ماه: آذر ۱۳۹۹

ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری/ لحاظ شدن محیط زیست در برنامه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم  ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری  لحاظ شدن محیط زیست در برنامه ششم   یکی از اقدامات ارزشمند و قابل تامل محیط زیستی در سال ۹۴ تهیه سیاست های کلی نظام در زمینه محیط زیست برای اولین بار و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری است که راهگشای بسیاری از مشکلات محیط زیستی کشور شد. مقام معظم رهبری در سال ۹۴ سیاست های کلی محیط زیست را در ۱۵ بند ابلاغ کردند و دولت یازدهم نیز که توجه به مسائل زیست محیطی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را نقشه راه قرار دادند. .  ابلاغ سیاست های کلی محیط زیستی نظام توسط مقام معظم رهبری تاکنون کشور سیاستی کلی در زمینه محیط زیست نداشت و با توجه به شکننده شدن محیط زیست و وضعیت ناخوش حیات وحش و گونه های گیاهی تهیه و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری بسیاری از مشکلات را کاهش خواهد داد.  محیط زیست در برنامه ششم توسعه برای اولین بار در کشور مقوله محیط زیست در قالب یک بخش جداگانه در برنامه توسعه کشور دیده شده است و برای این منظور تاکنون جلسات متعددی با حضور سازمان های مردم نهاد و دست اندرکاران این موضوع در سازمان محیط زیست برگزار شده است. برنامه ششم توسعه با رویکردی که محیط زیست را به عنوان موضوعی خاص دیده و از جمله با لحاظ توسعه دیپلماسی محیط زیست، کاهش گازهای گلخانه ای، مقابله با آلودگی هوا، احیای تالاب ها، رودخانه ها، جنگل ها و حمایت از تنوع زیستی کشور، در صدد است با ساز و کارهای جدی تر و عملی تری افق آینده محیط زیست را ترسیم کند. از ویژگی های برنامه ششم توسعه این است که موضوع محیط زیست در تمام بخش های مختلف آن جاری است، به علاوه برای محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی، سند فرابخشی مجزایی در این برنامه پیش بینی شده و با سیاست های کلی ابلاغی رهبری، اهداف جهانی توسعه پایدار و توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانه ای در قالب برنامه اقتصاد کم کربن هماهنگ است. .  حضور پررنگ ایران در نشست آب و هوایی پاریس وضعیت محیط زیست جهانی به مرحله ای رسید که تمام کشورها از ادامه این روند احساس خطر کرده اند، بررسی های جهانی نشان می دهد در صورت محدود نکردن گرمایش زمین تا سال 2030، عواقب جبران ناپذیری از بروز انواع بیماری ها و عوارض زیست محیطی گریبانگیر بشر خواهد. بر این اساس سران 195 کشور 30 نوامبر (9 آذر) در نشستی موسوم به تغییرات اقلیم ( کاپ 21) در پاریس گردهم آمدند تا با ارایه راهکارهایی مانع گرمتر شدن زمین شوند که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مهمترین تصمیم این نشست بود. در این نشست قرار شد ایران 4 درصد بدون شرط و 8 درصد مشروط به رفع تحریم ها و در مجموع 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای خود تا سال 2030 را کاهش دهد.  آغاز طرح های گسترده مقابله با گرد و غبار در خوزستان پدیده گرد و غبار چند سالی است که کشور به ویژه استان های غربی و جنوبی را درگیر کرده است، در این میان خوزستان از تمام استان ها بیشتر در عذاب است که برای رفع این معضل اقداماتی صورت گرفته است. بر این اساس برنامه مقابله با گرد و غبار در این استان تهیه و هر سازمان متولی اجرای بخش های مرتبط خود شده است.و برای تثبت خاک و شن های روان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری اقدام به کاشت نهال در منشاء های شناسایی شده گرد و غبار کرده است.  تصویب سقف 3 هزار امتیازی سختی کار محیط بانان سقف فوق العاده سختی شرایط کار محیط بانان 3 هزار امتیاز است که بعد از پیگیری های فراوان از سوی سازمان محیط زیست در جلسه هیات دولت مورد تایید اعضا قرار گرفت و به طور کامل به تصویب رسید که این مساله در بهبود دریافتی و معیشت محیط بانان تاثیر گذار خواهد بود. محیط بانان وظیفه حفاظت از 11 درصد خاک کشور را که جزو مناطق حفاظت شده است برعهده دارند که دراین راه سختی ها و مشقت های زیادی را متحمل می شوند.  انتشار سومین گزارش وضعیت محیط زیست کشور سومین گزارش وضعیت محیط زیستی کشور بعد از 8 سال وقفه، امسال تهیه و منتشر شد، گزارش های اول و دوم سال های 82 و 83 منتشر شده بود.  رفع تصرف از صدها هکتار زمین در اراضی تحت پوشش سازمان محیط زیست مقام معظم رهبری در بیانات 17 اسفند 93 ، تخریب محیط زیست را جرم دانستند و تاکید کردند منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده نباید به هیچ دلیلی تصرف شوند. بر این اساس اقداماتی اساسی در سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استانی صورت گرفت که در ادامه آن صدها هکتار زمین تصرف شده در مناطق حفاظت شده در لواسانات، میانکاله، ورجین و استان فارس رفع تصرف شد.  انتخاب نماد محیط زیستی برای فدراسیون های ورزشی تفاهم نامه ای میان دو نهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان به امضا رسیده که بر اساس آن تاکنون اقدامات محیط زیستی سازنده ای صورت گرفته است. تاکنون بیش از 50 فدراسیون گونه های جانوری و گیاهی در خطر انقراض را به عنوان نماد خود پذیرفته اند که قطعا حرکت بسیار نتیجه بخشی در راستای حفظ این گونه ها خواهد بود. همکاری با وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده که بر اساس آن همکاری هایی مانند تهیه کتاب های زیست محیطی از جمله کتاب ' انسان و محیط زیست ' و برنامه ریزی برای شکل گیری مدارس زیست محیطی در حال اجرا است.  آزاد شدن محیط بان دنا یکی از زیباترین اتفاقات در سال جای آزاد شدن اسعد تقی زاده محیط بان دنا است که در تاریخ 26 مرداد 87 در منطقه حفاظت شده دنا با شلیک گلوله وی مجتبی رضایی نیک کشته شد که بعد از برقراری دادگاه حکم اعدام وی صادر شد که اکنون بعد از 8 سال با گذشت اولیای دم این محیط بان از زندان آزاد شد. پیگیری لوایح چهارگانه محیط زیستی از مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست چهارلایحه آب، خاک، هوا و ارزیابی زیست محیطی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بعد از یکسال پیگیری مستمر سازمان محیط زیست از مجلس هیچ کدام از این لوایح به نتیجه نرسیده است که حتی لایحه ارزیابی زیست محیطی نیز از سوی مجلس رد شد این در حالی است که داشتن ارزیابی زیست محیطی برای اجرای تمام طرح ها الزامی است و سازمان نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.  افزایش جریمه شکار جانوران وحشی به بیش از پنج برابر جریمه شکار جانوران وحشی با توجه به ماده سه قانون شکار و صید به طور متوسط حدود پنج برابر و برخی از گونه ها بیش از 10 تا 16 برابر افزایش یافته است. در تعرفه جدید جریمه پلنگ از 5 میلیون تومان به 80 میلیون تومان، یوزپلنگ از 20 میلیون تومان به 100 میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی از 5 میلیون تومان به 60 میلیون تومان، مرال و شوکا از 3 میلیون و 200 هزار تومان به 35 میلیون تومان و قوچ و میش و کل و بز و جبیر به 10 میلیون تومان افزایش یافت.  امضای تفاهم نامه های بین المللی در سال جاری تفاهم نامه های بین المللی محیط زیستی سازنده ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و کشورهایی مانند فرانسه، فنلاند، اتریش، ایتالیا و دانشگاه لبنان با دانشگاه محیط زیست منعقد شده است. اکنون که دوران پسابرجام به سر می بریم می توان از این فرصت و با کمک این تفام نامه ها فناوری های روز دنیا را برای حفاظت از محیط زیست وارد کشور کرد. قطع مازوت پنج نیروگاه درخصوص برنامه های کاهش آلودگی هوا در کشور نیز در سال 93 مصوبه ای در 9 محور اساسی و 35 فعالیت به تصویب رسید و که تغییر سوخت نیروگاه ها از مازوت به گاز یکی از این فعالیت ها است. نیروگاه ها روزانه 40 میلیون لیتر مازوت و 10 تا 15 لیتر گازوییل مصرف می کنند و آلودگی زیادی به همراه دارند بر این اساس با هماهنگی وزارت نفت، گاز پنج نیروگاه از جمله منتظر قائم کرج، شهید منتظری اصفهان، شازند اراک، نیروگاه تبریز و رامین اهواز برای سوخت تامین شده است. توقف احداث 15 سد در کشور داشتن ارزیابی زیست محیطی برای اجرای پروژه ها الزامی است که بر این اساس برخی پروژه های نفتی، سدسازی، فولاد کرمان، سد شفارود، سد خرسان و انتقال آب سبز کوه برخی از پروژه های متوقف شده هستند و تا زمان تعیین تکلیف متوقف می مانند. 15 سدی که مجوز زیست محیطی نداشته اند با هماهنگی وزارت نیرو تمام مجوز آنها لغو و اجرای آن ها متوقف شده است، برخی از این سدها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. امسال 114 پروژه توسعه ای مورد بررسی قرار گرفت که 35 پروژه به دلیل عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی، نداشتن گزارش علمی و اثرات مخرب رد شدند، 14 پروژه مجوز کامل دریافت کردند، 24 پروژه موافقت مشروط گرفتند و قرار شد 37 پروژه طرح مجدد شوند. ......................................................................................... منبع : خبرگزاری شبستان

نگاهی به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم  گزارشی از همایش سیاست های کلی محیط زیست؛ اجرا و نظارت : نگاهی به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری   حفاظت از محیط زیست درقرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدارشناخته می‌شود. . چکیده گزارش: - ابلاغ سیاست های رهبری زمانی صورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بر محیط زیست کشور حاکم بود. - از این رو زمان ابلاغ این سیاست ها در چنین شرایطی به نفع کشور و مردم تمام شد. - با این ابلاغ هم راستایی و همگامی بین دستگاه ها بیشتر شده است. - ابلاغ سیاست های محیط زیستی در سپهر سیاسی و نظام سیاسی کشور اتفاق مهمی بود . - بعد از ابلاغ توسط رهبری، معاون اول رئیس جمهور تقسیم کار دستگاه ها را ابلاغ کرد . - براساس آن، مسئولان تمام نهادها متوجه وظایف خود در اجرای بندهای سیاست ابلاغی شدند. - امروزه در تمام کلان­شهرها بنزین یورو 4 توزیع می‌شود . - در برخی شهرهای بزرگ دیگر هم بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 4 درحال توزیع است. - نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده نمی­ کنند. - استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی در قالب دستورالعملی از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شد. - در سال95 نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد روزهای هوای پاک تهران 60 روز افزایش نشان می دهد. - این مساله، نتیجه همکاری میان وزارتخانه های صنایع و نیرو و سایر نهادهای مرتبط است - براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نخستین بار در حوزه محیط زیست یک سند فرابخشی ارائه شده که بعنوان یک پیوست درسند ششم توسعه دیده شده است. - مهم‌ترین شاخصه سیاست های ابلاغی، همگرایی در محیط زیست بود. - سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ باعث شد مطالبات در حوزه محیط زیست سرعت بگیرد. - در یک سال گذشته بیش از ۱۵ تفاهمنامه با کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست امضاء شد. - براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دولت لوایح مهمی مثل جلوگیری ازآلودگی هوا، تالاب، خاک، زمین و ارزیابی محیط‌ زیست به مجلس ارائه کرده است. . پژوهش خبری صدا و سیما:  حفاظت از محیط زیستدرقرن بیست و یکمبه عنوان یکی از هشتهدف توسعه هزارهو یکی از سه پایه توسعه پایدارشناخته می‌شود. اشتباهات فراوان زیست محیطی در سال های گذشته درس آموزنده ای به همه ما داده است. راه حل اجتناب از مسائل زیست محیطی، نفی صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نیست اگرچه امروزه مفهوم توسعه با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به شدت همراه شده است. واقعیت آن است که سلامت محیط زیست می تواند از طریق توسعه برنامه‌ریزی شده و پایدار تضمین شود اما به این شرط که همه ملت‌ها و کشورها در این امر سهیم باشند. حفاظت از محیط زیست در سال‌های اخیر چنان اهمیت یافته است که هر ساله شاهد برپایی کنفرانس‌هایی در این زمینه در گوشه و کنار دنیا هستیم و در کشور ما نیز در سال‌های اخیر به این امر توجه زیادی شده است تا آنجا که آبان ماه سال 94 مقام معظم رهبری با بررسی همه جانبه موضوع، "سیاست های کلی محیط زیست" را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در این نوشتار با نگاهی به جایگاه محیط زیست در توسعه همه جانبه کشور؛ به بررسی سیاست های ابلاغی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری از نگاه اجرایی می پردازیم. . محیط زیست چیست؟ محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. جایگاه محیط زیست در توسعه هرچند محور توسعه، انسان و نیازهای مادی و معنوی وی می‌باشد، اما نباید فراموش کرد که عوامل اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سایر ارکان توسعه را تشکیل می‌دهند. محیط زیست به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار نقش پشتیبانی کننده را بازی می‌کند. در واقع بدون اعتلاء و ارتقاء اجزاء یک سیستم نمی‌توان انتظار داشت که کل آن سیستم درست کار کند. توسعه زمانی می‌تواند پایداری خود را تضمین نماید که تمام ارکان آن در یک هماهنگی آرمانی و متناسب قرار گیرند و توسعه یک بعدی شاید بیشتر به سرطان شبیه باشد. امروزه اغلب مشکلات و تنگناهای زیست محیطی، صرفاً یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی‌آیند زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسان ها، درواقع هر مشکل زیست محیطی در هر منطقه و حتی در محدوده مرزهای قراردادی یک کشور، می‌تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید. کشور ایران اگرچه سهمی یکسان با کشورهای دیگر از توسعه نداشته اما در این مسابقه جهانی برای نابودی محیط زیست خود، عقب نمانده و مشکلات عدیده ای را در زمینه‌های مختلف توسعه پایدار، چون فقر و نابرابری مشکلات جمعیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای، مشکلات زیست محیطی چون کاهش جنگل‌ها، بیابان زدایی فرسایش خاک، آلودگی آب، آلودگی هوا، انقراض تنوع زیستی مشکلات مربوط به مواد زاید جامد و پساب‌ها و... برای خود بوجود آورده که باید با عزمی ملی برای جبران مافات بپاخیزد و با آگاهی و هوشیاری کامل در رفع مشکلات بکوشد. نگاهی به سیاست‌های کلی «محیط زیست» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند. ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، شامل بندهای ذیل است: . 1ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی. 2ـ ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست. 3ـ اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی. 4ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت. 5ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین. 6ـ تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. 7ـ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن. 8ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر: ۱ـ۸. صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی. ۲ـ۸. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست. ۳ـ۸. توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها. 9ـ تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها. 10ـ استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی. 11ـ حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز. 12ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی. 13ـ ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست. 14ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه. 15ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با: ۱ـ۱۵. تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی. ۲ـ۱۵. توسعه‌ی مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ی محیط زیست. ۳ـ۱۵. بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط. . ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از نگاه کارشناسان و مسئولان محیط زیست موضوعی ملی و جهانی است که پیوندی عمیق با تمامی ابعاد زندگی بشری همچون توسعه، اقتصاد و امنیت دارد و از این رو هماهنگی تمام قوا و نهادهای کشور در مسائل محیط زیستی و الویت بخشی به محیط زیست در تمامی برنامه های کلان ملی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این باره نظرات مسئولان مختلف را جویا شده ایم. - معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط زیست که سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، موجب همراستایی و همسو قرار گرفتن قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح شد. شاید مهمترین شاخصه سیاست‌های ابلاغی، همگرایی در محیط زیست بود؛ این ابلاغ زمانی صورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بر محیط زیست کشور حاکم بود. از این رو زمان ابلاغ این سیاست در چنین شرایطی به نفع کشور و مردم تمام شد؛ البته به این مفهوم نیست که تمام مشکلات حل شده، اما همراستایی و همگامی بین دستگاه ها بیشتر شده است. ابلاغ سیاست های محیط زیستی در سپهر سیاسی و نظام سیاسی کشور اتفاق مهمی بود و بعد از ابلاغ توسط رهبری، معاون اول رئیس جمهوری تقسیم کار دستگاه ها را ابلاغ کرد و براساس آن، مسوولان تمام نهادها متوجه وظایف خود در اجرای بندهای سیاست ابلاغی شدند. ابلاع این سیاست‌ها با دو موضوع جهانی محیط زیستی شامل توافق پاریس و تعیین اهداف توسعه پایدار همزمان شد؛ زیرا محیط زیست کاملا وابسته به هم و دارای بعد جهانی است و این که گفته می‌شودحال زمین خوب نیست، در واقع یک مسئله جهانی است و همگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین عملکرد یک کشور روی کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. سال گذشته اهداف توسعه پایدار نیز تهیه شد و همزمان این دو موضوع جهانی با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، تهیه برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در کشور برای ما فرصت بسیار خوبی شد تا به حفظ محیط زیست توجه بیشتری داشته باشیم. در برنامه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به مسائل محیط زیست اشاره نشده است، اما سعی می‌کنیم از همین فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. تلاش می‌کنیم از انرژی‌های نو بیشتر استفاده کنیم و اگر بتوانیم 30 درصد انرژی مورد نیاز را از انرژی‌های نو به دست آوریم یعنی به یک سوم منابع انرژی نوین دست یافته ایم که می تواند سبب توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه محیط زیست شود. فعالیت در زمینه حفاظت از تالاب ها و ایجاد مناطق گردشگری نیز می تواند به اقتصاد جامعه کمک کند که در سیاست های کلی محیط زیست این نگاه جامع دیده شده و این فرصت را ایجاد کرده تا بتوانیم در این راستا همگرایی جدی داشته باشیم. در تهران، امسال 60 روز هوا نسبت به سال 92 بهتر بوده است که این مساله، نتیجه همکاری میان وزارتخانه های صنایع و نیرو و سایر نهادهای مرتبط است. امروزه در تمام کلان­شهرها بنزین یورو 4 توزیع می‌شودو در برخی شهرهای بزرگ دیگر هم بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 4 درحال توزیع است، نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده نمی­کنند و استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی نیز در قالب دستورالعملی از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است که باید 20 درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های نو تامین کنند که این مشابه برای دو سال درنظر گرفته شده است. یکی دیگر از فرازهای بیانات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی، تاکید بر جرم انگاری در تخلفات محیط زیستی بود که در این زمینه نیز همکاری خوبی با قوه قضاییه داریم. در سیاست های کلی نظام به موضوع تهیه اطلس های محیط زیستی اشاره شد که با توحه به این موضوع، چهار اطلس مهره داران ایران برای پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان منتشر شد که منبع علمی قابل استنادی برای برنامه ریزان است وحتی قابلیت استفاده در سطح بین المللی را نیز دارد، همچنین به زودی اطلس مناطق حفاظت شده که حدود 11 درصد خاک کشور را شامل می شود، تهیه خواهیم کرد. در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برای اولین بار درحوزه محیط زیست، یک سند فرابخشی ارائه دادیم که اقتصاد کم کربن و حفاظت از طبیعت و منابع آب در آن گنجانده شده و به عنوان یک پیوست در سند برنامه ششم توسعه دیده شده است. -محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست توجه به فناوری‌های نوین، الگوی رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و توجه جدی به حوزه پدافند غیرعامل نیز لحاظ شده که ما باید پدافند زیستی را مورد توجه قرار دهیم. سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ باعث شد مطالبات در حوزه محیط زیست سرعت بگیرد. در فاصله کمتر از ۶ ماه، مراتب تصویب سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. بعد از تصویب سیاست های کلی و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، با توجه به اینکه احترام به طبیعت در فلسفه این سیاست ها جای داشت، دکترین ما برای این فلسفه، توسعه پایدار بود. بر اساس ابلاغی که برای نظارت بر این سیاست‌ها شد، در سال اول وضعیت پایه محیط زیست، تدوین و منتشر شد. دبیرخانه مجمع ۲۶ شاخص را برای ارزیابی عملکرد تعیین کرد و در سال اول گزارش دیگری از تمام نهادها انجام شد. بر اساس اهداف توسعه پایدار، باید بتوانیم شاخص‌های خود را به‌روز کنیم و گزارش گیری را دقیق کنیم و بر این اساس، اثر در بهبود وضعیت محیط زیست را داشته باشیم. این موضوع باعث شد نشست سیاست‌های ابلاغی محیط زیست را برگزار کنیم و از قوای سه گانه خواستیم گزارش خود را در این زمینه ارائه کنند. در حوزه قوه مجریه، سیاست‌های کلی محیط زیست در چند بسته قابل پیگیری بود. اول در حوزه آلودگی که دولت اقدامات جدی انجام داد. استانداردسازی سوخت و افزایش استاندارد تولید خودرو، بخشی از این اقدامات بود. در حوزه آب، بخشنامه وزارت نیرو برای پرداخت حقابه تالاب ها، در حوزه تنوع زیستی اقدام نیروهای مسلح برای جلوگیری از تولید سلاح و پشتیبانی تجهیزات حفاظتی، اقدامات مهم در این زمینه بود. اصلاح الگوی کشاورزی از دیگر موارد بود اما نهادینه کردن سیاستهای کلی محیط زیست باید در برنامه ششم تجلی پیدا می‌کرد که بر این اساس یک ماده در برنامه ششم قرار گرفت و ۸ ماده دیگر هم به آن پرداخت. در حوزه اقتصاد سبز، تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قرار دادن یک فصل در حوزه محیط زیست در دستور کار مجلس است. لوایح مهمی مثل جلوگیری از آلودگی هوا، تالاب، زمین و خاک و ارزیابی محیط زیستی نیز به مجلس ارائه شده یا خواهد شد. در یک سال گذشته بیش از ۱۵ تفاهمنامه با کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست امضاء شد و همچنین بحث گرد و غبار در دستور کار UNEP (برنامه های محیط زیستی سازمان ملل) قرار گرفت. حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور صیانت و حفاظت از منابع ملی، کوه ها، جنگل‌ها، مراتع ملی، دره‌ها و امثال این‌ها ، یک مسئولیت فوق العاده‌ای است که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و من با تمام احترامی که برای خانم ابتکار و همکارانش قائل هستم عرض می کنم که سازمان محیط زیست در انجام وظیفه خودش موفق نبوده است. قوه قضاییه در این زمینه جدی است اما تمام ابزار در اختیار ما نیست، اگر بین قوه قضاییه، سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی، تعامل باشد قطعا موفق خواهیم شد اما اگر دستگاه ها به تنهایی و بدون همراهی یکدیگر کار کنند موفقیتی در کار نخواهد بود. قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده و 450 دادستان در سراسر کشور آماده فعالیت در این راستا هستند، البته هر چند هم آماده باشیم اما اگر همکاری لازم بین محیط زیست و سایر دستگاه ها نباشد، مشکلی حل نخواهد شد. هرجا لازم است از اختیار و اقتدار دستگاه قضایی استفاده شود، ما آماده هستیم؛ از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و روسای سایر دستگاه های مرتبط تقاضا می کنم از عوامل تحت امر خود بخواهند همکاری خود را با قوه قضاییه گسترش دهن و در این میان، نقش مردم بسیار پررنگ است زیرا در بسیاری موارد، اطلاع رسانی مردم بیشتر از مسوولان است. مولفه های آب، هوا، خاک یا حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین این عناصر، شکل دهنده محیط زیست طبیعی برای گیاهان و جانوران است که حفظ و حراست و صیانت از این عناصر برعهده همگان است و یکی از وظایف دادستان کل کشور، حقوق عمومی است که حفاظت از این عناصر جزو حقوق عمومی است و قطعا از آن کوتاه نخواهیم آمد. . . سخن آخر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در خصوص محیط زیست که معظم‌له آن را مسئله‌ای کشوری و ملی می‌دانند؛ بنابراین حرکت جمعی مردم و مسئولان قوای سه‌گانه برای تحقق امر مقام معظم رهبری اجتناب ناپذیر می‌نماید که در این زمینه حرکت‌های خوبی از سوی قوای سه گانه در حال انجام است و امید است با همراه‌سازی مردم در این باره شاهد موفقیت‌های روزافزون در این خصوص باشیم. گنجاندن درس حفاظت از محیط زیست در کتاب‌های درسی دانش آموزان شاید گامی مهم در تربیت نسلی باشد که بزودی بهره برداری از طبیعت را به منظور توسعه در کشورآغاز خواهد کرد. باتوجه به اینکه هر دولتی مدعی است که در زمینه محیط زیست اقدامات بسیار خوبی انجام شده است؛ بنابراین بجاست بازرسی هایی از سوی نهادهای غیروابسته به دولت از اقدامات ادعایی دولت در زمینه محیط زیست صورت پذیرد و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد. . پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی * منابع در آرشیو در دسترس است. ................................................................................................................................ منبع: پایگاه خبرگزاری صدا و سیما

سیاست‌های کلی «محیط زیست» – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم  سیاست‌های کلی «محیط زیست» ابلاغی مقام معظم رهبری (تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶) . حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند. ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است: . بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم سیاست‌های کلی محیط زیست . ۱. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی. ۲. ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست. ۳. اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی. ۴. پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت. ۵. پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین. ۶. تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. ۷. مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن. ۸. گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر: ۱ـ۸. صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی. ۲ـ۸. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست. ۳ـ۸. توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها. ۹. تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها. ۱۰. استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی. ۱۱. حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز. ۱۲. تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی. ۱۳. ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست. ۱۴. گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه. ۱۵. تقویت دیپلماسی محیط زیست با: ۱ـ۱۵. تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی. ۲ـ۱۵. توسعه‌ی مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ی محیط زیست. ۳ـ۱۵. بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط. برچسب‌ها: سیاستهای کلی نظام؛ محیط زیست؛ . نسخه pdf: سیاست‌های کلی «محیط زیست» .............................................................................................................................. منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سیاست‌های کلی نظام در بخش های «کشاورزی» ،«منابع آب» و «منابع طبیعی»- ابلاغی مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش های «کشاورزی» ،«منابع آب» و «منابع طبیعی» ابلاغی مقام معظم رهبری   دراجرای بند یک اصل 111 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید: (تاریخ ابلاغ: 1391/9/29) . ۱- توسعه‌ی پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی. . ۲- تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات). . ۳- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به‌ویژه در واگذاری منابع آب و خاک. . ۴- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت‌ها در بخش. . ۵- ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده‌ی علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید. . ۶- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی. . ۷- حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه‌ی مبادله‌ی بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده‌ی محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی. . ۸- تخصیص یارانه‌ی هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست‌محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی. . ۹- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه‌ی پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.   ********************************************************* سیاستهای کلی نظام در بخش منابع آب . سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "منابع آب" مصوب مورخ 23/11/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی نامه شماره 1/76231 مورخ 3/11/1379 ابلاغ شده شامل موارد زیر است: . 1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های آبخیز کشور؛ . 2- ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرصه و نگهداری و مصرف آن؛ . 3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن؛ . 4- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری؛ . 5- مهار آبهایی که از کشور خارج میشوند و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک. . ******************************************************************* سیاستهای کلی نظام در بخش منابع طبیعی . سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "منابع طبیعی" مصوب مورخ 23/11/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی نامه شماره 1/76231  مورخ 3/11/1379 ابلاغ شده شامل موارد زیر است: . ۱ـ ایجاد عزم‌ ملی‌ بر احیای‌ منابع‌ طبیعی‌ تجدیدشونده‌ و توسعه‌ی‌ پوشش‌ گیاهی‌ برای‌ حفاظت‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ مناسب‌ و سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ روند تولید این‌ منابع‌ و ارتقاء بخشیدن‌ به‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ در این‌ زمینه‌. . ۲ـ شناسایی‌ و حفاظت‌ منابع‌ آب‌ و خاک‌ و ذخایر ژنتیکی‌ گیاهی‌ ـ جانوری‌ و بالا بردن‌ غنای‌ حیاتی‌ خاکها و بهره‌ برداری‌ بهینه‌ براساس‌ استعداد منابع‌ و حمایت‌ مؤثر از سرمایه‌گذاری‌ در آن‌. . ۳ـ اصلاح‌ نظام‌ بهره‌ برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ و مهار عوامل‌ ناپایداری‌ این‌ منابع‌ و تلاش‌ برای‌ حفظ و توسعه‌ی‌ آن‌. . ۴ـ گسترش‌ تحقیقات‌ کاربردی‌ و فن‌آوریهای‌ زیست‌ محیطی‌ و ژنتیکی‌ و اصلاح‌ گونه‌های‌ گیاهی‌ و حیوانی‌ متناسب‌ با شرایط محیطی‌ ایران‌ و ایجاد پایگاههای‌ اطلاعاتی‌ و تقویت‌ آموزش‌ و نظام‌ اطلاع‌ رسانی‌. . *************************************************************** نسخه pdf : سیاست-های-کلی-کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی ........................................................................................................................................................ منبع : سایت دفتر مقام معظم رهبری

اصلاحات ارضی و بحران فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم  اصلاحات ارضی و بحران فرهنگی   علی اكبر امینی   در میان عوامل بحران زای فرهنگی، اصلاحات ارضی مقام منحصر به فرد دارد. اصلاحات ارضی برای جهان سوم و بویژه برای ایران در حكم یك زمین لرزه سیاسی بود! این پدیده در كشورهای مسلمان واكنشهای اعتراض آمیز و مخالفتهایی را در پی داشت. به عنوان مثال در جامعه مصر و به ویژه در الازهر مناقشاتی را برانگیخت (1). به همین منظور یكی از رهبران برجسته الازهر كوشید تحت عنوان تكافل اجتماعی، اصلاحات ارضی و سایر برنامه های رادیكال را توجیه كند. (2) . در میان مسایلی كه سقوط سلسله پهلوی را تسریع كرد، اصلاحات ارضی مقامی بس برجسته دارد. (3) افزون بر اینكه این عامل، مسائلی چون تجاری شدن كشاورزی، ماشینی شدن آن، مهاجرت روستائیان به شهر و حاشیه نشینی را به دنبال داشت كه خود این پدیده اخیر را یكی از عوامل عمده شورشهای شهری دانسته اند. (4) شاه با اعلام اصلاحات ارضی رو در روی تمامی روحانیت قرار گرفت، آن عده از رهبران برجسته مذهبی كه تا آن روز یا مدافع رژیم بودند و یا دست كم از كنارش دامن كشان می گذشتند و چندان كاری به كار حكومت نداشتند همچون سایر مخالفان، جامه مخالف در پوشیدند. به نوشته جان فوران، «گرایش آیت الله العظمی بروجردی با پیشنهاد برنامه اصلاحات ارضی تغییر یافت. بروجردی و بهبهانی اصلاحات ارضی را مغایر اسلام و مباین با مالكیت خصوصی اعلام كردند و شدیداً به مخالفت با آن برخاستند. هنگامی كه بار دیگر در سال 1341 اصلاحات ارضی مطرح شد، آیت الله های برجسته ای چون گلپایگانی، خوانساری، حكیم، مرعشی نجفی، تنكابنی و آملی به مخالفت با آن قد علم كردند. (5) البته جان فوران معتقد است كه بعضی از رهبران مذهبی آن روز از جمله آیت الله شریعتمداری در قم و آیت الله میلانی در مشهد با اصلاحات ارضی موافق بوده اند (6)؛ باید گفت این نظریه خطاست؛ زیرا تمام مراجع تقلید چه در ایران و چه در خارج از ایران، اصلاحات ارضی را مخالف شرع می دانستند. حتی مطلبی را كه جان فوران به نقل از آیت الله طالقانی در موافقت با اصلاحات ارضی آورده است، دقیق نیست و مقصود دیگری را می رساند. آنچه نویسنده از قول مرحوم طالقانی می آورد، چنین است: «رابطه مالك و زارع هیچ مبنایی در حقوق اسلامی ندارد» (7) این جمله دلیلی بر موافقت با اصلاحات ارضی نیست؛ زیرا به نظر می رسد هدف آن مرحوم، مورد نقد قرار دادن رابطه ظالمانه ارباب- رعیت بوده است كه به اعتقاد وی این رابطه در قیاس با اروپا چندان هم ستمگرانه و استثمارگرانه نبوده است. (8) اصلاح این رابطه با نفی مالكیت خصوصی كه لازمه اصلاحات ارضی است، تفاوت دارد. در دهه پیش از آن، كه زمزمه اصلاحات ارضی از سوی مصدق شنیده شد، یاران مذهبی او را به وحشت انداخت؛ زیرا این موضوع به مثابه یك كار ضددینی قلمداد شد و نشانی بر نزدیك شدن مصدق به كمونیست ها! از این روی مصدق بدگمانی بعضی از هم پیمانان مذهبی خود را برانگیخت و از سویی روحانیان ساكت و یا بی طرف را كمی از خود رنجانید و این مسئله موجب تعمیق شكاف در درون جبهه ملی شد. (9) یك دهه بعد، این بار شاه تحت تأثیر گفتمان چپ و هم به توصیه دوستان خارجی دست به اصلاحات ارضی زد و با این كار گور خود را كند. بدیهی است كه در اینجا نمی خواهیم در مورد نیك و بد و یا پیامدهای اصلاحات ارضی داوری كنیم. هدف این بود كه تأثیر آن پدیده را بر تكوین گفتمان مخالف شاه ارزیابی كنیم. .......................................................................................................................... پی‌نوشت‌ها: 1.حمید عنایت، اسلام و سوسیالیسم در مصر، تهران، موج، 1350، ص39. 2.مصطفی السباعی، جامعه ی توحیدی اسلام و عدالت اجتماعی، با مقدمه ی دكتر حمید عنایت، ترجمه علی محمد حیدری، شیراز، حكمت، 1356. 3.علی اكبر امینی، اصلاحات ارضی و جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، 1362. 4.احمد فاروقی، ژان لورویه، ایران بر ضد شاه، ترجمه مهدی نراقی، تهران، امیركبیر، 1358. 5.جان فوران، مقاومت شكننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ص 538. 6.همان منبع، ص 539. 7.همان منبع، ص 538. 8.سیدمحمود طالقانی، اسلام و مالكیت در مقایسه با نظامهای اقتصادی غرب، بدون ناشر، بدون تاریخ. 9.علی اكبر امینی، تحولات سیاسی ایران، 1357-1320، به اهتمام مجتبی مقصودی، تهران، روزنه، 1380، ص105 به بعد. .................................................................................................................................................... منبع مقاله : امینی، علی اكبر، (1390)، گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقلاب، تهران: نشر اطلاعات، چاپ دوم منبع دوم: راسخون  

آمریکا، معلم اصلاحات ارضی

بسم الله الرحمن الرحیم  آمریکا، معلم اصلاحات ارضی . وحید بهرامی . پس از قیام 15 خرداد، پرزیدنت کندی طی یک نامه تبلیغاتی، ضمن اظهار تاثر از قیام مردم، خطاب به شاه نوشت: «به تدریج که مردم به اهمیت اقداماتی که شما به منظور گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای مساوی برای کلیه ایرانیان آغاز کرده‌اید پی ببرند، این گونه تظاهرات ناپدید خواهد شد.» . اشاره :  برای شناخت ریشه تحولات تاریخی کشور، باید تمامی زوایای علل حوادث اجتماعی در ارتباط با یک تحول سیاسی بررسی شود. یکی از این حوادث مهم در تاریخ کشور، اصلاحات ارضی می‌باشد که همانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی دیگر نمی‌توان آن را تنها تک علیتی مطالعه کرد، بلکه اگر قرار باشد شرایط تحقق اصلاحات ارضی در ایران به صورت واقع‌بینانه و علمی بررسی شود، باید به تمام جوانب و علل سیاسی داخلی و بین‌المللی مسئله توجه کافی مبذول گردد.  ازآنجاکه به جوانب سیاست داخلی اصلاحات ارضی در ایران زیاد پرداخته شده است،ما در این نوشتار قصد داریم به بررسی عوامل و علل خارجی و به صورت موردی نقش امریکا و مواضع آن در قبال طرح اصلاحات ارضی بپردازیم. . کلید واژه ها: انقلاب سفید،اصلاحات ارضی،آمریکا،علی امینی،دوایت دیوید آیزنهاور،جان. اف. کندی . 1. علل خارجی اصلاحات ارضی در ایران یکی از عوامل مهمی که ضرورت طرح و اجرای اصلاحات ارضی را به وجود آورده بود، بی تردید عوامل خارجی بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم طرح می‌شدند و در مجموع در تدوین و اجرای آن در سال 1340 نقش تعیین کننده‌ای داشتند. در این ارتباط باید اذعان کرد کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده امریکا، با توجه به تجربه تلخ حوادث جنوب شرق آسیا، امریکای لاتین و نقش دهقانان در جنگهای رهایی بخش دهه 1330 از جمله جنگهای ویتنام، چین، الجزایر و کوبا که مسئله زمین و دهقان اهرم اصلی آنها بود، بدین نتیجه رسیده بودند که با اجرای اصلاحات از بالا می‌توان از رشد جنبشهای خارجی و ضد استبدادی جلوگیری کرد. بدین ترتیب به تصور امریکا، اصلاحات ارضی ساختار کهنه کشاورزی و روابط اجتماعی سنتی در روستاهای ایران (به عنوان همسایه شوروی) را بهبود می‌دهد و از نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی کمونیست و در نهایت احتمال بروز یک انقلاب سیاسی جلوگیری می‌کند؛ همچنین علاوه بر این مورد، متحدان غربی محمدرضاشاه، به خصوص ایالات متحده، نگران مازاد سرمایه و انباشت کالاهای مصرفی حاصل از تولید انبوه در جوامع سرمایه‌داری بودند و همین امر لزوم دستیابی به بازار مصرف کشورهای پرجمعیت جهان سوم را لازم می‌کرد؛ به طوری که کالاهای غربی در بازار اقمار نظام سرمایه‌داری خریداری شود. کشورهای جهان سوم، از جمله کشور ایران، با نظام کشاورزی ارباب ـ رعیتی بسته و جمعیت زیاد، بهترین محیط برای صدور کالا بودند، ولی نخستین شرط لازم برای تحقق این هدف سوق دادن تدریجی نظام ارباب ـ رعیتی به نظام سرمایه‌داری بود.1 2. مواضع امریکا قبل از اجرای اصلاحات ارضی مواضع امریکاییها در قبال اصلاحات ارضی به مدتها قبل از اجرای رسمی و عملی این پروژه در ایران برمی‌گردد؛ به طوری که تدوین مفاد و تحمیل این اصلاحات به رژیم پهلوی، در دوران ریاست جمهوریهای مختلف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات دنبال می‌شد؛ برای مثال هنگامی که آیزنهاور جمهوری‌خواه با سیاست جهانی مهار کمونیست در ژانویه‌ 1953 (دی 1331) رئیس جمهور امریکا شد، قصد داشت با تز نگرش نوین، هزینه‌های نظامی امریکا را از طریق تقویت کشورهای طرفدار غرب پیرامون شوروی کاهش دهد. بدین منظور دولت جمهوری‌خواه امریکا، در زمانی که علی امینی به عنوان سفیر کبیر ایران در واشنگتن اقامت داشت (1334 ـ 1337)، طرحی را برای دگرگونی ساختار روستایی ایران تهیه کرد و برای اجرا در اختیار ایران قرار داد، ولی اجرای آن تا اواخر دهه 1330، یعنی زمان ریاست جمهوری کندی دموکرات، طول کشید؛ یعنی زمانی که بحران سیاسی و اقتصادی داخلی و شرایط بین‌المللی در سالهای آخر دهه 1330 به تدریج زمینه‌های طغیان و عصیان مردم را علیه حکومت پهلوی فراهم کرده بود؛ به نحوی که حکومت امریکا از بروز جنبشی ضدحکومتی و انقلابی در ایران همانند سالهای 1328 ـ 1332 به شدت نگران شده بود. در این زمان بود که ابزارهایی سیاسی و مالی در اختیار محمدرضا شاه قرار گرفت و تلاش شد با انجام دادن پاره‌ای اصلاحات و اجابت خواسته‌های اجتماعی و سیاسی با استفاده از این ابزارها، به‌گونه‌ای که منافع نخبگان حاکم به خطر نیفتد، شرایط انقلابی به وجود آمده کنترل شود.2 این امر به گونه‌ای بود که آریمن مایر ــ سفیر امریکا در ایران طی سالهای 1965 تا 1969 ــ می‌گوید: «دولت کندی سخت نگران اوضاع ایران بود و لزوم اقدامات فوری را تاکید می‌کرد. ترس اضمحلال ایران در میان بود. گروهی می‌گفتند ایران با سابقه تاریخی حدود 2500 ساله‌اش باید پایدار بماند».3 . در مرداد 1340، معاون وزارت خارجه امریکا به تهران آمد و مذاکرات همه جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی که از قبل توسط امریکا تدوین شده بود فراهم شد و شاه چون قدرت خود را متزلزل می‌دید، اصلاحات ارضی امریکایی را تحت عنوان انقلاب سفید به اجرا گذاشت و امریکا نیز قرار شد 35 میلیون دلار کمک مالی خود را به صورت اقساط بپردازد. . 3. مواضع امریکا همزمان با اجرای اصلاحات ارضی همان طور که گفته شد، از زمان انتخاب جان اف کندی به ریاست جمهوری امریکا، فشار بر ایران در جهت اجرای اصلاحات ارضی مضاعف شده بود. بدین منظور در آن دوران، کندی نماینده ویژه خود آورل هریمن را به تهران فرستاد تا به شاه بگوید که اصلاحات اجتماعی در ایران ضروری است و در انجام آن نباید تاخیر شود. این در واقع همان طرح «اتحاد برای پیشرفت» کندی برای جلوگیری از قیامهای مردمی در جهان سوم بر ضد امریکا بود که در ایران به صورت اصلاحات ارضی و «انقلاب سفید» به مرحله اجرا گذاشته شد. سرانجام در مرداد 1340، چستر بولز، معاون وزارت خارجه امریکا، به تهران آمد و مذاکرات همه جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و بدین ترتیب زمینه برای اصلاحات ارضی که از قبل توسط امریکا تدوین شده بود فراهم شد و شاه چون قدرت خود را متزلزل می‌دید، اصلاحات ارضی امریکایی را تحت عنوان انقلاب سفید به اجرا گذاشت و امریکا نیز قرار شد 35 میلیون دلار کمک مالی خود را به صورت اقساط بپردازد.4 در پی آغاز «اصلاحات ارضی» در ایران، خبرگزاریها و رسانه‌های امریکایی، یک صدا به همراهی، تشویق و حمایت از این طرح برخاستند و آن را مایه دگرگونی شگرفی در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران به شمار آوردند و چنین بیان کردند: «امریکا اعتماد واثق دارد که شاهنشاه ایران با علاقه‌ای باطنی برای ایجاد یک رفرم عمیق در کشور خود کوشش شجاعانه‌ای به عمل می‌آورند تا از بروز یک انقلاب از پایین جلوگیری کنند».5 در ادامه، همزمان با اجرای برنامه اصلاحات، سازمان سیا در اردیبهشت 1342، یعنی قبل از قیام پانزده خرداد، با توجه به انجام اصلاحات، در یک پیش بینی شتابان بیان کرد: «شانس شاه برای باقی ماندن در مسند قدرت برای چند سال آینده نسبتا خوب است».6 متعاقب آن، معاون وقت وزارت خارجه امریکا خطاب به کنگره امریکا اعلام کرد: «ایران با تشویق و کمکهای امریکا شروع به اجرای برنامه شجاعانه‌ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می‌باشد نموده که دورنمای امیدبخشی برای تخفیف و رفع مشکلات داخلی آن دارد».7 4. مواضع امریکا بعد از اجرای اصلاحات ارضی دو سال پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی و روند افزایش نارضایتی مردم از این برنامه و در کنار آن سخنرانیهای افشاگرایانه امام خمینی(ره) در ارتباط با نیت باطنی این طرح استکباری شاهد دستگیری ایشان و قیام 15 خرداد 1342 هستیم. پس از این رخداد، ایالات متحده در قبال این طرح در ایران یک موضع دوگانه گرفت: از یک طرف به حمایت رسانه‌ای و ظاهری از شاه دست زد و اجرای انقلاب سفید و سرکوب قیام پانزدهم خرداد را مورد حمایت قرار داد و اعلام نمود: «شخص شاه حافظ منافع امریکا به حساب می‌آمد؛ یک مرد نیک که مدافع سنگر امریکا در منطقه‌ خلیج فارس است»8 یا در ادامه پس از قیام 15 خرداد، پرزیدنت کندی طی یک نامه تبلیغاتی، ضمن اظهار تاثر از قیام مردم، خطاب به شاه نوشت: «به تدریج که مردم به اهمیت اقداماتی که شما به منظور گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای مساوی برای کلیه ایرانیان آغاز کرده‌اید پی ببرند، این گونه تظاهرات ناپدید خواهد شد.»9 اما از طرف دیگر در کنار این حمایتها، همزمان کنگره امریکا برای پی بردن به علت اصلی این شکست، با تحت فشار قرار دادن ایران شروع به تحقیق درباره فساد دستگاه اداری و سوء استفاده سیاستمداران ایرانی از کمکهای مالی امریکا کرد. برای مثال یکی از نمایندگان گنگره، علت بیزاری فزاینده مردم ایران از امریکاییها را روش استفاده از کمکهای داده شده توسط مسئولین ایرانی‌ عنوان می‌کند. او می‌گوید: «تجزیه و تحلیل صرفا میزان کمکهای امریکا به ایران کافی نیست، بلکه مناسب آن است که مسئولین ایرانی که از این کمکها سوء استفاده کرده‌اند شناخته شوند» یا گزارش دیگری که از طریق محققان امریکایی در اختیار وزارت امورخارجه امریکا قرار گرفته بدین صورت است: «عقیده اکثر مردم ایران این است که پولهای داده شده، اسرافی بیش نبوده، چون هیچ گونه کمکی در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام نگرفته است.»10 فرجام در مجموع می‌توان گفت اصلاحات ارضی با تحمیل ایالات متحده در ایران اجرا شد و برخلاف ادعای مقامات امریکایی، هدف اصلی از اجرای آن در کشور ما نه بالا بردن سطح رفاه مردم، بلکه تقویت سرمایه‌داری وابسته به آمریکا در برابر کمونیستها و همچنین فراهم کردن بازار و بستری برای فروش کالاهای مصرفی امریکا در ایران بود. ................................................................................................................................. منبع http://www.iichs.ir/s/4629 1. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، نشر سمت، 1382، صص 177- 178. 2. همان، صص 171- 179. 3. غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله، ج 1، تهران، انتشارات رسا، 1371، ص 174. 4. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، چاپ هفتم، نشر پیکان، 1386، صص 276-277. 5. سیدحمید روحانی، «رفرم ارضی در ایران، نگاهی به جریان اصلاحات ارضی شاه»، فصلنامه مطالعات تاریخی، 1392، صص 20-21. 6. گازایو روسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، 1371، ص 224. 7. حمید روحانی، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی(ره)، انتشارات راه امام، 1360، ص 116. 8. گازایو روسکی، همان، ص 217. 9. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، صص 306-307. 10. جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه فروزنده برلیان، نشر فاخته، 1371، صص 176-178. ................................................................................................................................. منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

اصلاحات ارضی به روایت اسناد جاسوسی – اعترافات طراحان اصلاحات ارضی

بسم الله الرحمن الرحیم  اصلاحات ارضی به روایت اسناد جاسوسی اعترافات طراحان اصلاحات ارضی . زهرا سعیدی   اشاره: اصلاحات ارضی در ایران نخستین بار در اواخر دهه 1330 مطرح شد. با توجه به اینکه این طرح به توصیه آمریکا تصویب و اجراء شد در اسناد لانه جاسوسی به تمام جزئیات طرح اعم از اهداف و نتایج آن اشاره شده است یکی از مجموعه اسنادی که در لانه جاسوسی آمریکا در تهران  به دست دانشجویان افتاد، مربوط به اصلاحات ارضی در دهه 1340ش می شود که در آن به تمام جزئیات طرح اعم از اهداف و نتایج آن پرداخته شده است. این اسناد به خوبی به اهداف سیاسی حکومت پهلوی و کشورهای غربی از اجرای طرح اشاره نموده‌ و در نهایت نشان داده‌ است که اجرای اصلاحات ارضی چه تاثیری بر زندگی مالکین بزرگ و دهقانان در ایران داشت. بر این اساس نگاهی کوتاه به این موضوع داریم و آن را از زوایای مختلف و با استناد به منابعی چون اسناد سفارت آمریکا بررسی کردیم. اصلاحات ارضی و ضرورت اجرای آن موضوع اصلاحات ارضی به طور عمده بعد از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهای جهان سوم آغاز شد تا رشد و توسعه اقتصادی آنان را به‌وجود آورد. اما در عمل هدف از آن، حفظ این کشورها در جبهه غرب بود. بسیاری از این کشورها تحت تأثیر بلوک غرب این اصلاحات را آغاز کردند تا با ایجاد توسعه اقتصادی، مانع از جنبش‌های اعتراضی گردند. این اصلاحات تنها شامل مسائل اقتصادی نبود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی را دربر داشت. در ایران اصلاحات ارضی برای اولین بار در اواخر دهه 1330 و به توصیه آمریکا مطرح شد و پیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، بر اهداف سیاسی متمرکز بود؛ زیرا در این دهه ایران شاهد کودتای 28 مرداد 1332 بود که ثمره آن چیزی جز نارضایتی عمیق مردم از حکومت نبود. این نارضایتی‌ها به زعم شاه و آمریکا می‌توانست منجر به انقلاب و یا هر جنبش سیاسی شود ومنافع آمریکا در منطقه را به خطر اندازد. از این رو آمریکا برآن شد با تدوین برنامه اصلاحات ارضی،موجبات استحکام قدرت حکومت پهلوی راافزایش دهد. بر این اساس می‌توان گفت از جمله اهداف اصلاحات ارضی دهه 1340 یکی کسب حمایت اجتماعی جدید برای دربار و دیگری سرکوب گروه‌های قدرت قدیم به ویژه در میان زمین‌داران بود که در نهادهای سیاسی کشور و به‌ویژه در مجلس شورای ملی نفوذ زیادی داشتند.1 بدین ترتیب جهت اجرای اصلاحات ارضی، تیمی آمریکایی به کار مطالعه و تدوین برنامه مشغول شد. این طرح برای آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار بود. «این طرح به قدری برای آمریکا اهمیت داشت که وقتی  امینی در ابتدای زمامداری خود یک وام درازمدت 750میلیون دلاری از آمریکا درخواست کرد، واشنگتن پرداخت وام را موکول به اجرای برنامه اصلاحات ارضی مورد نظرش نمود... سپس در مرداد ۱۳۴۰ چستر بولس، معاون وزارت خارجه آمریکا، به تهران آمد و مذاکرات همه‌جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی فراهم شد.»2 البته به جز آمریکاییان برخی از کارشناسان ایرانی همچون چون اللهیار صالح نیز در تهیه این برنامه همکاری داشتند و همین باعث شد تا دیدگاه‌ها و نتایج به‌دست‌آمده پیرامون اصلاحات ارضی با تفاوت‌ها و اختلاف‌‌سلیقه‌های زیادی روبه‌رو گردد، اما در نهایت قرار بر آن شد که اصلاحات ارضی به سبک اصلاحات ارضی هندوستان در ایران پیاده شود. بر این اساس صالح، با مطالعه جزئیات طرح و برنامه‌ای که در هند به کار گرفته شد و نیز تقاضای یک طرح از طرحی که مصری‌ها مورد استفاده قرار داده بودند، به این نتیجه رسید که سیستم هندی، البته تطبیق داده‌شده، برای ایران مناسب‌ترین باشد.3 اصلاحات ارضی، نهایتا در دوره علی امینی و اسدالله علم مطرح و تصویب شد، ولی از همان ابتدا با مخالفت‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو گردید. چه کسانی مخالف اصلاحات ارضی بودند؟ اولین و مهم‌ترین گروه مخالف اصلاحات ارضی روحانیون بودند. البته در رابطه با مخالفت روحانیون گفته شده است که این گروه دو دیدگاه متفاوت داشتند. در یک دیدگاه روحانیونی بودند که به‌زعم کسانی چون احمد اشرف، هرگز درباره مسئله اصلاحات ارضی به دولت حمله نکردند، بلکه طرق دیکتاتوری شاه را مورد انتقاد قرار دادند و درصدد بودند از طریق اصلاحات ارضی، قدرت شاه و اختیارات او را کاهش دهند و حقوق روحانیون را محقق سازند.4 در همین رابطه احسان نراقی نیز در گفت‌وگوی خود با شاه به نقل قولی از آیت‌الله میلانی پرداخته است که تا حدودی بر این موضوع صحه گذاشته است. در این نقل قول آمده: «تمام این شایعاتی که جریان یافته است و روحانیت شیعه را متهم می‌سازد که با اصلاحات ارضی و تساوی حقوق زنان در انتخابات مخالفت می‌ورزد پایه و اساسی ندارد... ما آماده‌ایم تا جهت اصلاحاتی که اعلیحضرت می‌خواهند صورت دهند، جنبه‌های شرعی لازم را بیابیم. اما به یک شرط: شاه باید محدوده‌های قدرت خویش را بشناسد و حقوق و وظایف و رسالت ما را در برابر توده‌ها در نظر بگیرد. او نباید به‌زور طرح‌های اصلاحی خود را به ما تحمیل نماید».5 اما گروه دیگری از روحانیون همچون امام خمینی به دلیل مبهم بودن برنامه و تجویزی بودن آن از سوی استعمارگران، معتقد بودند که این طرح به بخش کشاورزی آسیب خواهد رساند؛ همچنین به اعتقاد برخی از این مخالفان، اصلاحات ارضی و نحوه مالیات‌گیری به عنوان پدیده‌های ضداسلامی تلقی می‌شدند؛ زیرا آنها به نحو «غیر مشروعی» مسلمانان مؤمن را از درآمدها و دارایی‌های عادلانه خود محروم کرده و کارمندان فاسد دولت و آنهایی را که در اطراف شاه قرار گرفته‌اند، ثروتمند می‌سازند.6 جالب است که برخی از مجریان اصلی اجرای طرح همچون علی امینی نیز در ابتدا آن را زیاد جدی نمی‌گرفتند. امینی در این رابطه گفته بود: «من فکر می‌کنم که اصلاحات ارضی باید باشد؛ اصلاحات ارضی جدی، نه کوشش‌های مضحک فعلی. مسئله باید به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد. این یک مسئله ساده نیست. مشکلات مکانیزه کردن، تأمین آب، توانایی کشاورزان ایرانی باید در نظر آورده شوند».7 انتقادات پیرامون اصلاحات ارضی بعد از اجرای مراحل اولیه و عدم موفقیت آن در برخی از زمینه‌ها بیشتر شد. اصلاحات ارضی چه نتایجی داشت؟ اصلاحات ارضی از نظر سیاسی یکی از رقبای شاه را کنار گذاشت؛ چنان‌که برخی مدعی هستند که اصلاحات ارضی نه تنها سیستم مالکیت فئودالی ایران را از بین برد.8 اما در مقابل و در تحلیل کارشناسانه، نقدهای بسیاری به این برنامه وارد بود. به عنوان نمونه و در پاسخ به ادعای مطرح‌شده گفته شده است که تا اکتبر ۱۹۷۲ یعنی یک دهه بعد از آغاز اجرای اصلاحات ارضی، عده کلی خانوار‌هایی که در این مرحله زمین دریافت کردند ۶۹۰۴۶۶ خانوار بود که با توجه به اینکه جمعیت روستانی حدود 3/5 میلیون خانوار (۱۷ میلیون نفر) بوده، بدان معنی است که ظاهرا کمتر از یک‌پنجم دهقانان از این مرحله اصلاحات ارضی برخوردار شده‌اند. به‌علاوه عده زیادی از مالکین توانستند از تقسیم اراضی بگریزند.9 گذشته از این، اصلاحات ارضی به دلیل اجرای نادرست، باعث تضعیف بخش کشاورزی شد؛ زیرا در تحقق این برنامه، به جای آنکه به مازاد تولید کشاورزی و درآمدهای آن توجه شود، بر درآمدهای نفتی تکیه شد و این موضوع باعث شد تا کشاورزی به حال خود رها شود. از این رو واضح است که در کوتاه‌مدت شاهد معضلاتی چون بیکار شدن کشاورزان و دهقانان و هجوم آنان به شهرها برای یافتن کار جدید باشیم. دکتر حسین مهدوی، از رهبران جبهه ملی، در تشریح این بحران آورده است: دولت بدون شک در بحرانی که توسط شکست در اصلاحات ارضی و شکست در جلو بردن برنامه توسعه و پیشرفت به‌وجود آمده، گرفتار خواهد شد. احتمالا در آن هنگام دولتی مردمی‌تر به قدرت خواهد رسید.10 مهدوی در تبیین بدبینی خود نسبت به اصلاحات ارضی به چند نمونه ناموفق آن در شهرهای شمالی کشور اشاره کرده است. او در این رابطه آورده است: از زمین‌های زمین‌داران بزرگ در گیلان فقط زمین‌های خانواده امینی تقسیم شده است. زمین‌های دیگر زمین‌داران بزرگ هنوز تقسیم نشده است. آشوب قابل توجهی در میان دهقانان گیلان وجود داشت و زمین‌داران برای زندانی کردن رهبران دهقانان از تاکتیک‌های قانونی استفاده می‌کردند و برای جلوگیری از اجرا شدن قانون از تاکتیک‌های معمول رشوه دادن به مقامات ثبتی و کارگزاران پایین‌رتبه وزارت دادگستری بهره می‌جستند.11 سخن نهایی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، رفرم‌های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی اولویت داشت. گرچه این برنامه بخش کشاورزی و اصلاح الگوهای حاکم بر مالکیت را مدنظر قرار داده بود، اما موضوع ایجاد یک پایگاه اجتماعی جدید از دهقانان که مطیع حکومت باشند و نیز جلب رضایت افکار عمومی، بیش از سایر مسائل اولویت داشت. از این رو تمرکز بر این موضوع بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، منجر به نتایج معکوس و مخدوش شدن بخش کشاورزی در زمینه تولید، نیروی کار و مناسبات حاکم بر آن گردید. .................................................................................................................................................... پی نوشت ها :  1. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چ پنجم، 1384، ص 99. 2. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی، تهران، مؤلف، 1368، صص 162- 163. 3. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج 2، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 650. 4. همان، ص 203. 5. احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه سعید آذری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372، صص 27- 28. 6. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، همان، ص 633. 7. همان، ص 790. 8. همان، ص 82. 9. فرد ‌‌‌هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، انتشارات علم، 1358، ص 102. 10. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، همان، ص 821. 11. همان، ص 825. ........................................................................................................................................................ منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

چرا «کندی» از اصلاحات ارضی حمایت کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم چرا «کندی» از اصلاحات ارضی حمایت کرد؟   سیدمرتضی حسینی   اشاره: «کندی» از مشاوره استادان بخشهای مختلف دانشگاه «هاروارد» برای تدوین سیاستهای اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف برخوردار بود و متقابلاً از آنان حمایت مالی می‌کرد. شعاری که دولت آمریکا تحت تاثیر این گروه برای سیاستهای خود برگزید «تحمل رنج مبارزه طولانی علیه جباریت، فقر، بیماری و جنگ» بود که رویکردی منطبق بر رویکردهای توسعه رایج در محافل دانشگاهی آمریکا در آن زمان داشت... در بین اصول شش‌گانه انقلاب سفید که در دهه1340 محور برنامه های توسعه محور محمّدرضا شاه بود، «اصلاحات ارضی» جایگاه مهمی دارد. این برنامه که مورد تجویز و حمایت دولت آمریکا بود، با کشاورزی و منابع وابسته به آن به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران مرتبط بوده و زندگی بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش تغییرات عمده می کرد. اما چه عواملی باعث شد در آن برهه زمانی، از میان نسخه‌های گوناگون توسعه اقتصادی، تغییر در ساختار و شیوه‌های تولید بخش کشاورزی برای شاه و ایالات متحده به عنوان حامی سیاسی و شریک تجاری عمده حکومت پهلوی، اهمیت پیدا کند؟ . کلید واژه ها: اصلاحات ارضی،انقلاب سفید،جان. اف. کندی،علیرضا امینی،محمدرضا پهلوی . پشتوانه فکری یک سیاست برای ریشه‌یابی این موضوع لازم است لایه‌های زیرین و بنیادهای فکری نسخه توسعه ایران در سالهای دهه 1340 را بررسی کرد. «نوسازی» به عنوان یک مکتب مطالعاتی که اساس برنامه های عملیاتی قرار  می‌گرفت را می‌توان واکنشی در برابر سه تغییر مهم پس از جنگ جهانی دوم دانست. نخستین عامل، ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت بود. آن هم در فضایی که خسارات دو جنگ جهانی، اقتصاد قدرتهای سنتی اروپا(بریتانیا،فرانسه وآلمان) را به شدت ضعیف کرده بود. تغییر دوم، گسترش کمونیسم در پهنه وسیع‌تری نسبت به قبل از جنگ بود، به طوری که شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی بلکه در چین و کره و آمریکای مرکزی گسترش داده بود. سرانجام باید به زوال رویکرد استعمارگران سنتی اروپا اشاره کرد که موجب ظهور واحدهای سیاسی جدید در مناطق مختلف آسیا، آفریقا و امریکای لاتین گردید. هرکدام از این کشورها به دنبال الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی بودند. کشورهای فقیر بستر مناسبی برای نفوذ روزافزون کمونیسم بودند. در این شرایط، دولتمردان آمریکایی اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه اوضاع کشورهای جهان سوم تشویق کردند. هدف آنها این بود که با برقراری ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در این مناطق، از پیوستن این کشورها به بلوک کمونیستی جلوگیری کنند.1 این موضوع باعث شد در محافل دانشگاهی ایالات متحده آمریکا تولید علم در این حوزه رونق بگیرد. پیدایش نظریات توسعه در مکتب جامعه‌شناسی چند دانشگاه مهم نظیر هاروارد و شیکاگو به اجرای  سیاستهای توسعه­ای سیاست خارجی آمریکا کمک می کرد.2 از اواسط دهه1950 میلادی و در طول دهه 1960، بسیاری از مدیران و سیاستگذاران سیاست خارجی آمریکا، از بین فارغ التحصیلان دانشگاه هاروارد بودند. تاثیرگذاری آنان در مخافل علمی و اجرایی به اندازه‌ای بود که تحت عنوان «مکتب هاروارد» شناخته می شدند. این رویکرد، بر دگرگونی اجتماعی و تفاوت میان جوامع سنتی و مدرن تاکید می کرد. طرحهایی نظیر اصل 4 در دوران ریاست جمهوری «هری ترومن» و به ویژه فشار برای اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی در کشورهای تحت نفوذ آمریکا در دوران ریاست جمهوری «جان. اف.کندی» از مصادیق این تاثیر‌پذیری است.3نسل جدیدی از اقتصاددانان، سیاست‌شناسان و روان‌شناسان بسیج شده و به مطالعه دولتها و مواضع توسعه در جهان سوم پرداختند. یکی از مهمترین این موسساتی که در همین زمینه تشکیل شد «کمیته شورای تحقیقات اجتماعی» به سرپرستی «گابریل آلموند» بود. این فعالیتها در نهایت مکتبی را در مطالعات توسعه پایه گذاری کرد که از آن به عنوان مکتب نوسازی «Modernization» یاد می‌شود.4 . پاسخ انعطاف‌پذیر «کندی» چه بود؟ نقطه آغاز و حرکت جدی نوسازی دوره پهلوی دوم با برنامه «انقلاب سفید» و به‌ویژه «اصلاحات ارضی» پیوند خورده است که در سال 1341 کلید خورد. در سال 1961(1339ه.ش) حضور «جان.اف.کندی» از حزب دموکرات در کاخ سفید، فشار بر محمدرضا شاه  برای اجرای سیاستهای اصلاحی را افزایش داد. انتخاب «علی امینی» به عنوان چهره‌ای نسبتاً مستقل از یک سو و کاهش فشار برمخالفان از سوی دیگر تبلور این رویکرد جدید بود.کندی با توجه به بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم، رویکرد جدیدی را با عنوان «پاسخ انعطاف پذیر» مطرح کرد. از نظر او  «اتکای بیش از حد جمهوریخواهان به قدرت هسته‌ای و تلاش برای به قدرت رساندن دولتهای دست نشانده در جهان سوم، قابلیت خود را درجلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم از دست داده بود. دولت آمریکا تلاش کرد با بازسازی نیروهای متعارف نظامی از کمکهای مستقیم نظامی بکاهد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تاکید داشت. سیاستی که ایالات متحده آمریکا در این زمان در روابط خود با ایران در پیش گرفت، پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذارده شده بود».5 . «احمد اشرف» بر این اعتقاد است که «انقلاب دهقانی قریب‌الوقوع در ایران» و «اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری» که به نوعی محور برنامه های کندی  محسوب می شد، توهماتی و در حقیقت بهانه‌هایی بیش نبودند. دهقانان ایرانی رغبت چندانی به انجام اقدامات انقلابی از خود نشان نداده و سطح مشارکت آنان در جنبشهای سیاسی- اجتماعی کشور بسیار پایین بوده است... . در این دوران «کندی» از مشاوره استادان بخشهای مختلف دانشگاه «هاروارد» برای تدوین سیاستهای اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف برخوردار بود و متقابلاً از آنان حمایت مالی می‌کرد. شعاری که دولت آمریکا تحت تاثیر این گروه برای سیاستهای خود برگزید «تحمل رنج مبارزه طولانی علیه جباریت، فقر، بیماری و جنگ» بود که رویکردی منطبق بر رویکردهای توسعه رایج در محافل دانشگاهی آمریکا در آن زمان داشت.6 تجویز اصلاحات از ترس  نفوذ رقیب «کندی» پس از ورود به کاخ سفید، تغییر در شیوه کشاورزی سنتی و به ویژه «اصلاحات ارضی» در کشورهای توسعه‌نیافته را به عنوان راهی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در این کشورها مطرح کرد. دولت آمریکا، تمرکز بر حوزه کشاورزی را «مانعی موثر بر سر راه توسعه کمونیسم و یا بروز انقلاب زمین از نوع چینی آن و پیش شرط موفقیت در اجرای هرگونه برنامه صنعتی‌سازی قلمداد می کرد. «جولیوس هلمز» سفیر وقت آمریکا در ایران تأکید کرد که موفقیت این اصلاحات برای منابع ما اهمیت زیر‌بنایی دارد و باید از هر موقعیتی که دنبال کردن برنامه تقسیم اراضی و نیز بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ما کمک می‌کند استفاده کنیم».7 «احمداشرف» امّا بر این اعتقاد است که «انقلاب دهقانی قریب‌الوقوع در ایران» و «اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی به دلیل توسعه سرمایه‌داری» که به نوعی محور برنامه‌های کندی  محسوب می شد، توهماتی و در حقیقت بهانه‌هایی بیش نبودند. دهقانان ایرانی رغبت چندانی به انجام اقدامات انقلابی از خود نشان نداده و سطح مشارکت آنان در جنبشهای سیاسی ـ اجتماعی کشور بسیار پایین بوده است. 8  شاه در ابتدا موافقت چندانی با سیاستهای اصلاح‌طلبانه دموکراتها نداشت و خواهان انجام آن به شیوه مدنظر و تحت کنترل خویش بود، امّا با توجه به جدیت واشنگتن در عملیاتی‌سازی این ایده، چند ماه پس از تشکیل کابینه «علی امینی» برای جلب حمایت آمریکا از  همان موضع کمرنگ انتقادی هم دست برداشت. او  در سفری به واشنگتن ضمن کسب حمایت دولت جدید آمریکا و اطمینان از موقعیت خود، قول پشتیبانی کامل از اصلاحات ارضی را به «کندی» داد.9 با این حال نتایج اصلاحات ارضی  نه تنها موقعیت کشاورزی ایران را بهبود نبخشید بلکه به گفته بسیاری از صاحب‌نظران و حتی کارشناسان غربی، این حوزه مهم اقتصادی را به ضعف و زوال نزدیک کرد. رویکرد کشاورزی مورد حمایت آمریکا اگر چه تعداد روستاییان صاحب زمین را ظاهراً افزایش داد امّا زمین کافی در اختیار آنان قرار داده نشد تا بتوانند کشاورزانی خوداتکا بشوند.10 سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی بهتر نشد و به بدی سابق ماند و اگر مزیتی هم به دست آمد، در مقایسه با مزایای جمعیت شهرنشین بسیارکم بود.11  «نیکی کدی» هم معتقد است اگرچه تعدادی از کشاورزان صاحب زمین شده، از امکاناتی نظیر چاه عمیق و موتور پمپ برخوردار شدند امّا این کار پس از چند سال سطح آب زیرزمینی را کاهش داد  و برخی مناطق قابل کشت را غیر قابل کشت کرد. ضمن اینکه شیوه‌های سنتی امّا مفیدی همچون احداث و احیای قنات هم با بی اعتنایی دولت مواجه شد. کنترل قیمت محصولات توسط دولت هم بیشتر به نفع شهرنشینان بود. حتی دولت به نوعی به کشاورزان خارجی و نه ایرانی  سوبسید می‌داد. چرا که مثلاً گندم آنها را به قیمت بین المللی می‌خرید. در مجموع طبقه کشاورز برخلاف تبلیغات صورت گرفته مورد توجه و حمایت جدی دولت نبود.12این در حالی بود که پیشرفت صنایع سنگین و بنیادی نه مورد حمایت دولت آمریکا قرار داشت و نه در اولویتهای شاه بود. در سالهای دهه1340 و50 بخش صنعتی جدید از نظر سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و فرآورده تا حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود. صنایع کلیدی اتومبیل و لوازم برقی اساساً «آچاری» بودند یعنی اکثر قطعات و اجزا از خارج می آمد و در داخل کار چندانی جز برروی هم سوار کردن قطعات و افزودن اجزاء ناچیز صورت نمی‌گرفت.13 . فرجام سخن  تمرکز دولت ایالات متحده بر تغییر ساختار کشاورزی و انجام اصلاحات ارضی در ایران، تابع رقابت با شوروی در دورانی بود که جنگ سرد میان این دو ابر قدرت  به شرایط حساسی رسیده بود. این وضعیت در کنار غلبه فکری هواداران مکتب نوسازی در نظام تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا باعث شد تا ایران هم در معرض محک برنامه‌های توسعه گرایانه این مکتب قرارگیرد. با این حال، هم برآورد کندی و اخلاف او درباره احتمال نفوذ کمونیسم در ایران و بروز انقلاب دهقانی و هم تحلیل نخبگان فکری حامی این سیاست‌ها غلط از آب درآمد. نا آشنایی با ریشه‌های تاریخی عقب‌ماندگی اقتصادی ــ که بخش اعظم آن حاصل استعمارگری و دخالتهای گسترده قدرتهای بزرگ بود ــ درکنار فقدان برنامه‌ریزی واقعی و منطبق با نیازهای جامعه، باعث شد برنامه تحول ساختار کشاورزی به اهداف مدنظر خود دست پیدا نکند. از سوی دیگر غفلت از گسترش صنایع سنگین باعث غلبه صنایع مصرفی و مونتاژی در این سالها شد. تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از اصلاحات ارضی به مهاجرت گسترده کشاورزان به شهرهای بزرگ انجامید. این خود یکی از زمنیه‌های افزایش نارضایتی و گسترش زیرپوستی مخالفتهایی شد که با یک جرقه شعله انقلاب اسلامی سال 57 را روشن کرد. ............................................................................................................................................ منبع http://www.iichs.ir/s/5616 1.آلوین سو، تغییر­ اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380،ص30. 2.محمد جواد زاهدی، توسعه و نابرابری، تهران، مازیار،1386، ص71. 3.سیدمرتضی حسینی، بررسی مقایسه‌ای کارکرد مذهب در فرایند نوسازی ایران: پهلوی دوم(57-1341) و دوره سازندگی(76-1368)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی،1390، ص38. 4.یحیی فوزی، مذهب و توسعه در ایران، پژوهش­نامه­متین، سال اوّل،شماره دوّم، بهار1378، ص206­. 5.علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده)57-1320، تهران، قومس،1376،ص280. 6.محمد جواد زاهدی، همان،ص72.  7.محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی. ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو،1383، ص100. 8.احمد اشرف و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران:نیلوفر،1387،ص111. 9.محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی.تهران،مرکز،1377،ص269. 10.یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، 1378، ص392. 11.جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه  احمد تدین،تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1382، ص477. 12.احمد موثقی، نوسازی و اصلاحات در ایران،تهران، قومس، 1385، ص241. 13.فوران،همان، ص486. .................................................................................................................................................... منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

چرا اصلاحات ارضی باعث کاهش ضریب امنیت غذایی در ایران شد؟

بسم الله الرحمن الرحیم  چرا اصلاحات ارضی باعث کاهش ضریب امنیت غذایی در ایران شد؟   سیدمحسن موسوی‌زاده جزایری . اشاره :  پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از تولید محصولات کشاورزی باعث شد تا کشور برای تأمین امنیت غذایی به واردات متکی شود. آمار نشان می‌دهد که ارزش واردات مواد غذایی تا سال 1351 به 10/5 درصد واردات کشور افزایش یافت. در سالهای 52 تا 56 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. کلید واژه ها: اصلاحات ارضی، کشاورزی، واردات، مواد غذایی . درحالی‌که محمدرضا پهلوی در دهه 1340 با اجرای اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان به دنبال برهم زدن مناسبات قدیمی اجتماع و افزایش نفوذ قدرت خود در روستاها بود، در کمتر از دو دهه بعد با سیل جمعیتی مواجه شد که خواهان سرنگونی او بودند. بخش قابل‌توجهی از این افراد روستاییانی بودند که قرار بود به دلیل اصلاحات ارضی به حامیان رژیم اضافه شوند، اما در عمل نه‌تنها این مسئله محقق نشد، بلکه آنها به مخالفان حکومت تبدیل شدند. بااین‌حال اصلاحات ارضی فقط  تأثیر سیاسی بر جامعه ایران نگذاشت، بلکه طرحی که به گفته مجریان آن قرار بود باعث توسعه و رشد بخش کشاورزی کشور شود، سبب شد در دهه 1350، ایران به یکی از کشورهای واردکننده مواد غذایی تبدیل شود. براین اساس در این نوشتار درصدد هستیم این مسئله را بررسی کنیم که چرا اصلاحات ارضی باعث کاهش ضریب امنیت غذایی در ایران شد. در سال 1338، در دولت اقبال تلاش شده بود اصلاحات ارضی در کشور به‌صورت قانونی درآید. مخالفت آیت‌الله بروجردی باعث شد تا این اقدام به تأخیر بیفتد. در سال ۱۳۴۰، در زمان نخست‌وزیری امینی، او از آمریکا یک وام بلندمدت 750 میلیون دلاری خواست، ولی واشنگتن که آن روزها به‌شدت نگران بی‌ثبات شدن ایران به دلیل انجام نشدن اصلاحات اجتماعی بود، پرداخت وام به ایران را به اجرای برنامه اصلاحات ارضی موکول نمود. در این زمان امینی با کمک ارسنجانی، وزیر کشاورزی، اصلاحات ارضی را شروع کرد. بااین‌حال محمدرضاشاه بعد از برکناری امینی، خود مدیریت تغییرات اقتصادی و ازجمله اصلاحات ارضی را برعهده گرفت و در سالهای آینده در چند مرحله به توزیع زمین در بین کشاورزان اقدام کرد.1 در مدت اجرای اصلاحات ارضی دولت حدود 1/2 میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص داد. دولت تلاش می‌کرد این بودجه را در زمینه احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی و از بین بردن آفتهای زارعی هزینه کند. در سالهای 1342 تا 1356 با اجرای طرحهای آبیاری بیش از 240 هزار هکتار زمین به زیر کشت رفت، شماره تراکتورها از سه‌هزار به پنجاه‌هزار دستگاه رسید.2 آمارها نشان می‌دهد که در مدت اجرای اصلاحات ارضی، 7640 شرکت بزرگ زارعی به تقلید از آمریکا شکل گرفت. وام پرداختی به کشاورزان نیز شتابی بی‌سابقه به خود گرفت و جمعا به 2/2 میلیون فقره وام به ارزش 11/1 میلیارد ریال رسید. این عملکرد در مقایسه با عملکرد بانک کشاورزی در تمام سی سال قبل، از نظر تعداد 4/7 برابر و از نظر مبلغ 37 درصد افزایش نشان می‌داد.3 بعد از اجرای اصلاحات ارضی، دولت مدعی شد که تولید محصولات کشاورزی 100 درصد رشد داشته است، اما برآوردهای کارشناسان مستقل اعداد دیگری را نشان می‌داد. براین اساس گراهام، نرخ رشد را 2 درصد، کدی،2 تا 2/5 درصد، کاتوزیان 2 تا 3 درصد، سیف‌الهی 3 درصد دانسته‌اند. اگر این ارقام را با نرخ رشد 3 درصدی جمعیت مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ رشد تولیدات کشاورزی از نرخ رشد جمعیت بعد از اصلاحات ارضی عقب افتاد. در این زمان با وجود نرخ رشد حدود 3 درصد تولیدات کشاورزی، نرخ رشد مصرف سالانه 12 درصد بود. اصلاحات ارضی باعث شد تا سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 50 درصد به 9/2 درصد در سال 1356 کاهش یابد.4 پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از تولید محصولات کشاورزی باعث شد کشور برای تأمین امنیت غذایی به واردات متکی شود. آمار نشان می‌دهد که ارزش واردات مواد غذایی تا سال 1351 به 10/5 درصد واردات کشور افزایش یافت. در سالهای 1352 تا 1356 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. در همین سالها در حالی رشد واردات مواد غذایی 7/4 برابر شده بود که میانگین رشد واردات کشور 5/7 برابر بوده است؛ به عبارتی سرعت رشد واردات مواد غذایی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده است.5 . بعد از اصلاحات ارضی، 14 واحد کشت و صنعت که هر یک بیش از پنج‌هزار هکتار زمین در اختیار داشتند ایجاد شد. اغلب اینها در نزدیکی سدهای بزرگ قرار داشتند و دولت برای توسعه مکانیزاسیون در آنها هزینه زیادی کرده بود. بااین‌حال به‌زودی مشخص شد که بسیاری از این واحدها غیراقتصادی هستند؛ به‌طوری‌که بهره‌وری آنها کمتر از مزرعه‌های دهقانی بود. . این سؤال به‌وجود می‌آید که چرا اصلاحات ارضی با وجود هزینه‌های مالی زیادی که برای اجرایش شد به چنین نتایجی منجر شد؟ آمار نشان می‌دهد از مجموع 2 میلیون و 800 هزار خانوار روستایی، که در مدت اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، زمین دریافتی یک‌میلیون و 850 هزار خانوار (65 درصد) کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب در اکثر مناطق بود. این مسئله باعث شد تا بعد از اصلاحات ارضی کشاورزان زیادی به دلیل کاهش درآمد از روستاها به شهر مهاجرت کنند.6 اجرای اصلاحات ارضی سبب شد در دهه‌های 1340 و 1350 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل کوچک شدن زمینها کاهش یابد و به 2/5 درصد رسد. با احتساب این عدد میانگین نرخ رشد بازدهی کشاورزی به صفر رسید. در همین دوران شاخص بازدهی زمین در بخش کشاورزی منفی شد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد در عمل، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی غیراقتصادی شده و امکان تشکیل سرمایه ثابت از این بخش گرفته شده است؛ همچنین در دوران اجرای اصلاحات ارضی، یکی از مواردی که حکومت بر روی آن تبلیغات می‌کرد، استفاده گسترده از کود شیمیایی و تراکتور در زمینها بود، اما بررسیها نشان می‌دهد که به دلیل استفاده نادرست نه تنها این مسئله کمکی به افزایش تولید نکرد، بلکه در برخی موارد تولید را کاهش داد.7 دراین‌باره ناصر گل‌سرخی، از مدیران وزارت کشاورزی آن زمان، در سخنرانی در بانک مرکزی به مشکلات استفاده نادرست از تراکتور و ادوات کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت که ناآگاهی از این مسئله باعث شده تا به بافت خاکهای زمینهای کشاورزی آسیب وارد شود و میزان بهره‌وری آنها کاهش یابد؛ همچنین او تأکید کرده که توسعه صنایع جانبی نیز تناسبی با توسعه مکانیزاسیون نداشته و همین مسئله نرخ هدررفت محصولات را افزایش داده است.8 آمارها نشان می‌دهد که تلاشهای رژیم برای افزایش بهره‌وریی از زمینهای کشاورزی از طریق ایجاد شرکتهای بزرگ کشت و صنعت نیز موفقیت‌آمیز نبوده است. بعد از اصلاحات ارضی، 14 واحد کشت و صنعت، که هر یک بیش از پنج‌هزار هکتار زمین در اختیار داشتند، ایجاد شد. اغلب اینها در نزدیکی سدهای بزرگ قرار داشتند و دولت برای توسعه مکانیزاسیون در آنها هزینه زیادی کرده بود. بااین‌حال به‌زودی مشخص شد که بسیاری از این واحدها غیراقتصادی هستند؛ به‌طوری‌که بهره‌وری آنها کمتر از مزرعه‌های دهقانی بود.9 در این زمان، کشاورزان ثروتمند با مازاد بیشتر محصول قابل‌عرضه به بازار نسبت به درآمدهای حاصل از رابطه مبادله تجاری از توان خریدهای بیشتر از خارج از بخش کشاورزی بهره‌مند شدند. بخش عمده اعتبارات یارانه‌ای و نهادهای دیگر، که از طریق شرکتهای تعاونی روستایی توزیع شد، توسط کشاورزان ثروتمند مورداستفاده قرار گرفت که بر شورای مدیریت این سازمانها مسلط بودند. تشویق دولت برای کشاورزی مکانیزه تقاضای نیروی کار را نسبت به گسترش زمینهای تازه‌کشت‌شده کاهش داد و همراه آن، درآمد نیروی کار مزدبگیر، که از بخشهای فقیرتر خانوارهای کشاورزی بودند، کاهش یافت.10 به دنبال اصلاحات ارضی، بخش زیادی از کشاورزان به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کردند. در این زمان مهاجرت گسترده روستاییها به شهرها باعث شد سهم اشتغال کشاورزی در کل اشتغال کشور، از 56 درصد در سال 1335 به 46 درصد در سال 1345 سقوط کند. روند مهاجرت به شهرها در دهه 1340 به حدی بود که برای مثال سهم مهاجران به نسبت جمعیت شهر تهران به ۳۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیتی که تا پیش از این تولیدکننده و تأمین‌کننده محصولات کشاورزی بودند، در اواخر دهه 1340 به مصرف‌کننده مواد غذایی تبدیل شدند.11 این مسئله باعث شد ایران به واردکننده مواد غذایی از سایر کشورها تبدیل شود؛ برای مثال دولت هم‌زمان با اجرای اصلاحات ارضی مجبور شد شصت‌هزار تن گندم از شوروی، 25 هزار تن ذرت و چهارده‌هزار تن گندم از آمریکا وارد کند. آمارها نشان می‌دهد که بعد از اصلاحات ارضی، مدام سال‌به‌سال بر واردات محصولات کشاورزی افزوده شده است، برای نمونه، در سال 1351، ایران 13/7 میلیارد ریال محصولات کشاورزی وارد کرد و این رقم در سال 1353 به 17/3 میلیارد ریال رسید. در سال 1353 روحانی، وزیر کشاورزی وقت، اعلام کرد که ایران نمی‌تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین کند و در این زمینه کاملا به واردات وابسته است.12 فرجام سخن بررسی نتایج اصلاحات ارضی نشان می‌دهد به‌رغم تبلیغات رژیم پهلوی مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی و سطح رفاه خانوارهای روستایی، نه‌تنها این مسئله محقق نشد، بلکه شیوه اشتباه اجرای این اصلاحات باعث شد درآمد بسیاری از خانوارهای روستایی کاهش یابد و آنها برای تأمین هزینه زندگی مجبور شوند به شهرها مهاجرت کنند؛ همچنین اصلاحات ارضی در عمل به‌جای اینکه به توسعه کشاورزی در کشور کمک کند ایران را به کشوری وابسته به واردات مواد غذایی تبدیل کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هدف اصلی از اصلاحات ارضی نه بهبود وضعیت کشاورزی کشور، بلکه بسترسازی برای حل شدن ایران در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری بوده است تا از این طریق آنها بتوانند برای ده‌ها سال به بازار مصرف رو به گسترش ایران دسترسی داشته باشند. . به گفته ناصر گل‌سرخی، از مدیران وزارت کشاورزی، استفاده نادرست از تراکتور و ادوات کشاورزی در ایران باعث شد به بافت خاکهای زمینهای کشاورزی آسیب وارد شود و میزان بهره‌وری آنها کاهش یابد شماره آرشیو: 154-155س ................................................................................................................................................. منبع http://www.iichs.ir/s/6638 1. حسین عظیمی، «توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی»: مسائل ارضی و دهقانی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۱، ص 80. 2. یرآوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1383، چ دهم، ص 526. 3. سعید لیلاز، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، ص 98. 4. جان فوران، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1388، ص ۴۹۱. 5. سعید لیلاز، همان، ص 417. 6. یرآوند آبراهامیان، همان، ص 528. 7. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1393، ص 354. 8. ناصر گل‌سرخی، «تحولات ارضی بعد از اصلاحات ارضی»، اقتصاد بورس، دوره اول، ش 26 (مهر 1344)، ص 70. 9. جان فوران، همان، ص 479. 10. مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران، گام نو، 1382. ص 229. 11. محمدتقی امامی خویی، «اصلاحات ارضی و نتایج آن بر اقتصاد ایران»، مسکویه، ش 4 (تابستان 1387)، ص 81. 12. همان‌جا. ..................................................................................................................................... منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

نقش و نقشه‌های آمریکا در برنامه اصلاحات ارضی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم  نقش و نقشه‌های آمریکا در برنامه اصلاحات ارضی ایران . مرکز بررسی اسناد تاریخی . مقدمه  روابط سیاسی ایران و آمریکا همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرتنش‌ در تاریخ روابط خارجی ایران است. کشور ایران همواره به لحاظ موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در خاورمیانه و ذخائر فراوان زیرزمینی‌اش، مورد توجه سایر کشورهای استعمارگرِ قدرتمند، قرار داشته است. انگلیس سال‌های متمادی در این سرزمین به دنبال اجرای طرح‌های استعماری و غارت مخازن نفتی بود. روسیه نیز به عناوین مختلف و در مقاطع تاریخی متفاوت، به خاک ایران یورش می‌آورد.[1] در این شرایط بود که ایران به دنبال قدرتی می‌گشت تا با کمک آن بتواند از فشارهای روسیه و انگلیس، رهایی پیدا کند. بنابراین، اولین روابط سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا، از دهه‌ی سوم قرن نوزدهم میلادی به وجود آمد. در ابتدا با حضور میسیونرها در ایران که تحت لوای فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، اهداف خاصی را انجام می‌دادند، این ارتباطات آغاز شد، شاید بتوان گفت که این فعالیت‌ها، ابتدای شروع ارزیابی‌های اولیه از شرایط کشور ایران برای اجرای اهداف آمریکا در این منطقه بوده است.[2] بر همین اساس اهمیت یافتن نفت ایران و موقعیت آن، آمریکا را برآن داشت تا در امور ایران نظارت بیشتری داشته باشد. با این حال، مقامات آمریکایی، کماکان استراتژی‌های انزواطلبانه خود را در برابر ایران حفظ کردند اما با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، شرایط جهانی، به لحاظ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی فرهنگی با تغییرات عمیق و گسترده‌ای مواجه شد. از جمله‌ی این تغییرات می‌توان به تأسیس سازمان‌های ‌بین‌المللی، از بین رفتن امپراطوری‌ها، تشکیل دولت- ملت‌های جدید و در نهایت تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب اشاره کرد. در این اوضاع، جنگ سرد که در نتیجه‌ی رویارویی دو قدرت بزرگ جهانی، یعنی آمریکا و شوروی به وجود آمده بود، تمامی معادلات سیاسی- اقتصادی نظام بین‌الملل را به خود معطوف کرد.[3] آمریکا با ورود به عرصه‌ی سیاست بین‌المللی، توازن قدرت را در سطح جهانی تغییر داد و دیگر نمی‌توانست نسبت به منافع و تعهداتی که در گوشه و کنار جهان داشت بی‌تفاوت بماند. به خصوص اینکه قدرت یافتن شوروی و گسترش اندیشه‌ی کمونیسم که با هدف و شعار حمایت از ملل محروم و قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی، به سرعت در حال پیشروی به سمت کشورهای شرق و غرب جهان بود، آمریکا را با تهدید ناگهانی منافع کشورش در سایر جوامع مواجه کرد و سردمداران آمریکایی را به فکر طرحِ استراتژی‌هایی برای مقابله با آن، انداخت. از مهم‌ترین طرح‌هایی که در این زمینه به اجرا گذاشته شد، دکترین ترومن[4] بود که در آن، ضمن تشریح اوضاع جهانی و ابراز نگرانی از منافع آمریکا در کشورهای دیگر، در مقابل خطر رشد کمونیسم، خواستار تخصیص منابع مالی هنگفتی برای کمک به دولت‌های تحت نفوذ این کشور به منظور رفع مشکلات اقتصادی بود. نتیجه‌ی این تحولات، در پایان دهه‌ی 1950 میلادی، باعث شد تا منطقه‌ی خاورمیانه، شاهد کشمکش‌های حاد جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، برای تسلط بر منطقه باشد و به خصوص کشور ایران به لحاظ داشتن مرزهای مشترک با شوروی در مرکز توجه قرار گرفت.[5] به این ترتیب آمریکا در قالب مناسبات سیاسی و اجتماعی، ایران را تبدیل به پایگاه مهم و بزرگی نمود، پایگاهی که برای آمریکایی‌ها نقش بسیار مهم و استراتژیک داشت. به همین دلایل، سیاست اغلب رؤسای جمهور آمریکا از آیزنهاور تا کارتر بر پایه‌ی برقراری هر چه بهتر روابط دوستانه و نفوذ هر چه بیشتر در ایران بنا گردید. محمدرضا پهلوی نیز که با کمک نیروهای آمریکایی- انگلیسی و کودتای طراحی شده توسط آنان[6] توانست سلطنت خویش را حفظ کند، به آمریکا برای تحکیمِ پایه‌های قدرت و مشروعیتِ خویش نیاز داشت. این شرایط به تدریج به عمیق شدن مناسبات ناسالم سیاسی و اقتصادی و به بیان دیگر، موجب تحکیم وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا شد. بسیاری از این برنامه‌ها که تحت عنوان مدرنیزاسیون مطرح شد، برنامه‌هایی اصلاحگرانه اما در اصل استعمارگرانه بود که از طرف سیاستمداران کاخ سفید برای ایران اتخاد می‌شد. بسیاری از این اصلاحات با ارزش‌های جامعه‌ی دینی و فرهنگی ایرانی مطابق نبود، به همین دلیل واکنش جامعه‌ی ایران را به رهبری حضرت امام خمینی(ره) برانگیخت.[7] حضرت امام خمینی(ره)، ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری و عقل گرایانه‌ی خویش، حامی هر نوع اصلاحات واقعی بودند، اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی منحرفانه، استعماری، تقلیدی و ناقص می‌دانستند که دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بود.[8] برنامه‌ی اصلاحات ارضی نیز یکی از همین طرح‌های آمریکا بود که با اوج بحران‌های سیاسی و اقتصادی در اوایل دهه 1340، برای جلوگیری از بروز حرکت‌های انقلابی در ایران، به اجرا درآمد. . اصلاحات ارضی، طرحی آمریکایی برای ایران اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در سیستم مالکیت و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌کند و در نظام‌های مختلف سیاسی به روش‌های متفاوت انجام می‌پذیرد. اصلاحات ارضی علاوه بر علل و عوامل اقتصادی، انگیزه‌های سیاسی و به تبع آن، پیامدهای سیاسی نیز به دنبال دارد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم، اصلاحات ارضی به معنای گرفتن زمین از مالکین بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان است. اصلاحات ارضی می‌تواند دلایل اجتماعی داشته باشد و اجرای آن منجر به فروپاشی مناسبات ظالمانه‌ی فئودالی شود.[9] در نظام‌های مالکیت ارضی و سنتی، زمین، منبع اصلی درآمد و سرمایه‌ی اولیه‌ی ثروت به شمار می‌رود و در کشورهای در حال توسعه به طور طبیعی به عنوان قدرت سیاسی و مقام اجتماعی و عمدتاً امری سیاسی تلقی می‌گردد. بارزترین نمونه‌ی اصلاحات ارضی، نوع اجاره‌ای است که برای ایجاد شرایط بهتر برای کشاورزی، به وجود می‌آید. در واقع اصلاحات ارضی راهی برای رشد و توسعه‌ی کشاورزی، ریشه‌کن نمودنِ فقر روستایی و بهبودِ معیشتِ اقتصادی روستائیان است.[10] پیشینه‌ی زمین‌داری و تحدید مالکیت بزرگ مالکان در ایران در دوره معاصر به دوران مشروطه بر‌می‌گردد که اولین اقدام در این راستا، الغای اعطای تیول[11]بود که توسط مجلس شورای ملی در سال 1286 شمسی تصویب شد[12] این قانون گرچه دارای نقص‌های فراوان بود و در بعضی مناطق به اجرا در نمی‌آمد، اما به طور کلی تا حدودی از وابستگیِ رعیت به مالک یا تیولدار می‌کاست. در سال 1304 شمسی مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و املاک اربابی بر پایه‌ی صورت ممیزی جدید ارزیابی می‌شد، اما همه‌ی مناطق کشور را در بر ‌نگرفت و اجرای این قانون تا حدودی بی‌نتیجه ماند و در تاریخ 24 آذر 1313 ملغی و مالیات ارضی لغو گردید و به جای آن مالیات بر درآمد و عوارض وضع شد.[13] در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم که ایران در اشغال بلوک غرب قرار گرفت، هیئت‌های کارشناسی آمریکا اجرای طرح اصلاحات ارضی را یکی از مهمترین راه‌های تحول در ساختار سنتی مالکیت و اقتصاد سنتی ایران می‌دانستند. به خصوص اینکه ایران در همسایگی اَبَر قدرت شرق یعنی شوروی قرار داشت و عاملان آن از جمله حزب توده در ایران فعالیت فراوانی داشتند و به زعم آمریکایی‌ها، کمونیست‌ها در تلاش بودند تا با شعارهای فریب دهنده، دهقانان کشورهای مختلف از جمله ایران را به سمت خود جذب نمایند. به خصوص اینکه ساختار سنتی حاکم بر کشاورزی ایران، فضای بسیار مستعدی را برای پذیرش این شعارها فراهم می‌نمود که سکوت در مقابل این موضوع می‌توانست، موجب شورش‌ها و نا آرامی‌هایی در جامعه‌ی روستایی ایران شود و به تدریج، به بروز انقلابی بزرگ بیانجامد.[14] در این رابطه سازمان سیا در نوامبر 1958 میلادی (1337 شمسی)، طی گزارشی اعلام کرد که اگر شاه برنامه‌ی اصلاحات را آغاز نکند، حکومتش سقوط خواهد کرد. در این گزارش تأکید شده بود که باید به شاه فشار آورد تا به منظور جلوگیری از پیروزی کمونیست‌ها در ایران، این اقدامات را انجام دهد.[15] سفر ویلیام داگلاس (قاضی دادگاه عالی آمریکا) به ایران در شهریورماه 1329 نیز به همین دلیل بود. داگلاس در ملاقات با محمدرضا پهلوی، یکی از شرایط کمک کشورش به ایران را اصلاحات ارضی دانست. او همچنین در سخنرانی خود در تالار دانشکده حقوق دانشگاه تهران وضعیت کشاورزی را مهم‌ترین مشکل ایران برشمرد و اجرای اصلاحات ارضی را برای جلوگیری از رشد و نفوذ کمونیسم به مقامات ایران توصیه کرد. طبق نوشته‌های روزنامه باختر امروز، با توجه به اینکه، این قاضی عالیرتبه‌ی آمریکایی در مورد رفورم‌های کشاورزی و اصلاحات ارضی ایران، تحقیقات مفصلی انجام داده بود و این تحقیقات، در تعیین خط‌مشیء سیاست‌های امریکا در ایران مؤثر بوده است، می‌توان این طور نتیجه گرفت که آمریکا با توجه به اوضاع ایران از اواخر دهه 30 همواره به موضوع اصلاحات ارضی و ایجاد رفورم‌های اجتماعی دقت نظر داشته است و حتی توسعه و اصلاح کشاورزی در ایران، پیش شرط کمک‌های آمریکایی‌ها بوده است.[16] در این رابطه جولیوس هلمز سفیر آمریکا در ایران نیز تأکید کرده بود که: «موفقیت این رفورم برای منابع ما اهمیت زیربنایی دارد و باید از هر موقعیتی که در دنبال کردن برنامه‌های تقسیم اراضی و نیز بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ما کمک می‌کند، استفاده کنیم.»[17] همچنین یک گروه از مشاوران آمریکایی با مطالعه امکانات بالقوه‌ی ایران، پیشنهاد کردند که این کشور باید بیشتر فعالیت‌های خود را بر بهبود وضع کشاورزی متمرکز کند.[18] اما در آبان 1339 با به قدرت رسیدن جان اف کندی، از حزب دموکرات، شرایط جدیدی در عرصه‌ی سیاست آمریکا حاکم شد که موجب تحول در صحنه‌ی سیاسی ایران نیز گشت.[19] سیاست اصلی کندی در سطح بین‌المللی، همانند همتایان سابق خود، مقابله با تهدید کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی بود. وی برای نیل به این هدف، در تقلیل کمک‌های نظامی و جایگزین کردن آن با سرمایه‌گذاری و کمک در امر توسعه و پیشرفت اقتصاد در کشورهای جهان سوم، تأکید داشت. استراتژی کندی در قبال کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم، اجرای رفورم از بالا بود. این برنامه تحت عنوان اتحاد برای پیشرفت، در 13 مارس 1961 (‌اسفند 1339)، اعلام شد.[20] مبتکر طرح اتحاد برای پیشرفت والت ویتمن روستو[21] جامعه‌شناس مشهور آمریکایی و مشاور جان کندی بود که نظریات خود را در کتاب مراحل توسعه‌ی اقتصادی، به تفضیل بیان کرده است. به طور خلاصه، روستو معتقد است که برای توسعه‌ی اقتصادی در یک جامعه‌ی سنتی مبتنی بر نظام کشاورزی و تبدیل آن به یک جامعه‌ی صنعتی، بایستی در شیوه‌های تولید محصولات کشاورزی و به طور کلی رشته‌های غیر صنعتی، تحولاتی عمیق و دگرگون‌ساز صورت پذیرد که این تحولات مستلزم وجود یک دولت مرکزی نیرومند است. به باور روستو مهمترین این تحولات، مسئله‌ی اصلاحات ارضی می‌باشد. در نتیجه اصلاحات ارضی یک قشر دهقانی جدید پدیدار می‌شوند که به توسعه‌ی بازار یاری می‌رسانند. بر اساس همین تئوری، رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش معتقد بودند که اجرای برنامه ‌اصلاحات ارضی، تغییر در سیستم مالکیت زمین، ایجاد دگرگونی در شیوه‌های تولید محصولات کشاورزی، اصلاح سیستم مالیاتی، بهداشت و تعلیم و تربیت، افزایشِ خانه‌سازی و... بهترین راه برای پیشگیری از رشد افکار تند و افراطی از جمله کمونیسم[22] و به وجود آمدن انقلاب دیگری همانند انقلاب کوبا خواهد بود. دولت جدید آمریکا، به موازات برنامه‌های رفورم، طرح دیگری به منظور مقابله با کمونیسم در کشورهای جهان سوم در نظر گرفته بود تا اگر برنامه‌های اصلاحات در این کشورها به شکست انجامید، حاکمان مورد تائید آمریکا، برای سرکوب شورش‌های مردمی به نیروهای نظامی متوسل شوند.[23]  کندی، گذشته از اینکه آمریکای لاتین را در معرض تهدید کمونیسم می‌پنداشت، اوضاع ویتنام را در برابر چین کمونیست و آشفتگی‌های ایران را در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی، مخاطره‌آمیز می‌دانست.[24] بنابراین آمریکا پیشنهاد چهارده ‌گانه‌ای[25] را به شاه ارائه کرد که کاهش بودجه‌ی نظامی، تعدیل جو اختناق و تظاهر به مبارزه با زمینداران بزرگ از طریق اجرای اصلاحات ارضی در رأس آنها بود.[26] به غیر از گزارش و ارائه‌ی دستورالعمل 14 ماده‌ای بولینگ، گزارش دیگری توسط تی کویلر یانگ، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، به دولت کندی رسید. وی در سفر تحقیقاتی که به ایران داشت، اوضاع داخلی ایران را بررسی نمود و اعلام کرد که: «اگر این شرایط خطرناک نباشد، حداقل نگران کننده است.» وی همچنین از طرز تفکر مردم نسبت به اینکه حمایت‌های نظامی آمریکا، باعث حفظ رژیم پهلوی شده است، نیز در گزارش خود، صحبت نموده بود. یانگ نیز به مانند بولینگ، پیشنهادهایی به دولت کندی و مشاور او، روستو، ارائه نمود. به این ترتیب گزارش‌ها و تحقیق‌هایی که به کندی می‌رسید، وی را به این نتیجه رساند که اگر اقدامی در خصوص فشار به شاه برای انجام اصلاحات انجام ندهد، ممکن است یک انقلاب خشونت‌آمیز، حکومت پهلوی را نابود و منافع آمریکا را به خطر بیاندازد.[27] با توجه به این شرایط، دولت کندی برنامه‌ی اصلاحات ارضی را پیش‌شرط موفقیت در اجرای هر‌گونه برنامه‌ی صنعتی قلمداد می‌نمود.[28] .  اصلاحات ارضی و دولت دکتر علی امینی در میان دولت‌های ایران، پس از شهریور 1320، نخستین دولتی را که می‌توان طرفدار آمریکا معرفی کرد، دولت قوام‌السلطنه است. وی در اولین کابینه‌ی خود در زمان محمدرضا پهلوی، دکتر علی امینی را به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس هیئت نمایندگی ایران به آمریکا فرستاد. وابستگی امینی به سیاست‌های آمریکایی تقریباً در همین زمان شکل گرفت. وی که در کابینه‌ی زاهدی به عنوان وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران برای حل مسئله‌ی نفت در نظر گرفته شده بود، سرانجام با عقد قرارداد کنسرسیوم، این مشکلِ بین‌المللی را به نفع بیگانگان خاتمه داد و به همین دلیل نزد خارجیان و به ویژه آمریکایی‌ها موقعیت ویژه‌ای پیدا کرد. علاقمندی رهبران سیاسی ایالات متحده به امینی باعث شد تا او بعد از این که مدتی عهده‌دار وزارت‌خانه‌های دارایی و دادگستری در کابینه‌ی حسین علاء بود، به منظور جلب کمک و حمایت بیشتر آمریکا به عنوان سفیر کبیر عازم این کشور شود. او در مدت حضور دو ساله‌ی حضور خود در واشنگتن، توانست نظر مقامات آمریکایی را نسبت به خود جلب کند. ارتباط و دوستی امینی با سران حزب دموکرات آمریکا و به ویژه شخص جان اف کندی، جایگاه ویژه‌ای را برای او ایجاد کرد.[29] کندی در راستای اجرای طرح اصلاحات در ایران، خواستار حضور یک شخصیت لیبرال و طرفدار آمریکا در رأسِ دولت ایران بود که علی امینی به دلیل سوابقش، از دیدگاه آمریکا تمام شاخص‌های مورد نظر آنها را دارا بود. در این رابطه یکی از نزدیکان امینی اظهار داشت: «کندی با دکتر امینی از نزدیک آشناست و پس از شروع به کار، دکتر امینی را تقویت و حمایت خواهد کرد و نیز گفته شده است که ریاست کندی در ایران، تقویت جناح دکتر امینی و از طرف دیگر حمایت از جبهه ملی است.»[30] در سند دیگری از ساواک آمده است که: «دکتر امینی در یکی از جلسات خصوصی که با حضور چند نفر از دوستانش در منزل خود تشکیل داده، اظهار داشته، موقعی که من سفیر کبیر ایران در آمریکا بودم، در میان نمایندگان سیاسی کشورهای کوچک، رابطه کندی با من نزدیک‌تر و صمیمانه‌تر از دیگران بود و وسیله آشنایی سید‌حسن تقی‌زاده را با پرزیدنت کندی، من فراهم کردم.»[31] بنابراین تحت فشار آمریکایی‌ها، شاه مجبور به انتخاب امینی شد. محمدرضا پهلوی، خود در‌این‌باره گفته است: «‌... بدین ترتیب، آمریکا هم نفت خود را در اختیار گرفت و هم عامل داخلی خود را در مقام نخست‌وزیری دید. این فرد کسی جز علی امینی نبود. در آن هنگام به ویژه پس از انتخاب کندی به عنوان رئیس جمهور، فشار بر من به قدری افزایش یافت که چاره‌ای جز تسلیم نداشتم...»[32] به این ترتیب در تاریخ 17 اردیبهشت 1340 محمدرضا پهلوی طی حکمی، دکتر علی امینی را به سمت نخست‌وزیری منصوب نمود.[33] اما پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 19 دی ماه 1340 مقامات آمریکایی همچنان به شاه و دولت امینی فشار می‌آوردند تا اصلاحات ارضی را اجرا کنند. روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در تاریخ 23 بهمن ماه 1340 نوشتند که چتر پاولز، مشاور کندی و جولیوس هلمز سفیر آمریکا با محمدرضا پهلوی و امینی و ارسنجانی دیدار و گفتگو کردند. مشاور رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با ارسنجانی وزیر کشاورزی، مذاکراتی را در مورد لایحه اصلاحات ارضی انجام داد و از نحوه‌ی چگونگی آن، تعداد دهات و زارعین، ایجاد شرکت‌های تعاونی و ازدیاد تولید و توسعه‌ی وضع کشاورزی اطلاعاتی به دست آورد. همچنین پاولز در مذاکره با ارسنجانی، اقدام دولت ایران را در مورد اصلاح ارضی، یک اقدام شجاعانه خواند[34] وی در بدو ورود خود به ایران، برای نخستین بار عبارت انقلاب سفید را به کار برد. او همچنین در جریان ملاقات خود با امینی اعلام کرد: «این دولت انجام یک انقلاب سفید را از نظر مصلحت مردم، ضروری تشخیص داده و در پی اجرای کامل آن پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی می‌باشد.»[35] این همه پیگیری و نظارت از طرف مقامات آمریکایی، به خوبی نشان می‌دهد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، در آن مقطع از زمان، چقدر برای آمریکا مهم بوده است. در این رابطه سند مهمی نیز وجود دارد که اهمیت اجرای موفقیت آمیز این طرح را به خوبی نشان می‌دهد، در این سند آمده است که: «... برابر اطلاع رسیده، شایع است که چون نماینده‌ی مخصوص رئیس جمهور آمریکا در ایران، آقای چتر پاولز بر روی اقدامات دولت دکتر امینی صحه گذاشته است و لزوم لایحه‌ی اصلاحات ارضی و اجرای آن را متذکر شده است و حتی اعلیحضرت همایونی را یادآور شدند که اگر اقدامات آقای دکتر امینی به ثمر نرسد و تقسیم املاک در ایران عملی نگردد، دولت آمریکا مجبور است در کمک‌های خود نسبت به ایران تجدید نظر کند.»[36] امینی برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا نیاز به کمک‌های مالی داشت و دولت کندی نیز مصمم به حمایت مالی از دولت امینی بود و در همین راستا برای تأمین بخشی از هزینه‌های اصلاحات ارضی، کنسرسیوم نفتی را وادار به افزایش تولید خود کرد تا جایی که ایران به مقام سوم کشورهای صادر‌کننده‌ی نفت در جهان درآمد.[37] برنامه‌ی دیگر آمریکا برای تأمین هزینه‌های اصلاحات ارضی در ایران، محدود‌کردن برنامه‌های فروش اسلحه به ایران و تشویق دولت امینی به کاهش بودجه‌ی نظامی بود. [38] به این ترتیب مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی، توسط کابینه امینی به اجرا درآمد. اصلاحات ارضی که علی امینی به دنبال آن بود، سه هدف عمده را دنبال می‌کرد: 1- تحدید قدرت زمین‌داران بزرگ، 2- پیوستن نسق‌داران[39] به جمع بزرگ مالکان اراضی 3- فروپاشی سازوکارهای قدیمی جامعه‌ی روستایی از طریق تحمیل سرمایه‌داری. در این مرحله، مالکانِ اراضی، مجاز به مالکیت یک روستا و یا داشتن سهمی شش دانگ (‌هر دانگ، یک ششم مالکیت) اراضی مختلف بودند. مزارع چای، باغات میوه و اراضی مکانیزه از شمول این ماده مستثنی بودند. زمین‌داران موظف شدند، مازاد اراضی خود را به دولت بفروشند و دولت نیز آنها را با همان قیمتِ خرید به اضافه‌ی ده درصد هزینه‌های اداری به دهقانان می‌فروخت. اما این شرایط اعتراض بزرگ مالکان را علیه شاه و به جنبش درآمدن دهقانان را به حمایت از امینی و ارسنجانی به دنبال داشت.[40] در حقیقت سال 1340، عرصه‌ی مبارزه‌ی قدرت میان امینی و شاه بود. وی می‌کوشید آمریکاییان را قانع کند که توانایی انجام اصلاحات مورد نظر آنها را دارد و مصمم شد به هر قیمت ممکن، رهبری اجرای بسیاری از اصلاحات اجتماعی و اقتصادیِ پیشنهادی آمریکا را خود شخصاً به دست بگیرد. تصمیمی که می‌توانست با توجه به بحران‌های موجود در جامعه از قبیل مشکلات اقتصادی، خشونت و تبعید، برگزار نکردن انتخابات و... مورد استقبال آمریکا واقع شود. ضمن اینکه امینی در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی نتوانست موفقیتی به دست آورد. لذا شاه از این شرایط بهره برد و تلاش ‌نمود تا توجهات دولت‌مردان کاخ سفید را از امینی به سوی خود متمایل نماید.[41]  بنابراین در تاریخ 21 فروردین 1341 عازم آن کشور شد. شاه در این سفر مراتب پای‌بندی خود را به اجرای رفرم آمریکایی به مقامات آن کشور اعلام کرد. روزنامه‌ی اطلاعات نیز در تاریخ 26 فروردین 1341، در این مورد نوشت: «...شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتی آمریکا نیز به نوبه خود اطمینان یافت که شاهنشاه یک متحد استوار است که تصمیم قاطع به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دارند...»[42] بدین ترتیب، پس از بازگشت محمدرضا پهلوی، علی امینی پس از 14 ماه نخست‌وزیری در 27 تیرماه 1341 استعفا داد.[43] درباره‌ی استعفای دکتر امینی نظرها مختلف بود. یک عده، علت را اختلاف را بر سر بودجه می‌دانستند و اینکه او در تلاش بود تا بودجه‌ی ارتش را کم نماید و شاه با این مسئله مخالفت می‌کرد.[44]  ساواک نیز در گزارشی نوشته است که: «شایع است که آقای دکتر امینی در نظر داشته است از بودجه‌ی ارتش بکاهد، لیکن اعلیحضرت همایونی مخالفت نموده و به همین جهت آقای امینی استعفا داده است.»[45] روایت دیگری نیز از این قضیه مطرح شده بود و آن اینکه، گفته می‌شد امینی به پشت گرمی آمریکایی‌ها برای کم کردن بودجه‌ی ارتش، روبروی شاه ایستادگی کرد. مطلبی که روزنامه‌ی باخترِ امروز نیز در تاریخ 15 مرداد 1341 به آن پرداخته بود.[46] اما از آنجایی که امینی در انجام اصلاحات مورد نظر سران آمریکایی، ناموفق بوده و علاوه بر این شرایط، ناآرامی‌های داخلی نیز شدت بیشتری یافته بود، از این جهت دیگر مهره‌ی کارسازی برای آمریکایی‌ها محسوب نمی‌گردیده و به همین دلایل آنها نیز از امینی در برابر شاه حمایت نکردند. . اهداف سیاسی و اقتصادی آمریکا و محمدرضا پهلوی از اصلاحات ارضی در ایران به دنبال لزومِ اجرای اصلاحات ارضی، شاه از این موقعیت جهت تحکیم پایه‌های قدرت خود در روستاها و کاهش نفوذ قدرت مالکین بزرگ استفاده نمود. نویسنده و تحلیلگر غربی به نام هوگلند، در نوشته‌های خود در مورد انگیزه‌ی محمدرضا پهلوی از اجرای اصلاحات ارضی، چنین نوشته است: «شاه به دنبال گسترش اقتدار دولت مرکزی به روستاها و بسط و گسترش تسلط و اقتدارِ تهران، بر مناطق روستایی دورافتاده بود. انگیزه‌های شاه از گسترانیدن حوزه‌ی اقتدار خود و دسترسی به روستاها، پیچیده و چند لایه بود...»[47] علاوه بر این اصلاحات ارضی، فرصتی برای شاه به وجود آورد تا خوانین و مالکین بزرگ مناطق مختلف کشور را که با وی مخالف بودند را سرکوب نماید. به عنوان مثال در استان فارس، از ابتدای اجرای قانون اصلاحات ارضی و به خصوص به دنبال قتل مهندس ملک عابدی، مأمور اجرای اصلاحات ارضی در منطقه فیروزآباد فارس به تاریخ 23 آبان 1341[48] و همچنین مسائلی که در زمستان 1341 به وقوع پیوست، جوی متشنج داشت. طبق اسناد موجود، نامه‌ای که عزیزالله قوامی به اسدالله علم در تاریخ 17 / 8 / ‌1341 درباره‌ی اوضاع فارس نوشته، این نکته را تایید می‌کند. وی که از ملاکین بزرگ فارس بوده و با علم نیز نسبت فامیلی داشته،[49] از اوضاع فارس، ابراز نگرانی کرده بود و به وی هشدار داد که «...سران عشایر، یعنی بویر احمد علیا و بویر احمدی سفلی و منطقه رستم، قشقایی‌ها و بهارلوها هم‌ قسم شده‌اند که به هر ترتیبی که پیش آید، از تقسیم املاک جلوگیری نمایند و فردی به نام فریدون قشقایی نیز برای اتحاد و ایجاد درگیری، از یکی از سران عشایر به نام محمدحسین خان قشقایی مجوز گرفته است و به این ترتیب وضع فارس را به منزله خرمن باروتی دانست که منتظر یک جرقه‌ی کوچک باشد...»[50] به دنبال این وقایع، ساواکِ فارس، فعالیت‌های سران عشایر را زیر نظر داشته و در گزارشی به تاریخ 18 / 8 / 1341 به استاندار فارس اعلام کرد که: «در این چند روزه جنب و جوش بی‌سابقه‌ای از طرف طبقه‌ی مالک در زمینه‌ی مخالفت با اصلاحات ارضی مشاهده گردیده که کانون این فعالیت‌ها، انجمن اتحادیه‌ی فلاحتی فارس (اتحادیه‌ای مرکب از زمین‌داران بزرگ فارس)، است و علاوه بر اعضای اتحادیه، در این چند روز، تعدادی از مالکین سایر مناطق فارس، اعم از ایلی و غیر ایلی، در جلسات حاضر {شده} و ضمن ایراد سخنرانی‌های شدید‌الحنی مبنی بر شکایت از اوضاع و لزوم اتخاذ تدابیر قاطع و عملی و فوری و انجام مراسم سوگند از طرف اعضاء، درباره‌ی ایستادگی در برابر قانون اصلاحات ارضی، که آن را مغایر قانون اساسی و شعائر دینی می‌دانند،{صحبت نمودند}...»[51] و همین طور، بر طبق گزارش‌های ساواک، چندین اتفاق دیگر نیز روی داد از جمله فتوای علمای شیراز از جمله فتوای آیت‌الله شیخ بهاء‌الدین محلاتی بر علیه قانون اصلاحات ارضی به تاریخ 21 / 8 / 1341[52] و همچنین که همین مسائل، بهانه‌ای را به دست حکومت سپرد تا بتواند با ایجاد حکومت نظامی و درگیری با مخالفین، مقاومتِ سران ایلات و عشایر را خنثی و در نهایت به کوشش‌های آنان بر ضد اصلاحات ارضی، در تیر ماه 1342 پایان دهد.[53] از دیگر اهداف مهمی که آمریکا به بهانه‌ی اصلاحات ارضی در ایران، در سر داشت، مهیا نمودن شرایط مناسب برای ورودِ ایران به دنیای سرمایه‌داری صنعتی بود که این امر با از بین رفتن سیستم سنتی که مرکز آن در روستاها قرار داشته، امکان پذیر بوده است و به وسیله‌ی اصلاحات، قدرت خریدشان بالا می‌رفته و می‌توانستند به عنوان خریداران کالاهای دنیای سرمایه‌داری درآیند. بدین ترتیب بازار جدیدی نیز برای کالاها و خدمات غربی به وجود می‌آمد. به این ترتیب، قانون اصلاحات ارضی را می‌توان، نوعی از استراتژی و تسلط سرمایه‌داری آمریکایی در ایران دانست. به بیان دیگر، اصلاحات ارضی به منظور تسهیلِ نفوذِ سرمایه‌ها و کالاهای خارجی در روستاها و شهرهای کوچک ایران وارد شده و به طور فراگیری، سیستمِ اقتصادی کشور را از سرمایه‌ها و کالاهای خارجی فرا گرفت.[54] . واکنش حضرت امام خمینی(ره) به برنامه اصلاحات ارضی درباره‌ی مواضع حضرت امام خمینی(ره) باید یک اصل کلی را در نظر داشت و آن اینکه بر اساس نظام فکری- سیاسی حضرت امام خمینی(ره)، ایشان اساساً حکومت پهلوی را به دلیل نداشتن مشروعیت الهی در ردیف حکومت‌های طاغوت قرار می‌دادند.[55] حکومت طاغوت از دیدگاه حضرت امام، به حکومت‌هایی نسبت داده می‌شود که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت بر پا داشته‌اند زیرا که مبنای مشروعیتِ حکومت، تفویض الهی است و نه قدرت.[56] اما درباره‌ی رفورم ارضی، اولین مواضع امام به سال 1339 بر می‌گردد که طی آن آیت‌الله العظمی سیدحسین بروجردی طی نامه‌ای، اجرای این لایحه را خلاف اسلام  و شریعت دانست. شاه نیز در پاسخ به نامه با لحنی تند، خطاب به ایشان نوشت که: «ما دستور داده‌ایم قانون اصلاحات ارضی، مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود.» به دنبال این ماجرا، آیت‌الله بروجردی به منظور ارائه‌ی پاسخ مناسب به او، از بزرگان حوزه علمیه از جمله حضرت امام خمینی(ره) دعوت نمود تا در جلسه‌ای مشورتی حضور یابند. امام در این جلسه ضمن اعتراض به جمله‌ی «ما دستور داده‌ایم...» پیشنهاد کردند که شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده‌ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد.» آیت‌الله بروجردی در روز دیگری همه‌ی افراد جلسه را برای خواندن متن جوابیه فراخواند. مضمون جوابیه این بود: «شما که می‌گویید: ممالک دیگر اسلامی، قانون اصلاحات اجرا شده است، آن ممالک اول جمهوری شدند، بعداً اصلاحات ارضی اجرا شد.»[57]  با توجه به نوع موضع امام، می‌توان این طور استنباط کرد که ماهیت مخالفت امام خمینی با مخالفت سایر مراجع مانند آیات عظام بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سیدمحسن حکیم و محمدعلی اراکی، از یک سنخ نبوده است. به نظر می‌رسد آیت‌الله بروجردی و به تَبَع ایشان اکثر مراجع با رویکردی فقهی و با استناد به اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و به دلیل تضادِ قانونِ اصلاحات ارضی با شرع مقدس، به مخالفت برخاستند. استدلال مراجع در این مخالفت با استناد به اصل مزبور این بود که بر آنها معلوم نبود که کدامیک از زمین‌ها غصبی بوده است و کدام یک نبوده. در این شرایط باید دست نگه داشت تا به اشکال شرعی برخورد نکند. اما می‌توان دریافت که حتی در همان جلسه‌ی مشورتی، در نظر امام، انگیزه‌های سیاسی بسیار پررنگتر از انگیزه‌های شرعی و فقهی است. اما به طور کلی، در این دوره، امام خمینی(ره) تحت مرجعیت آیت‌الله بروجردی به مخالفت پرداختند و دیدگاهی متفاوت از موضع‌گیریِ رسمی حوزه از خود نشان ندادند. [58] حتی زمانی که علی امینی در تاریخ 13 رجب 1381 هجری قمری برابر با اول دی ماه 1340 شمسی، برای دیدار و گفتگو یا علمای عظام و مراجع عالیقدر درباره‌ی مشکلات و نابسامانی‌های موجود در جامعه به قم رفت و با حضرت امام خمینی(ره) ملاقات نمود، حضرت امام اشاره‌ای به موضوع اصلاحات ارضی نکردند.[59] بعضی از پژوهشگران معتقدند که ایشان به دلیل اینکه هنوز ابعاد و نتایج عملی اصلاحات ارضی روشن نشده بود، مخالفت مشهودی با برنامه‌ی اصلاحات ارضی نداشتند. از طرف دیگر تحلیلگران و رسانه‌های غربیِ حامی شاه، در پی این بودند که با تبلیغات فراوان مراجع و علما، را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا و طرفدار فئودالها و زمین‌داران معرفی کنند و بدین وسیله حیثیت اجتماعیشان را خدشه‌دار کنند،[60] در همین رابطه از ابتدای شروع این طرح روزنامه‌ی واشنگتن پست نیز به حمایت از اقدامات دولت آمریکا و شاه پرداخته و مطالب را به این صورت جمع‌بندی نمود که «‌شاه ایران خواهان مدرنیزه کردن ایران است و به این منظور برنامه‌هایی را اجرا کرده است ولی آخوند‌ها، مخالف آزادی زنان و اصلاحات ارضی هستند و ارتجاع سرخ و سیاه دست به دست هم داده تا جلوی اقدامات مترقیانه را بگیرند.»[61] این در حالی بود که در پی تصویب و اجرای طرح اصلاحات ارضی در سال 1340 شمسی، هیچگونه حرکتی از سوی حضرت امام و علمای اسلام که نمایانگر مخالفت رسمی ایشان با این رفرم باشد، دیده نشد.[62]  این مسئله از طرف دولت امینی، این طور برداشت شد که علما و روحانیون، هیچ نوع مخالفتی با اصلاحات ارضی ندارند. در این زمینه می‌توان به نامه دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزیِ دکتر امینی اشاره کرد که طی تلگرامی به آیت‌الله العظمی محمدرضا گلپایگانی به دلیل موافقتِ علما با برنامه اصلاحات ارضی، از ایشان تشکر نموده است در این تلگراف آمده است: «به مناسبت حلول روز عید فطر تبریکات صمیمانه خود را تقدیم می‌نمایم و با توجهی که حضرت{حضرات} آقایان علماء دین به حفظ حقوق عامه‌ی مسلمین در اجرای عدالت اسلامی و زمین‌دار شدن زارعین مبذول فرموده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم...» [63] آیت‌الله گلپایگانی نیز در جواب، تلگرافی را به حسین قدس‌نخعی، نایبِ نخست وزیر (امینی)، فرستادند و عنوان کردند که «... از طرف علما با قانون اصلاحات ارضی اظهار موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلااثر است...»[64] همان طور که از مفاد این سند برمی‌آید، موضع ایشان علیه اصل اصلاحات ارضی نبوده، بلکه واکنشی برابرِ ارسنجانی بوده است که تلاش داشت علما را با اصلاحات آمریکاییِ شاه موافق جلوه دهد،[65] همان طور که حضرت امام خمینی(ره) خودشان نیز در تاریخ 10 اردیبهشت 1342 در سخنرانی که در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران داشتند درباره‌ی این قضیه صریحاً اعلام کردند، با ماهیت و اصل برنامه‌ی اصلاحات ارضی مخالفتی ندارند. ایشان فرمودند: «حوزه‌ی علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده،{اما}آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‌دانیم که این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است.»[66] همچنین به مرور زمان و پس از گذشت بیش از یک دهه از شروع برنامه اصلاحات ارضی و مشخص شدن نتایج منفی طرح، حضرت امام(ره)، در بیانات خویش، از تبعات مخرب آن در کشاورزی و اقتصاد جامعه سخن گفتند. ایشان همچنین در پیامی در تاریخ 21 / 12 / 1353، به ملت ایران درباره تأسیس حزب رستاخیز شاه، با اشاره به پیامدهای بدِ اصلاحات ارضی برای کشاورزی ایران اعلام کردند: «... شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می‌داد که در سایه‌ی اصلاحات ارضی، غله‌ی مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، اکنون به جای خجلت‌زدگی، افتخار می‌کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است...»[67] ایشان در بین سال‌های 1353 الی1357 و تا پیروزی انقلاب اسلامی، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خویش به مناسبت‌های گوناگون درباره‌ی نتایج طرح اصلاحات ارضی، صحبت نمودند و پیامد‌های آن را برای ایران، وابسته شدن به غرب و به خصوص آمریکا برای تأمین نیازهای کشاورزی و دامپروری، از بین رفتن کشاورزی ایران و مهاجرت روستائیان به شهرها و زندگی آنها در شرایط بد اقتصادی، دانستند. ایشان همچنین اصلاحات ارضی را برنامه و تز آمریکا دانستند که برای درست کردن یک بازار مصرفی بزرگ، ایران را مستعمره‌ی خویش نموده است. به عنوان مثال در جواب پیام تسلیت یاسر عرفات به مناسبت شهادت فرزندشان حاج سید‌مصطفی خمینی در آبان ماه 1356، فرمودند: «...ما شاهد به اصطلاح اصلاحات ارضی بودیم که زراعت ایران را به باد داد و بازار برای آمریکا درست کرد و ایران را تا لب پرتگاه کشاند و شاه، ایران را به شکل مستعمره برای آمریکا درآورده است...»[68] ایشان در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند به تاریخ 4 / 2 / 1357، فرمودند: «...اصلاحات ارضی را که ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره‌مند خواهد ساخت و مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده‌اند را مجازات خواهد کرد...»[69] این مصاحبه نشان می‌دهد که حضرت امام خمینی(ره)، در مورد اصلِ مبحث اصلاحات ارضی، موضع منفی نداشتند. حتی امام معتقد بودند که برای از بین بردن ظلم و ستم مالکین بزرگ به دهقانان باید از  طریق راه‌های شرعی و اسلامی، اقدام شود. ایشان به دلیل شیوه اجرای نامناسب و فرآیند معیوب آن که باعث به وجود آمدن مشکلات حاد و جدی در ایران شد، در مقاطع متفاوت، به انتقاد از برنامه اصلاحات ارضی پرداختند. ایشان اساساً حکومت شاه را به دلیل وابسته بودن به غرب، شایسته‌ی انجام اصلاحات نمی‌دیدند و این طرح را نیز برنامه‌ای تحمیل شده از طرف غرب می‌دانستند که نتیجه‌ی آن، نابودی کشاورزی و وابستگی بیشتر به غرب برای تأمین مایحتاج کشور بود. همان طور که در همین مصاحبه در این رابطه، فرمودند: «...سیاست شاه از لحاظ صنعتی و کشاورزی، مملکت ما را به نفع قدرت‌های استعماری به صورت یک جامعه‌ی مصرفی درآورده است...»[70] و در این شرایطی که دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکا، نویسندگان روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌های غربی تلاش داشتند تا حضرت امام خمینی(ره) را مخالفت اصلاحات معرفی کنند، ایشان به خوبی در مصاحبه‌ای در تاریخ 7 دی ماه 1357، با کرک کروفت، استاد دانشگاه روتکرز آمریکا به این مسئله پاسخ گفتند. در این مصاحبه کرک کروفت از حضرت امام پرسیده بود: «...آیا اصلاحاتِ ارضی شاه که طبق نوشته‌های روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ 11 دسامبر 1979، به روحانیونی که دومین طبقه‌ی زمین‌داران بزرگ را تشکیل داده‌اند، صدمه زده است؟ و این یکی از دلایلی است که شما با شاه مخالفت می‌کنید؟» «...ایشان فرمودند: به طور کلی هیچ یک از روحانیونِ مخالفِ شاه از زمین‌داران بزرگ نبودند... و من هم اعلام کرده‌ام که چون زمین‌داران بزرگ، مالیات‌های اسلامی خود را نپرداختند، ما زمین‌ها را از رعایا پس نخواهیم گرفت و مخالفت من و علما با شاه هرگز به این خاطر نبوده است. این هم از تبلیغات سوء شاه است که رنگ خود را باخته است.»[71] .  نتایج و پیامدهای اصلاحات ارضی همان گونه که گفته شد اصلاحات از بالا، توسط آمریکایی‌ها مطرح شد تا در ساختارهای جوامع سنتی و عقب نگه داشته شده، دگرگونی ایجاد شود و قدرت‌های سیاسی حاکم در آن کشورها را از بحران‌ها و انقلاب‌های احتمالی مصون نگه دارد. طبق نظر تحلیلگرانی مانند لازول و هانتینگتون، اصلاحات متوالی و برنامه‌ریزی شده و به اصطلاح انقلاب کاخی، به عنوان جانشین انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی عمل می‌کنند. البته خلاف این نظریه نیز ممکن است رخ دهد به این معنی که اصلاحات نه تنها ممکن است تأثیر مثبتی در استواری سیاسی نداشته باشد، بلکه این امکان نیز وجود دارد که به نااستواری بیشتر و حتی به انقلاب نیز منجر شود. اما به هر جهت تحلیلگران آمریکایی از تئوری اول بهره بردند و از آن تحت عنوان طرح اتحاد برای پیشرفت استفاده کردند. بر این مبنا، طرح آمریکا برای ایران، بر اساس تغییرات اجتماعی و برچیدن بساط مالکان بزرگ و تقسیم زمین کشاورزان، بود. به این ترتیب، شاه با فروش املاک وسیعی که پدرش از مردم و مالکان غصب کرده بود، از یک فئودال بزرگ به یک سرمایه‌دار درجه اول، بانکدار و مالک کشتی و نفتکش‌های بزرگ تبدیل می‌شد. در واقع طراحان سیاست خارجی آمریکا در تلاش بودند تا با تغییر نظام کشاورزی به نظام صنعتی، ایرانِ نفت‌خیز را تبدیل به بزرگترین پایگاه نفتی، انرژی و نظامی آمریکا در خاورمیانه نمایند و لازمه‌ی این شرایط، تغییر روابط سنتی روستاها، گسترش بازار مصرف و رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری بود. بنابراین آنها برای ایران، یک سیستم معیوبِ وابسته‌ای طراحی کرده بودند که مصرف‌کننده‌ی محصولات دنیای صنعتی باشد.[73] اجرای طرح اصلاحات ارضی، با سیستم معیوبی که داشت نمی‌توانست تغییرات اساسی و بنیادین را به نفع همه کشاورزان و زارعان به وجود آورد. تعداد محدودی از زارعان از این وضع منفعت بردند، درحالی که تعداد فراوانی از کشاورزان در سراسر کشور، بی‌بهره ماندند. اصلاحات ارضی گرچه باعث گسترش مالکیت خصوصی روستاییان شد، اما مقدار زمینی که به آنها تعلق می‌گرفت، به مراتب کمتر از مقدار لازم برای تأمین زندگی‌شان بود. به طور مثال به 68 درصد دهقانان زمین‌هایی کمتر از 5 هکتار رسید و حال آنکه حداقل زمینی که می‌تواند برای یک خانواده، بازده‌ی اقتصادی داشته باشد (‌غیر از شمال ایران) 7 هکتار است. نتیجه چنین اوضاعی، پایین آمدن تولید محصولات کشاورزی بود. همچنین، همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحات، دولت 60 هزارتن گندم از شوروی و 14 هزارتن گندم از آمریکا وارد کرد. نتیجه اصلاحات ارضی شاه بدان جا انجامید که در اواسط دهه 1970 میلادی ایران از یک کشور تولید کننده‌ی محصولات غذایی به وارد کننده تبدیل شد.[74] در سال 1353 شمسی وزیر کشاورزی وقت رسماً ورشکستگی ایران را در بخش کشاورزی تایید کرد و گفت: «‌ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود نیازهای داخلی خود را تأمین کنیم.» وی در توجیه این ورشکستگی چنین ادامه می‌دهد: «ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان‌تر از آنچه که در داخل کشور کشت می‌شود، می‌تواند از خارج تأمین نماید.»[75] اشکال دیگر اصلاحات ارضی، به نحوه‌ی توزیع نامناسب آن بر می‌گشت. بر اساس قوانین اصلاحات ارضی، تقدم به افرادی داده می‌شد که اصطلاحاً صاحب نسق بودند و این مساله می‌توانست به محرومیت عده‌ی فراوانی از روستائیان، در به دست آوردن اراضی منجر شود. اما یکی از اساسی‌ترین تأثیراتی که اصلاحات ارضی بر ساختار سیاسی ایران بر جای گذاشت، گسترش تحرکات اجتماعی و در نتیجه، تحولات سیاسی متأثر از آن بود. بر طبق آمار و ارقام علیرغم افزایشِ جمعیت، بین سال‌های 1335 الی 1355 شمسی، میزان جمعیت روستایی از 68.6 درصد به 53 درصد کاهش یافته است که اساسی‌ترین دلیل آن، مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال طرح اصلاحات ارضی است[76] و نه تنها تولیدات کشاورزی و سطح زندگی روستائیان بهبود نیافت بلکه بسیاری از کشاورزان، به دلیل خرد شدنِ زمین‌های زراعی یا به دلیل کارگر فصلی بودن و تعلق نگرفتن زمین به آنها بیکار شده، روستاها را رها کردند و راهی شهرها شدند. این امر موجب جابه‌جایی و مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهرها شد. پس از تقریباً یک دهه از اجرای اصلاحات ارضی، تنها ده درصد نیروی انسانی کارآمد روستاها بر سر زمین‌ها باقی مانده بودند که نتیجه‌ی آن، ضربه به اقتصاد تولید کشاورزی و خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی بود.[77] همچنین مالکان بزرگ نیز که در اثر اجرای اصلاحات ارضی، زمین‌های خود را از دست داده بودند، در قبال آن مبلغی را به عنوان غرامت از دولت دریافت کردند و به تجارت پرداختند و عده‌ای از آنها در کارخانجات سهام خریدند و به سهامداران بزرگ تبدیل شدند و با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت و تعاونی‌ها موقعیت خودشان را در مناطق روستایی تحکیم بخشیدند.[78]  بنابراین اصلاحات ارضی که در چارچوب اهداف سیاسی آمریکا و حفظ منافع این کشور در منطقه خاورمیانه، مطرح شد، با توجه به نبود ساختارهای مناسب برای انجام این طرح و توزیع نادرست آن و از همه مهمتر ماهیت تحمیلی و استعماری آن از طرف آمریکا، فاقد فواید اجتماعی و اقتصادی مؤثری برای ایران بود و به همین جهت نه تنها به بهبود وضع رفاه کشاورزان و دهقانان ایران کمکی نکرد، بلکه باعث به وجود آمدن بحران‌های جدیِ اجتماعی همانند مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، بی‌کاری، وضعیت بد معیشتی، حاشیه‌نشینی در شهرها، از رونق افتادن کشاورزی ایران و واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غربی، شد. ........................................................................................................................................................ منابع و مآخذ کتاب‌ها: ال. شوئل، فرانک، آمریکا چگونه آمریکا شد، ترجمه ابراهیم صدیقانی، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1383. آمارهای روستایی و کشاورزی ایران، مسائل ارضی و دهقانی، انتشارات آگاه، تهران،1361. بداقی، حمیدرضا، بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده ی آمریکا از 1332 تا 1347 با نگاهی به اسناد وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی تهران؛ وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1387. بنی لوحی، سید‌علی، ایران و آمریکا، امام خمینی(ره) و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، چاپ اول، 1378. بیل، جیمز، عقاب و شیر؛ تراژدی روابط ایران و آمریکا، ترجمه مهوش غلامی، چاپ اول، نشر کوبه، تهران، 1381. پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، به کوشش شهریار ماکان، چاپ نهم، نشر البرز، 1387. خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تقریر بیانات حضرت امام خمینی (س)، چاپ سی‌ام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1394. رجبی، محمد‌حسن، زندگی‌نامه سیاسی امام خمینی،انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1369. سواین فورد لمتون، آن کاترین، اصلاحات ارضی در ایران (‌1345-1340‌)، ترجمه مهدی اسحاقیان، چاپ اول، انشارات امیرکبیر، 1394. صحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی(س)، بیانات، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها، جلد‌های اول، سوم، چهارم، پنجم و بیست و یکم، چاپ پنجم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و چاپ و نشر عروج، 1389. عشقی، حمید، تاریخ سازمان سیا و تحولات جهانی، انتشارات آرمان رشد، تهران، 1395. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1360. فارسی، جلال‌الدین، زوایای تاریک، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، تهران، 1373. فلاحی، اکبر، سال‌های تبعید امام خمینی(ره)؛ علل و زمینه‌های تبعید امام خمینی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1387. گازیوروسکی، مارک، دیپلماسی آمریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، چاپ اول، انتشارات رسا، 1371. لاجوردی، حبیب، خاطرات علی امینی؛ مجموعه تاریخ معاصر ایران به روایت تاریخ‌سازان1، نشر صفحه سفید، چاپ اول، 1383. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک؛ علی امینی، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1379. ملک محمدی، حمیدرضا، ژاندارم و ژنرال، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1387. منصوری، جواد، 25 سال حاکمیت آمریکا بر ایران، چاپ اول، بی‌جا، 1364. میلانی، محسن، شکل‌گیری انقلاب اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، چاپ ششم، انتشارات گام نو، 1388. هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم، چاپ اول، 1370. ................................................................................. مقاله‌ها: امامی خوئی، محمد‌تقی و نرگس ضیایی، مقاله اصلاحات ارضی و تاثیرات اقتصادی آن بر جامعه کشاورزی ایران، مجله مسکویه، شماره 4، تابستان 1387، صفحات 59 الی 86. امین‌آبادی، سیدروح‌الله، مقاله روایت اسناد لانه جاسوسی از توطئه‌های آمریکا، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 13 آبان 1394. بدلا، سید‌حسین، مصاحبه با حجت‌الاسلام سیدحسین بدلا، پرتال جامع علوم انسانی به نقل از مجله حوزه سال 1370، شماره 43 و 44. تجدد، حسین، مقاله پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، گذرستان؛ نشریه الکترونیکی تاریخ سیاسی معاصر ایران، 1397. جنگروی، مهدی، مقاله اصلاحات ارضی، پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397. حسن‌زاده، اسماعیل، مقاله تأملی بر نگرش امام خمینی(ره) به اصلاحات ارضی، خبرگزاری فارس، 12 / 3 / 1385. روحانی، سیدحمید، رفرم ارضی در ایران، نگاهی به جریان اصلاحات ارضی شاه، فصلنامه مطالعات تاریخی، فایل پی دی اف. فوزی، یحیی، مقاله رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره ی پهلوی دوم- بررسی مواضع امام خمینی(س)، فصلنامه متین، شماره 10، سال 1385. قرشی، یوسف و جمیری، محمد، مقاله اصل چهار ترومن در ایران، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1387. متولی حقیقی، یوسف، مقاله دولت امینی و اصلاحات پیشنهادی آمریکا، پژوهش‌نامه تاریخ، سال سوم، شماره نهم، 1387. هوگلند، اریک، مقاله اصلاحات ارضی؛ اراده‌ی نیمه تمام، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی گفتگو، شماره 32، اسفند 1380، صفحه 37. ..................................................................................... پایان‌نامه: شهوه، مرتضی، پایان‌نامه نقش آمریکا در اصلاحات دهه 1340 شمسی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1384-1383. اسناد: مجموعه اسناد کودتای سفید، بخش دوم، به کوشش جلال فرهمند، مجله تاریخ معاصر ایران، سال 8، شماره 32، زمستان 1383. مجموعه اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی. مجموعه اسناد مرکز بررسی اسناد تاریخی ، کتاب رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک؛ علی امینی، چاپ اول، تهران، 1379. ....................................................................................... روزنامه‌ها: روزنامه اطلاعات به تاریخ 26 / 1 / 1341. روزنامه اطلاعات، سال سی و چهارم، شماره 10140، به تاریخ 26 بهمن 1338. روزنامه اطلاعات، سال سی و ششم، شماره 10730، 23 بهمن ماه 1340. روزنامه باختر امروز شماره 33، تاریخ 15 مرداد 1341، صفحه 2. روزنامه باختر امروز، سال دوم، شماره 335، به تاریخ 23 شهریور 1329. روزنامه کیهان، شماره 5582، 23 بهمن ماه 1340. روزنامه مجلس، سال اول، شماره 24، 22 ذی القعده 1324 قمری. ...................................................................................................... پیوست‌ها: الف- پیوست شماره 1: روزنامه اطلاعات شماره 10702، دی ماه 1340، تصویب لایحه اصلاحات ارضی. ب- پیوست شماره 2: الغای تیولداری: روزنامه مجلس شماره 24. ج- پیوست شماره 3: روزنامه اطلاعات، شماره 10775، 26 دی ماه 1341، مسافرت شاه به آمریکا. د- پیوست شماره 4: روزنامه اطلاعات شماره 34، 26 بهمن 1338 صفحات 18، 19 و 23، متن گزارش کمیسیون خاص مجلس شورای ملی در مورد لایحه اصلاحات ارضی. ه- پیوست شماره 5: روزنامه باختر امروز، 23 شهریور 1329، شماره 335، صفحات 1 و4 سفر ویلیام دوگلاس به ایران در مورد اصلاحات ارضی.   پی‌نوشت‌ها: [1]‌- ایران و آمریکا، امام خمینی(ره) و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به اهتمام سید‌علی بنی‌لوحی، صفحه 1. [2]‌- در این رابطه به کتاب نگرشی تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، تألیف دکتر جهانبخش ثواقب، نشر مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، 1387 صفحات 193 الی 196 با عنوان هیأت‌های تبلیغ‌گری در خدمت استعمار ارجاع شود. [3]‌- مقاله اصل چهار ترومن در ایران، یوسف قرشی و محمد جمیری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1387، صفحه 71. ‌4- اصل چهار ترومن که از سوی هری. اس. ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال 1947 میلادی ارائه شد. [5]‌- آمریکا چگونه آمریکا شد، تألیف فرانک ال. شوئل، ترجمه ابراهیم صدیقانی، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 65 صفحه و مقاله روایت اسناد لانه جاسوسی از توطئه‌های آمریکا، سید‌روح‌الله امین آبادی، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 13 آبان 1394، صفحه 1. [6]‌- نخستین عملیاتی که در زمان ریاست آلن دالس در سازمان سیا اجرا شد، عملیات چکمه بود که به کودتای 28 مرداد 1332 (‌19 آگوست 1953) مشهور شده است. این عملیات یک ماه پس از جنگ کره اجرا شد و با هدایت کیم روزولت؛ مأمور سازمان سیا و همکاری ام آی 6 و ارتش اجرا شد و موجب سقوط حکومت دکتر مصدق و آغاز خودکامگی محمدرضا پهلوی گردید. این کودتایی بود که به منظور کنترل نفت، توسط سازمان سیا اجرا شد. بنگرید به: تاریخ سازمان سیا و تحولات جهانی، گردآوری و ترجمه حمید عشقی، انتشارات آرمان رشد، صفحات 56 الی 58 و 341 و همین طور ارجاع شود به کتاب اسناد سازمان سیا درباره کودتای 28 مرداد 1332 و براندازی دکتر مصدق ترجمه غلامرضا وطن‌دوست، انتشارات رسا، چاپ دوم، 1397. [7]‌- سال‌های تبعید امام خمینی(ره)؛ علل و زمینه‌های تبعید امام خمینی، اکبر فلاحی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صفحه 53. [8]- مقاله رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره‌ی پهلوی دوم- بررسی مواضع امام خمینی(س)، یحیی فوزی، فصلنامه متین، شماره 10، صفحات 223 و 224. [9] - مقاله اصلاحات ارضی، مهدی جنگ‌روی، پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، صفحه 1. [10]- روزنامه اطلاعات، سال سی و چهارم، شماره 10140، به تاریخ 26 بهمن 1338، صفحات 18 و 19 و 23، (متن گزارش کمیسیون خاص مجلس شورای ملی در مورد لایحه اصلاحات ارضی). [11]‌- تیول، ملک و آب و زمینی که در قدیم از طرف پادشاه به شخصی واگذار می‌شد که از درآمدِ آن زندگانی کند. در دوره‌ی تیموریان و صفویه از طرف پادشاه به برخی از رجال، ملکی واگذار می‌شد که وظیفه و مستمری خود را از مالیات آن وصول کنند. چنین ملکی را تیول و آن شخص را تیولدار می‌گفتند. در دوره‌ی قاجاریه نیز این رسم برقرار بود و در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی به موجب قانون، ملغی گردید. فرهنگ عمید، تألیف حسن عمید، جلد اول، صفحه 654. [12]‌- روزنامه مجلس، سال اول، شماره 24، 22 ذی القعده 1324 قمری، 22 دی ماه 1272 شمسی، صفحه 4، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. [13]‌- اصلاحات ارضی در ایران ( 1345-1340 )، آن کاترین سواین فورد لمتون، ترجمه مهدی اسحاقیان، صفحات 36 و 48. [14] - مقاله پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، حسین تجدد، گذرستان؛ نشریه الکترونیکی تاریخ سیاسی معاصر ایران، 1397، صفحه 1. [15] - دیپلماسی آمریکا و شاه، مارک گازیوروسکی، ترجمه جمشید زنگنه، صفحه 220. [16]‌- روزنامه باختر امروز، سال دوم، شماره 335، به تاریخ 23 شهریور 1329، صفحات 1 و 4، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. [17]‌- شکل‌گیری انقلاب اسلامی، محسن میلانی، ترجمه مجتبی عطارزاده، چاپ ششم، انتشارات گام نو، صفحه 100. [18]‌- جنگ‌روی، همان. [19]‌- رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک؛ علی امینی، جلد اول، صفحه 27. [20]‌- ژاندارم و ژنرال، حمیدرضا ملک محمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صفحات 92 و 93. [21]- Walt Witman Rostow [22] - بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا از 1332 تا 1347 با نگاهی به اسناد وزارت امور خارجه، حمیدرضا بداقی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی تهران؛ وزارت امور خارجه، چاپ اول، صفحات 128، 129 و 130. [23]‌- ملک محمدی، همان. [24]‌- عقاب و شیر؛ تراژدی روابط ایران و آمریکا، جیمز بیل، ترجمه مهوش غلامی، صفحه 217. [25]‌- پیشنهاد چهارده‌گانه، از مجموع مباحثات گزارش جان دبلیو. بولینگ اخذ شده است که درباره شرایط ایران، در ماه مارس 1961 به جان اف کندی ارائه شد. (میلانی، همان، صفحات 98 و 99). [26]‌- مقاله دولت امینی و اصلاحات پیشنهادی آمریکا، یوسف متولی حقیقی، پژوهش‌نامه تاریخ، سال سوم، شماره نهم، صفحات 140 و 141. [27]‌- نقش آمریکا در اصلاحات دهه 1340 شمسی در ایران، مرتضی شهوه، صفحه 105. [28]‌- میلانی، همان، صفحه 100. [29] - حقیقی متولی، همان، صفحه 139. [30]‌- علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 27. [31]‌- سند ساواک به تاریخ 29 بهمن 1339 به نقل از کتاب علی امینی به روایت اسناد ساواک، صفحه 56. [32]‌- پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، به کوشش شهریار ماکان، چاپ نهم، نشر البرز، صفحه 432 و 433 و میلانی، صفحه 99. [33]‌- سند شماره 1150 به تاریخ 17 اردیبهشت 1340، به نقل از علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 59. [34]‌- روزنامه اطلاعات، سال سی و ششم، شماره 10730، 23 بهمن ماه 1340 و روزنامه کیهان، شماره 5582، 23 یهمن ماه 1340. [35]‌- علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 33. [36]‌- سند مربوط به ستاد بزرگ ارتشتاران، از اداره دوم دائره‌ی سازمان ضد اطلاعات، سند شماره‌ی 5462 رک (502200042 ) به تاریخ 3 / 12 / 1340، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. [37] - زوایای تاریک، جلال الدین فارسی، چاپ اول، صفحه 52. [38] - علی امینی به روایت اسناد ساواک، همان. [39] - آنهایی که به موجب نظام سنتی بهره برداری از اراضی، حق زراعت داشتند. [40] - میلانی، همان، صفحات 100 و 101. [41]‌- حقیقی متولی، صفحه 146. [42]‌- روزنامه اطلاعات به تاریخ 26 / 1 / 1341. [43]‌- علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 62. [44]‌- در این رابطه علی امینی در گفتگوی خود با حبیب لاجوردی به این مسئله اشاره نموده و به اختلاف خود با شاه بر سر بودجه‌ی وزارت جنگ، پرداخته است: «... بالاخره صحبت بودجه شد... با جهانگیر آموزگار، بودجه‌ای تعیین کردیم که به الف و ب تقسیم شده بود...آمریکا هم گفته بود، ما دیگر بیش از این نمی‌توانیم کمک بکنیم... به شاه گفتم که، بودجه همین مقدار است و این قدر هم کسری بودجه است... شاه گفت که همه‌ی بودجه‌ی الف و ب برای وزارت جنگ باشد. گفتم، آقا، بنده، الان 15 درصد از اعتبار تمام وزارت‌خانه‌ها را حذف کردم.... من چه طور بگویم که همه‌ی بودجه‌ها مال وزارت جنگ است. من نمی‌توانم همچین کاری بکنم... شاه گفت: خوب، دروغ می‌گفتید، همان طور که در وزارت دارایی می‌گفتید...گفتم من نمی‌توانم، چون واقعاً از آن اشخاص نیستم... تعهد من باید تعهدی درست باشد و وضع اقتصادی مملکت اجازه نمی‌دهد. به علاوه، در هر موقعیتی، یک اولویتی هست. الان به نظر من اولویت، وزارت جنگ نیست، اولویت بهداشت است، کشاورزی است، فرهنگ است...این یک مخارج غیر‌تولیدی است و این نمی‌گذارد ما به جایی برسیم... خلاصه گفتم من نمی‌توانم و بالاخره یک استعفایی تهیه کردم و پهلوی ایشان بردم...» خاطرات علی امینی؛ مجموعه تاریخ معاصر ایران به روایت تاریخ‌سازان1، حبیب لاجوردی، نشر صفحه سفید، چاپ اول، صفحات 147 و 148 و علی امینی به روایت اسناد ساواک،جلد اول، صفحه 41. [45]‌- گزارش ساواک به تاریخ 31 / 4 / 41 به نقل از علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 62. [46]‌- روزنامه باختر امروز شماره 33، تاریخ 15 مرداد 1341، صفحه 2. به صورت مجلد، محل نگهداری مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، بخش پیایندها. [47]‌- اصلاحات ارضی؛ اراده‌ی نیمه تمام، اریک هوگلند، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی گفتگو، شماره 32، اسفند 1380، صفحه 37. [48]‌- مجموعه اسناد کودتای سفید بخش دوم، به کوشش جلال فرهمند، مجله تاریخ معاصر ایران، سال 8، شماره 32، زمستان 1383، صفحات 240 و 241. [49]‌- عزیزالله قوامی، فرزند قوام الملک شیرازی و نماینده‌ی آخرین مجلس شورای ملی بود. وی پسرعموی زن اسدالله علم بوده است که در منطقه صیدون حدود 5000 هکتار اراضی مرغوب درجه یک و یک باغ به مساحت 100 هزار هکتار داشت که در وسط آن کاخی زیبا و مجلل بنا کرده بود. برگرفته از مجموعه اسناد کودتای سفید بخش دوم، صفحه 226. [50]‌- مجموعه اسناد کودتای سفید، بخش دوم، به کوشش جلال فرهمند، صفحه 222. [51]‌- همان، صفحه 228. [52]‌- همان، صفحه 239. [53] - همان، صفحات 221 و 222. [54] - مرتضی شهوه، همان، صفحات 128 و 129. [55]‌- ارجاع شود به کتاب کشف اسرار، تألیف حضرت امام خمینی(ره). [56] - ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تقریر بیانات حضرت امام خمینی(س)، صفحه 88. [57]‌- مصاحبه با حجت‌الاسلام سید‌حسین بدلا، پرتال جامع علوم انسانی به نقل از مجله حوزه سال 1370، شماره 43 و 44. [58]‌- مقاله تأملی بر نگرش امام خمینی(ره) به اصلاحات ارضی، اسماعیل حسن زاده. [59]‌- هدف از این ملاقات جلب نظر و به دست آوردن حمایت ایشان از برنامه‌های به اصطلاح، اصلاحی دولت بود. حضرت امام(رحمه‌الله علیه) با بیان مطالبی درباره‌ی دیکتاتوری حکومت پهلوی و معضلات و مشکلات جامعه، دولت او را مورد انتقاد و تذکر قرار داده و فرمودند: «... شما که امروز عهده‌دار ریاست دولت هستید و نخست‌وزیری کشور در اختیارتان است، مسئولیت سنگین‌تری دارید. شما در امور دین با مردم، آن چنان رفتار کنید تا ذکر خیری از شما و خاطره‌ی خوبی از دوران نخست‌وزیری شما در میان مردم بماند.» سپس امام تذکراتی درباره‌ی خدمات فرهنگی روحانیت و توسعه و گسترش مسائل معنوی در دانشگاه‌ها و حل مسائل اقتصادی جامعه به نخست‌وزیر ارائه دادند. صحیفه امام، چاپ پنجم، جلد 21، صفحه 481 و علی امینی به روایت اسناد ساواک، جلد اول، صفحه 34. [60] - زندگی‌نامه سیاسی امام خمینی، محمد‌حسن رجبی، صفحه 250. [61] - سند شماره 31890082 مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو اسناد و مدارک شماره 82. [62] - رفرم ارضی در ایران، سید حمید  روحانی، فصلنامه مطالعات تاریخی، صفحه 62. [63] - سند تلگراف حسن ارسنجانی به علما، به شماره 391 ک 37 ت 16 / 12 به تاریخ 16 اسفند 1340، به نقل از مجوعه اسناد کودتای سفید، گردآوری جلال فرهمند، صفحه 267. [64] - سند تلگراف آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی به قدس نخعی، به تاریخ 20 اسفند 1340 به نقل از مجموعه اسناد کودتای سفید، همان، صفحه 268. [65] - روحانی، همان. [66]‌- صحیفه امام، جلد اول، صفحه 191. [67]- همان، جلد سوم، صفحه 72. [68]‌- همان، صفحه 255. [69] - همان، جلد چهارم، صفحه 506. [70] - همان. [71] - همان، جلد پنجم، صفحه 295. [72] - سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگتون، ترجمه محسن ثلاثی، صفحه 523. [73] - فارسی، همان، صفحه 53. [74] - مقاله اصلاحات ارضی و تأثیرات اقتصادی آن بر جامعه کشاورزی ایران، محمد تقی امامی خوئی و نرگس ضیایی، فصلنامه مسکویه، شماره 4، تابستان 1387، صفحات 76 و 79. [75] - 25 سال حاکمیت آمریکا در ایران، جواد منصوری، صفحه 161. [76] - آمارهای روستایی و کشاورزی ایران، مسائل ارضی و دهقانی، انتشارات آگاه، صفحه 175. [77] - امامی خوئی و ضیایی، همان، صفحات 75 و 80. [78] - مرتضی شهوه، همان، صفحه 134. .................................................................................................................. منبع : مرکز بررسی اسناد تاریخی

پر بازدید ترین مقالات

«گیاهان دارویی در قرآن و حدیث»

بسم الله الرحمن الرحیم «گیاهان دارویی در قرآن و حدیث» علیرضا ...

زنيان - شاهي - کندر (دروس استاد ضیایی / 3)

بسم الله الرحمن الرحیم زنيان - شاهي - کندر دروس استاد ضی...

اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت دامداری و کشاورزی در قرآن کریم ...

سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی"

بسم الله الرحمن الرحیم سخنان مهم مقام معظم رهبری در"اهمیت حفظ...

تقویم شمسی

آبان ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    تیر »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930