دو یکی نیستند، بلکه دو نام هستند برای دو نفر. ۳ ـ شیخ طوسی، عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری را، هم در زمره اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ قرار داده و هم از اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ ، ولی عمر بن یزید صیقل را فقط از اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ دانسته و او را در شمار اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ قرار نداده است. این نشان می دهد که آنان دو نفر هستند؛ یکی فقط از اصحاب امام صادق است ولی بیاع سابری افزون بر آن که در شمار اصحاب آن حضرت است از اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ نیز هست. ۴ ـ هم شیخ و هم نجاشی عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری را توثیق کرده اند، ولی درباره عمر بن یزید هیچ مدحی و توثیقی نکرده اند و این نکته بیان گر آن است که این دو رجال شناس بزرگ که معاصر هم بوده اند، توجه داشته اند که این دو عنوان نام دو نفر است، نه یک نفر. در واقع آنان بیاع سابری را توثیق کرده اند، اما از ذیبان صیقل فقط ذکر نام کرده و بی هیچ توثیقی گذشته اند. فشرده مطالب پیشین آن شد که عمر بن یزید مشترک است میان دو نفر؛ یکی از آنان عمر بن محمد بن یزید کوفی و بیاع سابری است که ثقه است و جلیل القدر و دیگری عمر بن یزید ذیبان الصیقل که در مدح و توثیق ایشان نکته ای در رجال نیامده است و رجال پژوهان اختلاف نظر دارند که این دو یکی هستند و یا دو نامند برای دو نفر. اگر راوی این حدیث که با عنوان عمر بن یزید آمده است اولی باشد روایت به لحاظ سند اعتبار دارد و اگر دومی باشد فاقد اعتبار خواهد بود، و از آن جا که نمی دانیم مقصود کدام است روایت از اعتبار ساقط می شود. پس نتیجه آن که فقط ابن داود، عمر بن یزید را توثیق کرده است؛ مگر آن که بیاع سابری و ذیبان صیقل را یکی بدانیم. بررسی وثاقت مسمع بن عبدالملک مسمع بن عبدالملک، ابو سیار که لقب او کُردین است از راویانی است که روایات زیادی نقل کرده است. او از اصحاب امام باقر، صادق و کاظم ـ علیه السلام ـ است. نخستین کسی که او را به صراحت توثیق کرده، علی بن حسن فضال است، وی گر چه از سردمداران و رهبران واقفی است، لیکن همان طور که در گذشته یادآور شدیم روایات او معتبر است و فقهای شیعه بر صحت روایات او اجماع دارند؛ زیرا امام عسکری ـ علیه السلام ـ فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» از این رو توثیق ابن فضال نه تنها در وثاقت او اشکالی پدید نمی آورد بلکه از نشانه های ثقه بودن ایشان است. گروهی از محققان علم رجال ایشان را توثیق کرده اند، در قاموس الرجال پس از نقل چند روایت می نویسد: پس از آن که جلالت و بزرگی او از روایات گذشته استفاده شد، سکوت گروهی از عالمان رجال درباره توثیق او مشکلی پدید نمی آورد. علامه نمازی در مستدرکات رجال الحدیث ضمن اشاره به روایتی درباره او، می نویسد: از این روایت استفاه می شود که او مورد لطف خاص امام ـ علیه السلام ـ بوده است. در کتاب منتهی المقال درباره ایشان می نویسد: از صاحب مدارک نقل شده که به خط شهید ـ قدس سره ـ از یحیی بن سعید نقل شده که مسمع ممدوح است و در وجیزه آمده است: «ثقه»، آن گاه می نویسد: «وهو الحق؛ لان التوثیق من باب الظنون الاجتهادیه او الخبر و الموثق منه حجه کما حققناه فی الفوائد و ربما یظهر من الاخبار شفقه خاصه منهم بالنسبه الیه... و الحال عند من یجعل التوثیق من باب الظنون الاجتهادیه معلومه و کذا عند من یجعله من باب الخبر و یعمل بالموثق، و اما عند من لا یعمل به فلا شک فی قول النجاشی بعنوان الجزم: و قال ابو عبداللّه ـ علیه السلام ـ و انی لاعدّک لامر عظیم دلاله علی المدح و کذا قوله روی عن ابی عبدالله و أکثر و اختص به. ان لم نقل بدلاله قوله: «سید المسامعه» و سابقه و لاحقه علی ذلک، مع الاغماض عن جزم العلامه بذلک ایضا و ذکره فی القسم الاول و تصریحه فی ایضاح الاشتباه بانه عظیم المنزله. فهو اما ثقه او ممدوح لا محاله.» به طور فشرده بر پایه متن یاد شده ادله زیر ثقه بودن مسمع را اثبات می کند: ۱ ـ اگر کسی ظن اجتهادی را از طرق توثیق بداند، ابو سیار ثقه است؛ چون از قرائن و روایات وثاقت ایشان استفاده می گردد؛ ۲ ـ اگر کسی خبر واحد موثق را معتبر بشمارد، از ادله توثیق نیز وثاقت ایشان اثبات می شود؛ ۳ ـ هرگاه دو مبنای یاد شده پذیرفته نشود بی شک حدیثی که نجاشی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره او روایت کرده ممدوح بودن ابو سیار را ثابت می کند؛ ۴ ـ این قول نجاشی درباره او: «روی عن ابی عبداللّه و اکثر و اختص به» نیز از ادله ممدوح بودن ایشان است؛ ۵ ـ گزاف نیست اگر گفته شود این سخن نجاشی: «... شیخ بکر بن وائل بالبصره و سید المسامعه و کان أوجه من أخیه و أبیه...» نیز بر وثاقت او دلالت دارد؛ ۶ ـ علامه از سر جزم وی را ثقه دانسته و در قسم اول رجال خود آورده و در ایضاح الاشتباه آمده است که او «عظیم المنزله» است. در پایان مناسب می نماید به حدیثی اشاره گردد که در مدح ابو سیار ظهور دارد. بر طبق نقل ابن قولویه در کامل الزیارات امام صادق ـ علیه السلام ـ پس از آن که از مسمع بن عبدالملک درباره گریه بر امام حسین ـ علیه السلام ـ می پرسد، به او چنین می فرماید: «... اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اما انک ستری عند موتک حضور آبائی لک و وصیتهم ملک الموت بک و ما یلقونک من البشاره افضل و لملک الموت ارق علیک من الام الشفیقه علی ولدها.» روایت دیگری که این حکم را اثبات می کند، روایتی است که آن را نیز عمر بن یزید از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت کرده است؛ شیخ طوسی در تهذیب این روایت را چنین گزارش کرده است: «محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید: قال: سمعت رجلاً من اهل الجبل یسأل ابا عبداللّه ـ علیه السلام ـ من رجل أخذ ارضا مواتا ترکها أهلها فعمرها و اکری أنهارها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلاً و شجرا. قال: فقال ابو عبداللّه ـ علیه السلام ـ کان امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ یقول: من أحیا أرضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یودیه الی الامام فی حال الهدنه، فاذا ظهر القائم ـ علیه السلام ـ فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه.» «شخصی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره زمین مواتی می پرسد که کسی آن را حیازت و احیا کرده است و در آن درخت کاشته، و جوی ها روان کرده و خانه ساخته است؛ امام ـ علیه السلام ـ در پاسخ می فرماید: امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ همواره می فرمود: هر مؤمنی که زمین بایری را آباد کند این زمین از آن او خواهد بود و باید خراج آن را بپردازد تا زمان ظهور قائم و چون آن حضرت ظهور کند باید خود را آماده سازد تا زمین یاد شده را از او باز پس گیرند.» دو فقره از این روایت دلالت دارد که امام ـ علیه السلام ـ بر زمین های موات مالکیت اعتباری دارد: ۱ ـ آخرین جمله این حدیث: «فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه»؛ چون زمان ظهور آن حضرت فرا رسد باید این شخص خود را آماده سازد که زمین را از او بگیرند، این جمله نشان می دهد که این زمین ملک امام زمان ـ علیه السلام ـ است و به همین دلیل است که ایشان زمین را از احیا کننده آن می گیرد. ۲ ـ عبارت «و علیه طسقها» این جمله به روشنی نشان گر آن است که احیاء کننده زمین باید مال الاجاره و خراج زمین را به امام ـ علیه السلام ـ بپردازد، و از این حکم استفاده می شود که زمین موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است و گرنه دلیلی نداشت که مال الاجاره به آن حضرت داده شود. به عبارت دیگر وجوب پرداخت مال الاجاره که از جمله «و علیه طسقها یودیه الی الامام فی حال الهدنه» استفاده می شود بیان گر آن است که امام ـ علیه السلام ـ مالک این زمین است. افزون بر این دو روایت، از روایات متعددی استفاده می شود که مردم در احیا و استفاده از زمین های موات حق ائمه ـ علیهم السلام ـ را غصب کرده اند. روشن است که مقصود از این روایات، مالکیت حقیقی به معنای وساطت در فیض نیست، آن طور که جناب محقق اصفهانی (ره) نوشته است، زیرا اگر مالکیت به این معنا باشد، غصب مفهوم نخواهد دانست. غصب اموال امام و تجاوز به آن ها زمانی صدق می کند که امام ـ علیه السلام ـ مالکیت اعتباری داشته باشد و مالکیت حقیقیه به معنای وساطت در فیض قابل غصب کردن نیست. به هر حال این روایات متعدد اثبات می کنند که این اراضی و انفال از آن امام ـ علیه السلام ـ است و دیگران حق ایشان را غصب کرده اند و غصب زمانی محقق خواهد شد که امام ـ علیه السلام ـ مالکیت اعتباری داشته باشد. آیا اذن امام در احیای اراضی موات شرط است؟ فشرده مبحث قبلی این شد که امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری دارد. در این مسئله بحث بر سر این است که آیا اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیاء و تصرف در اراضی موات شرط است؟ چون ممکن است گفته شود امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری دارد ولی اذن او در احیاء زمین موات شرط نیست. این دو حکم با هم منافات ندارد. جناب محقق در این باره چنین نوشته است: «و اذنه شرط، فمتی اذن، ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لایملکه الکافر، و لو قیل یملکه مع اذن الامام، کان حسنا.» «صاحب جواهر در توضیح مسئله یاد شده، اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ را امری روشن و مسلم دانسته و بر آن استدلال کرده است.» بررسی ادله اشتراط اذن امام در احیای اراضی موات فقهای متقدم و متأخر تصرف در اراضی موات و احیای آن ها را منوط به اذن امام ـ علیه السلام ـ دانسته اند؛ باید به دقت ادله ای که مستند این حکم قرار گرفته است بررسی گردد؛ ادله ای که در این باره آورده اند عبارت است از: ۱ ـ اجماع گروهی از فقها بر این حکم ادعای اجماع کرده اند؛ جناب شیخ طوسی در کتاب الخلاف اجماع را از ادله این حکم قرار داده است. علامه در تذکره الفقهاء می نویسد: «اذنه شرط فی تملک المحیی عندنا» کلمه «عندنا» نشان گر اجماع فقهای شیعه در حکم این مسئله است. شهید ثانی در مسالک چنین نوشته است: «لاشبهه فی اشتراط اذنه فی احیاء الموات و لاتملک بدونه اتفاقا» شهید در آغاز می نویسد: بی هیچ شک و شبهه ای اذن امام شرط است. آن گاه به اجماع فقها در این مسئله اشاره کرده و می نویسد: فقهای شیعه در اشتراط اذن امام برای احیای زمین موات اتفاق نظر دارند. پیش از شهید ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد نظری مشابه ارائه داده است؛ «و لایجوز لاحد احیاء الموات الا باذن الامام و انه اجماعی.» این عبارت به روشنی نشان می دهد که هیچ کس مجاز نیست بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ زمین موات را احیا کرده و یا در آن تصرف کند. وی در پایان تأکید می ورزد که این حکم اجماعی است. شهید ثانی در شرح لمعه (الروضه البهیه) عبارت مشابهی دارد: «الاجماع علی افتقار الاحیاء الی اذنه اذا کانت حاضرا.» گرچه در این عبارت قید حضور امام ـ علیه السلام ـ مطرح شده است لیکن در اصل مسئله؛ یعنی اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ برای احیای اراضی موات و تصرف در آن ها ـ با صرف نظر از دوران حضور امام ـ علیه السلام ـ و غیبت ایشان ـ همانند اجماع هایی است که پیش از این نقل کردیم؛ از این رو در الروضه البهیه نیز بر اصل حکم ادعای اجماع شده و درباره اشتراط اذن امام در زمان غیبت در جای خود و در آینده نزدیک بحث خواهد شد. این اجماع ها بخشی از اجماع هایی است که فقهای شیعه در این باره آورده اند. اجماع های دیگری نیز در متون فقهی آمده است که نقل آن ها نه مفید است و نه با ظرفیت این مقاله سازگار. ۲ ـ کتاب: درباره ترتیب منطقی استدلال ها، نخست می بایست اقوال فقها در این حکم بیان می شد و اجماع آنان بر این حکم، از این رو به اندازه ظرفیت این مقاله اقوال و اجماع های آنان گزارش شد. پس از آن ترتیب منطقی تبیین ادله ایجاب می کند که به کتاب خدای متعال استدلال شود. آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» اجمالاً نشان گر آن است که نباید بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ در اراضی موات تصرف کرد. چون مفاد آیه آن است که «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله» ارث، بیع و امثال آن ها اسبابی است مشروع که ملکیت را در پی می آورد. در مقابل این ها اسبابی هم باطل است که سبب ملکیت نمی شود و نهی در این آیه نهی از تصرف در اموال و تملک اموال از طریق آن اسباب است؛ یعنی «لاتتملّکوا اموالکم بینکم بالباطل» مقصود ما از تملک تصرف است: «أی لاتتصرفوا فی اموالکم بالاسباب الباطله» اگر این تفسیر و توضیح پذیرفته شود آیه به روشنی دلالت می کند که تصرف در اراضی موات بدون اذن جایز نیست و اذن امام ـ علیه السلام ـ شرط است. چون در این صورت تملک و تصرف در اموال با سبب باطل است و این همان است که خدای متعال از آن نهی می کند. نسبت میان آیه شریفه و ادله جواز احیای موات ممکن است بر استدلال یاد شده اشکال شود که نسبت میان آیه شریفه و روایاتی که احیاء اراضی موات را جایز و از اسباب مالکیت برای احیاء کننده دانسته اند ورود است، چون مفاد آیه آن است که در اموال یکدیگر با اسباب باطل تصرف نکنید، ولی از روایات متعددی که فریقین نقل کرده اند، مانند «من أحیی ارضا میته فهی له» استفاده می شود که احیای موات خود از اسباب مشروع و صحیح است. به عبارت دیگر: جواز احیای اراضی موات که از این روایات استفاده می شود نوعی اذن است. پس احیاء کننده با اذن در زمین و مال امام تصرف کرده است نه با اسباب باطل؛ چون اهل بیت ـ علیهم السلام ـ خودشان اذن داده اند در اراضی موات تصرف شود و آن ها احیاء و آباد گردد. از این رو اگر ثابت شود که احیاء مجاز است و ملکیت آور، در این فرض احیای اراضی موات نوعی اذن محسوب می شود و از عموم نهی آیه خارج می شود. ۳ ـ قاعده حرمت تصرف در مال دیگران دومین دلیلی که بر اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات آورده اند، قاعده معروف «حرمه التصرف فی مال الغیر الا باذنه» است؛ بر طبق این قاعده از آن جا که امام ـ علیه السلام ـ مالک اراضی موات است احیای اراضی موات بدون اذن او و هرگونه تصرف در آن ها از مصادیق این قاعده است و حرام. از این رو اذن امام ـ علیه السلام ـ در این باره لازم است. اما همان طور که پیش تر آوردیم امام ـ علیه السلام ـ دو نوع مالکیت بر این اراضی دارد؛ مالکیت اعتباری مانند دیگران و مالکیت حقیقی. قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران، هرگونه تصرف در اموال مردم را حرام می سازد، چون آنان مالکیت اعتباری دارند، ولی امام ـ علیه السلام ـ، هم مالکیت اعتباری دارد و هم مالکیت حقیقی، از این رو تصرف در مال حرمت مؤکد و مضاعف دارد. بدین سان برای تصرف در اموال همه مردم اذن مالک شرط است، ولی این اذن درباره مال امام معصوم ـ علیه السلام ـ مؤکدتر و دو چندان خواهد بود. این قاعده، هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی؛ اما دلیل عقلی آن عبارت است از تجاوز به اموال دیگران و تصرف در اموال آنان بدون اذن، از مصادیق روشن و تردیدناپذیر عقلی ظلم است و به حکم عقل «ظلم قبیح است» و این قاعده ای است کلی و تخصیص ناپذیر، مانند دیگر قواعد عقلی و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». تصرف در اراضی موات و احیای آن اراضی بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ که مالک آن ها است، ظلم است و مصداق این حکم عقلی مستقل که ظلم قبیح است. همان طور که اشاره شد روایاتی نیز داریم که مضمون آن ها این است که «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه» و این مضمون مطابق است با آن چه از قاعده عقلی استفاده می شود و نتیجه اش آن که جایز نیست در اراضی موات بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ تصرف کرد. از این قاعده درباره زمین موات دو حکم استفاده می شود؛ حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم تکلیفی عبارت است از حرام بودن هرگونه تصرف و احیای زمین موات بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ مانند بقیه اموال مردم که اصولاً تصرف در آن ها بدون اذن گناه است و حرام. و حکم وضعی عبارت است از مالکیت تصرف کننده. از این قاعده استفاده می شود که هر کس بی اذن امام در این زمین ها تصرف و آن ها را احیا کند مالک آن ها نخواهد شد. پس از این قاعده افزون بر آن که اشتراط اذن امام برای احیای موات استفاده می شود، حکم تکلیفی و وضعی تصرف کننده نیز روشن می گردد. ۴ ـ سنت: برای اثبات اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات به چند روایت استدلال شده است: ۱ ـ روایت محمد بن جعفر اسدی. یکی از این روایات، روایتی است که جناب صدوق در کمال الدین نقل کرده است: «محمد بن علی بن الحسین فی (کمال الدین) عن محمد بن احمد الشیبانی و علی بن احمد بن محمد الدقاق، و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب و علی بن عبدالله الوراق جمیعا عن أبی الحسین محمد بن جعفر الاسدی قال: کان فیما ورد علی الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری ـ قدس الله روحه ـ فی جواب مسائلی الی صاحب الزمان ـ علیه السلام ـ : اما ما سألت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبی ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ : المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی، فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین، و کانت لعنه الله علیه بقوله عزوجل: الا لعنه الله علی الظالمین (الی أن قال) و أما ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیه احتسابا للاجر و تقرباً الینا فلا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا؟! انه من فعل شیئا من ذلک لغیر أمرنا فقد استحل منّا ما حرّم علیه، و من أکل من مالنا شیئا فانما یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا.» این روایت صریح و نص است بر جایز نبودن هرگونه تصرف در اموال امام ـ علیه السلام ـ که زمین موات نیز از آن هاست. امام ـ علیه السلام ـ در این روایت شریف، قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران را بر تصرف بی اذن در اموال امام تطبیق کرده و بر طبق آن هرگونه تصرف و احیای زمین موات در واقع از مصادیق قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران است و جایز نیست. بررسی سند روایت محمد بن جعفر اسدی رجال سند این حدیث همان طور که اشاره شد عبارت است از: صدوق، از محمد بن احمد السنانی و علی بن احمد بن محمد الدقاق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب و علی بن عبدالله الوراق جمیعا عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی.» بر طبق این سند، جناب شیخ صدوق با واسطه چهار نفر از اساتیدش این روایت را از ابوالحسین اسدی نقل کرده است. مشکل آن است که این چهار نفر توثیق نشده اند. آیت الله خویی در این باره نوشته است: این اساتید صدوق از آن رو که توثیق نشده اند، سند صدوق به آنان صحیح نیست. اگر کسی روی این مبنا تأکید ورزد که در علم رجال تنها و تنها شهادت علمای رجال معیار است از این رو اگر کسی را آنان توثیق نکرده باشند، ثقه نیست و سندی که او یکی از راویانش باشد غیر صحیح است، همان طور که از آیت الله خویی نقل شد، لیکن اگر افزون بر شهادت عالمان دانش رجال بر ثقه بودن شخص قراین را نیز راهی برای دستیابی به وثاقت راوی و در نتیجه حجت بودن روایات او بدانیم، در این فرض می توان گفت این روایت حجت است. به عنوان نمونه، درباره این اساتید صدوق اولاً چند نفر یک روایت را از ابوالحسین اسدی نقل کرده اند و تبانی چند استاد صدوق بر دروغ بسیار بعید است. ثانیا صدوق نسبت به آنان ترضی و ترحم کرده است و این خود علامت ثقه بودن آنان است. افزون بر این که آنان در زمان غیبت صغرا بوده و با کسانی مانند ابوالحسین اسدی ارتباط داشته اند. بنابراین درباره این اساتید صدوق که واسطه میان او و ابوالحسین اسدی هستند باید دید مبنا در رجال چیست؟ درباره ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی، شیخ طوسی در رجال خود او را یکی از «ابواب» دانسته است. اما در کتاب غیبت که بارها از او روایت کرده است درباره او می نویسد: «و قد کان فی زمان سفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوثیقات من قبل المنصوبین للسفاره من الاصل منهم ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی رحمه الله علیه.» آن گاه پس از نقل چند روایت درباره ایشان می نویسد: «و مات الاسدی علی ظاهر العداله لم یتغیر و لم یطعن علیه فی شهر ربیع الآخر سنه اثنتی عشر و ثلاث مأه.» نجاشی نیز او را توثیق کرده و مجلسی در وجیزه او را ثقه دانسته است و مامقانی با ادله مختلف و متعددی از وثاقت وی دفاع کرده است. آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث نوشته است: هیچ کس در وثاقت او تردیدی ندارد. در قاموس الرجال پس از بررسی روایاتی که در شأن او نقل شده، می نویسد: «هو دال علی کمال جلاله» ۲ ـ روایت نبوی از روایاتی که به آن برای اثبات اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات، استدلال کرده اند، نبوی شریف «لیس للمرء الا ما طاب به نفس امامه» است. بر طبق ظاهر این حدیث، انسان مؤمن در چیزی تصرف می کند که نفس امامش بدان رضایت داشته باشد و نشانه و علامت رضایت باطن و طیب نفس امام، اذن او است. تصرف در اراضی موات نیز تنها در زمانی برای انسان جایز است که امام با طیب نفس و از سر رضایت باطن آن را مأذون دانسته باشد و گرنه تصرف در آن جایز نیست؛ بدین سان این روایت دلالت روشنی بر اشتراط اذن امام در احیای اراضی موات دارد. لیکن مشکل اصلی در سند این نبوی است. از میان فقهای شیعه، شیخ در کتاب الخلاف و شهید و صاحب جواهر بدان تمسک کرده اند. روشن است که استدلال شیخ، شهید و صاحب جواهر به این حدیث دلیل بر حجیت آن نیست. جناب شیخ طوسی در خلاف در پی مقایسه میان مذاهب در احکام فقهی بوده و در صدد بوده است مسائلی را که میان فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت اختلافی است، تبیین کرده و از فقه شیعه دفاع کند از این رو گاه از سر جدل روایتی را نقل کرده است و به روایتی استدلال کرده است که محدثان و فقیهان اهل سنت آن را قابل استدلال و استناد می دانند. بدین سان از آن جا که این روایت در منابع حدیثی معتبر نقل نشده و سندی هم ندارد و تنها آن را اهل سنت نقل کرده اند، حجت نیست. نکته قابل توجه در این روایت آن است که در آن امام بر ابی عبیده جراح تطبیق شده است و کسانی چون او نمی توانند از دیدگاه فقه شیعه امام باشند و افرادی از قبیل او هیچ ولایتی در باب اراضی موات ندارند. صحیحه ابی خالد کابلی این صحیحه پیش تر به مناسبت اثبات مالکیت امام بر اراضی موات آورده شد. در این روایت از امام باقر ـ علیه السلام ـ چنین نقل شده است: «عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر، قال: وجدنا فی کتاب علی ـ علیه السلام ـ : «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین» أنا و اهل بیتی الذین أورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض کله لنا من أحیی ارضا من المسلمین فلیعمرها و یؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها....» در آغاز، امام ـ علیه السلام ـ در این روایت آیه شریفه «ان الارض لله...» را مصداق یابی کرده و این حقیقت را تبیین می کند که مصداق واقعی این آیه اهل بیت رسول الله است. در ادامه آن حضرت می فرماید: هر کس زمین های موات را احیاء کند باید خراجش را به ما بپردازد. از این حدیث شریف وجوب ادای خراج به امام ـ علیه السلام ـ استفاده می شود و وجوب ادای خراج ملازم با وجوب کسب اذن برای احیای موات است. به عبارت دیگر وجوب ادای خراج بر لزوم کسب اذن امام برای تملک زمین آباد شده و احیا شده دلالت دارد و کسی که بی اذن مقام امامت دست به احیا و آبادی زمین بزند مالک آن نخواهد شد. نتیجه آن شد که دلالت این حدیث و سند آن ـ آن گونه که پیش تر بیان شد ـ تام است. اشکال اختصاص روایت به زمان حضور با توجه به این که اخذ خراج از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ نشان گر رضایت و اذن ایشان از احیاء و آباد سازی زمین است و گرفتن خراج در زمان غیبت میسور نیست و ویژه زمان حضور است و چون در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ علیه السّلام ـ نمی توان خراج را به ایشان رسانید، اذن ایشان نیز برای احیاء و عمران زمین احراز نمی شود و نتیجه این اشکال آن است که این حدیث در زمان غیبت حجیت ندارد. اگر کسی بگوید پرداخت خراج به ولی فقیه و یا مرجع تقلید و مجتهد جامع الشرایط در واقع به معنای امکان ادای خراج به حضرت ولی عصر است، در زمان حضور، خراج به خود معصوم ـ علیه السلام ـ داده می شود و در دوران غیبت به نایب ایشان. اگر فقیهی بتواند از ادله چنین استنباطی داشته باشد، مشکلی باقی نمی ماند. در غیر این صورت مشکل باقی می ماند، به ویژه آن که این روایت اطلاق دارد و شامل زمان حضور و غیبت هر دو می شود، و از آن جا که در زمان غیبت نمی توان خراج را به امام ـ علیه السلام ـ رسانید و در نتیجه کسب اذن ایشان امکان ندارد باب احیاء اراضی در زمان غیبت بسته می شود، و از آن جا که فقها فتوا می دهند که باب احیای اراضی موات در زمان غیبت مسدود نیست، دلالت این صحیحه در محدوده زمان غیبت فاسد می شود؛ مگر آن که ایصال خراج به ولی فقیه را کاشف از اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ بدانیم که اشکالی باقی نمی ماند. اما در بحث از ولایت فقیه باید دقت شود که چگونه ادای خراج به ولی فقیه کاشف از اذن معصوم ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات است. . کلمات کلیدی: امام ، روایت ، ارض مو مالکیت اعتباری ، اذن ، زمین ، عمر بن یزید ، ارض مو ، توثیق . . . _____________________________________________________________________________ منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه .

مطالعات تطبیقی مدیریت زمین در ایران و جهان و سازمانهای بین المللی

بسم الله الرحمن الرحیم مطالعات تطبیقی مدیریت زمین در ایران و جهان و سازمانهای بین المللی . محبوبه فرشچی دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی خراسان رضوی ملیحه فرشچی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران فروغ السادات موسوی میاندهی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران . . متن کامل مقاله : PDF : مطالعات تطبیقی مدیریت زمین در ایران و جهان . چکیده با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف زمینهای عمومی در ایران، پدیده موسوم به زمینخواری که طی آن عده ای اقدام به تغییر غیر قانونی کاربری زمین یا تصرف زمینهای عمومی می کنند،افزایش نگران کننده ای یافته و تبدیل به یکی از مشکلات اجتماعی کشور شده است . با وجود اهمیت زمینخواری و تأکید مؤکد مقامات سیاسی بر مقابله با آن، مطالعات آسیب شناختی لازم برای بررسی عوامل وراهکارهای مبارزه با این عمل مجرمانه در دستگاه های مرتبط صورت نگرفته است. بررسیهای تطبیقی نشان میدهند که جرم زمینخواری اساسا با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظامهایی که دارای مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند احتمال بروز زمینخواری بیشتر است .بنابراین اولین گام در جهت مقابله با تصرف زمین های عمومی، افزایش مسئولیت دولت در بهره برداری مناسب از زمین و منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه های ثبتی و پیاده کردن کامل نظا م کاداستر و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه متصرفان زمین است. در ایران زمینخواری عوامل متعدد حقوقی، اقتصادی، شهری، فرهنگی و اجتماعی دارد و بنابراین هر گونه اقدام برای مقابله با این معضل مستلزم بهره گیری از مطالعات و رویکردهای حوزه های مذکور است . در حوزه حقوقی مهمترین مشکلاتی که در زمینه مقابله با زمینخواری به نظر میرسند عبارتند از : تبدیل اموال عمومی به دولتی ، کاستی درنظام حقوقی واگذاری اراضی، مشکلات اجرایی پیاده کردن طرح ملی کاداستر و تهیه نقشههای ثبتی، ضعف در سازوکارهای نظارتی و قضایی، فساد اداری و قضایی، پراکندگی قوانین و مقررات ناظر بر زمین. مهمترین راهکارهای حقوقی که در مقابله با زمینخواری قابل طرح است عبارتند از: ۱- تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمین در قابل یک قانون جامع زمین ۲-محدود کردن واگذاری اراضی و دقت در فرآیند اجریی، نظارتی و فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص خصوصی و عمومی ۳- تشکیل دادگاههای تخصصی زمین با حضور قضات آشنا به مسائل حقوق اراضی ومنابع طبیعی ۴- رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی -ایحاد تناسب میان جرائم ارتکابی و مجازاتهای پیش بینی شده ۵- تقویت بانک اطلاعاتزمین و پیشبرد طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی وکشاورزی و حل مشکل موازیکاری در این زمینه.۶- -تشویق سازمانهای متصدی به ارزیابی و پایش ادواری منابع اراضی . واژگان کلیدی : تغییر کاربری اراضی ،کاداستر ،مطالعات تطبیقی    

اقسام زمین در فقه امامیه و حمایت از مالکیت دولت بر زمین در حقوق ایران

بسم الله الرحمن الرحیم اقسام زمین در فقه امامیه و حمایت از مالکیت دولت بر زمین در حقوق ایران . مهدی نجفی ضیا  کاندیدای اخذ مدرک دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی تهران غفور خوئینی دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ابوالحسن مجتهدسلیمانی  استاد یار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی . آدرس مقاله : https://civilica.com/doc/551111/ . چکیده  فقه امامیه با داشتن منابع سرشار که برگرفته از قرآن، سنت و ادله عقلی می باشد، در خصوص مالکیت اراضی توجه دقیقی داشته است.شناخت و بیان اقسام زمین براساس فقه امامیه به طور خاص، وبررسی موضع قانون گذار در خصوص اراضی، به حفظ و جایگاه منابع طبیعی کمک خواهد کرد. فقه امامیه اراضی را براساس ماهیت آنهاتقسیم می کند و مالکیت تمامی زمین ها را حق پیامبر و امام (ع) میداند و مردم می توانند با کسب اجازه از ایشان به تصرف و احیایاراضی اقدام نمایند. حقوق ایران با الهام از این نظام حقوقی، مالکیت اراضی را در اختیار ولی فقیه یا دولت اسلامی می داند و با وضع مقررات متعدد از مالکیت دولت حمایت نموده است. روش های حمایت قانون گذار با برقراری مسئولیت های مدنی و کیفری، بامتصرفین اراضی دولتی برخورد می نماید. در این نوشتار نظرات معتبر فقهای شیعه در خصوص اقسام زمین و احکام هر قسم بیان می شود و موضع قانونگذار در خصوص شیوه های حمایتی از حقوق مالکانه عموم و دولت مورد بررسی قرار می گیرد. . کلیدواژه ها : اقسام رمین، مالکیت دولت، حمایت مدنی و کیفری . . __________________________________________________________________ منبع : کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

بهداشت محیط زیست از منظر قرآن و روایات

بسم الله الرحمن الرحیم بهداشت محیط زیست از منظر قرآن و روایات . سلیمان جهان تیغ کارشناس ارشد مهندسی عمران –محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی زابل سمیه جهان تیغ کارشناس علوم قرآنی –تفسیرقرآن مجید محدثه میر کاردان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل . متن کامل مقاله : PDF : بهداشت محیط زیست ازمنظر قرآن و روایات . چکیده  دین اسلام برای تمامی شئون و جوانب زندگی انسان دارای قانون و دستور است. از بالاترین مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی گرفته، تا ابتدایی ترین مسائل شخصی؛ مانند احکام تخلی؛ یعنی ما اسلام را دینی جامع کامل می دانیم، از این رو ما معتقدیم که زندگی اجتماعی و محیط زیست،از جمله مسائلی است که مورد توجه دین اسلام بوده و هست. افزایش جمعیت وتوسعه تمدن صنعتی، سلامت محیط نسل های کنونی وآینده رادرمعرض تهدید قرارداده است. یکی ازراه های مهم حفاظت ازمحیط زیست وارتقای سلامت آن وارتقای سلامت آن، افزایش سطح آگاهی جامعه است.این مطالعه باهدف بررسی جایگاه بهداشت محیط زیست ازمنظرقرآن وروایات واهمیت آن درزندگی بشر وبیان اهمیت آموزش برای حفاظت ازمحیط زیست انجام شده است. مقاله ازطریق جمع آوری اطلاعات وبابهره گیری ازقرآن کریم ،روایات ومقالات معتبردرزمینه محیط زیست انجام گردیده است. مطالعه وبررسی درقرآن نشانگر آن است که محیط زیست مورد عنایت ویژه کتاب الهی است رعایت نظم واعتدال دراستفاده از مواهب طبیعی، همگانی بودن مسئولیت حفاظت از محیط زیست، توجه به آب وجوانب بهداشتی آن ، ویژگی های مسکن بهداشتی، پاکیزگی مکان های عمومی، توجه به عناصراصلی محیط زیست )آب ،باد،زمین ،هوا،خاک،گیاهان( حمایت از حیوانات، امربه آبادانی زمین، نقش بسیار مهم آموزش وفرهنگ قرآنی دربالا بردن سطح دانش ومسئولیت پذیری افراددرجامعه ومحیط زیست ازمهم ترین رهنمودهای قرآن کریم درخصوص جایگاه محیط زیست و اهمیت آن در زندگی بشر می باشد. . کلمات کلیدی : قرآن، محیط زیست ،روایات ،بهداشت محیط . . . _________________________________________________________________ منبع : کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار

مسائل فقهی مالکیت و وراثت زمین در نظام های بهره برداران ایران با تکیه بر عقود و قوانین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم مسائل فقهی مالکیت و وراثت زمین در نظام های بهره برداران ایران با تکیه بر عقود و قوانین اسلامی . سید محمد عالمی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی  . متن کامل مقاله : PDF : مسائل فقهی مالکیت و وراثت زمین ... . متن مقاله در فایل بالا می باشد  . . _________________________________________________________________ منبع: نشریه جهاد -  فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ شماره ۲۷۰

مالکیت زمین در منابع اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم مالکیت زمین در منابع اسلامی . محمدهادی معرفت . آدرس مقاله : https://civilica.com/doc/20879/ (متن کامل؛ بعد از چکیده) . چکیده زمین وسیله بهره گیری است ولی خود بهره نیست زمین و آنچه در آن است از مباحات اولیه است که طبقه آیه شریفه هو الذی خلق کم ما فی الارض جمیعا (سوره بقره آیه ۹) بهره گیری از آن برای همگان مباح است . ولی زمین – اساسا – با دیگر مباحات اصلیه تفاوت دارد. بدین معنی: که سایر اشیاء اولیه زمین – مانند جنگلها. درختان خودرو . مراتع – جویبارها . چشمه ها . آبهای رودخانه و دریاها . معادن ظاهر و در باطن زمین چرندگان. پرندگان. ماهیان و امال آنها که مسبوق به ملکیت کسی نباشد – به صرف به چنگ آوردن و تحت ت(حیازه) ولی زمین – اساسا – قابل حیازت نیست. و ممکن نیست – شرعا – کسی زمین را با علامتگذاری چه در روی زمین (مرزبندی – تحجیر) چه در روی کاغذ و نقشه به ملک خود آورد و به اتفاق آراء فقها تحجیر فقط حق اولویت است و تا شروع در احیاء ننماید و مقدمات آن را فراهم نکند به وی تعلق نمی گیرد. اینک این مسئله پیش می آید که با احیاء آیا ملک رقبه زمین می گردد، به گونه ای که آن زمین برای همیشه در ملکیت وی و ورثه وی باقی می ماند، هرچند از آبادی بیفتد و یا اینکه ملکیت وی تبعیه است، تا موقعی که آبادی برقرار است و روی مین کار می کند، زمین بوی تعلق دارد ، و کسی را یارای مزاحمت وی نیست. ولی باخراب شدن زمین و از آبادی افتادن، از ملک وی خارج می گردد. البته تا آبادی وجود دارد، هر گونه تصرف مالکانه می تواند انجام دهد: بفروشد . اجاره بدهد. وقف کند. ببخشد.ارث برده شود. که تمامی این احکام تابع بقاء آثار است. . . . __________________________________________________________________ منبع :سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی . ******************************************* متن کامل مقاله . اشاره موضوع این نوشتار، بحث درباره مسأله زمین است:آیا آباد نمودن آن موجب ملکیت می‏شود یا صرفا حق اولویت می‏آورد؟صریح کلمات فقهای بزرگی همچون شیخ، محقق، علامه، شهید و مانند ایشان، صرف حق است، و نیز ظاهر کلمات دیگران بر همین است، زیرا گرچه تعبیر به ملک کرده‏اند، ولی مقصودشان ملک تبعی(تبعا للآثار) می‏باشد و به قول شهید ثانی، ملکیت غیر تامه.دلیل آن است که همگی قائلند که ولیّ امر مسلمین در صورت ظهور و قدرت، می‏تواند از آنان خلع ید کند.لذا پی می‏بریم که همچنان، این گونه اراضی بر ملک امام باقی بوده، و احیای آن از سوی دیگران موجب خروج از ملک امام نگردیده است. این بحث با این برداشت، کاملا بی‏سابقه است و در آن سعی شده با دقت و احتیاط لازم، عمیقانه مسائل دنبال شود، و مطالب در چهارچوب فقه استدلالی سنتی با همان روش تحقیقی سلف عرضه گردد، لذا از جاده مستقیم دلالت کتاب و نصوص صحیح و صریح اهل بیت علیهم السّلام پا فراتر نهاده‏ایم.امید است پسند اهل تحقیق واقع گردد و مقبول درگاه احدیت قرار گیرد. . مقدمه زمین وسیله بهره ‏گیری است، ولی خود بهره نیست.زمین و آنچه در آن است از مباحات اولیه است که طبق آیه شریفه‏«و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» ۱ بهره‏ گیری از آن برای همگان مباح است، ولی زمین، اساسا با دیگر مباحات اصلی، تفاوت دارد، بدین معنا که همه اشیای روی زمین، مانند جنگلها، درختان خودرو، مراتع، جویبارها، چشمه‏ ها، آبهای رودخانه‏ ها و دریاها، معادن ظاهر و معادن داخلی زمین، چرندگان، پرندگان، ماهیان، و امثال آنها که مسبوق به ملکیت کسی نباشد، به صرف به چنگ آوردن و تحت حیازت ۲ قرار دادن، ملک حیازت کننده می‏شود، ولی خود زمین، اساسا قابل حیازت نیست، و ممکن نیست شرعا کسی زمینی را با علامت گذاری، چه در روی زمین (مرزبندی-تحجیر) ۳ ، چه در روی کاغذ و نقشه، به ملک خود در آورد. به اتفاق آرای فقها، تحجیر فقط حق اولویت می‏آورد و تا احیا را شروع نکند و مقدمات آن را فراهم نیاورد، به وی تعلق نمی‏گیرد. اینک این مسأله پیش می‏آید که آیا شخصی با احیا، مالک رقبه زمین می‏گردد، به گونه‏ای که آن زمین برای همیشه در ملکیت وی و ورثه وی باقی بماند:هر چند از آبادی هم بیفتد، یا آن‏که ملکیت وی ملکیت تبعی است و تا زمانی که آبادی برقرار است و روی زمین کار می‏کند، زمین به وی تعلق دارد، و کسی را حق مزاحمت وی نیست، ولی با خراب شدن زمین و از آبادی افتادن، از ملک وی خارج می‏گردد.البته تا آبادی وجود دارد، هر گونه تصرف مالکانه می‏تواند انجام دهد؛بفروشد، اجاره بدهد، وقف کند، ببخشد، و یا به ارث بگذارد که تمامی این احکام، تابع بقای آثار است. . بحث حاضر، در پی بررسی همین مسأله است و تا حدودی روشن خواهد گردید: ۱٫بقره/۲۹٫نیز در سوره رحمان آیه ۱۰ آمده:«و الأرض وضعها للأنام»؛(زمین را برای مردم نهادیم)؛یعنی برای بهره‏ گیری و انتفاع آنان. ۲٫حیازت به معنای به دست آوردن و تحت تصرف خویش در آوردن است که شرایط آن بعدا گفته می‏شود. ۳٫تحجیر، باصطلاح، سنگ‏چینی اطراف زمین موردنظر و به معنای مرزبندی است. که بین عمل فعال و حق حاصل از آن، رابطه مستقیم وجود دارد: «و ان لیس للانسان الا ما سعی» ۱ مسأله اصالت عمل نیز از همین جا نشأت می‏گیرد. امام سجاد علیه السّلام در رساله حقوق در مورد بردگان می‏فرماید: «لم تملکه لأنک ما صنعته دون الله، و لا خلقت شیئا من جوارحه.» ۲ عمده، استدلال امام است که«تو او را نساخته‏ای تا مالک او باشی.»از این سخن امام استفاده می‏شود که میان عمل و حق مالکیت، رابطه مستقیم وجود دارد. اساسا قرآن کریم، انسان را به عنوان عامل روی زمین معرفی می‏کند و زمین را وسیله کار و معیشت انسان می‏داند، و هیچ گاه خود زمین را به عنوان ثروت و مال نمی‏شناسد. لذا نمی‏توان رقبه زمین را مستقلا و ذاتا مملوک، و دارنده آن را مالک دانست. در سوره هود، آیه ۶۱ آمده است: «هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛او شما را از زمین آفرید و به کار آباد نمودن آن داشت. مقصود این آیه، بیان وابستگی انسان به زمین است که از آن نشأت گرفته و باید در آبادی آن بکوشد. در سوره اعراف، آیه ۱۰ آمده است: «و لقد مکناکم فی الارض و جعلناکم فیها معایش»؛ما به شما نیروی کار دادیم تا وسایل زندگی را برایتان فراهم کنیم. در جاهای دیگر، زمین را«مسخّر»انسان می‏داند؛یعنی در اختیار کامل قرار دادن، به منظور بهره ‏گیری کامل. ۳ همچنین قرآن از زمین به عنوان«مهد» ۴ ، به معنای آماده کامل . ۱٫نجم/۳۹٫ ۲٫شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۷۸؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۳۴٫ ۳٫رک:حج/۶۵، بقره/۲۹، جاثیه/۱۳٫ ۴٫رک:زخرف/۱۰٫ ___________________ برای بهره گیری، «فراش» ۱ ، «بساط» ۲ ، «قرار» ۳ ، و«ذلول» ۴ یاد می‏کند که همگی به معنای موجودی رام و وسیله‏ای راحت‏زا می‏باشد. کوتاه سخن آن‏که مستفاد از قرآن کریم، همان«وسیله بودن»زمین است، نه آن‏که خود ثروتی مستقل باشد.لذا مفسران، بالاتفاق، آیه‏«و الارض وضعها للانام» ۵ را به معنای«وضعها لانتفاعهم»دانسته‏اند؛یعنی خداوند زمین را برای بهره‏گیری انسانها قرار داده، نه آن‏که خود بهره باشد.از این رو، امام صادق علیه السّلام می‏فرماید: «فان الارض لله و لمن عمرها» ۶ ؛زمین از آن خداست و آن کس که آن را آباد کند. . زمین که مورد بحث ماست، به طور کلی، به سه بخش اساسی تقسیم می‏شود: انفال، بایر و خراجی. ۱٫انفال:به زمینهایی گفته می‏شود که اساسا موات بوده(موات بالأصل)و هنوز بر حالت موات باقی مانده‏ اند؛مانند بیابانها و زمینهای غیر مزروعی، چه قابل کشت بوده ولی کشت نگردیده، یا اصلا قابل کشت نبوده باشند، یا آن‏که از کشت افتاده و به صورت بایر در آمده باشند(موات بالعرض).زمینهای آبادی که دست انسانها را آباد نکرده باشد، مانند جنگلها، جلگه‏ های سبز، کناره دریاها، جویبارها و چشمه‏سارها که به طور طبیعی به وجود آمده‏اند، و همچنین دامنه‏ها و دره‏ های خرم و طبیعی که هنوز تحت حیازت و بهره‏گیری شرعی کسی در نیامده باشند، مشمول انفال هستند. ۴٫بایر:به زمینهایی گفته می‏شود که قبلا آباد بوده، سپس بر اثر بی‏توجهی یا مهاجرت دسته‏جمعی، از عمران افتاده، و به اصطلاح(موات بالعرض-خراب)شده‏اند.بیشتر . ۱٫رک:بقره/۲۳٫ ۲٫رک:نوح/۱۹٫ ۳٫رک:غافر/۶۴٫ ۴٫رک:ملک/۱۵٫ ۵٫رحمان/۱۰٫ ۶٫صحیحه معاویه بن ذهب.رک:شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۵۲٫ ___________________ بحث ما، درباره این‏گونه زمینهاست که آیا آبادکنندگان آنها مالک رقبه گردیده‏ اند، یا صرفا حق اولویت داشته‏اند که با خراب شدن زمین از دست آنان بیرون می‏رود و جزو انفال محسوب می‏شود. . ۳٫اراضی خراجی:به زمینهایی گفته می‏شود که سپاه اسلام آنها را با زور اسلحه، از دشمن گرفته و موقع فتح، آباد بوده‏اند.در اصطلاح، به این گونه زمینها«مفتوح العنوه» می‏گویند. این‏گونه زمینها در دست کفار باقی می‏ماند، و خراج(درآمد)آنها را امام می‏گیرد و در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‏کند؛در نتیجه این زمینها نیز در اختیار مقام ولایت امری قرار خواهد داشت. تفصیل این اقسام و مسائل متفرع دیگر در ضمن مباحث آینده روشن می‏گردد. . این سلسله گفتار، تفصیلا در سه بخش عرضه می‏شود: الف.نقل اقوال:آنچه از بزرگان در این زمینه رسیده، مستقیما از نوشته‏هایشان در این‏جا آورده می‏شود. ب.منابع اسلامی:ذکر دلایل و نصوص وارد در قرآن و روایات صحیح‏السند و قطعی‏الدلاله. عمده بحث در این بخش خواهد بود و به یاری خداوند متعال، دلایل طرفین با ذکر شواهد و قراین به طور کامل بررسی خواهد شد. ج.اقسام زمین:دسته‏بندی زمینهای عامر و بایر و احکام هر یک به طور تفصیل، که نتیجه بحثهای پیشین خواهد بود؛ان‏شاءالله. . الف.آرای فقیهان پیش از ورود به بحث، چند نکته را یادآور می‏شویم: ۱٫به دست آوردن نظرات و آرای فقهای سلف، گرچه مشکل می‏نماید و مستلزم کوشش و کاوش فراوان است، ولی ارزش آن را دارد که گویا حقیقی انکارناپذیر باشد: جوّ فقاهتی هماهنگی که در تمامی دوره‏ها حکمفرما بوده است، بویژه در عصر غیبت؛یعنی دوره نوشتارهای شگرف و با ارزش فقاهت شیعه، که سرآمد آنها، نوشته‏های فراوان شیخ، محقق، علامه و شهیدین می‏باشد. آنان همگی با برداشتی محققانه، جزئیات مسائل مورد ابتلای عموم مردم را بررسی کرده، فروع گوناگون را بر اصول ثابت در شریعت، تطابق داده و استنباط و نتیجه‏گیریهای دقیقی داشته‏اند.شگفت آن‏که هیچ مسأله‏ای، هر چند دوره افتاده باشد، از نظر تیزبین این بزرگان دور نمانده است.از جمله مسأله مورد بحث با ابعاد گسترده آن‏که امروزه مورد ابتلا قرار گرفته، به طور کامل مورد رسیدگی میق این پیشقدمان جهان تحقیق قرار داشته است.شکر الله مساعیهم الجمیله که این خوان فراوان نعمت را برای نسلهای آینده به ارمغان نهاده‏اند. ۲٫در این زمینه، فقط نظرات فقها را درباره زمینهای انفال(موات بالاصل یا بالعرض)بازگو می‏کنیم:آیا احیاء، ملک آور است، یا فقط حق اولویت می‏آورد.به این معنا که تا زمانی که بر زمین کار می‏کند و آن را آباد می‏سازد، زمین در اختیار اوست و کسی را یارای مزاحمت وی نیست، ولی با فرونهشتن از آبادانی، حق او زایل می‏گردد. ۳٫مقصود از نفی ملکیت در این جا، نفی ملکیت مطلق است، بدین معنا که احیاکننده مالک طلق رقبه زمین نمی‏شود تا نتواند به هیچ وجه از وی زایل گردد، مگر به انتقالات شرعی قهری یا اختیاری، بلکه یک نوع ملکیت(حق تصرف و اولویت)برای او ثبات می‏گردد، نظیر حق سبق در مسجد و بازار، که احیانا قابل معاوضه هم می‏باشد، زیرا حقوق -که یک نوع ملکیت ناقص است-قابل معاوضه می‏باشند، چنان که قابل اسقاط و بخشش (واگذاری)به دیگری نیز هستند. از این رو احیاکننده، حق بیع و هرگونه معامله در مورد زمین را دارد، ولی به تبع آثار. همین نوع ملکیت ناقص(در مقام ملکیت تام، و ملکیت رقبه)را، حق اولویت در تصرف می‏نامند، چنان که در کلام شهید ثانی خواهد آمد. در نتیه، کلام بزرگان ناظر به نفی ملکیت طلق است، و یا اثبات ملکیت تبعی منافات ندارد.لذا چنانچه تعبیر به ملکیت شود، مراد همان ملکیت تبعی یا ملکیت ناقص است. ۴٫مقصود از خراب شدن ملک، که گفته‏اند:موجب خروج آن از اختیار عامر سابق‏می‏گردد، ویرانی کامل است، به گونه‏ای که آثار عمارت آن بکلّی نابود گردد.محقق در شرایع فرموده:«فلو ترکها فبادت آثارها»(کاملا آثار آبادانی محو شود)، چنان که صریح عبارت صحیحه معاویه بن وهب است:«اتی خربه بائره فاستخرجها و کری انهارها و عمرها.» ۱ و نیز مقتضای جمع بین روایات، همین است.بنابراین، منافات ندارد که در روایتی، مطلق خراب شدن مزرعه را موجب خروج از ملک نداند، زیرا هر گونه خراب شدن، ملاک حکم مذکور نیست، بلکه آن‏گونه که فقها برداشت کرده‏اند، خرابی توأم با زوال آثار، ملاک حکم است. . اینک اقوال بزرگان در این‏باره: ۱٫شیخ طوسی ۲ در مبسوط می‏نویسد: «اذا تحجّر ارضا و باعها لم یصحّ بیعها.و فی الناس من قال:یصح، و هو شاذ.فما عندنا فلا یصح بیعه؛لانه لا یملک رقبه الارض بالاحیاء، و انما یملک التصرف فیها، بشرط ان یؤدی الی الامام ما یلزمه علیها-الی ان یقول-ان ما لا یملکه احد من الناس علی ضربین: احدهما، لا یملکه احد الا بما یستحدث فیه، و ذلک مثل الموات من الارض، و قد ذکرنا انه یملک بالاحیاء باذن السلطان التصرف فیها و هو اولی من غیره.» ۳ ۱٫حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۸٫ ۲٫ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، متولد شهر طوس به سال ۳۸۵ ه ق.او در سال ۴۰۸ ه ق به بغداد هجرت کرد و تحت کفالت و عنایت سید بزرگوار سید مرتضی علم‏الهدی قرار گرفت و شاگرد برومند استاد کرسی کلام، شیخ مفید گردید.وی سپس بر اثر فتنه پسر خلیفه وقت(احمد مستنصر)و ماجراجویی سلطان طغرل‏بیک سلجوقی، بناچار در سال ۴۴۷ ه ق از بغداد به نجف رفت و در آن جا عزلت گزید و بنیانگذار حوزه علمی نجف اشراف گردید.شیخ طوسی کتابهای بنیادی خویش را در این دوره به رشته تحریر در آورد و برای پیروان مذهب امامیه در این کنج عزلت، گنجینه‏های ارزشمندی به ودیعت گذارد.سرانجام عمر ۷۵ ساله خود را که انباشته از حرکت و فعالیت پر بار برای امت بود، در سال ۴۶۰ ه ق به پایان رسانید و در ایوان مقدس در جوار مولا به خاک سپرده شد؛رحمه الله علیه حیّا و میّتا. ۳٫شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۲۷۳٫ ___________________ اگر زمینی را علامتگذاری کرد و سپس آن را فروخت، بیع او باطل است، زیرا چیزی را فروخته که مالک آن نگردیده بوده است.برخی می‏گویند:صحیح است، ولی این گفته، نادر و مهجور است، و صحیح در نظر ما همان بطلان بیع است، به دلیل آن‏که پس از احیا و آباد کردن زمین نیز مالک آن نمی‏گردد و فقط حق تصرف در آن را دارد، مشروط بر آن‏که قراردادی را که با امام وقت بسته، ایفا کند.-تا آن‏که می‏گوید-اساسا زمینی را که کسی مالک آن نمی‏شود بر دو قسم است:یک، زمینی که روی آن آبادی به وجود آورده، که به همین جهت، مالک تصرف در آن می‏گردد و او نسبت به دیگران حق اولویت دارد. نیز در کتاب استبصار پس از ذکر روایات مربوط به این موضوع می‏نویسد: «الوجه فی هذه الاخبار و ماجری مجراها مما اوردنا کثیرا منها فی کتاب الکبیر انّ من احیا ارضا فهو اولی بالتصرف فیها دون ان یملک تلک الارض؛لانّ هذه الارضین من جمله الانفال التی هی خاصه للامام، الا انّ من احیاها اولی بالتصرف فیها اذا ادّی واجبها للامام.» ۱ مقتضای روایات مذکور آن است که هر کس زمینی را آباد کرد، حق اولویت یافته، ولی مالک آن زمین نگشته است، زیرا این‏گونه زمینهای موات از جمله انفال است که در اختیار امام وقت قرار دارد، جز آن‏که هر کس آنها را احیا کرد، اولویت در تصرف به دست خواهد آورد، به شرط آن‏که حق واجب آن را به امام بپردازد. همچنین در کتاب النهایه، باب احکام الارضین می‏نویسد: «کل ارض انجلی اهلها عنها، لو کانت مواتا فاحییت، او کانت اجاما و غیرها مما لا یزرع فیها، فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها للامام خاصه، لیس لأحد معه فیها نصیب، و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبه و البیع و الشری، حسب ما یراه، و کان له ان یقبّلها بما یراه، و جاز له بعد انقضاء مدّه القباله نزعها من ید من قبله ایاما و تقبیلها لغیره، الا الارضین التی احییت بعد مواتها، فان الذی احیاها اولی بالتصرف فیها، مادام یقبلها بما یقبلها غیره.فان ابی ذلک، کان للامام ایضا نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه. ۱٫شیخ طوسی، استبصار، ج ۳، ص ۱۰۸٫و علی المتقبّل بعد اخراجه مال القباله و المؤن فیما یحصل فی حصته، العشر او نصف العشر.» ۱ ۲٫ابن زهره حلبی ۲ در کتاب غنیه می‏نویسد: «الموات من الارض للامام القائم مقام النبی صلّی اللّه علیه و اله و سلم خاصه.و انّه من جمله الانفال، یجوز له التصرف فیها بانواع التصرف.و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیها الا باذنه.و یدل علی ذلک اجماع الطائفه.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله علیه السّلام لیس لاحدکم الا ما طابت به نفس امامه.فمن احیا ارضا باذن مالکها(ای الامام الذی هو ولیّ المسلمین)او سبق الی التحجیر علیها کان احق بالتصرف فیها من غیره.و لیس للمالک(ای ولیّ المسلمین)اخذها الا ان لا یقوم بعمارتها، و لا یقبل علیها ما یقبل غیره، بالاجماع المشار الیه.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من احیی ارضا میته فهی له، و قوله:من احاط حائطا علی ارض فهی له.و المراد ما ذکرناه، من کونه احق بالتصرف، لانه لا یملک رقبه الارض بالاذن فی احیائها.» ۳ زمینهای موات در اختیار امام وقت قرار دارد، و از جمله انفال است که حق هر گونه تصرف و واگذاری ذاتا مخصوص مقام ولایت امر است، و بر اساس اجماع امامیه، هیچ کس بدون اذن وی حق تصرف ندارد.به مخالفان این نظر باید گفت:مگر حدیث «برای کسی نیست جز آنچه امام وی به آن رضایت دهد»را نشنیده‏اند؟لذا هر کس زمینی را با اذن مالک اصلی(یعنی امام وقت)آباد کند یا مقدمات آبادی آن را فراهم آورد، حق اولویت خواهد داشت و امام وقت(یعنی ولی امر مسلمین)بدون جهت نباید دست او را از زمین کوتاه کند، مگر آن‏که از آبادانی باز ایستد، و قراردادی زمین را نپذیرد.این مسأله نیز مورد اجماع فقهاست.به دیگران هم باید گفته پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم را ۱٫شیخ طوسی، نهایه، ص ۱۹۶٫همچنین در ص ۴۲۰«کتاب المتاجر»عبارتی نزدیک به این مضمون دارد. ۲٫ابو المکارم حمزه بن علی بن حمزه علوی حسینی از مشاهیر فقهای امامیه قرن ششم است.وی به سال ۵۸۵ ه ق در ۷۴ سالگی در حلب بدرود حیات گفت و همان جا به خاک سپرده شد.اکنون قبر او زیارتگاه مؤمنان است. ۳٫رک:الجوامع الفقهیه، ص ۶۰۲٫ ___________________ گوشزد کرد:«هر کس زمین مرده‏ای را زنده کند، از آن او خواهد بود، «هر کس دیواری بر اطارف زمینی به پا داشت، زمین از آن او خواهد بود»، که مقصود از این، همان گفته ماست؛یعنی آن‏که شخص حق اولویت پیدا می‏کند، زیرا با اذن در احیا، مالک رقبه زمین نمی‏گردد. ۳٫محقق حلی ۱ در کتاب شرایع الاسلام-متن جامع فقهی‏ای که نظیر آن هرگز نیامده است-می‏نویسد: «و ان لم یکن لها(للارض)مالک معروف معیّن، فهی للامام و لا یجوز احیاؤها الا باذنه.فلو بادر مبادر فاحیاها من دون اذنه لم یملک و ان کان الامام علیه السّلام غائبا، کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها، فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها.» ۲ زمینی که مالک شناخته شده و معیّنی ندارد، از انفال محسوب می‏گردد که در اختیار امام وقت قرار دارد، و بدون اجازه وی قابل احیا نیست، و اگر کسی بدون استیذان، مبادرت به احیا کرد.مالک حقی در آن زمین نخواهد بود. در دوران غیبت هر کس می‏تواند دست به احیای زمین بزند، و حق اولویت پیدا کند، البته تا موقعی که آن را آباد نگه داشته است.اما اگر آن را ترک کرد تا از آبادانی افتاد، و دیگری آمد و آن را از نو احیا کرد، او مالک حق در آن زمین خواهد گردید.امام علیه السّلام پس از ظهور می‏تواند آنان را خلع ید کند، و زمین را از آنان پس بگیرد. عبارت اخیر بخوبی روشن می‏سازد که«ید»احیا کنندگان در عصر غیبت، «ید عاریه»بوده، و احیا، ملک‏آور نبوده است، بلکه فقط اولویت تصرف را در آن زمان داشته‏اند. ۱٫ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلّی معروف به محقق اول(۶۰۲-۶۷۶ ه ق)، یکی از چهره‏های پر فروغ جهان فقاهت است که نوشته‏ها و گفتارهای وی برای همیشه زنده و جاوید می‏باشد.او شیواترین سبک را در نوشته‏های فقهی به کار برد و این سبک بعد از وی شیوه فقهای دیگر گردید و هنوز نیز چنین است. ۲٫محقق حلی، شرایع الاسلام، (چاپ نجف)، ج ۳، ص ۲۷۲٫ ___________________ لذا شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح عبارت یاد شده می‏نویسد: «فان کان الامام غائبا لم یملکها المحیی ملکا تاما؛لانّ للامام بعد ظهوره رفع یده عنها، و لو ملکها ملکا تاما لم یکن له ذلک.لکنه یکون فی حال الغیبه احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فماتت فاحیاها غیره، ملکها ملکا غیر تام کما تقدم.فاذا ظهر الامام کان له رفع یده عنها سواء وجدها فی ید المحیی الاول ام الثانی.هکذا اطلق المصنف، و مستنده علی هذا التفصیل الاخبار السابقه....» مقصود از«ملک تام»، «ملکیت مطلق»است، که به دلیل قابلیت خلع ید، معلوم می‏شود احیا در زمان غیبت، موجب ملکیت رقبه نمی‏شود، و تنها اولویت در تصرف تا موقعی که بر آبادی استوار است، می‏آورد. ولی صاحب جواهر، میان دو کلام محقق:«کان المحیی احق بها»و«فاحیاها غیره ملکها»تنافی پنداشته ۱ ، و توجیه صاحب مسالک را(که مقصود از ملکیت، ملکیت غیر تامه است که به همان معنای اولویت حق تصرف می‏باشد)باور نداشته است.ما از این ناباوری صاحب جواهر در شگفتیم. ۲ ۴٫علامه حلی ۳ که بیشتر آرای محقق حلی را پسندیده، و تا مراتب تحقیق اجازه می‏داده حتی از الفاظ و تعابیر فقهی وی اقتباس می‏کرده است، در تذکره الفقهاء می‏نویسد: «و ان لم یکن لها(ای للارض)مالک معروف فهی للامام.و لا یجوز احیاؤها الا باذنه. و لو بادر انسان فاحیاها من دون اذنه لم یملکها حال الغیبه، و لکن یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره فهو احق.و مع ظهوره علیه السّلام له ۱٫محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۸، ص ۲۸٫ ۲٫سید محمد جواد عاملی درباره کلام علامه در قواعد، تفسیر مسالک را درست دانسته است؛رک:مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۳٫جمال الدین ابو منصور حسن بن سدیدالدین(۶۴۸-۷۲۶ ه ق)که بحق القاب«آیه الله»، «علامه»، «فاضل» و«فخر بنی‏آدم»را به خود اختصاص داده است، بزرگترین محقق و جامعترین فقیه اهل‏بیت به شمار می‏رود؛«فقد انسی من قبله و اتعب من بعده».رفع یده عنها.» ۱ این عبارت، بعینه همان عبارت محقق حلی است که به جای«ملکها ملکا غیر تام» عبارت«فهو احق»را به کار برده است. همچنین در(ص ۴۰۱)پیش از این عبارت، نوشته است: «و ان ملکها بالاحیاء، ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا، فعند بعض علماتنا و الشافعی و احمد انه باق علی ملکه و لا یصح لاحد احیاؤها...و قال مالک:یصح احیاؤها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول.لانّ هذه الارض اصلها مباح، فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحه.کما لو اخذ ماء من دجله ثم رده الیها و لان العله فی تملک هذه الارض الاحیاء و العماره، فاذا زالا زالت العله فیزول المعقول و هو الملک. فاذا احیاها اثانی فقد اوجب سبب الملک فیثبت الملک له، کما لو التقط شیئا ثم سقط من یده وضاع عنه فالتقطه غیره، فان الثانی یکون احق و لا بأس بهذا القول عندی، فیدل علیه ما تضمّنه قول الباقر علیه السّلام حکایه عما وجده فی کتاب علی علیه السّلام و لقول صادق علیه السّلام:ایما رجل اتی خربه بایره فاستخرجها و کری انهارها و عمرها، فان علیه فیها الصدقه و ان کانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و اخربها ثم جاء، بعد یطلبها، فان الارض للّه -عزّ و جلّ-و لمن عمرها.» سپس می‏نویسد: «و لو کان الاحیاء حال الغیبه کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فزالت آثارها فاحیاها غیره ملکها.فاذا ظهر الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها، لما تقدم.» خلاصه آن‏که پس از استدلال مالک بن انس مبنی بر عدم بقای ملکیت عامر سابق و اولویت عامر لا حق، از آن روی که زمین ذاتا قابل تملک نیست، بلکه فقط ملکیت تبعی امکان پذیر است-تفصیل این استدلال در بخش دوم خواهد آمد-علامه رحمه اللّه این قول را پسندیده و به دو روایت رسیده از امامان معصوم نیز تمسک جسته و در پایان، گفته محقق را تکرار فرموده است. سید محمد جواد عاملی(متوفای ۱۲۲۶ ه ق)درباره کلام علامه در قواعد، که بعینه ۱٫علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰۳٫کلام محقق در شرایع است، گوید: «کما صرّح بذلک کله فی التحریر، ۱ و بمثله عبّر فی الشرائع و التّذکره، فی موضع منها، و الکفایه، ۲ من دون تفاوت، الا انه قیل فی الکتب الثلاثه(ملکها الثانی)و قال فی موضع من التذکره ۳ :(و لو کان غائبا کان احق بها و لا یملکها)فقد صرّح بما هو الظاهر من بقیه هذه الکتب، و هو:(ان المحیی الاول و الثانی لا یملکان، بل لهما احقیه)، بقرینه قولهم:(و للامام رفع یده بعد ظهوره)و صاحب المسالک فسّر عباره الشرائع بانهما لا یملکان ملکا تاما؛قال:و لو ملکاها ملکا تاما، لم یکن للامام رفع یدهما.و الحاصل ان للامام رفع ید المحیی عنها، سواء وجدها فی ید الاول او الثانی.» ۴ ۵٫شهید اول ۵ در کتاب پر ارج خود دروس می‏نویسد: «و فی غیبه الامام یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فزالت آثاره فلغیره احیاؤها-علی قول-و اذا حضر الامام، فله اقراره و ازاله یده.» گر چه عبارت«علی قول»تردید وی را می‏رساند، ولی عبارت«احق بها مادام...»در صدر، و نیز عبارت«و اذا حضر الامام فله اقراره و ازاله یده»در ذیل، بخوبی می‏رساند که احیا در عصر غیبت موجب ملکیت مطلق نمی‏گردد، و تردید وی فقط در مسأله«جواز احیاء مجدد»بوده است. ۱٫علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۳۰٫ ۲٫سبزواری، کفایه الاحکام، ص ۲۳۹٫ ۳٫علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰۳٫ ۴٫سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۵٫شمس الدین ابو عبد الله محمد بن جمال الدین عاملی، از برجستگان دانش و نبوغ اندیشه اسلامی قرن هشتم به شمار می‏رود و مؤسس قواعد و پایه‏های فقهی شناخته شده است.ولادت وی در جزین-از روشتاهای جبل عامل-به سال ۷۳۴ ه ق و شهادت او به سال ۷۸۶ ه ق در دمشق(شام)بر اثر سعایت حاسدان اتفاق افتاد. ۶٫شهید ثانی ۱ پس از شمردن دلایل بقای ملکیت عامر سابق و ضعیف دانستن آنها، دلایل عدم بقای ملکیت را بازگو می‏کند.وی بیشتر آن را از علامه نقل می‏کند و آن گاه می‏نویسد: «و هذا القول قویّ، لدلاله الروایات الصحیحه علیه و تفصیل المصنف(محقق حلی)الآتی قریب منه.» مقصود وی از تفصیل، همان فرقی است که میان عصر حضور و عصر غیبت گذارده‏اند، چنان که کلام شهید ثانی درباره این تفصیل سابقا گذشت. همچنین مراد از روایات صحیحه، صحیحه ابو خالد کابلی و صحیحه معاویه بن وهب به طور خاص است که صریحا بر نفی ملکیت دلالت دارند و آنها را در بخش دوم خواهیم آورد. ۷٫مولی محمد باقر سبزواری(متوفای ۱۰۹۰ ه ق)در کفایه الاحکام می‏نویسد: «و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی رجعت مواتا، ففیه قولان:احدهما البقاء علی ملکه، و ثانیهما صحه احیائها لغیره و کان الثانی احق بها.و هذا القول اقرب.» سپس می‏نویسد: «و ان کانت مواتا و کانت فی الاصل لمالک معیّن ثم جهل مالکها فهی للامام.فان کان حاضرا لم یحص احیاؤها الا باذنه.و ان کان غائبا لم یتوقف الاحیاء علی الاذن و کان المحیی احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.و لو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام یکون له رفع یده عنها.» ۲ ۸٫بحرالعلوم، سید محمد، نواده سید مهدی بحرالعلوم معروف(۱۲۶۱-۱۳۲۶ ه ق) ۱٫زین الدین بن نور الدین جبعی عاملی، از ستارگان درخشان عالم فقاهت است.نوشته‏های او و بخصوص دو شرح مسالک و روضه، از سرشارترین منابع فقهی به شمار می‏رود.ولادت وی به سال ۹۱۱ ه ق و شهادت او به دست دژخیمان عثمانی به سال ۹۶۵ ه ق بوده است. ۲٫سبزواری، کفایه الاحکام، ص ۲۳۹٫ ___________________ در کتاب بلغه الفقیه گفته است: «و یحتمل قویا عندی-کما تقدم ص ۲۴۷-بل هو الاقوی، ان الاحیاء فی الموات التی هی للامام، لا یکون سببا لملک المحیی و خروج الرقبه عن ملک الامام، و لا یوجب الا احقیقه المحیی بها و اولویته من غیره بالتصرف فیها.فتکون اللام فی عمومات الاحیاء لمجرد الاختصاص، بقرینه مادل علی دفع خراجها للامام و ان کونا لا نقول به فی زمان الغیبه، لأخبار الاباحه و التحلیل للشیعه، المستفاد منها کونها لهم بلا اجره علیهم.و یحویها بعد ظهوره علیه السّلام الا ما کانت فی ایدی الشیعه فیقاطعهم علیها.و لو کانت مملوکه لمن احیاها من غیرهم، اشکل الحکم بانتزاعها من ایدیهم، بعد ان کانت مملوکه لهم، لمخالفته لمقتضی قواعد الملکیه، و لیس الا لبقائها علی ملک الامام.» ۱ ۹٫محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین غروی معروف به کمپانی، مغز متفکّر جهان فلسفه و اصول در عصر اخیر(متوفای ۱۳۶۱ ه ق در نجف اشرف)در تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری قدس سرّهما دلائیل قائلین به ملکیت را مردود دانسته، از مجموع روایات وارده استظهار نفی ملکیت می‏کند، مگر حق اولویت در تصرف که از حقّ عمل ناشی می‏گردد. وی می‏نویسد: «هل الارض تملک بالاحیاء او یباح التصرف فیها؟و المسأله و ان کانت حسب عباره الماتن(شیخ انصاری)اتفاقیه، الا ان اخبارها مختلفه؛فظاهر اللام(من احیی ارضا فهی له)و هو الملک حصوصا مع فرض الصدقه، لکن مقتضی صحیحه الکابلی و صحیحه عمر بن یزید، هو مجرد حلیّه التّصرف، و هکذا ایجاب الخراج المنافی لکونه ملکا.الا ان دلاله الکلّ علی عدم التملّک بالاحیاء محفوظه.» همچنین می‏نویسد: «و لا یحفی ان ظهور هذه الاخبار، من وجوه عدیده فی عدم الملک، اقوی بمراتب من ظهور اللام فی الملکیه.و اثبات خصوص الزکاه لا ینافی عدم الملک.فانه حق الهی ۱٫بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج ۱، ص ۳۴۷٫فی المال مع قطع النظر عن المالک.» ۱ استدلال فشرده و عمیق معظّم‏له، در بخش دوم بتفصیل خواهد آمد.عمده نتیجه‏ای است که در این جا آورده‏ایم.خلاصه آن‏که دلالت نصوص صحیح و صریح بر نفی ملکیت، روشنتر از آن است که بخواهیم از خصوص لام در واژه"له"استفاده ملکیت کنیم. به علاوه چنان که خواهد آمد.لام، ظهور در ملکیت ندارد. ۱۰٫آیه الله منتظری در کتاب الخمس می‏نویسد: «محصّل الصحاح الثلاث ۲ التی افتی بمضمونها الشیخ و ان زهره.ان الارض الموات للامام وفاقا لسائر الاخبار الحاکمه بأنها من الانفال...و المحیی-باحیاتها-یصیر مالکا لحیثیه الاحیاء التی هی حصیله فاعلیته و قواه و لا یملک رقبه الارض، الا تبعا لملکیه آثار الاحیاء.فیجوز یبعها کذلک و کذا وقفها و هبتها، نظیر ما تقول فی الاراضی المفتوحه عنوه...و فی الحقیقه یکون البیع متعلقا بحقّه من الارض، اعنی حیثیه احیائه، و ان تعلّق ظاهرا بالارض.و قد مرّ کون ارض الخراج-التی هی للمسلمین-و کون ارض الامام، علی وزان واحد.و قد لا یوجد فرق اساسی بینهما.فراجع ص ۳۶۳٫» ۳ مقتضای روایات صحیح آن است که احیا کننده، مالک حیثیت احیایی زمین می‏گردد و آنچه احیا کرده ملک طلق او نمی‏شود، زیرا او مالک دستاورد و نتیجه فعالیت و کوشش خود و نیرویی می‏باشد که در آن صرف کرده است.لذا اگرچه ظاهرا زمین متعلق حق وی گردیده، ولی این تعلق تبعی است و اصالت ندارد پس مالک رقبه زمین نیست جز به تبع آثار.بدین جهت قابل بیع و انتقال است، ولی این بیع و انتقال به متعلق حق وی تعلق یافته که همان آثار به وجود آمده در زمین است، گرچه که ظاهرا به خود زمین تعلق یافته باشد. ۱٫کمپانی، تعلیقه بر مکاسب، ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۱٫ ۲٫صحیحه ابو خالد کابلی، و دو صحیحه عمر بن یزید رک:حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۹، رقم ۲؛ج ۶، ص ۳۸۲، رقم ۱۲ و ۱۳٫ ۳٫حسینعلی منتظری، الخمس، ص ۳۷۴٫ ___________________ ۱۱٫فاضل و محقّق معاصر محمد اسحاق فیّاض در کتاب پر ارج خود الاراضی که اخیرا با برداشتی محققانه آن را به رشته تحریر در آورده است، می‏نویسد: «ان هذه المجموعه التی هی روایات ثلاث، بما انها نصّ فی ان علاقه الامام علیه السّلام لا تنقطع عن رقبه الارض بقیام غیره بعملیه احیائها و استثمارها، فبطبیعه الحال متقدم علی المجموعه السابقه التی هی ظاهره فی ان عملیه الاحیاء توجب تملّک المحیی لرقبه الارض؛فان النص یتقدم علی الظاهر، بل لو لم تکن نصا فلا شبهه فی انها اظهر من تلک المجموعه.و علیه فلا بدّ من رفع الید عن ظهور تلک المجموعه و حملها علی ان العلاقه التی توجبها عملیه الاحیاء للمحیی بالارض، انما هی علی مستوی الحق فحسب، دون الملک، بقرینه هذه المجموعه، و هو الصحیح، و قد نسب هذا القول الی جماعه من الاصحاب، منهم شیخ الطائفه و السید بحرالعلوم و الشهید الثانی، بل حکی فیه هذا القول عن الاکثر، و منهم المحقق فی الشرائع فی بحث الجهاد....» ۱ مقتضای روایات صحیح و صریح آن است که احیا، ملک‏آور نیست و تنها حق اولویت می‏آورد و احیای زمین موات، موجب خروج آن از ملکیت ولیّ‏امر مسلمین نمی‏گردد، بلکه ملکیت او باقی است و برای احیاکننده جز"حق"چیز دیگری به وجود نمی‏آید. ۱۲٫شهید سید محمد باقر صدر نیز در کتاب مبانی اقتصاد بر همین روش رفته، گوید: «احیاکننده، در نتیجه زحمات خود، حق اولویت در تصرف و استفاده از آن منبع طبیعی را دارا می‏گردد، لکن این حق، سبب آن نمی‏شود که منبع طبیعی، ملک او یاحق خاص مختص به او گردد....» ۲ مشت نمونه خروار نتیجه عرضه اقوال(دوازده نمونه از دوازده نمودار عالم فقاهت)آن بود که مسأله ۱٫محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص ۹۷٫ ۲٫سید محمد باقر صدر، مبانی اقتصاد، ص ۲۳٫ ___________________ نفی ملکیت تامّه(ملک طلق-ملک رقبه)تقریبا مورد اتفاق اکثر فقهای سلف و خلف می‏باشد، زیرا باتفاق، همگی قائل هستند که احیای زمین موات در عصر غیبت، موجب خروج آن از اختیار امام(ولیّ‏امر)نمی‏شود، و لذا درباره پس از ظهور، همگی گفته‏اند: امام می‏تواند از آنان خلع ید کند.این نشاید جز آن‏که پذیرفته باشیم که همچنان زمین در اختیار امام عصر-عجل‏الله تعالی فرجه الشریف-باقی بوده، و احیای احیاکنندگان تأثیری در ملکیت رقبه آن نداشته و تنها اغولویت را آن هم تا موقعی که آبادانی پایدار باشد، در پی می‏آورد. مسأله"خلع ید"مستند به دو صحیحه عمربن یزید و ابو خالد کابلی است ۱ که هر دو در نفی ملکیت صراحت دارند.لذا همین استناد فقها، خود، دلیل روشنی است که آنان به ملکیت تامّه قائل نیستند، و هر جا که گفته‏اند:"مالک می‏شود"، مقصودشان ملکیت غیر تامه، یعنی ملکیت تبعی و تابع آثار است. لذا سید محمد جواد عاملی، در شرح کلام علاّمه در قواعد نوشته است: «آنچه علاّمه به آن تصریح کرده(حق اولویت)همان است که از عبارت دیگران نیز استفاده می‏شود، و آن این‏که هیچ یک از دو محیی اول و دوم مالک نمی‏شوند، به دلیل گفته خودشان که گفته‏اند:"و للامام رفع یده بعد ظهوره"؛چه، اگر مالک می‏شد، هیچ مقامی بی‏جهت نمی‏توانست از آنان سلب مالکیت کند.لذا صاحب مسالک، نفی ملکیت را به معنای نفی ملکیت تامّه تفسیر کرده است.» ۲ نیز محقق ثانی، شیخ علی بن عبدالعالی کرکی(متوفای ۹۴۰ ه ق)در جامع المقاصد می‏نویسد: «و لا ریب ان للامام بعد ظهوره رفع ید المحیی، لانه ملک له(ای للامام).فان قیل: فکیف یملکها المحیی؟قلنا:لا یمتنع ان یملکها ملکا متزلزلا فاذا ظهر، فسخه.» ۳ ۱٫در بخش دوم خواهد آمد. ۲٫قبلا درباره کلام علامه در تذکره، این سخن به میان آمد.رک:سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۳٫محقق ثانی، جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۰۹، ص ۲۳٫ ___________________ بدون شک، امام عصر، بعد از ظهور، می‏تواند از محیی خلع ید کند، زیرا زمین ملک اوست.اگر بگویند:پس ملکیت محیی چگونه است؟خواهیم گفت:مانعی ندارد که ملکیت متزلزل داشته باشد-مانند بیع شرط-که قابل فسخ باشد. گرچه در این جواب، جای تأمل است، (زیرا دلیلی به همراه ندارد)، ولی روی هم‏رفته با گفته شهید و دیگران-در اصل مطلب-هماهنگ است. صاحب ریاض(۱۱۶۱-۱۲۳۱ ه ق)در این زمینه، آورده است: «لانه اذا ملکه بالاحیاء لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله علیه السّلام:الناس مسلّطون علی اموالهم.» لذا در توجیه آن می‏نویسد: «و عن النهایه فی دفع الاشکال:ان المراد بملکها بالاحیاء ملک منافعها لا رقبتها؛فانها له علیه السّلام، فله رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحه ذلک.» ۱ این عبارت از کلام فاضل مقداد در کتاب شرح مختصر، اقتباس شده است.آن را ذیلا می‏آوریم: قال المحقق-فی مختصر الشرایع-: «و لو کان الامام غائبا فمن سبق الی احیائه کان احق به.و مع وجوده له رفع یده.» قال الفاضل المقداد-فی شرحه-: «ظاهر هذا الکلام یوهم مناقضته لقوله من قبل:و مع اذنه یملک بالاحیاء.لانه اذا ملکه لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:"الناس مسلّطون علی اموالهم".و یمکن ان یجاب بأن المراد:یملک بالاحیاء منافع الارض لا رقبتها، بل الرقبه للامام.فله حینئذ رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحه ذلک.و هذا حاصل ما قاله الشیخ فی النهایه. ۲ و فیه نظر.» ۳ همچنین در کلام فاضل معاصر، محمد اسحاق فیاض، گذشت که می‏گوید: ۱٫سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۳۲۰٫ ۲٫شیخ طوسی، نهایهالاحکام، ص ۱۹۶ و ۴۲۰٫ ۳٫فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع، ج ۴، ص ۹۸٫ ___________________ «بل حکی هذا القول(ای القول بعد الملک المطلق)عن الاکثر.» ۱ البته رأی مخالف(رأی میرزای قمی و صاحب جواهر)با ذکر دلایل مستند آنان، در پایان بخش دوم خواهد آمد. در پایان این بخش تأکید می‏شود که نبایستی از تعبیر"یملکه"، که در عبارات فقها آمده، استفاده ملکیت مطلق کرد، زیرا هم‏اینان(انفال)را عموما ملک امام می‏دانند که یکی از مصادیق آن زمینهای موات قابل احیاست.با اذن در احیا، هرگز زمینی از اختیار تامّ امام بیرون نمی‏رود، و مستند ایشان همان روایات صحیحه است که صریحا نفی ملکیت از محیی می‏کند، و حق(خلع ید وی را)به امام وقت می‏دهد.لذا با این نظر و این سبک استدلال که فرموده‏اند، نمی‏توان به ظاهر"یملک‏که در کلمات ایشان آمده، یا"له"که در روایات آمده است، تمسّک جست، و از آن همه دلایل و شواهد دیگر صرف‏نظر کرد. بحث ما در بخش دوم این نوشتار، درباره همین مسأله خواهد بود. ۱٫محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص ۹۷٫ ......................................................................................... منبع : پرتال جامع علوم انسانی - نشریه اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۲

مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام . وحید کوثری کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمد غیاث الدین کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . متن کامل مقاله : PDF : مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام . چکیده زمین یکی از مهمترین عوامل تولید در معیشت خانواده و جامعه مسلمانان است که مورد توجه ویژه اسلام است. در علم معیشت اسلامی (اقتصاد اسلامی)، مهمتر از توزیع درآمدها میان جامعه، توزیع عادلانه عوامل تولید ثروت است. آنچه که در مدیریت زمین به عنوان پایه ی اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مالکیت زمین است. اسلام انواع مختلفی از اراضی را در جامعه شناسایی نموده و برای هر یک، احکام خاصی را مقرر نموده است. توجه به ایژن اصژو کلژی مژی توانژد راعژع بسیاری از مشکلات جامعه نظیر زمین خواری، استفاده بیرویه از جنگلها و بحرانهژای زیسژت محی ژی و نژابودی منژابع طبیعی بوده و مبانی حقوقی صحیح اسلامی در بحث مالکیت زمین را حاک نماید. هدف از ارائهی این مقاله بازخوانی راه حل های حقوقی مبتنی بر اصو اسلامی در مورد مالکیت زمین اسژت کژه مژی توانژد راهنمژای قانونگژراری در کشژور بژوده و راهگشای تصمیمات مسئولین و متولیان امر در مواجهه با معضلات امروزی مرتبط با زمین باشد. نظا اسلامی در مورد زمین نظرات مستقلی ارائه نموده است که کاملاً با نظرات مبتنی بر عرد محوری )اومانیسژ ( و نظژا - های لیبرا )سرمایه گرا( تفاوت دارد، نظراتی که متاسفانه تا حد زیادی وارد نظا حقوقی ایران نیز شده و بخشی از مشکلات کنونی مالکیت زمین در کشور مرهون این نظریات غربی است. البته اثبات این امر نیازمند تبیین اولیه نظرات اسلا و عقه در این خصوص بوده چرا که در سا های گرشته، علیرغ توجه اندیشمندان بزرگی چون شهید محمدباقر صدر و شهید مظلژو آیت الله بهشتی، بررسی این مسائل مغفو مانده است . واژگان کلیدی : مدیریت زمین، مالکیت زمین، مالکیت درجهی یک، مالکیت درجهی دو، خدامحوری، انسان محوری . . _________________________________________________________________________ منبع : سازمان امور اراضی

مروری بر نگاه اسلام به زمین و مسکن/ «همه» مالک هستند

بسم الله الرحمن الرحیم مروری بر نگاه اسلام به زمین و مسکن  «همه» مالک هستند . اشاره آنچه در قران آمده این است که زمین گهواره و مأمن شماست و این که برای زمین همسایگان خوبی باشید. در خصوص مالکیت زمین از قول امام صادق (ع) آمده است که مالک زمین را «لکم» یعنی «همه» معرفی کرده است. خطاب‌ها عام است و کسی حق ندارد بگوید این قسمت زمین مال یک قشر خاص. حجت‌الاسلام محمد حکیمی؛ از مؤلفان مجموعه حدیثی الحیات و استاد اقتصاد اسلامی حوزه علمیّه مشهد است. نگاه اجتهادی و روزآمد او با اتکا به اصول قرآن و سنت و مقاصد شریعت، دیدگاه‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شکل داده است. با پخش مستند «رویای آجری» ساخته داود مرادیان و داغ شدن مسئله سیاست‌گذاری‌های ۷۰ سال اخیر حوزه زمین و مسکن در رسانه‌ها، گفتاری از این استاد برجسته که در شماره ۴۱ ماهنامه «راه» چاپ شده، بازنشر می‌شود. . استاد محمد کریمی . سیره پیامبر و حضرت علی مسئله مسکن در آیات بصورت جزئی و در روایات بصورت کلی آمده است. همچنین در الحیاه جلد ۶ در بخش سطح زندگی آورده شده است. در اسلام بحثی داریم به نام سبک زندگی؛ سبک زندگی در آرایش، تفریحات سالم، مسافرت و البته سبک زندگی در مسکن. مسکن یکی از آن چیزهایی است که بسیار مطرح شده است. مسئله مسکن نیز مثل تمام جریانات دیگر از دو وجه افراط و تفریط برخوردار است. از طرفی داشتن کاخ‌های اشرافی و کاخ نشینی و از طرفی نداشتن مسکن و خرابه‌نشینی بسیار مذمت شده است. پیامبر(ص) در مدینه از مسیری می‌گذشتند و خانه‌ای دیدند که چند طبقه است. روایت کرده‌اند که پیامبر خیلی ناراحت شدند و برگشتند. البته این روایت با برج‌سازی‌های الان منافاتی ندارد، آن یک چیزی در آن زمان بوده که نشانه اشرافیت بوده است. نامه حضرت علی(ع) به  شُریح قاضی هم در نهج‌البلاغه هست که وقتی شُریح یک خانه بزرگ‌تر خرید، حضرت علی(ع) نامه‌ای نوشت و چهار حدش را مشخص کرد؛ حدی به شیطان گمراه‌گر، حدی به نفس اماره و … . . روایت عجیبی داریم که اگر کسی بیش از نیازش مسکن داشته باشد، در روز قیامت خداوند همان را روی دوشش می‌گذارد و می‌گوید: برو. از طرفی هم کسی که مسکن ندارد مصداق مصرف زکات و صدقات است و از وظایف حکومت اسلامی است که به وی خانه بدهد، مبادا شخصیت خود و خانواده‌اش از بین برود. روایت داریم که مسکن واسع و بزرگ خوب است، مسکنی که در آن رفاه و آسایش باشد تا جایی که برای بچه‌های بالای ده سال اتاق و خوابگاه جدا باشد. این‌ها مطابق با سطح زندگی و رشد اقتصادی مطلوب جامعه اسلامی است. اسلام همه مشکلات را حل می‌کند مثل همه جای دیگر، در مسئله زمین و مسکن هم اسراف وجود دارد. اسراف و زیاده‌روی در مصالح محکوم است. اسراف در مصالح باعث می‌شود که: یک. سرمایه گذاری از بخش تولید به بخش مصرفی برود. مثل بعضی از دکورها و نماهایی که بی‌جهت کار می‌شود. دو. به طبیعت ضربه بخورد. وقتی مصالح را استفاده می کنیم در عین حال داریم از طبیعت استفاده می‌کنیم. سه. ضرر اخلاقی دارد، مثل مصرف‌گرایی و خودنمایی و… چهار. آهن و سیمان و… محدود است و بخش مرفه با این کار مصالح را از طبقه پایین دست می‌گیرد و ایجاد بازار سیاه می‌کند. البته صرفه‌جویی در مصالح به این معنا نیست که خانه زیبا نباشد. ولی نه این که خانه مجلل می‌سازند به اسم رفاه و آسایش… آموزش‌ها بد است. باید مردم بفهمند که شخصیت به این چیزها نیست. آسایش را باید در وسایل آسایش‌ساز جست‌وجو کرد. مثلا نمای آنچنانی ساختمان رفاه می‌آورد؟ یا شخصیت انسان به این‌ها وابسته است؟ همه این‌ها ناشی از حرف‌های غلط سرمایه‌زده‌هاست. اگر ما ادعا می‌کنیم اسلام همه مشکلات را حل کرده، باید ببینیم در این مسئله چه دستوری داده است. باید بگوییم اسلام موضوع زمین را چه کرده است؟ مالکیت زمین شخصی نیست آنچه در قران آمده این است که زمین گهواره و مأمن شماست و این که برای زمین همسایگان خوبی باشید. در خصوص مالکیت زمین از قول امام صادق (ع) آمده است که مالک زمین را «لکم» یعنی «همه» معرفی کرده است. خطاب‌ها عام است و کسی حق ندارد بگوید این قسمت زمین مال یک قشر خاص. و اگر کسی که قدرت جسمی، مالی و اجتماعی بیشتری داشت و می‌خواست تصرف کند، باید حکومت اسلامی مانعش شود. ضمن اینکه در بین فقهای قدیم و حتی جدید معتقدند انسان مالک زمین نمی‌شود. یعنی در اسلام اصلا مالکیت شخصی زمین پا در هواست. زمین مال خداست و کسی که بتواند، به مقدار لازم از آن بهره‌مند می‌شود؛ مسکونی یا کشاورزی. اما در عوض آنچه برای زمین وجود دارد، حق الاختصاص است. یعنی مادامی که زمین را لازم داشتم حق‌الاختصاص می‌پردازم و اگر لازم نداشتم باید واگذار کنم. یک اصل هم داریم و آن حرفی است که کلینی می زند: همه اموال در جامعه مال امام است و امام به تعادل و عدالت به تمام افراد می دهد. توجه داشته باشید امام به عنوان منصب نه شخص. امام یعنی دولت اسلامی. به طور مثال امام به یک خانواده پنج نفری در شمال یک هکتار زمین می‌دهد و به یک خانواده سه نفری در دل کویر سی هکتار و این چنین تعادل می‌بخشد و از آنها می‌خواهد روی زمین کار کنند و اجاره بدهند. بین زمین‌های شمال و کویر مثال زدم که مشخص شود امام چطور عدالت را برقرار می‌کند و این که اسلام طبق نیازها برخورد می‌کند. شعار دولت اسلامی در حوزه زمین و مسکن چیست؟ اگر ما راهکارها را به دست تفکر اسلامی بدهیم، دیگر مشکلاتی از این دست نداریم. به خصوص با رشد جمعیت و پیشرفت شهرها در زمین‌های کشاورزی. در این زمینه هم اسلام راهکار دارد. اینکه در داخل شهر زمین باشد و مردم به حاشیه‌نشینی بپردازند، قابل قبول اسلام نیست. از نظر اسلام این امکان ندارد که یک نفر در خانه ده هزار متری مستقر باشد و عده‌ای بی‌خانمان باشند. اسلام این را نمی‌پذیرد. در دولت اسلامی امام به این فرد می‌گوید: برای شما هزار متر کافی است، و بقیه را امام از او می‌خرد. در دولت اسلامی چطور آب را جیره‌بندی می‌کنند؟ چطور می‌گویند اگر برق را از این حد بیشتر مصرف کردی، قطع می‌کنیم؟ چرا این کار را می‌کند؟ چون با مصرف زیاد من، تعادل در جامعه به هم می‌خورد. یکی از تعادل‌بخشی‌ها مسئله قیمت زمین است. دیگر اینکه امام جلوگیری می‌کند از افزایش قیمت و گران‌فروشی زمین. می‌تواند بگوید اگر فلان قدر از زمینت را فروختی، فلان قدر از زمین یا پولش متعلق به دولت است. بنابراین توازن بخشی شعار اصلی دولت اسلامی است و مسئولیت سامان بخشی به کلیه امورِ مربوط به زیست افراد را دارد، البته به عنوان ناظر نه مالک شخصی. اختیارات حاکم اسلامی حاکم اسلامی دارای اختیارات است، ما احکام اولیه و ثانویه داریم. در اسلام به حکم اولی گفته شده خانه‌هایتان بزرگ باشد، لذا کسی می‌تواند ۵۰۰ متر زمین داشته باشد. اما با رشد جمعیت، حکم ثانویه غالب می‌شود. تامین زمین تا حد اعلا با دولت است. اگر با مشکل برخورد کرد، می‌تواند از زمین‌دارها بگیرد و پولش را بپردازد. اگر به زبان خوش دادند از آنها می‌خرد و اگر هم ندادند، بگیرد و پولش را هم ندهد. این‌ها حرف‌های من است و به آنها اعتقاد دارم. ان شاء الله با همین ها محشور شوم. من که پول دارم اگر بروم مصالح ساختمانی بخرم اشکالی دارد؟ خیر. اما اگر دولت دید تولید مصالح محدود است و در خانه‌های اشرافی زیاد مصرف می‌شود، می‌تواند جلویش را بگیرد و اگر هم خریده بود، از آنها مصادره می‌کند. چرا؟ چون توازن را بر هم زده است. هر چیز که در جامعه اسلامی بحران ایجاد کرد، امام المسلمین مشکل را حل می‌کند و هر تدبیری را می‌تواند بیاندیشد، حتی گرفتن به زور. فرد خاطی هم فرقی نمی‌کند چه کسی است. حاکم اسلامی باشد یا شخص دوم مملکت باشد. زمین اگر زمین موقوفه مسجد باشد، حکم اسلامی باید اجرا شود. احتکار و گران‌فروشی برای زمین و مسکن هم صدق می‌کند درباره انبوه‌سازان هم، اسلام به تولید و رفع نیاز جامعه خیلی بها داده است. البته دو انحراف وجود دارد، یکی این که بسازند و بگذارند قیمت که بالا رفت بعد بفروشند. دیگر اینکه انبوه‌سازان با هم همدست شوند و قیمت را متری فلان قدر بالا ببرند. این‌ها در اسلام، احتکار و گران‌فروشی است. «مطفّفین» که در قرآن است، معنایش همین است. تبانی و همدستی در اسلام محکوم است. حتی سود بازرگانی محدود است. حضرت امام می‌گفتند: حتی ما می‌توانیم کُت بعضی‌ها را از تن‌شان در بیاوریم. جزو اصل مسلم اسلام است و در احادیث نبوی موجود است، آقای صدر هم در «اقتصادنا» آورده و در «الحیات» هم آمده است که هر کسی زمینی را سه سال معطل کند، دولت اسلامی می‌تواند زمین را از او بگیرد. اگر در جایی مثلا دو هزار بی‌مسکن باشد و در دولت و شهرداری هم پولی برای خرید زمین نداشته باشند، تا در اختیار اینان بگذارد، باید کسانی که زمین اضافی دارند این کار را انجام دهند. اگر چنین کاری را نکنند، آنها هستند و خدا و روز قیامت. . . _______________________________________________________________________ منبع : خبرگذاری ایام

مالکیت زمین دراسلام – چکیده پایانامه –

بسم الله الرحمن الرحیم مالکیت زمین دراسلام - چکیده پایانامه - . عنوان پایان نامه : مالکیت زمین دراسلام نگارنده : حسن علی نصرتی استاد راهنما : رحمانی سبزواری استاد مشاور : رحمانی زروندی رشته تحصیلی : نامشخص گرایش تحصیلی : نامشخص گروه : فقه و اصول تاریخ دفاع : ١٣٨۶/١٠/١٩ . . چکیده این رساله با نام «مالکیت زمین در اسلام» در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول در کلیات و مفاهیم می باشد، در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: مالکیت، مال، انفال، فیء، احیا، موات و... از نظر لغت و اصطلاح، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که مالکیت در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیز است. و در اصطلاح به رابطه ای که میان مالک ومملوک بر قرار است مالکیت گویند. مالکیت به لحاظ منشأ پیدایش و اعتبار، به دو دسته تقسیم می شود. ١- مالکیت حقیقی. ٢- مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی عبارت است از سلطه تکوینی موجودی بر موجود دیگر، به گونه ای که تمام وجود و هستی مملوک در قبضه مالک است. مانند مالکیت خداوند نسبت به تمام موجودات جهان. مالکیت اعتباری عبارت است از تسلط اعتباری موجودی بر موجود دیگر، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند، و مانع از تصرف دیگران شود. مانند مالکیت انسان نسبت به اموالش. این نوع مالکیت علاوه بر اینکه واقعیت و حقیقتش به همان اعتبار قائم است، قابل نقل و انتقال و واگذاری به دیگران نیز است. در فصل دوم مالکیت از دیدگاه مکاتب مشهور جهان مورد بررسی قرار گرفته است، که نظام سرمایه داری، معتقد به مالکیت بدون قید و شرط است. اگر بخواهیم مشخصات اصلی این نظام سرمایه داری را بطور خیلی خلاصه بیان کنیم، در سه نوع آزادی منحصر می شود:١- آزادی در تملک. ٢- آزادی در بهره کشی. ٣- آزادی در مصرف. نظام اقتصادی دیگری که در این فصل مطرح شده است، نظام اقتصادی سوسیالیسم و یا سیستم اشتراکی است. که این نظام معتقد به مالکیت دولتی است، و آن را تنها راهی نجات از پیامد های نظام سرمایه داری و تحقق عدالت اجتماعی می داند. اساس تفکرات نظام سوسیالیستی را می توان بر پایه چهار محور اصلی خلاصه کرد. الف- محو کامل طبقات. ب- توزیع ثروت بر اساس اصل «هرکس به اندازه استعدادش باید کار کند و به هرکس به اندازه کارش باید اجرت داده شود». ج- ملی کردن تمام منابع تولیدی اعم از کارخانه ها، زمین ها، آبها، معادن و مانند آن. د- به وجود آوردن رژیم دیکتاتوری پرولتاریا و به تعبیر دیگر «حکومت کارگری». در بخش پایانی این فصل نظام اقتصادی اسلام مطرح شده است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند مکتب سرمایه داری بدون محدودیت رها شده است، و نه مانند سوسیالیسم، مالکیت خصوصی را نفی نموده است. به خاطر اینکه این دو مکتب تنها به یک زاویه از وجود انسان نگرسته اند، در حالی که می دانیم وجود انسان دارای ابعاد مختلف و نیاز های متفاوت است، به همین منظور در نظام مقدس اسلام سه نوع مالکیت دیده می شود، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی که هر کدام از اینها در خدمت تأمین یکی از نیاز های فردی و اجتماعی انسان است.  در فصل سوم اقسام زمین مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به تقسیم زمین به اعتبار آباد بودن و موات بودن، پرداخته می شود، که زمین یا عامر است و یا موات، هریک از این دو، یا بالاصاله هستند و یا بالعرض، که در مجموع چهار قسم می شود. ١- زمین های آباد بالاصاله، زمین هایی است که بشر در آبادانی آنها نقشی نداشته است، بلکه بطور طبیعی آباد بوده است. ٢- زمین های آباد بالعرض. مقصود از زمین های آباد عارضی، زمینی است، که بر اثر کوشش و تلاش انسان آباد شده است. ٣- زمین های موات بالاصاله. موات بالاصاله به زمینی اطلاق می شود که قبلاً متعلق به کسی نبوده، و روی آن آبادانی صورت نگرفته است، و سابقه احیا و مالکیت و یا حق تصرف از ناحیه کسی را ندارد. یا اینکه اطلاعی از گذشته آن در دست نیست. ۴- زمین های موات بالعرض. موات بالعرض به زمینی گفته می شود که در گذشته آباد بوده ولی به هر دلیلی در حال حضر آبادانی خود را از دست داده و به حالت ویرانه و متروکه تبدیل شده است. در فصل چهارم شرایط احیا زمین موات بیان شده است که عبارتند از: ١- قصد ملکیت. ٢- اذن امام(ع),٣- زمین مورد احیا حریم ملک دیگران نباشد. ۴- عدم سبق مالکیت. ۵- عدم تحجیر. ۶- عدم اقطاع. ٧- عدم عبادتگاه. ٨- مسلمان بودن محیی. ٩- عدم حمی.   . فهرست :  پیش گفتار ١ تعریف مسأله ٣ سؤالهای تحقیق ٣ فرضیه های تحقیق ۴ سابقه تحقیق و ضرورت آن ۴ اهداف تحقیق ۴ نوآوری تحقیق ۴ روش انجام تحقیق ۵ قلمرو تحقیق ۵ سامان دهی تحقیق ۵ یاد آوری ۵ فصل اول: مفاهیم و تعاریف معنای لغوی و اصطلاحی ارض ۶ الف- ارض در لغت۶ ب- ارض در اصطلاح٧ معنای لغوی و اصطلاحی مال ١٠ الف- مال در لغت١٠ ب- مال در اصطلاح١١ مال از نظر حقوقی١١ مال در لسان فقها «رضوان الله علیهم» ١٢ مال از نظر شرع١٣ معنای لغوی و اصطلاحی مِلک ١۴ الف- مِلک در لغت١۴ ب- مِلک در اصطلاح١۵ معنای «مالک»١۶ معنای لغوی و اصطلاحی مالکیت ١٧ الف- مالکیت در لغت١٧ ب- مالکیت در اصطلاح١٧ مالکیت حقیقی١٧ مالکیت اعتباری١٩ الف- مالکیت اعتباری از نظر حقوقی٢٠ ب- مالکیت اعتباری از نظر فقهی٢١ اقسام مالکیت اعتباری٢٣ معنای لغوی و اصطلاحی انفال ٢۴ الف- انفال در لغت٢۴ ب- انفال در اصطلاح٢۵ معنای لغوی و اصطلاحی فیء ٢٧ الف- فیء در لغت٢٧ ب- فیء در اصطلاح٢٩ معنای لغوی و اصطلاحی مُوات ٣٠ الف- موات در لغت٣٠ ب- موات در اصطلاح٣٢ معنای لغوی و اصطلاحی احیاء ٣۴ الف- احیاء در لغت٣۴ ب- احیاء در اصطلاح٣۵ معنای لغوی و اصطلاحی عنوه ٣۶ الف- عنوه در لغت٣۶ ب- عنوه در اصطلاح٣٧ معنای لغوی و اصطلاحی اقطاع ٣٨ الف- اقطاع در لغت٣٨ ب- اقطاع در اصطلاح٣٩ فصل دوم: انواع مالکیت مالکیت ۴١ منشأ مالکیت ۴٢ الف- عامل فطری۴٢ ب- عامل عقلی۴٢ ج- عامل اجتماعی۴٣ ١- مالکیت در نظام اقتصادی کاپیتالیسم (سرمایه داری) ۴۵ الف- اصل مالکیت نامحدود۴۶ ب- اصل آزادی بهره کشی۴٧ ج- اصل آزادی در مصرف۴٨ پیامد های ناگوار نظام اقتصادی سرمایه داری ۴٩ ١- افزایش هولناک سرمایه۴٩ ٢- استثمار دیگران۵٠ ٣- شیوع فحشا و فساد۵١ ۴- انحصار طلبی و بی عدالتی۵٢ ٢- مالکیت در نظام اقتصادی سوسیالیسم (سیستم اشتراکی) ۵۴ ٣- مالکیت در نظام اقتصادی اسلام ۵٨ الف- مالکیت خصوصی۶٠ ادله مالکیت خصوصی۶٢ اسباب مالکیت خصوصی۶٣ ١- کار مفید و مشروع۶٣ ٢- حیازت مباحات منقول۶۴ عقد و ایقاع۶۶ الف- ارث۶٧ ب- ارتداد۶٧ ج- رسیدن اموال به حد نصاب خمس و زکات۶٧ ب- مالکیت دولتی۶٨ ویژگیهای «مالکیت دولتی» در اسلام٧١ انفال (املاک دولتی) ٧٢ ج- مالکیت عمومی٧۶ ویژه گیهای مالکیت عمومی٧٧ فصل سوم : اقسام زمین تقسیم اول ٨٠ ١- زمینهای آباد بالاصاله ٨٠ ٢- زمین های آباد بالعرض (زمین های آباد عارضی) ٨٧ ٣- زمینهای موات بالاصاله ٨٩ ۴- زمین های موات بالعرض ٩٢ اقوال چهار گانه در مورد زمین موات بالعرض ٩۵ قول اول٩۵ قول دوم٩٨ قول سوم١٠٢ قول چهارم١٠٣ تقسیم دوم ١٠۶ ١- اراضی طوع ١٠۶ ٢- اراضی مفتوح عنوه ١٠٩ الف- زمین های آباد مفتوح عنوه١٠٩ ١- اجماع١١٠ ٢- روایات١١١ ب- زمین های موات مفتوح عنوه١١٢ ج- زمین های آباد طبیعی مفتوح عنوه١١٣ ٣- اراضی صلح ١١۵ ۴- اراضی فیء ١١٧ فصل چهارم: شرائط احیای زمین موات فرق بین ملک و حق ١٢١ احیا موجب ملکیت یا احقیت ١٢٢ دیدگاه قائلین به حق اولویت ١٢۴ شرایط احیای زمین های موات ١٣١ ١- قصد تملک١٣١ ٢- اذن امام(ع) ١٣٣ ٣- زمین مورد احیا، حریم ملک دیگران نباشد١٣٧ ۴- عدم سبق مالکیت١٣٩ ۵- عدم تحجیر١۴٠ دلیل تحجیر١۴١ ۶- عدم اقطاع١۴٣ اقطاع موجب ملکیت یا احقیت؟١۴٣ ٧- عدم عبادت گاه١۴۴ ٨- مسلمان بودن محیی١۴۶ ٩- عدم حمی١۴٩ خلاصه بحث ١۵١ منابع و مآخذ ١۵۶ . . _______________________________________________________________________ منبع : جامعه المصطفی العالمیه - مجتمع آموزش عالی فقه  

«آیین نامه طرح احیاء زکات»

بسم الله الرحمن الرحیم  «آیین نامه طرح احیاء زکات» .  نماز را سبب، محو کبر و عصیان کرد       زکات را سبب، روزی فراوان کرد . نوع شناخت یک مکتب از جامعه و انسان و طرز برداشت آن از این دو ، تعیین کننده ایدئولوژی آن مکتب است. دین مبین اسلام درخصوص جامعه و انسان نگاه خاصی دارد. بطوری که اگر در آن جامعه کلیه احکام و دستورات اسلامی در عمل پیاده شود، مشکلات جامعه بشری برطرف خواهد شد (زکات به لحاظ عبادی بودن نیاز به قصد قربت دارد و لذا انتظار می رود انشاءا... به دور از مسائل از مسائل حاشیه ای انجام پذیرد) بخشی از معضلات فعلی اجتماع مسلمانان چه در کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی ناشی از عدم رعایت دستورات مؤکد اسلام درخصوص پرداخت زکات، خمس، انفاق و ... است. این طرح درنظر دارد با طراحی یک سلسله فعالیتهای اجرائی در زمینه تبلیغ و جمع آوری زکات در جهت احیاء این فرضیه مؤکد الهی تلاش نموده تا ضمن بهره مندی از برکات و خیرات زکات در تعدیل ثروت و کمک به فقراء رحمت الهی شامل حال جامعه دین مدار ایران اسلامی گردد. والسلام ستاد احیاء زکات . ماده ۱ـ اهمیت و ضرورت طرح: زکات یک فریضه واجب الهی است که در قرآن مجید قرین نماز (اقیموالصلوه و آتوالزکات) آورده شده است. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و یعطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله و الله عزیز حکیم.» «مردان و زنان مومن همه یاور و دوستدار یکیدیگرند. مردم را به کار نیک وادار و از کار زشت منع می کنند و نماز بپا می دارند و از زکات می دهند و در هر حکم ، خدا و رسول را اطاعت می کنند آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است.» این واجب الهی موجب تطهیر روحی و پاک شدن ثروت و مال می گردد. بار ارزشی زکات در جامعه اسلامی ما بسیار اهمیت دارد و با پرداخت وجوهات آن: اولاً: یکی از دستورات مؤکد و واجب دین مبین اسلام رواج یافته است. ثانیاً: بار ارزشی مساله برجسته شده و جایگاه اصلی خود را به دست می آورد. ثالثاً: بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی و مالی مسلمانان کاهش می یابد. رابعاً: از راههای دست یابی به عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت در جامعه است. لذا با توجه به مراتب فوق پرداختن به امر واجب زکات بسیار مهم و قابل اهمیت است. ماده ۲_ تعریف واژه زکات: ۱ـ زکات در مجموع به معنای پاکیزگی، نمو، برکت، خلاصه و برگزیده هر چیزی، صدقه و عمل صالح و آنچه به حکم شرع به مستحقان و محتاجان می دهند(۱) و به معنی افزایش نیز آمده است.(۲) ۱ـ آیه ۷۱ سوره توبه ۲ـ زکات در اسلام : آیت ا...محسنی گرگانی، صفحه ۲۱ ۳ـ زکات در لغت به معنای رشد و پاکیزگی است.(۱) ۴ـ زکات در اصطلاح فقه پرداخت مقدار معینی از مال است. ماده ۳_ اهداف: دراین طرح یک هدف کلی و چند هدف فرعی مدنظر می باشد. ۳ـ۱ـ  هدف کلی: احیاء فریضه زکات مانند دیگر فرایض دینی در کشور به منظور تزکیه اموال و پاکسازی نفوس مسلمانان و رفع محرومیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه صورت می گیرد. ۳ـ۲ـ اهداف فرعی: ۱ـ اشاعه فرهنگ پرداخت زکات در کشور. ۲ـ تلاش درجهت استفاده از وجوهات زکات دهندگان درخصوص حمایت از محرومین منطقه. ۳ـ رفع یا کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی از طریق وجوه جمع آوری شده زکات. ۴ـ سمت و سو دادن این فریضه واجب الهی در خدمت رفع فقر و محرومیت از چهره جامعه. ۵ـ توسعه مشارکت مردمی از طریق ترویج مبانی اعتقادی و اخلاقی در جامعه. ماده ۴_ ستاد مرکز ۴ـ۱ـ ارکان ستاد مرکز به منظور سیاستگزاری، برنامه ریزی، هماهنگی، هدایت، نظارت و رفع مشکلات اجرائی، ستادی در مرکز بعنوان ستاد احیای زکات تشکیل می گردد. ستاد مرکزی احیاء زکات با توجه به وظایف محوله بشرح ذیل در مرکز تشکیل می گردد. زکات حجت الاسلام والمسلمین قرائتی صفحه ۲۲ ۱ـ نماینده مقام معظم رهبری در ستاد اقامه نماز و احیای زکات (رئیس ستاد.) ۲ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور (قائم مقام رئیس ستاد.) ۳ـ نماینده شورای سیاستگزاری ائمه جمعه ۴ـ نماینده سازمان غله کشور ۵ـ یک روحانی فاضل محجوب یا نماینده حوزه علمیه. ۶ـ رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامی ۷ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ۸ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی. ۹ـ نماینده وزارت کشور تبصره۱: به منظور سازماندهی مکاتبات و سوابق، دبیرخانه ستاد بطور متمرکز در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. تبصره ۲: جلسات ستاد مرکز حداقل ۶ بار در طول سال جهت سیاستگزاری، هماهنگی و سایر وظایف محوله تشکیل می گردد. ۴ـ۲ـ شرح وظایف ستاد مرکزی: ۱ـ سیاستگزاری و برنامه ریزی احیای زکات در کشور ۲ـ نظارت عالی بر فعالیتهای ستادهای کشور. ۳ـ هماهنگی در جهت ساماندهی و رفع مشکلات اجرائی. ۴ـ بررسی و ارزیابی عملکرد ستادهای اجرائی. ۵ـ تنظیم برنامه های تبلیغی و ارشادی و برگزاری همایش های احیای زکات. (چاپ پوستر و تراکت و...) ۶ـ طبقه بندی و تهیه لوح تقدیر به زکات دهندگان و عاملین نمونه و اعمال سیاستهای تشویقی. ۴ـ۳ـ شرح وظایف دبیرخانه: ۱ـ تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی ستاد. ۲ـ برنامه ریزی جلسات ستاد. ۳ـ تنظیم مصوبات و ابلاغ آن به اعضاء ۴ـ پیگیری درجهت اجرای بهینه مصوبات. ۵ـ جمع بندی گزارشات مربوط به ستادهای استانی، و ارائه آن به ستاد. ۶ـ انجام مکاتبات ضروری با سایر سازمانها و نهادهای کشور براساس مصوبات ستاد. ۷ـ تهیه سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز ساماندهی زکات. ۸ـ تامین مکان و ملزومات مناسب جهت تسهیل امور دبیرخانه. ۹ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز. ۱۰ـ تامین نیروی انسانی به هنگام به منظور تنویر افکار عمومی. ۱۱ـ هماهنگی و برقراری ارتباط با اعضا ستاد. ۱۲ـ سایر مواردیکه از طرف ستاد برحسب ضرورت محول می گردد. تبصره ۱: مصوبات ستاد از طریق دبیرخانه مرکز به ستاد استانها ابلاغ می گردد و جهت تقویت و پیگیری اجرائی هر یک از اعضاء ستاد مرکز می توانند مصوبات را جهت پیگیری اجرایی به زیرمجموعه خود ابلاغ نمایند. تبصره۲: بدیهی است ستاد مرکزی به هنگام بروز مسائل خاص می بایست از طریق ولی فقیه کسب تکلیف نماید. ماده ۵ـ ستاد استان ۵ـ۱ـ ارکان ستاد استان ستاد احیاء زکات با نظارت نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و با حضور افراد ذیل جهت برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ستادهای شهرستانها تشکیل می گردد. ۱ نماینده محترم مقام معظم رهبری و امام جمعه مرکز استان و یا روحانی برجسته استان رئیس ستاد ۲ استاندار محترم استان قائم مقام و عضو ارشد ستاد ۳ مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان دبیر ستاد و مدیر اجرائی ۴ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو ۵ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عضو ۶ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عضو ۷ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان عضو ۸ فرماندار مرکز استان عضو ۹ یک نفر از معتمدین محل عضو ۱۰ مدیرکل تعاون روستائی عضو ۱۱ دبیر ستاد اقامه نماز استان عضو ۱۲ رئیس شورای اسلامی استان عضو تبصره ۱: جلسات ستاد استان حداقل ۵ بار در سال جهت بررسی عملکرد ستادهای شهرستانها تشکیل می گردد. تبصره ۲: جلسات استان سه بار قبل از جمع آوری محصول و دوبار بعد از جمع آوری تشکیل می گردد. تبصره ۳: دبیرخانه ستاد استان در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مستقر و کلیه ارتباطات بین ستادهای شهرستانها و بخشها ازطریق دبیرخانه انجام خواهد شد. بدیهی است برنامه ریزی لازم جهت عملیات مالی حساب هزینه درآمد و... در سیستم رایانه ای امداد که به همین منظور طراحی شده است ، به عهده دبیرخانه ستاد استان می باشد. ۵ـ۲ـ شرح وظایف ستاد استان ۱ـ برنامه ریزی، سازماندهی و بسیج امکانات استان در امر تبلیغات، فرهنگ سازی و جمع آوری زکات در راستای مصوبات ستاد مرکز. ۲ـ نظارت بر فعالیتهای ستادهای شهرستانها و بخشها. ۳ـ هماهنگی، ساماندهی، پیگیری و رفع مشکلات ستادهای شهرستانها و بخشها. ۴ـ بررسی عملکرد ستادهای شهرستانها و بخشها و ارائه به ستاد مرکزی. ۵ـ مشارکت دادن کلیه نهادها سازمانها و ارگانهای مربوطه در امر احیاء زکات. ۶ـ بررسی و تایید گزارش عملکرد مالی اجرائی سالیانه. تبصره ۱: دو نفر از اعضاء به عنوان بازرس جهت انجام ماموریتهای محوله از سوی ستاد تعیین می گردد. ۵ـ۳ـ شرح وظایف دستگاههای عضو ستاد استان: ۱ـ ابلاغ مصوبات بخش های ذیربط هر کدام از اعضا ستاد توسط عضو مربوطه. ۲ـ انجام امور تبلیغاتی به منظور آشنا سازی جامعه با طرح احیاء زکات توسط صدا و سیما استان. ۳ـ ترغیب و تشویق روحانیون اعزامی به روستاها اشاعه فرهنگ زکات بین روستائیان توسط سازمان تبلیغات اسلامی. ۴ـ توجیه و تشویق مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستائی و عاملین جمع آوری و خرید گندم توسط سازمان مرکزی تعاونی روستائی. ۵ـ تشویق علمی کشاورزان عامل به زکات با اهداء تسهیلات نهادهای کشاورزی از طریق سازمان جهاد کشاورزی. ۶ـ تقدیر از زکات دهندگان نمونه از طریق اعطای لوح تقدیر با امضا رئیس ستاد. ۵ـ۴ـ شرح وظایف دبیرخانه ستاد استان ۱ـ تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی ستاد استان. ۲ـ برنامه ریزی جلسات ستاد استان. ۳ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آن به اعضاء. ۴ـ پیگیری و اجرای مصوبات ستاد استان. ۵ـ جمع بندی گزارشات مالی و اجرائی به ستادهای شهرستان، و ارائه آن به ستاد استان. ۶ـ انجام مکاتبات با سازمانها و دستگاههای اجرائی استان. ۷ـ برگزاری جلسات ادواری با مسئولین ستاد شهرستانها و بخشها به منظور ایجاد هماهنگی در انجام وظایف. ۸ـ تبلیغات منظم از طریق رسانه های گروهی محلی جهت آشنا نمودن مردم به امر زکات و مسائل مربوطه به آن. ماده ۶_ ستاد شهرستان/ بخش / دهستان ۶ـ۱ـ ارکان ستاد شهرستان / بخش / دهستان در هر شهرستان یا بخش یا دهستان، ستاد احیاء زکات مرکب از افراد ذیل و به منظور جمع آوری زکات تشکیل می گردد. ۱ امام جمعه محترم شهرستان / روحانی متنفذ برجسته رئیس ستاد ۲ فرماندار (در ستاد مرکز شهرستان) بخشدار (در ستاد بخشها) دهداران (در ستاد دهستانها) ۳ رئیس کمیته امداد شاخه ها مسئول اجرائی و دبیرستاد ۴ دبیر ستاد اقامه نماز عضو ۵ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عضو ۶ مدیر جهاد کشاورزی عضو ۷ دو نفر از معتمدین محل عضو ۸ رئیس شورای شهر / بخش / دهستان عضو ۹ رئیس تعاون روستائی شهرستان عضو تبصره ۱:  پیگیری امورستادی و اجرائی طرح با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان می باشد. تبصره ۲ : عاملین زکات به تشخیص و حکم کمیته امداد امام خمینی انجام وظیفه خواهند نمود. این حکم به صورت مدت دار صادرخواهد شد. تبصره ۳  : درمراکزی که فاقد امام جمعه هستند روحانی برجسته محل جهت عضویت در ستاد دعوت می گردد. تبصره ۴ : چنانچه روحانی مقیم هم حضور نداشته باشد ، جلسات ستاد به ریاست فرماندار / بخشدار و در غیاب آنان دبیر ستاد تشکیل خواهد شد. ۶ـ۲ـ شرح وظایف ستاد شهرستان / بخش / دهستان ۱ـ ایجاد هماهنگی با کلیه مراکزی که همکاری آنها برای تبلیغات ، فرهنگ سازی و جمع آوری زکات ضروری است. ۲ـ ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات ستاد استان. ۳ـ نظارت بر حسن اجرای فعالیت ستاد احیاء زکات. ۴ـ ارائه نظرات و پیشنهادات به ستاد استان. ۵ـ بررسی و جمع بندی نهائی عملکرد اجرائی و مالی و ارائه به ستاد استان ۶ـ۳ـ شرح وظایف دبیرخانه ستاد شهرستان / بخش / دهستان ۱ـ تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی ستاد شهرستان / بخش / دهستان ۲ـ برنامه ریزی برگزاری جلسات ستاد شهرستان ۳ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آن به اعضا ۴ـ پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شهرستان / بخش / دهستان ۵ـ جمع بندی گزارشات اجرائی، مالی و ارائه به ستاد شهرستان / بخش / دهستان ۶ـ تعیین عاملین جمع آوری زکات و آموزش آنان. ۷ـ اختصاص کدهای عملیات مالی و نگهداری حساب مستقل در سیستم حسابداری رایانه ای امداد. ۸ـ تنظیم عملکرد سه ماهه دستگاههای عضو ستاد شهرستان / بخش/  دهستان و ارائه کامل گزارش هزینه ها و درآمدها به ستاد شهرستان و استان. ماده ۷_ عاملین (جمع آوری کنندگان زکات): ۷ـ۱ـ ویژگیهای عمومی عاملین لازم است عوامل اجرائی یا کسانی که مستقیماً به جمع آوری زکات شهرستان / بخش اقدام می کنند واجد ویژگیهای مشروحه ذیل باشند: ۱ـ مسلمان، مومن، پرهیزگار و معتقد به ارزشهای انقلاب اسلامی. ۲ـ اشتهار به امانتداری و داشتن وجهه مردمی ۳ـ باسواد (حداقل در سطح پایان مقطع ابتدایی) ۴ـ آگاه به مسائل و احکام مربوط به زکات (چگونگی محاسبه نصاب) تبصره : کلیه نیروها باید دارای حکم معتبر و مجوز لازم برای انجام کار از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشند. ۷ـ۲ـ شرح وظایف عاملین: ۱ـ اجرای برنامه ها و دستورالعملهای ستاد. ۲ـ برقراری ارتباط با شوراهای اسلامی و مردم. ۳ـ تبلیغ و ترغیب اهالی روستا به پرداخت زکات. ۴ـ هماهنگی و ارتباط با روحانی مقیم و مبلغین اعزامی. ۵ـ تحویل روزانه یا مرحله ای زکات به مراکز خرید و اجتناب از نگهداری آن ، که طی طورتجلسه ای به امضاء عامل جمع آوری ، تحویل گیرنده و رئیس شورای اسلامی روستا خواهد رسید. ۶ـ سایر موارد برحسب نیاز که از سوی کمیته امداد امام خمینی اعلام خواهد شد. ماده ۸_ جمع آوری: به منظور حسن عملیات اجرائی و حفظ اعتماد مردم ، کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است در قبال اخذ اقلام مشمول زکات نسبت به صدور رسید به زکات دهندگان اقدام نماید. اقلام جمع آوری شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) می بایست با انجام صورتجلسه فروش تبدیل به وجه شده و وجوه حاصله به حساب مربوطه واریز گردد. (فرم شماره ۳) تبصره ۱  : اولویت فروش محصولات با مبادی رسمی خرید مانند شرکتهای تعاونی روستائی، سازمان غله و... خواهد بود. تبصره ۲ : چنانچه سازمانهای رسمی خریدار اقلام جمع آوری شده نباشند، اقلام مذکور توسط معتمدین محل طی صورتجلسه ای با حضور عامل جمع بندی زکات به بالاترین قیمت فروش و وجه آن به حساب مربوط واریز می گردد. تبصره ۳ : رسید دریافت زکات می بایست به طریقی طراحی شود که همراه با تشکر و سپاس از زکات دهنده باشد. (فرم شماره ۱ ) ماده ۹_ موارد مصرف زکات: کمیته امداد امام خمینی (ره) درآمد حاصله را مطابق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و رساله های مراجع مشهور و با رعایت اولویت بندی های منطقه هزینه خواهد کرد. تبصره ۱: تامین هزینه های جمع آوری، ابزار و لوازم مورد نیاز، حمل و نقل ، دستمزد عاملین و... از محل درآمدهای حاصله خواهد بود. بدیهی است هزینه ها نباید از یک هشتم درآمدها بیشتر باشد. تبصره ۲: حسب نیازهای اجتماعی و اقتصادی مراجعین ، دفاتر ائمه جمعه و جماعات فعال در طرح احیاء زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) تا میزان ۱۵% درآمدها را در اختیار امام جمعه قرار داده تا در امور فرهنگی هزینه نماید. ماده ۱۰ـ این آیین نامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره مورد تایید قرار گرفت. امید است انشاا... با اجرای آن یش از پیش زمینه خدمت به محرومین از طریق احیاء این واجب الهی فراهم گردد. نماینده معزز ولی فقیه در ستاد اقامه نماز و احیای زکات حجت الاسلام والمسلمین _ محسن قرائتی سرپرست سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) سیدرضا نیری قائم مقام ستاد اقامه نماز و احیای زکات رضائی .......................................................................... http://www.emdad.ir/mosharekatha/m-ehya.asp  

بسم الله الرحمن الرحیم با اینکه روایات و اجماع فقها دلالت دارد؛ هر فردی که زمین بایری را آباد کند آن زمین به ملکیت او در می آید؛ چرا حکومت اسلامی این حکم را اجرا نمی کند؟ . خلاصه پرسش با اینکه روایات و اجماع فقها دلالت دارد؛ هر فردی که زمین بایری را آباد کند آن زمین به ملکیت او در می آید؛ چرا حکومت اسلامی این حکم را اجرا نمی کند؟ . پاسخ اجمالی حکم مالکیت، برای احیا کننده زمین موات، بر اساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقها نیز بر اصل این مسئله اتفاق دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی، باید جاری شود. اما امروزه شرایط و موقعیت‌هایی پدید آمد که در قانون امروزی، احیاکننده زمین‌های مرده، مالک حساب نمی‌شود. این حکم، به حسب شرایط امروزی بوده و از آن تعبیر به حکم ثانوی می‌شود و علت آن نیز چنین است؛ امروزه امکانات و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند تمام زمین‌های بایر را آباد کرده و مالک آنها شوند و برای همیشه زمین‌های بسیار زیادی را در اختیار بگیرند. اگر امروزه این قانون اجرا شود، تعداد انگشت‌شماری از ثروتمندان می‌توانند بیش از نیمی از کشور را که از جمله زمین‌های موات می‌باشد، آباد کنند و مالک آنها شوند و این امر مخالف اصل چهل و پنجم قانون اساسی است. پاسخ تفصیلی بحث آباد کردن زمین‌های بی‌فایده مانند سنگزارها، برخی از دامنه کوه‌ها، بیابان‌ها و ... که اصطلاحاً از آن تعبیر به «إحیاء الأرض الموات» می‌شود،[۱] از مباحثی است که از قدیم الأیام مطرح بوده است. در این‌جا این مسئله را با توجه به سرفصل بررسی می‌کنیم. احیای زمین مرده در احادیث رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس نهالى را در زمینى بنشاند، یا نهر آبى بکشد که کسى بر او پیشى نگرفته باشد، یا زمین بایرى را آباد کند، بنا به فرمان خدا و پیامبرش، آن زمین از آن خود او خواهد بود».[۲] امام باقر(ع) فرمود: «ما در کتاب امام على(ع) یافتیم که "إن الأرض‏ لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین‏" آن کسانى که خدا زمین را به آنان ارث داده؛ من و خاندان من هستیم. هر یک از مسلمانان زمینى را احیا کند باید آن‌را آباد دارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشید و یا آن‌را بایر و خراب کرد و مرد مسلمان دیگرى پس از وى آن‌را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود او سزاوارتر از فردی است که دست از زمین خود کشیده و آن‌را رها کرده است، و او باید خراج را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل بیت من با شمشیر و قدرت عیان شود...».[۳] امام صادق(ع) فرمود: «هر کس به زمین خراب و بایرى برسد و آن‌را آباد کند و نهرهاى آن‌را دوباره جارى سازد، فقط باید زکاتش را بدهد. هر چند زمین پیش از او متعلق به مردى بوده که از آن‌جا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانى کشانده است، و سپس آمده و آن‌را مى‏خواهد؛ زیرا زمین از آن خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند».[۴] و روایات دیگری[۵] که موجب تواتر معنایی برای این مسئله شده و نمی‌توان در اصل این مطلب شک و شبهه‌ای داشت. احیای موات در نگاه فقها علاوه بر روایات، بحث‌های زیاد و جدی در باب زمین موات و احیای آن صورت گرفته که بیان همه این مسائل در این مختصر نمی‌گنجد، اما بنابر ضروت، کلیاتی از این مباحث که ما را در نتیجه‌گیری کمک می‌کند، بیان می‌کنیم. زمین موات در ادبیات فقهی این‌گونه تعریف شده است: «موات، زمین‌های تعطیلی است که نفعی از آنها برده نمی‌شود؛ حال چه به جهت آب که از آن‌جا قطع شده است یا این‌که تبدیل به نیزار و... شده باشد یا تبدیل به سنگزار و... شده است».[۶] زمین موات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱٫ موات اصلی؛ اینها زمین‌هایی هستند که نمی‌دانیم هیچ زمانی حیات داشته و از آنها نفعی برده می‌شده و یا این‌که می‌دانیم از ابتدا بایر و موات بوده است؛ مانند بلندی کوه‌ها، بیابان‌ها و... ۲٫ موات عارضی؛ به این‌که زمین‌های آباد و خوبی بوده‌اند و بعدها خرابی و مردگی بر آنها عارض شده است.[۷] در مورد اول که حکم مشخص است که احیا کننده آن مالک آن می‌شود. اما در مورد دوم کمی اختلاف وجود دارد.[۸] پیرامون احیای زمین‌های موات، شرط‌‌هایی ذکر شده است: الف. زمین مورد نظر در دست دیگری نباشد؛ زیرا در دست دیگران بودن نشانه مالک بودن آن شخص است مگر این‌که مشخص شود مالکیتی برای او نیست. ب. زمین مورد نظر در حریم قنات و یا چاه نبوده باشد؛ زیرا حریم این مکان‌ها در حکم آبادی بوده و نمی‌توان آن‌را زمین موات حساب کرد. ج. محلی برای عبادت و انجام مناسک عبادی نبوده باشد. د. قبل از او شخصی آن زمین را سنگچین (تحجیر) نکرده باشد.[۹] احیای زمین موات در قانون از مطالب مذکور به دست می‌آید که حکم مالکیت، برای احیا کننده زمین موات، ثابت و قطعی است. این حکم، حکم اولیه بوده و طبیعتاً در شرایط عادی، باید جاری شود. اما امروزه شرایط و موقعیت‌هایی پدید آمده که در قانون حکمی برخلاف آن، ثبت شده است. به تعبیر دیگر؛ در این موضوع حکم ثانویه‌ای به وجود آمده که از اجرای حکم مالکیت برای احیا کننده زمین جلوگیری می‌کند. اما در این‌که چه چیزی سبب شده حکم ثانوی در این موضوع به وجود آید، می‌توان چنین گفت: امروزه امکانات و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند زمین‌های بایر را آباد کرده و آنها را مالک شده و بدون اندک تلاشی بر قدرت و ثروت خود بیفزایند. لغو امکان مالکیت اراضی موات برای آن است که ثروت در میان مردم تعدیل ‌شود. بر این اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد که زمین‌های موات از ثروت‌های عمومی است و باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و بر طبق مصالح جامعه باید از آنها بهره برداری شود. [۱]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق، مصحح، خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، ج ۳، ص ۵۲۳، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق؛ ابن براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، المهذب، ج ۲، ص ۲۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. ‌ [۲]. «من غرس شجرا بدءا أو حفر وادیا لم یسبقه إلیه أحد أو أحیا أرضا میته فهی‏ له قضاء من الله عز و جل و رسوله»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ۵، ص ۲۸۰، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. [۳]. «أبی جعفر قال: وجدنا فی کتاب علی - إن الأرض‏ لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین‏ أنا و أهل بیتی‏ الذین أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین‏ فلیعمرها و لیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها یؤدی خراجها إلى الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها حتى‏ یظهر القائم من أهل بیتی بالسیف‏ ...»؛ تهذیب الأحکام، ج ‏۷، ص ۱۵۲؛ مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، محقق، مصحح، رجائی‌، مهدی، ج ۱۱، ص ۲۵۰، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. [۴]. «أبا عبد الله یقول: أیما رجل أتى خربه بائره فاستخرجها و کرى أنهارها و عمرها، فإن علیه فیها الصدقه- و إن کانت أرضا لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها- فإن الأرض لله و لمن عمرها»؛ الکافی، ج ‏۵، ص ۲۷۹؛ شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج ۳، ص ۱۰۸، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق. [۵]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج ۷، ص ۱۵۲، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق؛ شیخ حرّ عاملی، هدایه الامه إلی أحکام الأئمه(منتخب المسائل)، ج ۸، ص ۲۵۹، مشهد،‌ مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ۳، ص ۲۴۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق؛ مجلسی اول، محمد تقی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج ۷، ص ۱۷۱، قم، ‌مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق. [۶]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۹۵، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول. [۷]. موسوی خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۵۰، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. [۸]. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: ۲۶۹۰؛ اسباب مالکیت زمین [۹]. مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق(ع)، ج ۵، ص ۴۴ – ۴۵، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق. . . _________________________________________________________________ منبع : اسلام کوئست نت  

آیا از نظر اسلام با سند زدن می توان صاحب زمین های بدون مالک شد؟

بسم الله الرحمن الرحیم آیا از نظر اسلام با سند زدن می توان صاحب زمین های بدون مالک شد؟ . پرسش اگر در شرایط فعلی در یک شهری یک قطعه زمینی بدون مالک و صاحبی باشد، سند زدن و صاحب شدن آن زمین از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ . پاسخ اجمالی زمین هایی که ممکن است در شهر یا روستا در بین مناطق مسکونی پیدا شود و مالک و صاحب آنها معلوم نباشد اصطلاحا به آنها اراضی مجهول المالک گفته می شود. این زمین ها قطعا مالک دارند ولی این که مالک آنها کیست معلوم نیست .بنا براین حکم اموال مجهول المالک را دارد و به همین جهت اشخاص دیگر (غیر صاحبان آنها ) نمی توانند تنها با صدور سند، آنها را تصاحب کنند. بلکه برای تصاحب آنها باید آنها را از حاکم شرع (ولی فقیه) خریداری نمایند و یا از او اجازه استفاده و تصرف (بدون خرید و فروش) بگیرد. پاسخ تفصیلی از نظر احادیث و منابع معتبر اسلام، زمین ها به چند قسم تقسیم مى‏شود: ۱). زمین دایرى که صاحب و مالک آن مشخص است که تکلیف چنین زمین هایی روشن است به این معنی که هر گونه خرید و فروش و دخل و تصرف در آنها باید با اجازه و رضایت مالک آنها باشد. ۲). زمین موات بالإصاله؛ یعنی زمین هایى که تا کنون احیاء نشده است. این قسم از موارد انفال و مال امام (ع) است. حضرت امام خمینی (ر ه) در باره این قسم فرموده اند:"  موات اصلى ملک امام (ع) است، لکن در زمان غیبت آن حضرت هر کس آن را آباد کند مالک مى‏شود، چه در سرزمین اسلام باشد یا کفر، و چه مثل عراق زمین خراج باشد یا نه، و چه آباد کننده مسلم باشد یا کافر."[۱] حضرت آیت ا... مکارم شیرازی نیز در باره ملکیت این قسم فرموده اند:" اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى‏شود، بلکه باید آن را احیاء کند؛ یعنى آماده براى کشت و زرع نماید."[۲] البته اگر در این زمینه قانونی و مقرراتی از سوی نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، رعایت آن لازم است. ۳). زمینى که مالک یا مالکانش از آن اعراض و صرف نظر کرده‏اند و یا به جاى دیگر کوچ کرده و رفع مالکیت از آن کرده‏اند و یا در اثر حوادث و بلا از بین رفته‏اند و نیز زمینى که قبلا احیاء شده و اینک رها شده و مجددا موات گشته است، به آن موات بالعرض اطلاق می شود، اینها از موارد انفال و مال امام (ع) است. حضرت امام خمینی (ر ه) فرموده اند:" موات عارضى اگر چنان چه مالکى ندارد، مثل زمین هایى که از ملل سابقه بوده و منقرض شده‏اند و اسم و رسمى از آنها نیست، حکمش حکم موات اصلى است.[۳] هم چنین ایشان فرموده اند:" موات عارضى اگر معلوم است که از مالک موجودى است لکن مجهول است و شناخته نمى‏شود و آن را مجهول المالک گویند، احتیاط در آن است که با اذن حاکم در آن تصرف کنند و آباد نمایند و از مالک آن تفحص نمایند، و در صورت یأس از پیدا شدن مالک، یا از حاکم شرع آن را بخرند و صدقه بدهند به فقراء و یا اجاره کنند و وجه اجاره را صدقه بدهند.[۴] بنابراین زمین هایی که ممکن است در شهر یا روستا در بین مناطق مسکونی پیدا شود و مالک و صاحب آنها معلوم نباشد اصطلاحا به آنها اراضی مجهول المالک گفته می شود. این زمین ها قطعا مالک دارند ولی این که مالک آنها کیست معلوم نیست.[۵] به همین جهت، اشخاص دیگر (غیر صاحبان آنها ) نمی توانند تنها با صدور سند آنها را تصاحب کنند. بلکه برای تصاحب آنها باید آنها را از حاکم شرع (ولی فقیه) خریداری نماید. حضرت آیت ا... خامنه ای (حفظه الله) در پاسخ این سؤال که:"در زمین مجهول المالکى یک منزل مسکونى بنا کرده‏ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشترى و علم او به این که مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟"فرموده اند: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.[۶] لازم به تذکر است هر نوع احیاء و آبادانی موجب مالکیت زمین های موات نمی شود بلکه احیاء و آبادانی باید دارای شرایط زیر باشد تا سبب مالکیت شود: الف) قبلاً زمین مورد احیاء در تصرف ید مسلمانی نباشد. ب) آن زمین، حریم ملک دیگران نباشد. ج) از سوی شارع مقدس، مکان عبادت معرفی نشده باشد مثل مشعر، منی و عرفات و ... . د) از زمین هایی که از قطاع امام معصوم (ع) است نباشد. هـ) قبلاً کسی آن را حیازت نکرده باشد.[۷] _______________________________________________________________________ [۱] نجاه العباد (للإمام الخمینی)، ص ۳۴۶، کتاب احیاء موات‏ مسأله ۱٫ [۲] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۹۲۱، مسأله ۱۵٫ [۳] نجاه العباد (للإمام الخمینی)، ص ۳۴۶ ،کتاب احیاء موات،‏  مسأله ۲٫ [۴] نجاه العباد (للإمام الخمینی)، ص ۳۴۷، کتاب احیاء موات،‏ مسأله ۳٫ [۵] کفایه الأحکام، ج ‏۲، ص ۵۴۸، الرابعه: إذا لم یکن للأرض مالک معروف، فإن کانت الأرض حیّه فهی مال مجهول المالک یجری فیها حکمه‏. [۶] أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص ۳۴۴٫ [۷] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج ۲، ص ۷۰ – ۷۱٫ . . ________________________________________________________________ منبع : اسلام کوئست نت

مالکیت زمین از نظر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم  مالکیت زمین از نظر اسلام . ۱٫ زمین یا به نحوی است که مردم و مالکین اولیه آن بدون جنگ مسلمان شده اند؛ در این صورت ملک شخصی آنهاست و معامله مالکیت با آن می شود؛ و یا آنکه سرزمین عنوهً فتح می شود؛ در این صورت زمین به عموم مسلمین تعلق می گیرد ولی به شرطی که آن زمین محیاه و در حقیقت مملوک کفار باشد. اینچنین سرزمینی برخلاف سایر مملوکات کفار که به غنیمت برده می شود و تقسیم می شود تقسیم نمی گردد و به عموم مسلمین از آن جمله خود مالکان اولیه- اگر اسلام اختیار کنند- تعلق می گیرد؛ اما اینکه باید خراج و مقاسمه بپردازند مطلبی است که بعداً گفته خواهد شد. و اما اگر سرزمین فتح شده موات باشد، طبق فقه شیعه به امام تعلق می گیرد و صد درصد به نظر حکومت عادله ی حقه واگذار می شود؛ و اما اینکه کسانی که این سرزمینها به آنها واگذار می شود آیا مالک اینها می شوند و می توانند خرید و فروش کنند یا مانند مفتوح عنوه نمی توانند خرید و فروش کنند، و همچنین آیا باید در مقابل این واگذاری چیزی به بیت المال به عنوان خراج بپردازند یا نه، و صد درصد معامله ملک شخصی با آن زمین می شود، مطلبی است که باید بحث شود.و همچنین آیا مالکیت مطلق و محدود زمین موات همچنانکه به شرط الاحیاء است مادام الاحیاء است یا اَمَدی ندارد؟ اگر امد دارد امد آن چقدر است؟ اگر مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۰ احیاء کننده مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط می شود و زمین میان مالکان مستقل از نظر امام دست به دست می شود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر شد دومرتبه باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود.ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی می ماند و هرچند مُحیی مالک می شود و نظیر مزارع نیست و حق خرید و فروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه بر زمین هست که به موجب آن خراج می گیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود عملاً سلب مالکیت از مُحیی شده و او فقط اولویت بهره برداری دارد و فرقی میان اراضی مفتوحه عنوه و اراضی موات که جزء انفال است باقی نمی ماند.۲٫ زمینهایی که صاحبان آنها با صلح اسلام اختیار کرده اند، مانند سرزمین مدینه، تعلق دارد به مالکین اصلی و از این جهت فرقی میان زمین و غیر زمین نیست؛ و کأنّه این امتیازی است که به اینها داده شده است؛ ولی البته اینها نیز مادام الاحیاء مالکند؛ به صرف اینکه خرابه شد از ملکیت آنها خارج می شود و ملک امام می شود.پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد از مالکیت شخصی علی الاطلاق خارج می شود و دومرتبه مملوک علی الاطلاق نمی شود، مگر آنکه بگوییم معنی «مَنْ اَحْیا اَرْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ» مالکیت علی الاطلاق است؛ و البته بعدها بحث خواهد شد.۳٫ زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می کنند بدون آنکه لشگرکشی صورت گرفته باشد، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمین تسلیم می کنند، اینها «فیئ» نامیده می شود و جزء انفال است و مانند اراضی موات به امام تعلق دارد؛ یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان افراد تقسیم شود و نه نظیر اراضی مفتوحه عنوه است که به عموم مسلمین تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیماً تحت نظر ولیّ امر است.پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولیّ امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین تعلق می گیرد و ولیّ امر متصدی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمینهاست. این زمینها مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۱ نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می باشند که هرکس تقدم پیدا کرد به او تعلق می گیرد. سوم زمینهایی که نه به افراد تعلق دارد ونه به عموم مسلمین، بلکه به ولیّ امر تعلق دارد. قهراً ولیّ امر در این گونه زمینها اختیار بیشتری دارد [۱]. باید دید اختیار بیشتر او در این زمینه چیست؟ .۴٫ انفال. اهل تسنن انفال را با غنائم جنگی مساوی دانسته اند ولی از نظر فقه شیعه انفال با غنائم جنگی مغایر است و فقط قسمتی از غنائم جنگی (ما یَصْطَفیهِ الْاِمامُ) است که در ردیف انفال واقع می شود. برخلاف آنچه در جزوه انفال آقای غفوری آمده است، غنائم جزء انفال نیست، غنائم تعلق دارد به شرکت کنندگان در جنگ و میان آنها تقسیم می شود ولی انفال تعلق دارد به ولیّ امر. انفال نقطه مقابل مملوکات تحصیلی فردی است که یک نفر مسلم یا ذمّی در اثر کارو یا احیاء زمین به دست می آورد، و دیگر مقابل مملوکات کفار است که به غنیمت به مسلمین می رسد؛ یعنی «نقل» است، چیزی است که نه محصول کار کسی است که عملش محترم است و به خودش تعلق دارد، و نه محصول کار کسی است که عملش غیرمحترم است و به استنقاذکننده تعلق دارد. انفال از مختصات فقه شیعه و یک نقطه برجسته از فقه شیعه است. انفال منحصر به زمین نیست، بلکه زمین قسمتی از انفال است، یعنی قسمتی از زمینها قسمتی از انفال را تشکیل می دهند، مثل «اَلْاَرْضُ الَّتی لَمْ یوجَفْ عَلَیْها بِخَیْلٍ وَ لا رِکابٍ» و اراضی موات و اراضی ای که «لاربَّ لَها وَ اِنْ لَمْ تَکُنْ مَواتاً» .۵٫ اول کسی که زمینها را از وضع اصلی در اسلام خارج کرد عثمان بود که «اقطاعات عثمان» در تاریخ معروف است. مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۲ [۱] این گونه زمینها یا موات است که با اجازه ولیّ امر باید احیاء شود، و یا محیاه است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لاربّ لها . اینها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود و احیاناً خراج گرفته شود. و همچنین است اراضی صلح یا فیئ که «لَمْ یوجَفْ عَلَیْها بِخَیْلٍ وَ لا رِکابٍ. » انفال راجع به انفال و فلسفه آن قبلاً بحث کردیم؛ اما اینکه انفال چیست؟ .۱٫ «الارض التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب سواء انجلی عنها اهلها او اسلموها للمسلمین طوعاً» .۲٫ الارض الموات، خواه آنکه در اراضی مفتوحه عنوه باشد یا غیر آن. اشکالی که هست در اراضی محیاه مفتوحه عنوه است اگر به حالت موات درآید که آیا جزء انفال می شود و به ولیّ امر تعلق می گیرد یا به حالت اولیه باقی است و به عموم مسلمین تعلق دارد؟ در وسیله النجاه شقّ دوم را انتخاب می کند.۳٫ «سیف [۱]البحار و شطوط الانهار بل کلّ ارض لا ربّ لها و ان لم تکن مواتاً بل کانت» «قابله للانتفاع بها من غیر کلفهٍ کالجزیره التی تخرج فی دجله و الفرات و نحوهما. » .۴٫ «رؤس الجبال و ما یکون بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها و بطون الاودیه و الآجام و هی الاراضی الملتفّه بالقصب او المملوّه من سائر الاشجار. . . » .۵٫ «ما کان للملوک من قطایع و صفایا. » (مقصود این است که مختصات پادشاهانی که مغلوب اسلام می شوند جزء انفال است. ولی همان طوری که در شرایع تصریح می کند مشروط به این است که معلوم الغصبیه و معلوم المالک نباشد. ) مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۳ ۶٫ «صفو الغنیمه کفرس جواد و ثوب مرتفع و جاریه حسناء و سیف قاطع و درع فاخر. » (مقصود این است که اشیاء قیمتی غنیمت میان سربازان تقسیم نمی شود و در اختیار ولیّ امر قرار می گیرد. بدیهی است که اشیاء قیمتی اگر به افراد و سربازها تعلق گیرد یا موجب تنازع می شود و یا مانند فرش کاخ مدائن که از نفایس بوده است تکه تکه و تقسیم و ضایع می شود. ) .۷٫ ارث من لا وارثَ له. .۸٫ «المعادن التی لم یکن لمالک خاصّ تبعاً للارض او بالاحیاء. » (حدود تبعیت را ذکر نکرده اند. بدیهی است که معادن زیرزمینی که از حدود تصرفات معمولی در زمین خارج است مانند نفت که در عمق سه هزار متری واقع است تابع زمین نیست. ) .در وسیله النجاه باب انفال، پس از ذکر مواد بالا می گوید:الظاهر اباحه جمیع الانفال للشیعه فی زمن الغیبه علی وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنیّ منهم و الفقیر. نعم، الاحوط ان لم تکن اقوی اعتبار الفقر فی ارث من لا وارث له. بل الاحوط تقسیمه فی فقراء بلده و احوط من ذلک ان لم یکن اقوی ایصاله الی نائب الغیبه، کما انّ الاقوی حصول الملک لغیر الشیعی ایضاً بحیازه ما فی الانفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم ایضاً للموات بسبب الاحیاء کالشیعی.اینجا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ ! .آیا از اخبار احیاء موات که می فرماید: «مَنْ اَحْیا اَرْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ» می توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است (لااقل در زمان غیبت) ملک احیا کننده می شود؟ به نظر ما نه، زیرا اولاً این اخبار از رسول اکرم است و ممکن نیست ناظر به مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۴ خصوص زمان غیبت باشد، و ثانیاً مفاد «هی له» بیش از اختصاص و اولویت نمی فهماند، خصوصاً که در بعضی اخبار احیاء موات وارد شده که احیاء کننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور در نمی آید. و ثالثاً بعید نیست که تصرفات خرید و مالکانه احیاکنندگان اراضی موات یا کسانی که از زمینهای محیاه به آنها رسیده است یعنی از قطایع ملوک یا اراضی صلح به آنها رسیده، تصرفات مالکانه آنها به اجازه امام باشد نه اینکه ملک طلق آنهاست.در کتاب اسلام و مالکیت صفحه ۱۵۸- ۱۶۰ فیئ را با انفال دوتا ذکر می کند و احیاناً در صفحه ۱۵۸ فیئ را با اراضی مفتوحه عنوه یکی ذکر می کند، اما به نظر می رسد که اشتباه است؛ فیئ جزء انفال است. دلیل فیئ آیه ۷ از سوره حشر است: ما أَفاءَ اَللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی اَلْقُرْبی وَ اَلْیَتامی وَ اَلْمَساکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ اَلْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ. . . [۱] السیف (بکسر السین) ساحل البحر او کل ساحلٍ. الجمع: السیاف ( المنجد ) . مالکیت فردی مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیز تعلق دارد. حق مالکیت نامحدود نیست، شامل اسراف و تبذیر نیست؛ لهذا اسلام اجازه نمی دهد که انسان برای بعد از مردن خود به هرچه دلش می خواهد وصیت کند. در آمریکا یک ثروتمند احیاناً وصیت می کند که همه یا نیمی از ثروتش مال سگ عزیزش (سی سی مثلاً) باشد. این کار احمقانه است و اسلام چنین حقی را برای مالک قائل نیست. مسئله ارث ۱٫ یکی از مسائلی که در رژیمهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مطرح است مسئله ارث است که آیا عادلانه است یا ظالمانه؟ .۲٫ بدیهی است که این بحث چون از آن نظر است که چه «باید» کرد قطعاً جنبه اخلاقی به خود می گیرد هرچند ممکن است از بعضی از جنبه ها فقط نظر به جهت اجتماعی از نظر مصالح عالیه بشریت باشد بدون آنکه توجه به جنبه عدالت و ظلم بشود. ولی البته از نظر مکتب ما مصالح عالیه بشریت همیشه توأم است با حق اجتماع و قهراً مخالف عدالت نخواهد بود. اساساً معنی ندارد که یک چیزی در نظر عقل در عین اینکه ظلم و تجاوز است خوب و مستحسن باشد. تنها از نظر غریزه و احساس ممکن است این تفاوت میان عقل و احساس وجود پیدا کند.۳٫ ارث از توابع مالکیت فردی است؛ یعنی اگر مالکیت فردی را به هیچ نحو صحیح ندانیم و یا عملاً وجود نداشته باشد بحث از ارث بلاموضوع است. لهذا این دو بحث بهتر است توأم با یکدیگر تحت عنوان مالکیت و ارث ذکر شود.لازمه نفی مالکیت فردی نفی ارث هست، اما لازمه قبول مالکیت فردی قبول ارث نیست؛ زیرا ممکن است کسی مالکیت را از نظر اولویت طبیعی میان کارگر و کار بپذیرد و غیر از کار موجبی برای مالکیت قائل نباشد و علیهذا ارث را از لحاظ مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۶ قطع رابطه میان کار و مالکیت رد کند. سوسیالیستها مخالف مالکیت اموری که با کار شخصی تولید شده باشد نیستند ولی اغلب مخالف ارث می باشند؛ کما اینکه ممکن است کسی طرفدار سرمایه داری ولی مخالف ارث باشد؛ هرچند هنوز اطلاع نداریم همچو شخصی در دنیا وجود داشته است یا وجود دارد. اما ملازمه ای میان سرمایه داری، یعنی مالکیت ابزار تولید، و قبول ارث نیست، زیرا هرکدام از ایندو (سرمایه داری و ارث) ملاک و مبنای جداگانه دارند. سوسیالیستها مدعی هستند که ارث بزرگترین مظهر بی عدالتی و بزرگترین عامل وجود سرمایه داری است؛ بدون ارث سرمایه داری امکان پذیر نیست. این نظر البته صحیح نیست، به دلیل اینکه تاریخ نشان می دهد سرمایه داران زیادی را که از پدر و مادر فقیر به دنیا آمده اند و تدریجاً ثروت کلانی که از نظر سرمایه دار مشروع است به چنگ آورده اند. به هر حال لازمه پذیرفتن سرمایه داری پذیرفتن ارث نیست، کما اینکه لازمه پذیرفتن مالکیت و ارث پذیرفتن سرمایه داری یعنی مالکیت ابزار تولید، خواه وسائل طبیعی یعنی زمین و آب و خواه وسائل مصنوعی یعنی ماشینهای تولید، نیست.۴٫ طرفداران ارث به نقل فلیسین شاله در جزوه سرمایه داری و سوسیالیسم صفحه ۲۲ مجموعاً سه دلیل برای مشروع بودن ارث ذکر کرده اند: .الف. «حق ارث گذاردن نتیجه منطقی حق مالکیت است. انسان مختار است آنچه را که مالک است از بین ببرد یا ببخشد؛ بنابراین می تواند دستور دهد که بعد از مرگ او آن را به دیگران ببخشند، یعنی می تواند آن را به ارث بگذارد. با از بین رفتن کسی که شی ء را تولید کرده است شی ء از بین نمی رود. بنابراین آن کس می تواند اشخاصی را که باید بعد از مرگ او شی ء را صاحب شوند تعیین کند. » .ب. «ارث از نقطه نظر اخلاقی، مشروع بلکه ممدوح است، زیرا سبب تقویت رابطه ی خانوادگی می شود. فی الحقیقه امید اینکه بتوانند برای اطفال خود آسایش و رفاهیّت بیشتری فراهم نمایند، سبب تحریک فعالیت پدر و مادر و تشویق آنها به زحمت کشیدن می گردد. » .ج. «از نقطه نظر اجتماعی ارث مفید بلکه لازم است. اگر ارث مرسوم نبود آدمیان همینکه به سن معینی می رسیدند دیگر کار نمی کردند، آنچه را که قبلاً تولید نموده بودند به مصرف می رسانیدند. جامعه را می توان به شخصی تشبیه کرد که احتیاج به محصول فراوان دارد و از تمام ترقیات و تمام عواملی که تشویق به کار مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۷ کردن می نماید منتفع می شود؛ این شخص (اجتماع) است که از تمام میراثهای فردی استفاده می کند. » .در صفحه ۳۹ از طرف سوسیالیستهای مخالف ارث چنین می گوید:اصل قانونی و ظاهراً مشروعی که بقای این بی عدالتی اساسی را (که مشخص جامعه کنونی است) سبب می شود اصل ارث است. برفرض که املاک و ثروتهایی که امروز وجود دارد نتیجه کار اجداد باشد خلاف عدالت است که کسی بتواند از ثروتی که اجدادش به دست آورده اند استفاده کند. ارث بردن از این حیث مخالفت عدالت است که قطع رابطه بین مالکیت و کار را تحقق می بخشد و تسجیل می کند.در صفحه ۴۰ از طرف سوسیالیستها جواب دلیل اول طرفداران ارث را این طور می دهد:اگر چیزی را که ساخته می شود منحصراً محصول کار فردی بدانیم اشتباه کرده ایم زیرا آن چیز در عین حال نتیجه زحمات جامعه نیز محسوب می شود. فی الحقیقه شخصی که کار می کند در میان جامعه بسر می برد و از حمایت آن بهره مند می گردد و نیز از تمام کاری که آدمیان در گذشته و حال انجام داده اند و از تمام اکتشافات علوم و اختراعات فنون استفاده می نماید. بنابراین چیزی که تولید می شود، هم محصول کار فرد است و هم محصول کار جامعه. ممکن است جامعه در حیات فردِ تولیدکننده ی اشیاء از حقی که بر آن اشیاء دارد صرف نظر نماید ولی بعد از مرگ آن فرد می تواند حق خود را مطالبه کند.در صفحه ۴۱ جواب دلیل دوم طرفداران ارث را این طور می دهد:از نقطه نظر عواطف و احساسات، راست است که پدران از کوششی که برای اصلاح اوضاع و تأمین آتیه فرزندان خود مبذول می دارند لذت مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۸ می برند، لکن باید دانست که ارث به جای اینکه سبب اتحاد افراد خانواده بشود بیشتر موجب افتراق و اختلاف ایشان می گردد.در جواب دلیل سوم طرفداران ارث می گوید:اصل نفع اجتماعی نیز که طرفداران سرمایه داری برای موجه ساختن ارث دلیل می آورند مورد قبول سوسیالیستها نیست. اینها می گویند اگر آدمیان به ارث گذاردن هم علاقه نداشتند باز بسیاری از آنها در نتیجه عادت، ذوق یا جاه طلبی به کار خود ادامه می دهند.سوسیالیستها گذشته از اینکه ادلّه طرفداران ارث را رد می کنند ادلّه جداگانه ای نیز بر بطلان ارث ذکر می کنند از قبیل قطع رابطه کار و مالکیت، فساد اخلاق و عاطل و باطل ماندن ورّاث، مقدمه شدن برای اینکه بعد از چند نسل ثروتها در نقطه های خاصی متمرکز شود و بی عدالتی (عدم مساوات و اختلاف طبقاتی) به وجود بیاید.البته ما بعداً راجع به این سه دلیل سوسیالیستها بحث خواهیم کرد. اکنون به سه دلیل طرفداران ارث، با توجه به نظر مخالف سوسیالیستها، می پردازیم.مقدمتاً باید بگوییم مثل این است که ارث در میان غربیها تابع وصیت و داخل در باب وصیت است، در صورتی که می دانیم ارث در اسلام غیر از وصیت است.وصیت حق مالک است و ارث حکم فرضی الهی خارج از اختیار مورّث. در غرب یک شخص می تواند تمام دارایی خود را به شخص دلخواه خود حتی به سگ خود یا گربه عزیز خود به عنوان ارث منتقل کند، اما در اسلام اینچنین آزادی وجود ندارد و ثروت خواه ناخواه به نسبتهای معین میان فرزندان و پدر و مادر و همسر تقسیم و تجزیه می شود.اما راجع به دلیل اول: سخن طرفداران ارث مبنی بر اینکه نتیجه منطقی مالکیت حق ارث گذاشتن است، درست نیست. مدعای سوسیالیستها در اینکه اجتماع هم ذی حق است درست است ولی دلیل سوسیالیستها و همچنین استنتاج آنها صحیح نیست. آنها می گویند به این دلیل اجتماع حق دارد که در ایجاد ثروت فرد شریک است زیرا فرد در حمایت اجتماع زندگی کرده و از زحمات دیگران (گذشتگان و مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۱۹ حاضرین) استفاده کرده تا توانسته است این ثروت را تولید کند، و جامعه در زمان حیات شخص فقط از حق خود صرف نظر می کند نه در بعد از فوت او.این ایراد درست نیست، زیرا هرچند افراد از حمایت یکدیگر برخوردارند ولی این حمایت متقابل است، و فرض این است که ما مالکیت فردی را پذیرفته ایم. اگر این حمایت متقابل را سبب مالکیت اشتراکی بدانیم که موضوعی برای ارث نیست؛ ولی اگر مالکیت فردی را برای خود شخص پذیرفتیم قهراً برای او اولویت تصرف و اختیاراتی قائل هستیم. در این صورت باید گفت چه دلیلی هست که این اختیارات محدود به زمان حیات است؟ خلاصه اینکه بنا بر قبول حق مالکیت فردی، حق حمایت و حق تعاون غیر مستقیم افراد نسبت به یکدیگر طرفینی است؛ همان طوری که این فرد از دیگران کمک گرفته است کمک هم داده است؛ نتیجه اینکه محصول کار هرکس مال خودش و تحت نظر خودش حتی بعد از ممات.ثانیاً «جامعه از حق خود در زمان حیات شخص صرف نظر کرده» یعنی چه؟ ! مثل این است که مالکیت فردی را نتیجه بخشش اجتماع بدانیم نه یک حق مشروع و اصیل.ثالثاً با چه مقیاسی کشف می کنیم که در زمان حیات، بخشیده و با چه مقیاسی کشف می کنیم که برای بعد از فوت به حق خود رجوع کرده است؟ .به نظر ما دلیل اول به شکلی که بیان شد باطل است، در عین اینکه ارث را به شکل خاص اسلامی قبول داریم. ما می گوییم نتیجه مالکیت اختیار تامّ مالک نیست. ارث نیز از نظر اسلام لازمه مالکیت و اختیار تامّ مالک نیست بلکه جهت دیگر دارد. به نظر ما علت اینکه مالک اختیار مطلق ندارد که در غیر مصالح خود یا اجتماع مال را مصرف کند، مثل اینکه معدوم کند یا استفاده نامشروع ببرد، این است که ماده ثروت را طبیعت برای همه آفریده است و کار فقط او را مفید و دارای ارزش کرده است [۱]. مالکیت فرد نسبت به ثروت به مقداری است که روی آن کار صورت داده است؛ و اما معدوم کردن یا استفاده نامشروع کردن تضییع ماده است بدون مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۰ مجوز. در ورقه های «اسلام، سرمایه داری، سوسیالیسم» اینچنین گفته ایم:مواد خام اوّلی قبل از انجام کار به همه تعلق داشته است، بعد از انجام کار تعلقش به دیگران سلب نمی شود، کار سبب می شود که شخص نسبت به دیگران اولویتی نسبت به آن شی ء پیدا کند. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع، یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگ باشد، ببرد اما حق ندارد آن را معدوم کند و از بین ببرد یا استفاده نامشروع از آن ببرد، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع، از آن جهت جایز نیست که تصرف در حق غیر است بدون مجوز. بلی، اگر انسان قادر بود حتی ماده را با کار ایجاد و خلق کند جای این بود که مالکیت، مطلق باشد؛ بلکه اگر خالق و آفریننده محصول می بود باز هم حق تضییع و اسراف نداشت زیرا خودش محصول اجتماع است، او خودش واجب الوجود بالذات نیست، فردی است قائم به اجتماع، اجتماع در نیروهای علمی و دماغی و بدنی او دخیل است، آن قوا تنها مال خودش نیست، اجتماع در آنها ذی حق است، و لهذا خودکشی از جنبه حقوق اجتماعی- قطع نظر از تکلیف الهی که حتی با تجویز اجتماع نیز جایز نمی شود- نیز جایز نیست، زیرا فرد محصول اجتماع و مدیون اجتماع است.از این بیان نتیجه می شود که انسان حق تضییع ندارد اما حق بخشش و هبه و وقف و صلح و ابراء و همچنین حق مجّاناً خدمت کردن، مادامی که به اجتماع صدمه نزند، از او سلب نمی شود؛ حق وصیت و توریث- اگر بتوان آن را حق مورّث دانست [۲]- از او سلب نمی شود؛ اما اینکه لازمه دخالت اجتماع این است که حق تصرف منحصر باشد به زمان حیات، دلیل ندارد.پس دلیل اول طرفداران ارث صحیح نیست و جواب سوسیالیستها هم صحیح نیست. آن دلیل، برای ارث به طرز غربی است که از حقوق و از توابع مالکیت است، و اما ارث اسلامی به کیفیتی که دارد که خارج از اختیار مورّث است بر پایه حق مالکیت نیست.اما دلیل دوم. این دلیل مشوّش است؛ از آنجا که می گوید: «فی الحقیقه امید به مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۱ اینکه. . . » این دلیل را با دلیل سوم یکی می کند. ثانیاً معلوم نیست چرا این دلیل را اخلاقی خوانده است. حداکثر درباره این دلیل این طور می توان گفت که توارث که بر اصل «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اَللّهِ» [۳]است رابطه فامیلی و مخصوصاً خانوادگی را محکمتر می کند. خیلی فرق است میان اینکه پدری بمیرد و زن و فرزندان از جای خود تکان نخورند و فعالیت پدر را برای خود بدانند، و بین اینکه بعد از مردن پدر مجبور باشند نسبت به مایملک پدر بیگانه باشند. اگر نسلهای بعد از آثار فعالیت نسلهای قبل خود بهره ببرند بدون شک در نظر یکدیگر بسیار معزّزتر و محترمتر می شوند. فعالیت پدر برای آینده فرزندان، با توجه فرزندان به این جهت و عواطفی که از این جهت میان آنها متبادل می شود، ارتباط را قویتر می کند و استحکام روابط خانوادگی مطلوب است.بیان دیگر اینکه توارث نوعی لذت و احساس آسایش و نوعی زندگی در پرتو عواطف است، هم از نظر مورّث و هم از نظر ورّاث؛ و اخلاقاً صحیح نیست که این سعادت را از بشر سلب کنیم. جواب سوسیالیستها به اینکه ارث سبب تفرق می شود نه اتحاد، بسیار ضعیف است.دلیل چهارم دلیلی است قوی. خود سوسیالیستها نیز آنجا که می گویند: «بسیاری از مردم در اثر عادت. . . » اعتراف ضمنی می کنند که توریث مشوق اجتماعی مهمی است [۴]. .جای هیچ گونه تردیدی نیست که قانون ارث سبب می شود انسان به خاطر فرزندان خود تا لحظه آخر از کار و کوشش خودداری نکند و قوا و استعدادهای خود را به کار اندازد. افرادی را سراغ داریم که تا حدود پنجاه سالگی بچه نداشته اند و از آن پس صاحب فرزند شده اند و می گویند «از وقتی که صاحب فرزند شده ایم به زندگی از نظر تأمین آتیه این فرزند به شکل جدی تری نگاه می کنیم. » عمده این است که ادلّه سوسیالیستها را بر نامشروع بودن ارث بررسی کنیم. دلیلهای آنها سه تاست: مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۲ ۱٫ قطع رابطه کار و مالکیت خلاف عدالت است.۲٫ ارث سبب می شود که ورثه، مفتخوار و در نتیجه از لحاظ تربیت عاطل و باطل بمانند.۳٫ ارث سبب می شود که فاصله طبقاتی تدریجاً زیاد بشود.این سه ایراد، اوّلی جنبه حقوقی دارد، دومی جنبه تربیتی، سومی جنبه اجتماعی.از جنبه اول باید گفت ظلم و تجاوز است؛ از جنبه دوم باید گفت اخلاق و تربیت فرد را فاسد می کند؛ از جنبه سوم باید گفت اجتماع را فاسد می کند.جواب دلیل اول واضح است: آنچه ظلم و خلاف عدالت است این است که شخصی محصول کار دیگری را مصرف کند و او را محروم سازد؛ یا قانون، شخصی را علی رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد؛ اما در صورتی که خود شخص به اراده خود مال خود را به کسی ببخشد و یا آنکه در صورت مردن و غیرقابل استفاده کردن او مال او را قانون براساس مصالحی به شخص خاصی ببخشد، تجاوز در حق متوفّا نیست. و اما از نظر سایر افراد اجتماع می توان ادعا کرد که ترجیح بلا مرجّح است و به عبارت دیگر ضد مساوات است و به عبارت دیگر ضد عدالت به معنی مساوات است [۵]یعنی خروج از مساوات در شرایط متساوی است در صورتی که در اینجا شرایط متساوی نیست. مصالح ارث از قبیل تشویق زندگان به عمل و تحکیم روابط ارحام و سبب (زوجیت) سبب می شود که این قانون وضع و تشریع شود. قانون اینچنانی به نفع عموم است و از این جهت که کاری به نفع عموم شده مثل این است که عین مال به عموم مردم داده شود.قطع رابطه کار و مالکیت را همه جا نمی توان منکر شد. در بعضی جاها مثل هبه و وصیت و صلح و وقف و ابراء، لازمه مالکیت و ارضاء حوائج روحی مالک سبب می شود که حق بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده این است که مالکیت اشتراکی موضوع جود و بذل و گذشت را از میان می برد و این خصال و عواطف عالی را می میراند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت مصداق «حَفَظْتَ شَیْئاً وَ غابَتْ عَنْکَ اَشْیاءُ» می باشد. مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۳ اما دلیل دوم مبنی بر اینکه ارث اخلاق ورّاث را فاسد و آنها را تنبل و لاقید می کند.این دلیل مبنی بر این است که یگانه عامل و محرک انسان به فعالیت، احتیاج و بیچارگی است؛ بشر را همیشه باید محتاج لقمه نان نگه داشت تا کار کند و اگر نه بیکار و در نتیجه فاسد و تنبل خواهد شد. ولی حقیقت این است که فعال و لایق و کارآمد شدن بستگی دارد به مالکیت شخصی و احساس اینکه محصول زحماتم برای خودم و به نام خودم است، و دیگر به تربیت صحیح و محیط سالم. بسیارند افرادی که محتاجند و فاسدالاخلاق و تنبل، و بسیارند افرادی که متمکّن اند و فعال.بسیار اشتباه است که برای وادار کردن افراد به فعالیت، کاری کنیم که زندگانی از صفر شروع شود نه از عدد. عجبا که سوسیالیستها سلب مالکیت فردی از افراد می کنند و تأمین زندگی فرد را به عهده اجتماع می گذارند و نمی گویند تأمین اجتماعی موجب تنبل شدن و بیکاره شدن است؛ در صورتی که همان دلیل دوم آنها در مورد ارث بر مبنای اصلی سوسیالیسم وارد است، زیرا اگر قبول کنیم یگانه عامل محرک انسان احتیاج فردی است، پس کسی که از طرف پدر و مال موروثی تأمین شده یا کسی که اجتماع او را تأمین کرده محرکی درونی برای فعالیت نخواهد داشت؛ چیزی که هست آنجا که اجتماع او را تأمین می کند تکلیف و وظیفه ای هم به عهده او می گذارد و او به حکم اجبار و وظیفه اسقاط تکلیف می کند نه به حکم شوق و رغبت.این اشتباه از آنجا پیدا شده که در اجتماعات فاقد تعلیم و تربیت، دیده شده که غالباً ورّاث ثروتمندان به سرعت بدبخت شده اند. خیال کرده اند این جهت اثر مالکیت بدون کار است؛ ندانسته اند اثر فقدان تعلیم و تربیت صحیح است. لهذا در جامعه هایی که آموزش و پرورش کافی دارند چنین حوادثی کمتر رخ می دهد.اما دلیل سوم، فاصله طبقاتی. اولاً صرف اینکه اجتماعی دارای طبقات باشد و مردم در شرایط مختلف و نامساوی عملاً زندگی کنند، اگر وضع قوانین و اجرای آنها برای همه مردم یکسان باشد و این تفاوت مولود لیاقت و فعالیت خود شخص یا سلف او باشد، ایراد ندارد. مال مشروع را برای فرزند به ارث گذاشتن عیناً نظیر این است که خصایص طبیعی و هوش و استعداد از طرف مورّث به فرزندان به ارث می رسد. این خصایص را اگر از جامعه دزدیده بود و به فرزندان خود داده بود جامعه مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۴ حق مطالبه داشت، اما فرض این است که نه خصایص طبیعی و نه اموال مکتسب خود را از جامعه ندزدیده است. این گونه تفاوتها هرچند برای ورّاث نسبت به سایرین اکتسابی نیست اما دزدی و سرقت و استعمار دیگران هم نیست؛ مثل این است که به شخصی از طرف دیگری هدیه ای اعطا شود.بعلاوه ارث مال همه مردم است، مال یک طبقه خاص نیست. این قانون همه را تشویق می کند که هرچه می توانند بهتر و بیشتر برای اعقاب خود که امتداد وجودشان است فعالیت کنند.اما اگر گفته شود: علاوه بر اصل عدالت و علاوه بر اصل مساوات، یک اصل دیگر هم هست که در اجتماع باید رعایت شود و آن اصل توازن است. تفاوت اگر زیاد شد خواه ناخواه تعادل اجتماعی بهم می خورد؛ عقاید و افکار و اراده ها و نیروهای افراد انبوهی دنبال رو فکر و عقیده و اراده شخص می گردد؛ مانند باری که یک طرف سنگین و یک طرف سبک باشد بالاخره به منزل نمی رسد. اگر مالکیت شخصی باشد و ارث نباشد خطر فاصله طبقاتی زیاد نیست، ولی اگر ارث در کار باشد سرمایه ها از نسلی به نسلی منتقل و در اثر تراکم فعالیتهای نسلها سرمایه ها افزایش می یابد و فواصل عظیم طبقاتی پدید می آید.جواب این است که اولاً این دلیل که می گوید ارث سبب می شود که ثروت در نسلهای متوالی متمرکز گردد، ضد استدلال دوم است که می گفت لازمه ارث فاسد شدن و تنبل شدن نسل است. ثانیاً در اسلام مالیاتهایی به نام زکات و خمس وضع شده که خود به خود فواصل طبقاتی را کم می کند. ثالثاً ارث اسلامی تقسیم و کوچک کردن مال است، برخلاف ارث مسیحی که در اختیار مورّث است. رابعاً اصل دیگری در اسلام است که به حکومت شرعی و قانونی حق می دهد مالیاتهایی طبق مصالح اجتماع عنداللزوم به خاطر مصالح اجتماع، مثل اینکه حاجت خاص اجتماعی پدید آمده و یا به خاطر حفظ تعادل اجتماع، وضع کند. مالیات اسلامی منحصر به زکات و خمس نیست؛ زکات و خمس مالیاتهایی است که برای همیشه در حدود نصاب و درآمد معین وضع شده و برای همیشه ثابت است. یک سلسله مالیاتهای موقت است که در اختیار حکام است. از این جهت مانند مجازاتهاست که بعضی از آنها از طرف اسلام تعیین و تحدید شده، چون قابل تحدید بوده، مثل حد زنا، سرقت، قتل، محارب؛ سایر مجازاتها به نام «تعزیر» در اختیار حکومت است. مجموعه آثار شهید مطهری . ج۲۰، ص: ۵۲۵ در باب ارث یک مسئله دیگر که هست ارث مناصب است. در دوران قدیم مناصب به ارث می رسید؛ پسر یک سرهنگ از دوران شیرخوارگی سرهنگ بود؛ مادرش در حالی که بچه در رحم بود اشاره به شکم خود می کرد و می گفت: «به جان سرهنگ» ؛ مساجد و معابد برای پیشنمازها ارثی بود؛ حتی امتیاز موقوفه ها ارثی بود؛ ریاست قبائل ارثی بود. در میان عرب این خصوصیت فوق العاده حاکم بود. در اسلام حتی امامت موروثی نیست، جعلی است ولی به جعل الهی؛ خلافت احتیاج به بیعت دارد. [۱] به عبارت بهتر اگر فرد کار کرده تا ثروت مورد نظر را تولید کرده است، خلقت و عوامل طبیعت صد برابر بلکه هزار برابر او در تولید این ثروت دخیل است. در تولید یک میوه حداکثر این است که بشر /۱۰۰۰۱ دخالت داشته باشد، باقی دخالتها از ابر و باد و مه و خورشید و فلک است؛ و به عبارت دیگر کار فقط ثروت بالقوه را بالفعل کرده است. [۲] ولی همان طور که قبلاً گفتیم اشتباه است که ارث را حق بدانیم. اگر از لحاظ حق بخواهیم بحث کنیم باید درباره وصیت بحث کنیم که نظیر هبه و وقف و حبس و صلح و غیره است. [۳] انفال/۷۵ [۴] بعلاوه آنجا که امر دائر است یک عاطفه انسانی نظیر علاقه به زن و فرزند را به عنوان عامل مشوّق استخدام کنیم، چرا جای آن را به جاه طلبی که خشونت دارد و مذموم است بدهیم؟ ! همچنین عادت که کور است؛ و اما ذوق مطلب درستی است. [۵] خلاصه اینکه اگر عدالت را به معنی مساوات علی الاطلاق در تقسیم بهره ها با قطع نظر از استحقاق و لیاقت و شخصیت فردی در نظر بگیریم خلاف عدالت است. اما عدالت، این گونه مساوات نیست، این گونه مساوات ظلم است. . . __________________________________________________________________ منبع : پایگاه جامع شهید مرتضی مطهری

تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری

بسم الله الرحمن الرحیم تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری . داریوش رحمانیان استادیار دانشگاه تهران مهدی میرکیایی دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی -  دانشگاه پیام نور . متن کامل مقاله : PDF : تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری . چکیده با انحطاط صنایع دستی و کاهش صادرات ابریشم در عصر ناصری، اقتصاد کشور، عمیقاً به بخش کشاورزی وابسته شد. به این ترتیب، زمین و مالکیت آن اهمیتی بیش از گذشته یافت. قحطی ها که معلول مجموعه ای از عوامل طبیعی و اقتصادی بودند موجب مرگ و میر و مهاجرت کشاورزان و کشت نشدن زمین های کشاورزی می شدند. کاهش محصولات زراعی، یا زمین ها را به تصرف دولت و ملاکان بزرگ درمی آورد و یا به موقوفات می افزود. این وضعیت به تضعیف خرده مالکی و تبدیل خرده مالکان به کارگران روزمزد می انجامید. قحطی، دولت را دچار بحران مالی می کرد و دولت برای رهایی از این بحران به فروش خالصه ها پرداخت. فروش خالصه ها قیمت غلات را افزایش داد، طبقه جدید تاجر- ملاک را پدید آورد و بر قدرت و نفوذ سیاسی ملاکان بزرگ افزود. . واژه های کلیدی : قحطی ، خشکسالی ، آفت زدگی ، مالکیت ارضی ، عصر ناصری . . _________________________________________________________________________ منبع : مطالعات تاریخ اسلام سال هفتم / شمار ۀ ۲۳ / زمستان ۱۳۹۳

بررسی عوامل مؤثر بر درآمد زکات (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی استان سیستان و بلوچستان)

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسی عوامل مؤثر بر درآمد زکات (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی استان سیستان و بلوچستان) . زهرا صفایی۱، رضا شاکری بستان‌آباد۲، محسن صالحی کمرودی۳ ۱- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲- دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ۳- دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز . متن کامل مقاله: pdf - بررسی عوامل مؤثر بر درآمد زکات... . چکیده:    در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم‌ترین درآمدهای اسلامی است که جمع‌آوری و توزیع صحیح آنها می‌تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده‌های شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می­شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌عنوان شاخص­های اقتصادی، تعداد دانش­آموزان و نهادهای مذهبی به‌عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند. . واژه‌های کلیدی: مالیه اسلامی، زکات، سیستان و بلوچستان، کمیته امداد امام خمینی

بررسى روند تاریخى صدور سند مالکیت مسکونى روستایى در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم بررسى روند تاریخى صدور سند مالکیت مسکونى روستایى در ایران . دکتر مجتبى قدیرى معصوم  استاد دانشگاه تهران سهیلا ایرانخواه خانقاه کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى روستایى دانشگاه تهران . متن کامل مقاله : PDF : بررسى روند تاریخى صدور سند مالکیت مسکونى روستایى در ایران . چکیده فضاهاى روستایى بخشى از جوامع انسانى هستند، توسعه پایدار و یکپارچه ملى معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه اى، شهرى و روستایى است. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، عمران روستایى را یکى از اهداف خود قرار داده و براى رسیدن به آن یکى از راهکارهاى اجرایى را صدور سند اماکن روستایى در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلى گنجینه ها و ثروت هاى مادى است و از نظر اقتصادى ارزشمند است و موارد استفاده متعددى براى رفع نیازهاى جوامع انسانى (از جمله احداث ساختمان) وجود دارد. بر این اساس خانه ها و اماکن روستایى یکى از منافع سرمایه اى جوامع روستایى به شمار مى آیند که مالک آنها نیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقى نسبت به دارایى خود احساس امنیت نماید. از سوى دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینه اى براى توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دار شدن هر واحد آن را در اولویت قرار مى دهد. در این تحقیق بررسى روند تاریخى صدور سند در ایران و به طور اخص برنامه هاى توسعه در ایران بعد از انقلاب مورد بررسى قرار خواهد گرفت. . واژه هاى کلیدى: صدور سند، مالکیت، روستا، توسعه. . . _____________________________________________________________________ منبع : دوره بیست و یکم، شماره هشتاد و دوم

مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام . وحید کوثری کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمد غیاث الدین کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . متن کامل مقاله : PDF : مبانی حقوقی مالکیت زمین از منظر اسلام . چکیده زمین یکی از مهمترین عوامل تولید در معیشت خانواده و جامعه مسلمانان است که مورد توجه ویژه اسلام است. در علم معیشت اسلامی (اقتصاد اسلامی)، مهمتر از توزیع درآمدها میان جامعه، توزیع عادلانه عوامل تولید ثروت است. آنچه که در مدیریت زمین به عنوان پایه ی اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مالکیت زمین است. اسلام انواع مختلفی از اراضی را در جامعه شناسایی نموده و برای هر یک، احکام خاصی را مقرر نموده است. توجه به ایژن اصژو کلژی مژی توانژد راعژع بسیاری از مشکلات جامعه نظیر زمین خواری، استفاده بیرویه از جنگلها و بحرانهژای زیسژت محی ژی و نژابودی منژابع طبیعی بوده و مبانی حقوقی صحیح اسلامی در بحث مالکیت زمین را حاک نماید. هدف از ارائهی این مقاله بازخوانی راه حل های حقوقی مبتنی بر اصو اسلامی در مورد مالکیت زمین اسژت کژه مژی توانژد راهنمژای قانونگژراری در کشژور بژوده و راهگشای تصمیمات مسئولین و متولیان امر در مواجهه با معضلات امروزی مرتبط با زمین باشد. نظا اسلامی در مورد زمین نظرات مستقلی ارائه نموده است که کاملاً با نظرات مبتنی بر عرد محوری )اومانیسژ ( و نظژا - های لیبرا )سرمایه گرا( تفاوت دارد، نظراتی که متاسفانه تا حد زیادی وارد نظا حقوقی ایران نیز شده و بخشی از مشکلات کنونی مالکیت زمین در کشور مرهون این نظریات غربی است. البته اثبات این امر نیازمند تبیین اولیه نظرات اسلا و عقه در این خصوص بوده چرا که در سا های گرشته، علیرغ توجه اندیشمندان بزرگی چون شهید محمدباقر صدر و شهید مظلژو آیت الله بهشتی، بررسی این مسائل مغفو مانده است . واژگان کلیدی : مدیریت زمین، مالکیت زمین، مالکیت درجهی یک، مالکیت درجهی دو، خدامحوری، انسان محوری . . ____________________________________________________________________________ منبع : سازمان امور اراضی

نهضت علمی مسلمانان در ترویج کشاورزی و توجه به منابع طبیعی

بسم الله الرحمن الرحیم نهضت علمی مسلمانان در ترویج کشاورزی و توجه به منابع طبیعی . یداالله سپهری عضو هیات علمی و مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان . متن کامل مقاله : PDF ; نهضت علمی مسلمانان در ترویج کشاورزی . چکیده  با نگرشی بر میراث فرهنگی مکتوب مسلمانان می توان دریافت که کشاورزی و اهمیت به منابع طبیعی جایگاه ویژه ای در میان مسلمانان دارد. با بررسی آثاری که در این زمینه نوشته شده، به اهمیت این رشته علمی در میان مسلمانان پی می بریم. دانشمندان مسلمان توانسته اند موفقیت های زیادی در رشته های گیاه شناسی و کشاورزی به دست آورند و قله های علمی را فتح نمایند. اهمیت این علوم در نزد مسلمانان ناشی از دو عامل تعالیم دینی و مذهبی و شناخت نقش کشاورزی به عنوان یک عامل اقتصادی در تامین مواد غذایی بود. بر این اساس، مسلمانان در مطالعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خدمات ارزشمندی انجام داده اند که نتیجه آن کشف هزاران گیاه موثر در سلامت انسان و تالیف هزاران کتاب ارزشمند بوده که در پیشرفت و تکامل جامعه انسانی بسیار موثر می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی آیات قران و احادیث معتبر و سایر منابع به جا مانده از دانشمندان اسلامی به تاثیر نقش منابع طبیعی و کشاورزی در مطالعات دانشمندان اسلامی و تعالیم دینی پرداخته شود. . کلید واژه:  کشاورزی،منابع طبیعی،قرآن،مطالعات دانشمندان مسلمان . ____________________________________________________________________ منبع : علوم کشاورزی و منابع طبیعی - مهر-آبان ۱۳۸۷ , دوره  ۱۵ , شماره  ۴ 

مالکیت زمین در منابع اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم مالکیت زمین در منابع اسلامی . نویسندگان: محمدهادی معرفت . متن  موضوع این نوشتار، بحث درباره مسأله زمین است:آیا آباد نمودن آن موجب ملکیت می‏شود یا صرفا حق اولویت می‏آورد؟صریح کلمات فقهای بزرگی همچون شیخ، محقق، علامه، شهید و مانند ایشان، صرف حق است، و نیز ظاهر کلمات دیگران بر همین است، زیرا گرچه تعبیر به ملک کرده‏اند، ولی مقصودشان ملک تبعی(تبعا للآثار) می‏باشد و به قول شهید ثانی، ملکیت غیر تامه.دلیل آن است که همگی قائلند که ولیّ امر مسلمین در صورت ظهور و قدرت، می‏تواند از آنان خلع ید کند.لذا پی می‏بریم که همچنان، این گونه اراضی بر ملک امام باقی بوده، و احیای آن از سوی دیگران موجب خروج از ملک امام نگردیده است. این بحث با این برداشت، کاملا بی‏سابقه است و در آن سعی شده با دقت و احتیاط لازم، عمیقانه مسائل دنبال شود، و مطالب در چهارچوب فقه استدلالی سنتی با همان روش تحقیقی سلف عرضه گردد، لذا از جاده مستقیم دلالت کتاب و نصوص صحیح و صریح اهل بیت علیهم السّلام پا فراتر نهاده‏ایم.امید است پسند اهل تحقیق واقع گردد و مقبول درگاه احدیت قرار گیرد. مقدمه زمین وسیله بهره‏گیری است، ولی خود بهره نیست.زمین و آنچه در آن است از مباحات اولیه است که طبق آیه شریفه‏«و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» ۱ بهره‏گیری از آن برای همگان مباح است، ولی زمین، اساسا با دیگر مباحات اصلی، تفاوت دارد، بدین معنا که همه اشیای روی زمین، مانند جنگلها، درختان خودرو، مراتع، جویبارها، چشمه‏ها، آبهای رودخانه‏ها و دریاها، معادن ظاهر و معادن داخلی زمین، چرندگان، پرندگان، ماهیان، و امثال آنها که مسبوق به ملکیت کسی نباشد، به صرف به چنگ آوردن و تحت حیازت ۲ قرار دادن، ملک حیازت کننده می‏شود، ولی خود زمین، اساسا قابل حیازت نیست، و ممکن نیست شرعا کسی زمینی را با علامت گذاری، چه در روی زمین (مرزبندی-تحجیر) ۳ ، چه در روی کاغذ و نقشه، به ملک خود در آورد.به اتفاق آرای فقها، تحجیر فقط حق اولویت می‏آورد و تا احیا را شروع نکند و مقدمات آن را فراهم نیاورد، به وی تعلق نمی‏گیرد. اینک این مسأله پیش می‏آید که آیا شخصی با احیا، مالک رقبه زمین می‏گردد، به گونه‏ای که آن زمین برای همیشه در ملکیت وی و ورثه وی باقی بماند:هر چند از آبادی هم بیفتد، یا آن‏که ملکیت وی ملکیت تبعی است و تا زمانی که آبادی برقرار است و روی زمین کار می‏کند، زمین به وی تعلق دارد، و کسی را حق مزاحمت وی نیست، ولی با خراب شدن زمین و از آبادی افتادن، از ملک وی خارج می‏گردد.البته تا آبادی وجود دارد، هر گونه تصرف مالکانه می‏تواند انجام دهد؛بفروشد، اجاره بدهد، وقف کند، ببخشد، و یا به ارث بگذارد که تمامی این احکام، تابع بقای آثار است. بحث حاضر، در پی بررسی همین مسأله است و تا حدودی روشن خواهد گردید ۱٫بقره/۲۹٫نیز در سوره رحمان آیه ۱۰ آمده:«و الأرض وضعها للأنام»؛(زمین را برای مردم نهادیم)؛یعنی برای بهره‏گیری و انتفاع آنان. ۲٫حیازت به معنای به دست آوردن و تحت تصرف خویش در آوردن است که شرایط آن بعدا گفته می‏شود. ۳٫تحجیر، باصطلاح، سنگ‏چینی اطراف زمین موردنظر و به معنای مرزبندی است. که بین عمل فعال و حق حاصل از آن، رابطه مستقیم وجود دارد: «و ان لیس للانسان الا ما سعی» ۱ مسأله اصالت عمل نیز از همین جا نشأت می‏گیرد. امام سجاد علیه السّلام در رساله حقوق در مورد بردگان می‏فرماید: «لم تملکه لأنک ما صنعته دون الله، و لا خلقت شیئا من جوارحه.» ۲ عمده، استدلال امام است که«تو او را نساخته‏ای تا مالک او باشی.»از این سخن امام استفاده می‏شود که میان عمل و حق مالکیت، رابطه مستقیم وجود دارد. اساسا قرآن کریم، انسان را به عنوان عامل روی زمین معرفی می‏کند و زمین را وسیله کار و معیشت انسان می‏داند، و هیچ گاه خود زمین را به عنوان ثروت و مال نمی‏شناسد. لذا نمی‏توان رقبه زمین را مستقلا و ذاتا مملوک، و دارنده آن را مالک دانست. در سوره هود، آیه ۶۱ آمده است: «هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛او شما را از زمین آفرید و به کار آباد نمودن آن داشت. مقصود این آیه، بیان وابستگی انسان به زمین است که از آن نشأت گرفته و باید در آبادی آن بکوشد. در سوره اعراف، آیه ۱۰ آمده است: «و لقد مکناکم فی الارض و جعلناکم فیها معایش»؛ما به شما نیروی کار دادیم تا وسایل زندگی را برایتان فراهم کنیم. در جاهای دیگر، زمین را«مسخّر»انسان می‏داند؛یعنی در اختیار کامل قرار دادن، به منظور بهره‏گیری کامل. ۳ همچنین قرآن از زمین به عنوان«مهد» ۴ ، به معنای آماده کامل ۱٫نجم/۳۹٫ ۲٫شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۷۸؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۳۴٫ ۳٫رک:حج/۶۵، بقره/۲۹، جاثیه/۱۳٫ ۴٫رک:زخرف/۱۰٫ ___________________ برای بهره‏گیری، «فراش» ۱ ، «بساط» ۲ ، «قرار» ۳ ، و«ذلول» ۴ یاد می‏کند که همگی به معنای موجودی رام و وسیله‏ای راحت‏زا می‏باشد. کوتاه سخن آن‏که مستفاد از قرآن کریم، همان«وسیله بودن»زمین است، نه آن‏که خود ثروتی مستقل باشد.لذا مفسران، بالاتفاق، آیه‏«و الارض وضعها للانام» ۵ را به معنای«وضعها لانتفاعهم»دانسته‏اند؛یعنی خداوند زمین را برای بهره‏گیری انسانها قرار داده، نه آن‏که خود بهره باشد.از این رو، امام صادق علیه السّلام می‏فرماید: «فان الارض لله و لمن عمرها» ۶ ؛زمین از آن خداست و آن کس که آن را آباد کند. زمین که مورد بحث ماست، به طور کلی، به سه بخش اساسی تقسیم می‏شود:انفال، بایر و خراجی. ۱٫انفال:به زمینهایی گفته می‏شود که اساسا موات بوده(موات بالأصل)و هنوز بر حالت موات باقی مانده‏اند؛مانند بیابانها و زمینهای غیر مزروعی، چه قابل کشت بوده ولی کشت نگردیده، یا اصلا قابل کشت نبوده باشند، یا آن‏که از کشت افتاده و به صورت بایر در آمده باشند(موات بالعرض).زمینهای آبادی که دست انسانها را آباد نکرده باشد، مانند جنگلها، جلگه‏های سبز، کناره دریاها، جویبارها و چشمه‏سارها که به طور طبیعی به وجود آمده‏اند، و همچنین دامنه‏ها و دره‏های خرم و طبیعی که هنوز تحت حیازت و بهره‏گیری شرعی کسی در نیامده باشند، مشمول انفال هستند. ۴٫بایر:به زمینهایی گفته می‏شود که قبلا آباد بوده، سپس بر اثر بی‏توجهی یا مهاجرت دسته‏جمعی، از عمران افتاده، و به اصطلاح(موات بالعرض-خراب)شده‏اند.بیشتر ۱٫رک:بقره/۲۳٫ ۲٫رک:نوح/۱۹٫ ۳٫رک:غافر/۶۴٫ ۴٫رک:ملک/۱۵٫ ۵٫رحمان/۱۰٫ ۶٫صحیحه معاویه بن ذهب.رک:شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۵۲٫ ___________________ بحث ما، درباره این‏گونه زمینهاست که آیا آبادکنندگان آنها مالک رقبه گردیده‏اند، یا صرفا حق اولویت داشته‏اند که با خراب شدن زمین از دست آنان بیرون می‏رود و جزو انفال محسوب می‏شود. ۳٫اراضی خراجی:به زمینهایی گفته می‏شود که سپاه اسلام آنها را با زور اسلحه، از دشمن گرفته و موقع فتح، آباد بوده‏اند.در اصطلاح، به این گونه زمینها«مفتوح العنوه» می‏گویند. این‏گونه زمینها در دست کفار باقی می‏ماند، و خراج(درآمد)آنها را امام می‏گیرد و در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‏کند؛در نتیجه این زمینها نیز در اختیار مقام ولایت امری قرار خواهد داشت. تفصیل این اقسام و مسائل متفرع دیگر در ضمن مباحث آینده روشن می‏گردد. این سلسله گفتار، تفصیلا در سه بخش عرضه می‏شود: الف.نقل اقوال:آنچه از بزرگان در این زمینه رسیده، مستقیما از نوشته‏هایشان در این‏جا آورده می‏شود. ب.منابع اسلامی:ذکر دلایل و نصوص وارد در قرآن و روایات صحیح‏السند و قطعی‏الدلاله. عمده بحث در این بخش خواهد بود و به یاری خداوند متعال، دلایل طرفین با ذکر شواهد و قراین به طور کامل بررسی خواهد شد. ج.اقسام زمین:دسته‏بندی زمینهای عامر و بایر و احکام هر یک به طور تفصیل، که نتیجه بحثهای پیشین خواهد بود؛ان‏شاءالله. الف.آرای فقیهان پیش از ورود به بحث، چند نکته را یادآور می‏شویم: ۱٫به دست آوردن نظرات و آرای فقهای سلف، گرچه مشکل می‏نماید و مستلزم کوشش و کاوش فراوان است، ولی ارزش آن را دارد که گویا حقیقی انکارناپذیر باشد: جوّ فقاهتی هماهنگی که در تمامی دوره‏ها حکمفرما بوده است، بویژه در عصر غیبت؛یعنی دوره نوشتارهای شگرف و با ارزش فقاهت شیعه، که سرآمد آنها، نوشته‏های فراوان شیخ، محقق، علامه و شهیدین می‏باشد. آنان همگی با برداشتی محققانه، جزئیات مسائل مورد ابتلای عموم مردم را بررسی کرده، فروع گوناگون را بر اصول ثابت در شریعت، تطابق داده و استنباط و نتیجه‏گیریهای دقیقی داشته‏اند.شگفت آن‏که هیچ مسأله‏ای، هر چند دوره افتاده باشد، از نظر تیزبین این بزرگان دور نمانده است.از جمله مسأله مورد بحث با ابعاد گسترده آن‏که امروزه مورد ابتلا قرار گرفته، به طور کامل مورد رسیدگی میق این پیشقدمان جهان تحقیق قرار داشته است.شکر الله مساعیهم الجمیله که این خوان فراوان نعمت را برای نسلهای آینده به ارمغان نهاده‏اند. ۲٫در این زمینه، فقط نظرات فقها را درباره زمینهای انفال(موات بالاصل یا بالعرض)بازگو می‏کنیم:آیا احیاء، ملک آور است، یا فقط حق اولویت می‏آورد.به این معنا که تا زمانی که بر زمین کار می‏کند و آن را آباد می‏سازد، زمین در اختیار اوست و کسی را یارای مزاحمت وی نیست، ولی با فرونهشتن از آبادانی، حق او زایل می‏گردد. ۳٫مقصود از نفی ملکیت در این جا، نفی ملکیت مطلق است، بدین معنا که احیاکننده مالک طلق رقبه زمین نمی‏شود تا نتواند به هیچ وجه از وی زایل گردد، مگر به انتقالات شرعی قهری یا اختیاری، بلکه یک نوع ملکیت(حق تصرف و اولویت)برای او ثبات می‏گردد، نظیر حق سبق در مسجد و بازار، که احیانا قابل معاوضه هم می‏باشد، زیرا حقوق -که یک نوع ملکیت ناقص است-قابل معاوضه می‏باشند، چنان که قابل اسقاط و بخشش (واگذاری)به دیگری نیز هستند. از این رو احیاکننده، حق بیع و هرگونه معامله در مورد زمین را دارد، ولی به تبع آثار. همین نوع ملکیت ناقص(در مقام ملکیت تام، و ملکیت رقبه)را، حق اولویت در تصرف می‏نامند، چنان که در کلام شهید ثانی خواهد آمد. در نتیه، کلام بزرگان ناظر به نفی ملکیت طلق است، و یا اثبات ملکیت تبعی منافات ندارد.لذا چنانچه تعبیر به ملکیت شود، مراد همان ملکیت تبعی یا ملکیت ناقص است. ۴٫مقصود از خراب شدن ملک، که گفته‏اند:موجب خروج آن از اختیار عامر سابق‏می‏گردد، ویرانی کامل است، به گونه‏ای که آثار عمارت آن بکلّی نابود گردد.محقق در شرایع فرموده:«فلو ترکها فبادت آثارها»(کاملا آثار آبادانی محو شود)، چنان که صریح عبارت صحیحه معاویه بن وهب است:«اتی خربه بائره فاستخرجها و کری انهارها و عمرها.» ۱ و نیز مقتضای جمع بین روایات، همین است.بنابراین، منافات ندارد که در روایتی، مطلق خراب شدن مزرعه را موجب خروج از ملک نداند، زیرا هر گونه خراب شدن، ملاک حکم مذکور نیست، بلکه آن‏گونه که فقها برداشت کرده‏اند، خرابی توأم با زوال آثار، ملاک حکم است. اینک اقوال بزرگان در این‏باره: ۱٫شیخ طوسی ۲ در مبسوط می‏نویسد: «اذا تحجّر ارضا و باعها لم یصحّ بیعها.و فی الناس من قال:یصح، و هو شاذ.فما عندنا فلا یصح بیعه؛لانه لا یملک رقبه الارض بالاحیاء، و انما یملک التصرف فیها، بشرط ان یؤدی الی الامام ما یلزمه علیها-الی ان یقول-ان ما لا یملکه احد من الناس علی ضربین: احدهما، لا یملکه احد الا بما یستحدث فیه، و ذلک مثل الموات من الارض، و قد ذکرنا انه یملک بالاحیاء باذن السلطان التصرف فیها و هو اولی من غیره.» ۳ ۱٫حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۸٫ ۲٫ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، متولد شهر طوس به سال ۳۸۵ ه ق.او در سال ۴۰۸ ه ق به بغداد هجرت کرد و تحت کفالت و عنایت سید بزرگوار سید مرتضی علم‏الهدی قرار گرفت و شاگرد برومند استاد کرسی کلام، شیخ مفید گردید.وی سپس بر اثر فتنه پسر خلیفه وقت(احمد مستنصر)و ماجراجویی سلطان طغرل‏بیک سلجوقی، بناچار در سال ۴۴۷ ه ق از بغداد به نجف رفت و در آن جا عزلت گزید و بنیانگذار حوزه علمی نجف اشراف گردید.شیخ طوسی کتابهای بنیادی خویش را در این دوره به رشته تحریر در آورد و برای پیروان مذهب امامیه در این کنج عزلت، گنجینه‏های ارزشمندی به ودیعت گذارد.سرانجام عمر ۷۵ ساله خود را که انباشته از حرکت و فعالیت پر بار برای امت بود، در سال ۴۶۰ ه ق به پایان رسانید و در ایوان مقدس در جوار مولا به خاک سپرده شد؛رحمه الله علیه حیّا و میّتا. ۳٫شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۲۷۳٫ ___________________ اگر زمینی را علامتگذاری کرد و سپس آن را فروخت، بیع او باطل است، زیرا چیزی را فروخته که مالک آن نگردیده بوده است.برخی می‏گویند:صحیح است، ولی این گفته، نادر و مهجور است، و صحیح در نظر ما همان بطلان بیع است، به دلیل آن‏که پس از احیا و آباد کردن زمین نیز مالک آن نمی‏گردد و فقط حق تصرف در آن را دارد، مشروط بر آن‏که قراردادی را که با امام وقت بسته، ایفا کند.-تا آن‏که می‏گوید-اساسا زمینی را که کسی مالک آن نمی‏شود بر دو قسم است:یک، زمینی که روی آن آبادی به وجود آورده، که به همین جهت، مالک تصرف در آن می‏گردد و او نسبت به دیگران حق اولویت دارد. نیز در کتاب استبصار پس از ذکر روایات مربوط به این موضوع می‏نویسد: «الوجه فی هذه الاخبار و ماجری مجراها مما اوردنا کثیرا منها فی کتاب الکبیر انّ من احیا ارضا فهو اولی بالتصرف فیها دون ان یملک تلک الارض؛لانّ هذه الارضین من جمله الانفال التی هی خاصه للامام، الا انّ من احیاها اولی بالتصرف فیها اذا ادّی واجبها للامام.» ۱ مقتضای روایات مذکور آن است که هر کس زمینی را آباد کرد، حق اولویت یافته، ولی مالک آن زمین نگشته است، زیرا این‏گونه زمینهای موات از جمله انفال است که در اختیار امام وقت قرار دارد، جز آن‏که هر کس آنها را احیا کرد، اولویت در تصرف به دست خواهد آورد، به شرط آن‏که حق واجب آن را به امام بپردازد. همچنین در کتاب النهایه، باب احکام الارضین می‏نویسد: «کل ارض انجلی اهلها عنها، لو کانت مواتا فاحییت، او کانت اجاما و غیرها مما لا یزرع فیها، فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها للامام خاصه، لیس لأحد معه فیها نصیب، و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبه و البیع و الشری، حسب ما یراه، و کان له ان یقبّلها بما یراه، و جاز له بعد انقضاء مدّه القباله نزعها من ید من قبله ایاما و تقبیلها لغیره، الا الارضین التی احییت بعد مواتها، فان الذی احیاها اولی بالتصرف فیها، مادام یقبلها بما یقبلها غیره.فان ابی ذلک، کان للامام ایضا نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه. ۱٫شیخ طوسی، استبصار، ج ۳، ص ۱۰۸٫و علی المتقبّل بعد اخراجه مال القباله و المؤن فیما یحصل فی حصته، العشر او نصف العشر.» ۱ ۲٫ابن زهره حلبی ۲ در کتاب غنیه می‏نویسد: «الموات من الارض للامام القائم مقام النبی صلّی اللّه علیه و اله و سلم خاصه.و انّه من جمله الانفال، یجوز له التصرف فیها بانواع التصرف.و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیها الا باذنه.و یدل علی ذلک اجماع الطائفه.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله علیه السّلام لیس لاحدکم الا ما طابت به نفس امامه.فمن احیا ارضا باذن مالکها(ای الامام الذی هو ولیّ المسلمین)او سبق الی التحجیر علیها کان احق بالتصرف فیها من غیره.و لیس للمالک(ای ولیّ المسلمین)اخذها الا ان لا یقوم بعمارتها، و لا یقبل علیها ما یقبل غیره، بالاجماع المشار الیه.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من احیی ارضا میته فهی له، و قوله:من احاط حائطا علی ارض فهی له.و المراد ما ذکرناه، من کونه احق بالتصرف، لانه لا یملک رقبه الارض بالاذن فی احیائها.» ۳ زمینهای موات در اختیار امام وقت قرار دارد، و از جمله انفال است که حق هر گونه تصرف و واگذاری ذاتا مخصوص مقام ولایت امر است، و بر اساس اجماع امامیه، هیچ کس بدون اذن وی حق تصرف ندارد.به مخالفان این نظر باید گفت:مگر حدیث «برای کسی نیست جز آنچه امام وی به آن رضایت دهد»را نشنیده‏اند؟لذا هر کس زمینی را با اذن مالک اصلی(یعنی امام وقت)آباد کند یا مقدمات آبادی آن را فراهم آورد، حق اولویت خواهد داشت و امام وقت(یعنی ولی امر مسلمین)بدون جهت نباید دست او را از زمین کوتاه کند، مگر آن‏که از آبادانی باز ایستد، و قراردادی زمین را نپذیرد.این مسأله نیز مورد اجماع فقهاست.به دیگران هم باید گفته پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم را ۱٫شیخ طوسی، نهایه، ص ۱۹۶٫همچنین در ص ۴۲۰«کتاب المتاجر»عبارتی نزدیک به این مضمون دارد. ۲٫ابو المکارم حمزه بن علی بن حمزه علوی حسینی از مشاهیر فقهای امامیه قرن ششم است.وی به سال ۵۸۵ ه ق در ۷۴ سالگی در حلب بدرود حیات گفت و همان جا به خاک سپرده شد.اکنون قبر او زیارتگاه مؤمنان است. ۳٫رک:الجوامع الفقهیه، ص ۶۰۲٫ ___________________ گوشزد کرد:«هر کس زمین مرده‏ای را زنده کند، از آن او خواهد بود، «هر کس دیواری بر اطارف زمینی به پا داشت، زمین از آن او خواهد بود»، که مقصود از این، همان گفته ماست؛یعنی آن‏که شخص حق اولویت پیدا می‏کند، زیرا با اذن در احیا، مالک رقبه زمین نمی‏گردد. ۳٫محقق حلی ۱ در کتاب شرایع الاسلام-متن جامع فقهی‏ای که نظیر آن هرگز نیامده است-می‏نویسد: «و ان لم یکن لها(للارض)مالک معروف معیّن، فهی للامام و لا یجوز احیاؤها الا باذنه.فلو بادر مبادر فاحیاها من دون اذنه لم یملک و ان کان الامام علیه السّلام غائبا، کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها، فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها.» ۲ زمینی که مالک شناخته شده و معیّنی ندارد، از انفال محسوب می‏گردد که در اختیار امام وقت قرار دارد، و بدون اجازه وی قابل احیا نیست، و اگر کسی بدون استیذان، مبادرت به احیا کرد.مالک حقی در آن زمین نخواهد بود. در دوران غیبت هر کس می‏تواند دست به احیای زمین بزند، و حق اولویت پیدا کند، البته تا موقعی که آن را آباد نگه داشته است.اما اگر آن را ترک کرد تا از آبادانی افتاد، و دیگری آمد و آن را از نو احیا کرد، او مالک حق در آن زمین خواهد گردید.امام علیه السّلام پس از ظهور می‏تواند آنان را خلع ید کند، و زمین را از آنان پس بگیرد. عبارت اخیر بخوبی روشن می‏سازد که«ید»احیا کنندگان در عصر غیبت، «ید عاریه»بوده، و احیا، ملک‏آور نبوده است، بلکه فقط اولویت تصرف را در آن زمان داشته‏اند. ۱٫ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلّی معروف به محقق اول(۶۰۲-۶۷۶ ه ق)، یکی از چهره‏های پر فروغ جهان فقاهت است که نوشته‏ها و گفتارهای وی برای همیشه زنده و جاوید می‏باشد.او شیواترین سبک را در نوشته‏های فقهی به کار برد و این سبک بعد از وی شیوه فقهای دیگر گردید و هنوز نیز چنین است. ۲٫محقق حلی، شرایع الاسلام، (چاپ نجف)، ج ۳، ص ۲۷۲٫ ___________________ لذا شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح عبارت یاد شده می‏نویسد: «فان کان الامام غائبا لم یملکها المحیی ملکا تاما؛لانّ للامام بعد ظهوره رفع یده عنها، و لو ملکها ملکا تاما لم یکن له ذلک.لکنه یکون فی حال الغیبه احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فماتت فاحیاها غیره، ملکها ملکا غیر تام کما تقدم.فاذا ظهر الامام کان له رفع یده عنها سواء وجدها فی ید المحیی الاول ام الثانی.هکذا اطلق المصنف، و مستنده علی هذا التفصیل الاخبار السابقه....» مقصود از«ملک تام»، «ملکیت مطلق»است، که به دلیل قابلیت خلع ید، معلوم می‏شود احیا در زمان غیبت، موجب ملکیت رقبه نمی‏شود، و تنها اولویت در تصرف تا موقعی که بر آبادی استوار است، می‏آورد. ولی صاحب جواهر، میان دو کلام محقق:«کان المحیی احق بها»و«فاحیاها غیره ملکها»تنافی پنداشته ۱ ، و توجیه صاحب مسالک را(که مقصود از ملکیت، ملکیت غیر تامه است که به همان معنای اولویت حق تصرف می‏باشد)باور نداشته است.ما از این ناباوری صاحب جواهر در شگفتیم. ۲ ۴٫علامه حلی ۳ که بیشتر آرای محقق حلی را پسندیده، و تا مراتب تحقیق اجازه می‏داده حتی از الفاظ و تعابیر فقهی وی اقتباس می‏کرده است، در تذکره الفقهاء می‏نویسد: «و ان لم یکن لها(ای للارض)مالک معروف فهی للامام.و لا یجوز احیاؤها الا باذنه. و لو بادر انسان فاحیاها من دون اذنه لم یملکها حال الغیبه، و لکن یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره فهو احق.و مع ظهوره علیه السّلام له ۱٫محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۸، ص ۲۸٫ ۲٫سید محمد جواد عاملی درباره کلام علامه در قواعد، تفسیر مسالک را درست دانسته است؛رک:مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۳٫جمال الدین ابو منصور حسن بن سدیدالدین(۶۴۸-۷۲۶ ه ق)که بحق القاب«آیه الله»، «علامه»، «فاضل» و«فخر بنی‏آدم»را به خود اختصاص داده است، بزرگترین محقق و جامعترین فقیه اهل‏بیت به شمار می‏رود؛«فقد انسی من قبله و اتعب من بعده».رفع یده عنها.» ۱ این عبارت، بعینه همان عبارت محقق حلی است که به جای«ملکها ملکا غیر تام» عبارت«فهو احق»را به کار برده است. همچنین در(ص ۴۰۱)پیش از این عبارت، نوشته است: «و ان ملکها بالاحیاء، ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا، فعند بعض علماتنا و الشافعی و احمد انه باق علی ملکه و لا یصح لاحد احیاؤها...و قال مالک:یصح احیاؤها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول.لانّ هذه الارض اصلها مباح، فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحه.کما لو اخذ ماء من دجله ثم رده الیها و لان العله فی تملک هذه الارض الاحیاء و العماره، فاذا زالا زالت العله فیزول المعقول و هو الملک. فاذا احیاها اثانی فقد اوجب سبب الملک فیثبت الملک له، کما لو التقط شیئا ثم سقط من یده وضاع عنه فالتقطه غیره، فان الثانی یکون احق و لا بأس بهذا القول عندی، فیدل علیه ما تضمّنه قول الباقر علیه السّلام حکایه عما وجده فی کتاب علی علیه السّلام و لقول صادق علیه السّلام:ایما رجل اتی خربه بایره فاستخرجها و کری انهارها و عمرها، فان علیه فیها الصدقه و ان کانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و اخربها ثم جاء، بعد یطلبها، فان الارض للّه -عزّ و جلّ-و لمن عمرها.» سپس می‏نویسد: «و لو کان الاحیاء حال الغیبه کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فزالت آثارها فاحیاها غیره ملکها.فاذا ظهر الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها، لما تقدم.» خلاصه آن‏که پس از استدلال مالک بن انس مبنی بر عدم بقای ملکیت عامر سابق و اولویت عامر لا حق، از آن روی که زمین ذاتا قابل تملک نیست، بلکه فقط ملکیت تبعی امکان پذیر است-تفصیل این استدلال در بخش دوم خواهد آمد-علامه رحمه اللّه این قول را پسندیده و به دو روایت رسیده از امامان معصوم نیز تمسک جسته و در پایان، گفته محقق را تکرار فرموده است. سید محمد جواد عاملی(متوفای ۱۲۲۶ ه ق)درباره کلام علامه در قواعد، که بعینه ۱٫علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰۳٫کلام محقق در شرایع است، گوید: «کما صرّح بذلک کله فی التحریر، ۱ و بمثله عبّر فی الشرائع و التّذکره، فی موضع منها، و الکفایه، ۲ من دون تفاوت، الا انه قیل فی الکتب الثلاثه(ملکها الثانی)و قال فی موضع من التذکره ۳ :(و لو کان غائبا کان احق بها و لا یملکها)فقد صرّح بما هو الظاهر من بقیه هذه الکتب، و هو:(ان المحیی الاول و الثانی لا یملکان، بل لهما احقیه)، بقرینه قولهم:(و للامام رفع یده بعد ظهوره)و صاحب المسالک فسّر عباره الشرائع بانهما لا یملکان ملکا تاما؛قال:و لو ملکاها ملکا تاما، لم یکن للامام رفع یدهما.و الحاصل ان للامام رفع ید المحیی عنها، سواء وجدها فی ید الاول او الثانی.» ۴ ۵٫شهید اول ۵ در کتاب پر ارج خود دروس می‏نویسد: «و فی غیبه الامام یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فزالت آثاره فلغیره احیاؤها-علی قول-و اذا حضر الامام، فله اقراره و ازاله یده.» گر چه عبارت«علی قول»تردید وی را می‏رساند، ولی عبارت«احق بها مادام...»در صدر، و نیز عبارت«و اذا حضر الامام فله اقراره و ازاله یده»در ذیل، بخوبی می‏رساند که احیا در عصر غیبت موجب ملکیت مطلق نمی‏گردد، و تردید وی فقط در مسأله«جواز احیاء مجدد»بوده است. ۱٫علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۳۰٫ ۲٫سبزواری، کفایه الاحکام، ص ۲۳۹٫ ۳٫علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰۳٫ ۴٫سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۵٫شمس الدین ابو عبد الله محمد بن جمال الدین عاملی، از برجستگان دانش و نبوغ اندیشه اسلامی قرن هشتم به شمار می‏رود و مؤسس قواعد و پایه‏های فقهی شناخته شده است.ولادت وی در جزین-از روشتاهای جبل عامل-به سال ۷۳۴ ه ق و شهادت او به سال ۷۸۶ ه ق در دمشق(شام)بر اثر سعایت حاسدان اتفاق افتاد. ۶٫شهید ثانی ۱ پس از شمردن دلایل بقای ملکیت عامر سابق و ضعیف دانستن آنها، دلایل عدم بقای ملکیت را بازگو می‏کند.وی بیشتر آن را از علامه نقل می‏کند و آن گاه می‏نویسد: «و هذا القول قویّ، لدلاله الروایات الصحیحه علیه و تفصیل المصنف(محقق حلی)الآتی قریب منه.» مقصود وی از تفصیل، همان فرقی است که میان عصر حضور و عصر غیبت گذارده‏اند، چنان که کلام شهید ثانی درباره این تفصیل سابقا گذشت. همچنین مراد از روایات صحیحه، صحیحه ابو خالد کابلی و صحیحه معاویه بن وهب به طور خاص است که صریحا بر نفی ملکیت دلالت دارند و آنها را در بخش دوم خواهیم آورد. ۷٫مولی محمد باقر سبزواری(متوفای ۱۰۹۰ ه ق)در کفایه الاحکام می‏نویسد: «و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی رجعت مواتا، ففیه قولان:احدهما البقاء علی ملکه، و ثانیهما صحه احیائها لغیره و کان الثانی احق بها.و هذا القول اقرب.» سپس می‏نویسد: «و ان کانت مواتا و کانت فی الاصل لمالک معیّن ثم جهل مالکها فهی للامام.فان کان حاضرا لم یحص احیاؤها الا باذنه.و ان کان غائبا لم یتوقف الاحیاء علی الاذن و کان المحیی احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.و لو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام یکون له رفع یده عنها.» ۲ ۸٫بحرالعلوم، سید محمد، نواده سید مهدی بحرالعلوم معروف(۱۲۶۱-۱۳۲۶ ه ق) ۱٫زین الدین بن نور الدین جبعی عاملی، از ستارگان درخشان عالم فقاهت است.نوشته‏های او و بخصوص دو شرح مسالک و روضه، از سرشارترین منابع فقهی به شمار می‏رود.ولادت وی به سال ۹۱۱ ه ق و شهادت او به دست دژخیمان عثمانی به سال ۹۶۵ ه ق بوده است. ۲٫سبزواری، کفایه الاحکام، ص ۲۳۹٫ ___________________ در کتاب بلغه الفقیه گفته است: «و یحتمل قویا عندی-کما تقدم ص ۲۴۷-بل هو الاقوی، ان الاحیاء فی الموات التی هی للامام، لا یکون سببا لملک المحیی و خروج الرقبه عن ملک الامام، و لا یوجب الا احقیقه المحیی بها و اولویته من غیره بالتصرف فیها.فتکون اللام فی عمومات الاحیاء لمجرد الاختصاص، بقرینه مادل علی دفع خراجها للامام و ان کونا لا نقول به فی زمان الغیبه، لأخبار الاباحه و التحلیل للشیعه، المستفاد منها کونها لهم بلا اجره علیهم.و یحویها بعد ظهوره علیه السّلام الا ما کانت فی ایدی الشیعه فیقاطعهم علیها.و لو کانت مملوکه لمن احیاها من غیرهم، اشکل الحکم بانتزاعها من ایدیهم، بعد ان کانت مملوکه لهم، لمخالفته لمقتضی قواعد الملکیه، و لیس الا لبقائها علی ملک الامام.» ۱ ۹٫محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین غروی معروف به کمپانی، مغز متفکّر جهان فلسفه و اصول در عصر اخیر(متوفای ۱۳۶۱ ه ق در نجف اشرف)در تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری قدس سرّهما دلائیل قائلین به ملکیت را مردود دانسته، از مجموع روایات وارده استظهار نفی ملکیت می‏کند، مگر حق اولویت در تصرف که از حقّ عمل ناشی می‏گردد. وی می‏نویسد: «هل الارض تملک بالاحیاء او یباح التصرف فیها؟و المسأله و ان کانت حسب عباره الماتن(شیخ انصاری)اتفاقیه، الا ان اخبارها مختلفه؛فظاهر اللام(من احیی ارضا فهی له)و هو الملک حصوصا مع فرض الصدقه، لکن مقتضی صحیحه الکابلی و صحیحه عمر بن یزید، هو مجرد حلیّه التّصرف، و هکذا ایجاب الخراج المنافی لکونه ملکا.الا ان دلاله الکلّ علی عدم التملّک بالاحیاء محفوظه.» همچنین می‏نویسد: «و لا یحفی ان ظهور هذه الاخبار، من وجوه عدیده فی عدم الملک، اقوی بمراتب من ظهور اللام فی الملکیه.و اثبات خصوص الزکاه لا ینافی عدم الملک.فانه حق الهی ۱٫بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج ۱، ص ۳۴۷٫فی المال مع قطع النظر عن المالک.» ۱ استدلال فشرده و عمیق معظّم‏له، در بخش دوم بتفصیل خواهد آمد.عمده نتیجه‏ای است که در این جا آورده‏ایم.خلاصه آن‏که دلالت نصوص صحیح و صریح بر نفی ملکیت، روشنتر از آن است که بخواهیم از خصوص لام در واژه"له"استفاده ملکیت کنیم. به علاوه چنان که خواهد آمد.لام، ظهور در ملکیت ندارد. ۱۰٫آیه الله منتظری در کتاب الخمس می‏نویسد: «محصّل الصحاح الثلاث ۲ التی افتی بمضمونها الشیخ و ان زهره.ان الارض الموات للامام وفاقا لسائر الاخبار الحاکمه بأنها من الانفال...و المحیی-باحیاتها-یصیر مالکا لحیثیه الاحیاء التی هی حصیله فاعلیته و قواه و لا یملک رقبه الارض، الا تبعا لملکیه آثار الاحیاء.فیجوز یبعها کذلک و کذا وقفها و هبتها، نظیر ما تقول فی الاراضی المفتوحه عنوه...و فی الحقیقه یکون البیع متعلقا بحقّه من الارض، اعنی حیثیه احیائه، و ان تعلّق ظاهرا بالارض.و قد مرّ کون ارض الخراج-التی هی للمسلمین-و کون ارض الامام، علی وزان واحد.و قد لا یوجد فرق اساسی بینهما.فراجع ص ۳۶۳٫» ۳ مقتضای روایات صحیح آن است که احیا کننده، مالک حیثیت احیایی زمین می‏گردد و آنچه احیا کرده ملک طلق او نمی‏شود، زیرا او مالک دستاورد و نتیجه فعالیت و کوشش خود و نیرویی می‏باشد که در آن صرف کرده است.لذا اگرچه ظاهرا زمین متعلق حق وی گردیده، ولی این تعلق تبعی است و اصالت ندارد پس مالک رقبه زمین نیست جز به تبع آثار.بدین جهت قابل بیع و انتقال است، ولی این بیع و انتقال به متعلق حق وی تعلق یافته که همان آثار به وجود آمده در زمین است، گرچه که ظاهرا به خود زمین تعلق یافته باشد. ۱٫کمپانی، تعلیقه بر مکاسب، ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۱٫ ۲٫صحیحه ابو خالد کابلی، و دو صحیحه عمر بن یزید رک:حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۹، رقم ۲؛ج ۶، ص ۳۸۲، رقم ۱۲ و ۱۳٫ ۳٫حسینعلی منتظری، الخمس، ص ۳۷۴٫ ___________________ ۱۱٫فاضل و محقّق معاصر محمد اسحاق فیّاض در کتاب پر ارج خود الاراضی که اخیرا با برداشتی محققانه آن را به رشته تحریر در آورده است، می‏نویسد: «ان هذه المجموعه التی هی روایات ثلاث، بما انها نصّ فی ان علاقه الامام علیه السّلام لا تنقطع عن رقبه الارض بقیام غیره بعملیه احیائها و استثمارها، فبطبیعه الحال متقدم علی المجموعه السابقه التی هی ظاهره فی ان عملیه الاحیاء توجب تملّک المحیی لرقبه الارض؛فان النص یتقدم علی الظاهر، بل لو لم تکن نصا فلا شبهه فی انها اظهر من تلک المجموعه.و علیه فلا بدّ من رفع الید عن ظهور تلک المجموعه و حملها علی ان العلاقه التی توجبها عملیه الاحیاء للمحیی بالارض، انما هی علی مستوی الحق فحسب، دون الملک، بقرینه هذه المجموعه، و هو الصحیح، و قد نسب هذا القول الی جماعه من الاصحاب، منهم شیخ الطائفه و السید بحرالعلوم و الشهید الثانی، بل حکی فیه هذا القول عن الاکثر، و منهم المحقق فی الشرائع فی بحث الجهاد....» ۱ مقتضای روایات صحیح و صریح آن است که احیا، ملک‏آور نیست و تنها حق اولویت می‏آورد و احیای زمین موات، موجب خروج آن از ملکیت ولیّ‏امر مسلمین نمی‏گردد، بلکه ملکیت او باقی است و برای احیاکننده جز"حق"چیز دیگری به وجود نمی‏آید. ۱۲٫شهید سید محمد باقر صدر نیز در کتاب مبانی اقتصاد بر همین روش رفته، گوید: «احیاکننده، در نتیجه زحمات خود، حق اولویت در تصرف و استفاده از آن منبع طبیعی را دارا می‏گردد، لکن این حق، سبب آن نمی‏شود که منبع طبیعی، ملک او یاحق خاص مختص به او گردد....» ۲ مشت نمونه خروار نتیجه عرضه اقوال(دوازده نمونه از دوازده نمودار عالم فقاهت)آن بود که مسأله ۱٫محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص ۹۷٫ ۲٫سید محمد باقر صدر، مبانی اقتصاد، ص ۲۳٫ ___________________ نفی ملکیت تامّه(ملک طلق-ملک رقبه)تقریبا مورد اتفاق اکثر فقهای سلف و خلف می‏باشد، زیرا باتفاق، همگی قائل هستند که احیای زمین موات در عصر غیبت، موجب خروج آن از اختیار امام(ولیّ‏امر)نمی‏شود، و لذا درباره پس از ظهور، همگی گفته‏اند: امام می‏تواند از آنان خلع ید کند.این نشاید جز آن‏که پذیرفته باشیم که همچنان زمین در اختیار امام عصر-عجل‏الله تعالی فرجه الشریف-باقی بوده، و احیای احیاکنندگان تأثیری در ملکیت رقبه آن نداشته و تنها اغولویت را آن هم تا موقعی که آبادانی پایدار باشد، در پی می‏آورد. مسأله"خلع ید"مستند به دو صحیحه عمربن یزید و ابو خالد کابلی است ۱ که هر دو در نفی ملکیت صراحت دارند.لذا همین استناد فقها، خود، دلیل روشنی است که آنان به ملکیت تامّه قائل نیستند، و هر جا که گفته‏اند:"مالک می‏شود"، مقصودشان ملکیت غیر تامه، یعنی ملکیت تبعی و تابع آثار است. لذا سید محمد جواد عاملی، در شرح کلام علاّمه در قواعد نوشته است: «آنچه علاّمه به آن تصریح کرده(حق اولویت)همان است که از عبارت دیگران نیز استفاده می‏شود، و آن این‏که هیچ یک از دو محیی اول و دوم مالک نمی‏شوند، به دلیل گفته خودشان که گفته‏اند:"و للامام رفع یده بعد ظهوره"؛چه، اگر مالک می‏شد، هیچ مقامی بی‏جهت نمی‏توانست از آنان سلب مالکیت کند.لذا صاحب مسالک، نفی ملکیت را به معنای نفی ملکیت تامّه تفسیر کرده است.» ۲ نیز محقق ثانی، شیخ علی بن عبدالعالی کرکی(متوفای ۹۴۰ ه ق)در جامع المقاصد می‏نویسد: «و لا ریب ان للامام بعد ظهوره رفع ید المحیی، لانه ملک له(ای للامام).فان قیل: فکیف یملکها المحیی؟قلنا:لا یمتنع ان یملکها ملکا متزلزلا فاذا ظهر، فسخه.» ۳ ۱٫در بخش دوم خواهد آمد. ۲٫قبلا درباره کلام علامه در تذکره، این سخن به میان آمد.رک:سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۷، ص ۱۲٫ ۳٫محقق ثانی، جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۰۹، ص ۲۳٫ ___________________ بدون شک، امام عصر، بعد از ظهور، می‏تواند از محیی خلع ید کند، زیرا زمین ملک اوست.اگر بگویند:پس ملکیت محیی چگونه است؟خواهیم گفت:مانعی ندارد که ملکیت متزلزل داشته باشد-مانند بیع شرط-که قابل فسخ باشد. گرچه در این جواب، جای تأمل است، (زیرا دلیلی به همراه ندارد)، ولی روی هم‏رفته با گفته شهید و دیگران-در اصل مطلب-هماهنگ است. صاحب ریاض(۱۱۶۱-۱۲۳۱ ه ق)در این زمینه، آورده است: «لانه اذا ملکه بالاحیاء لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله علیه السّلام:الناس مسلّطون علی اموالهم.» لذا در توجیه آن می‏نویسد: «و عن النهایه فی دفع الاشکال:ان المراد بملکها بالاحیاء ملک منافعها لا رقبتها؛فانها له علیه السّلام، فله رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحه ذلک.» ۱ این عبارت از کلام فاضل مقداد در کتاب شرح مختصر، اقتباس شده است.آن را ذیلا می‏آوریم: قال المحقق-فی مختصر الشرایع-: «و لو کان الامام غائبا فمن سبق الی احیائه کان احق به.و مع وجوده له رفع یده.» قال الفاضل المقداد-فی شرحه-: «ظاهر هذا الکلام یوهم مناقضته لقوله من قبل:و مع اذنه یملک بالاحیاء.لانه اذا ملکه لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:"الناس مسلّطون علی اموالهم".و یمکن ان یجاب بأن المراد:یملک بالاحیاء منافع الارض لا رقبتها، بل الرقبه للامام.فله حینئذ رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحه ذلک.و هذا حاصل ما قاله الشیخ فی النهایه. ۲ و فیه نظر.» ۳ همچنین در کلام فاضل معاصر، محمد اسحاق فیاض، گذشت که می‏گوید: ۱٫سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۳۲۰٫ ۲٫شیخ طوسی، نهایهالاحکام، ص ۱۹۶ و ۴۲۰٫ ۳٫فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع، ج ۴، ص ۹۸٫ ___________________ «بل حکی هذا القول(ای القول بعد الملک المطلق)عن الاکثر.» ۱ البته رأی مخالف(رأی میرزای قمی و صاحب جواهر)با ذکر دلایل مستند آنان، در پایان بخش دوم خواهد آمد. در پایان این بخش تأکید می‏شود که نبایستی از تعبیر"یملکه"، که در عبارات فقها آمده، استفاده ملکیت مطلق کرد، زیرا هم‏اینان(انفال)را عموما ملک امام می‏دانند که یکی از مصادیق آن زمینهای موات قابل احیاست.با اذن در احیا، هرگز زمینی از اختیار تامّ امام بیرون نمی‏رود، و مستند ایشان همان روایات صحیحه است که صریحا نفی ملکیت از محیی می‏کند، و حق(خلع ید وی را)به امام وقت می‏دهد.لذا با این نظر و این سبک استدلال که فرموده‏اند، نمی‏توان به ظاهر"یملک‏که در کلمات ایشان آمده، یا"له"که در روایات آمده است، تمسّک جست، و از آن همه دلایل و شواهد دیگر صرف‏نظر کرد. بحث ما در بخش دوم این نوشتار، درباره همین مسأله خواهد بود. ۱٫محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص ۹۷ . . ___________________________________________________________________________ منبع: اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۲  

بررسی عملکرد قانون زکات در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم  بررسی عملکرد قانون زکات در ایران . ضیاءالدین کیاءالحسینی استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید - قم . متن کامل مقاله : pdf- بررسی عملکرد قانون زکات در ایران . چکیده: زکات از واجبات ادیان الهی از جمله اسلام بوده و به دلیل اهمیت آن، قریب به نیم قرن است که اجرای آن در بعضی از کشورهای اسلامی به صورت قانون درآمده است. در ایران نیز در سال ۱۳۹۰ قانون زکات به تصویب رسیده و اجرا می­گردد. مقاله حاضر با روش تحلیل آماری درصدد است تا بر اساس اطلاعات آماری استان­های کشور در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ به بررسی قانون زکات کشور بپردازد. از آنجا که میزان اموال مورد تعلق زکات محدود می­باشد، به نظر می­رسد تصویب قانون بیشتر صبغه احساسی و ایدئولوژی و متأثر از قانون زکات دیگر کشورها بوده و اجرای این قانون با چالش­هایی مواجه بوده و ضروری است تا اقداماتی در جهت ارتقاء کارآمدی آن انجام پذیرد. از آنجا که بر اساس قانون مصوب، عمده هزینه ­های اجرایی قانون از طریق بودجه عمومی تأمین گردیده و تنها آمار هزینه تبلیغات قابل اعتماد بوده، لذا نمی­توان از روش هزینه- فایده استفاده کرد و با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات آماری تنها برای دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از روش تحلیل محتوا برای بررسی عملکرد قانون زکات در کشور استفاده می­شود. نتایج مقاله ضرورت بازنگری قانون را نشان می­دهد. . واژه‌های کلیدی: زکات، قانون زکات، اموال زکوی، زکات جمع‌آوری شده، مصارف زکات ............................................................................................................................... منبع:پژوهشنامه مالیات - فصلنامه علمی سازمان امور مالیاتی کشور - دوره ۲۷، شماره ۴۲ - ( ۱۳۹۸ )   .  

بهره‌وری عوامل کل مالیات‌های اسلامی در ایران با روش مالم کوئیست

بسم الله الرحمن الرحیم  بهره‌وری عوامل کل مالیات‌های اسلامی در ایران با روش مالم کوئیست . مهدی فدای - صالحه آتشکار  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان . متن کامل مقاله : pdf - بهره‌وری عوامل کل مالیات‌های اسلامی... . چکیده مقالۀ حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی تغییرات بهره‌وری عوامل کل مراکز ستاد احیاء زکات، با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم کوئیست انجام‌شده‌است. تغییرات کارایی فنی کل، کارایی تکنولوژیک، کارایی فنی خالص (کارایی مدیریت)، کارایی مقیاس و بهره‌وری عوامل کل جهت ۳۱ مرکز ستاد احیاء زکات استان‌های مختلف کشور طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۶ محاسبه و تحلیل شده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از بین عوامل موردبررسی طی دورۀ مزبور، تغییرات کارایی فنی کل معادل (۰۰۶/۱) و تغییرات تکنولوژیک برابر (۴۴۷/۱) بوده که مهم‌ترین عامل بهبود تغییرات بهره‌وری عوامل کل (۴۵۶/۱TFP=) بوده‌است. از بین دوره‌های موردبررسی، سال ۱۳۹۰ بالاترین تغییرات کارایی مدیریت  را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. بررسی تغییرات بهره‌وری عوامل کل نشان می‌دهد که سال ۱۳۸۷ در دورۀ موردبررسی دارای بیش‌ترین رشد بهره‌وری بوده و سه دورۀ دیگر این شاخص کمتر بوده‌است، که مهم‌ترین عامل آن نامطلوب‌بودن تغییرات کارایی مقیاس در کل مراکز ستاد احیاء زکات کشور بوده‌است. . کلیدواژه‌ها تحلیل پوششی داده‌ها؛ کارایی فنی؛ بهره‌وری عوامل کل؛ شاخص مالم کوئیست؛ زکات ....................................................................................................................... منبع : دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی - مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۲

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

خرداد ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱